عبرت الثورة السلمية الفصول وبدت في جمعتها الثامنة والعشرين أكثر وضوحا في الأهداف، وأصلب عزما على بلوغها.. الشعارات ثابتة وموجهة بصفة مباشرة إلى رئيس الأركان بصفته متحدثا باسم السلطة الفعلية، ومضمون الرسالة أن لا تراجع عن تغيير النظام منتهي الصلاحية وإرساء أسس الجزائر الجديدة، وفي إصرار على إنهاء تدخل الجيش في السياسة والحكم من وراء حجاب جاءت الشعارات محملة بمعاني التحدي، حتى أن زخم الجمعة الأولى من الشهر السابع للثورة السلمية بدا كرد مباشر على وعيد قائد الجيش.
التصميم على رفض الانتخابات بالشروط الحالية واضح لا تخطئه عين ملاحظ، والتمسك بانتقال حقيقي نحو الديمقراطية يأتي كإعلان صريح بإبطال محاولات شيطنة فكرة مرحلة انتقالية، وبذكاء ربط المتظاهرون المرحلة الانتقالية بالسيادة الشعبية في شعار يسقط التضليل الذي يمارسه الخطاب الرسمي، وتتكفل بتسويقه الأبواق المرتبطة بالسلطة، والتي تحتكر وسائل العمومية ومعظم وسائل الإعلام الخاصة.
نحن هنا وسنقاوم كل محاولة مرور بالقوة، تماما مثلما فعل المتظاهرون في باتنة عندما أصروا على إطلاق سراح رفاق لهم اعتقلوا بسبب رفع الراية الأمازيغية، وأحبطوا محاولة اختطاف متظاهر من طرف أحد عناصر الأمن، وبسلمية مبهرة يواصل الجزائريون تحييد ورقة العنف، وتتفيه كل أساليب التضييق التي تحاول من خلالها السلطة إنهاء الثورة السلمية لتتمكن من إجراء الانتخابات في « أقرب الآجال » كما تقول السلطة التي تستعجل إعادة تشكيل الواجهة المدنية للحكم، ولكل خطاب رد يناسبه « ما كانش الانتخابات يا العصابات » ومع الشعار هجوم على من يستعجلون الذهاب إلى هذه الانتخابات من قادة الأحزاب والطامعين في الوصول إلى الحكم عبر مناورة من وراء ظهر الجزائريين.
تعود أعداد المشاركين في المظاهرات إلى مستوياتها المعهودة، وتصدح الحناجر « الحراك راهو لاباس » متوجهة إلى أرباب الدعاية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب مقولة « الحراك انتهى »، ومع الدخول الاجتماعي تتضاءل حظوظ السلطة في تنظيم انتخابات في المواعيد التي تريدها، وبالطريقة التي تريد أن تفرضها على الجميع، وليس هذا فحسب، فالمتظاهرون اليوم يبدون أكثر انسجاما رغم كل التنوع الايديولوجي الذي يزخر به الشارع، فعلى وحدة الهدف يرتكز انسجامهم بعد أن صقلت الجمعات المتتالية وعيهم السياسي وجعلتهم يركزون على هدف التغيير أولا، وبهذا تم إبطال كل مناورات السلطة ودعايتها والتي لم يكن لها من هدف غير بث التفرقة بين الجزائريين للانقضاض على ثورتهم السلمية التي تمثل فرصة تاريخية لبناء الجزائر الجديدة.
في الجمعة الثامنة والعشرين عاد ملف آلاف المفقودين المغيبين قسرا ليظهر حقيقة هذا النظام الذي لم يتغير بتغيير الأشخاص، فالظلم الذي لحق بآلاف العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها إلى اليوم يبقى شاهدا على فساد نظام كان يسقط الحق في الحياة عن كل من يعارضه، ومثلما اعتبر طغاة الأمس أن قتل بضعة ملايين الجزائريين جائز من أجل الحفاظ على النظام، نحن نسمع اليوم عبارة « الجزائر ليست بحاجة لمثل هؤلاء البشر » عبارة مروعة تعكس نزعة التطهير بغرض الإقصاء وفرض النمط الواحد في التفكير، لكن المعنيين بهذه العبارة المشينة ليسوا قلة كما تعتقد السلطة التي لا تسمع ولا ترى، بل هم هؤلاء الذين يصرون على الخروج كل جمعة من أجل إنهاء حكم بني على الإقصاء والإلغاء، وقام على الاستخفاف بإنسانية الإنسان، وازدراء حرمة النفس البشرية.
جزائر الثورة السلمية قادمة ولن يوقف مسيرتها وعيد أو تضليل، إنها قادمة تبشر بالإنسان والحق والعدل.
août 2019
LES PRÉALABLES A DES PROPOSITIONS DE SORTIE DE CRISEمقدمات لمقترحات الخروج من الأزمة
Les textes, déclarations et propositions de sortie de crise se multiplient, et c’est bon signe. Cependant, une proposition de sortie de crise, pour être pertinente et aider à clarifier la situation, doit reposer sur l’analyse des causes de la crise et doit tenir compte des revendications du mouvement populaire. Il faut aussi que les acteurs de la crise assument publiquement leurs positions et non pas se cacher derrière des slogans creux.
Les causes de la crise actuelle ne sont ni individuelles ni conjoncturelles et encore moins le résultat d’un complot ourdi par un clan du pouvoir contre la nation. Le discours de dénonciation de la ‘issaba, outre qu’il est ridicule, a pour but d’innocenter tout le système hérité de l’indépendance avec ses acquis positifs et ses échecs.
Si des responsables sont à blâmer, c’est pour dire qu’ils n’ont eu ni le sens des perspectives historiques, ni l’envergure pour inverser la logique d’un système devenu handicapant pour le développement de la société. Ce système avait atteint ses limites politiques avec les émeutes d’octobre 1988.
Et au lieu d’adhérer sincèrement à la transition démocratique inaugurée par la réforme constitutionnelle de Février 1989 pour une nouvelle phase historique du développement de l’Etat, la hiérarchie militaire de l’époque a préféré faire avorter le pluralisme avec le trucage systématique des élections et la désignation quasi-administrative des représentants de la population dans les fonctions électives de la mairie à l’Assemblée Nationale. Ces pratiques assurées par un service dépendant du ministère de la défense avaient pour objectif stratégique de s’opposer à l’alternance électorale afin que le pouvoir souverain n’échappe pas à la hiérarchie militaire.
La vocation de l’armée n’étant pas de fournir la légitimité politique aux civils, le résultat a été la gabegie dans la gestion de l’Etat et dans les ressources du pays, avec un niveau de corruption qui a placé l’Algérie parmi les pays les plus corrompus du monde.
La contestation populaire, qui a commencé en Février 2019, exprime un mécontentement qui vient des profondeurs de la société, et cherche à restaurer l’Etat comme ensemble d’institutions au service du pays. La contestation est porteuse d’une demande de changement de régime pour sauver l’Etat et indique que la solution ne réside pas dans un changement de personnel. C’est le sens du slogan YETNAHW GA3 qui traduit un désir de rupture avec le régime né de l’indépendance et qui est historiquement et idéologiquement épuisé. Toute proposition qui ne tient pas compte de cette demande populaire sera vouée à l’échec et n’aura aucun écho parmi la population.
Les propositions de sortie de crise doivent satisfaire cette demande en tenant compte que le changement doit se mener sans règlement de compte ni chasse aux sorcières. Il doit se faire avec le souci de protéger l’économie nationale, les institutions de l’Etat, en premier lieu l’armée qui n’est pas comptable des erreurs politiques des hiérarchies militaires précédentes.
Dans cette perspective, il faut tirer les leçons de l’échec de la réforme constitutionnelle de Février 1989 qui avait formellement mis fin au système du parti unique.
A cet effet, il faut s’entendre sur un élément essentiel de la culture politique moderne : la vocation des services de sécurité et celle de l’administration judiciaire est de protéger les libertés individuelles et publiques et non de défendre le régime. La jeunesse de l’Etat né de l’indépendance a fait que ses institutions ont été détournées de leur vocation. C’est ainsi que la gendarmerie, la police nationale et l’administration judiciaire étaient sous le contrôle d’un service dépendant du ministère de la défense, ce qui les a détournés de leur mission originelle. Par conséquent, aucune rupture ne peut se faire en Algérie si ces trois institutions (gendarmerie, police nationale et administration judiciaire), n’échappent pas au contrôle du ministère de la défense. C’est une condition pour les restaurer dans leurs fonctions de protection des libertés publiques et du déroulement honnête des opérations électorales. Sans la complaisance, voire la protection, des juges et des responsables locaux de la gendarmerie et de la police, les walis et les chefs de dairas ne pourraient pas procéder aux bourrages des urnes sur instruction des autorités centrales.
La gendarmerie devrait être mise sous l’autorité du ministre de l’intérieur comme c’est le cas dans les Etats modernes. Cela permettra aux responsables civils de rééquilibrer les rapports d’autorité en leur faveur dans la gestion institutionnelle de l’Etat. Quant à la DGSN, formellement sous l’autorité civile, elle devrait reconnaître aux policiers le droit de s’organiser en syndicats libres pour protéger ce corps de sécurité publique des velléités autoritaires du régime.
Toute proposition de sortie de crise qui se limite à énoncer des vœux pieux, déjà contenus dans les différents textes idéologiques depuis l’indépendance (Programme de Tripoli, Charte d’Alger, Charte Nationale…), sera inefficace et ne résoudra pas la crise actuelle. Des élections, présidentielle ou législative, avec la même structure des rapports d’autorité qui ont prévalu depuis l’indépendance, ne feront que reproduire le même système où la hiérarchie militaire est la source de la légitimité politique. Avec des réformes préalables à toute élection, il faut aussi un changement de culture politique de la part des officiers supérieurs : ils n’ont pas le monopole du nationalisme et de l’amour de la patrie.
Les officiers supérieurs sont des hauts fonctionnaires de l’Etat et, à ce titre, ils n’ont aucune vocation à être la source du pouvoir et de la légitimité politique. Ceci n’est pas une déclaration d’hostilité à l’armée ; ceci est la condition pour la protéger des divisions politiques de la société, et pour quelle ait des rapports apaisés et sereins avec la nation dont elle est le bouclier en cas d’agression étrangère.
يعتبر تزايد أعداد النصوص، التصريحات والمقترحات الهادفة للخروج من الأزمة مؤشرا جيدا. لكن، وكي يكون أيّ مقترح للخروج من الأزمة ذو جدوى ومزيلا للغموض عن الوضعية التي نعيشها، عليه أولا أن يتأسس على تحليل لأسباب الأزمة، وأن يأخذ في الاعتبار مطالب الحركة الشعبية. كما يجب أيضا، على أطراف الأزمة، أن تتحمّل علنا مسؤولية مواقفها، وأن لا تختبأ وراء شعارات فارغة.
أسباب الأزمة الحالية ليست فردية ولا ظرفية، وليست بالتأكيد نتيجة لمؤامرة خططت لها زمرة في السلطة بهدف ضرب الأمة. وخطاب التنديد بالـ »العصابة » إضافة إلى كونه مثير للسخرية، فهو يهدف إلى تبرئة كل النظام الموروث عن الاستقلال، بمكاسبه الايجابية وبخيباته. إذا كان هنالك مسؤولون يستحقون فعلا التوبيخ، فهذا لتأكيد أنهم لا يملكون حسّ الآفاق التاريخية، وليست لهم الجرأة ولا القدرة على قلب منطق النظام الذي صار عامل إعاقة لتنمية المجتمع. لقد سبق لهذا النظام أن بلغ حدوده السياسية مع مظاهرات أكتوبر 1988. وعِوض أن تنخرط القيادة العسكرية بصدق، في الانتقال الديمقراطي الذي دشنه الاصلاح الدستوري في فيفري 1989 لأجل مرحلة تاريخية جديدة في بناء الدولة، نجدها فضلت إجهاض التعددية، مستعينة بالتزوير المنهجي للانتخابات وبالتعيين شبه الاداري لممثلي الشعب في المجالس المنتخبة، من البلدية إلى المجلس الوطني الشعبي.
لقد كان الهدف الاستراتيجي لهذه الممارسات، التي كُلّف بها جهاز تابع لوزارة الدفاع، هو الوقوف في وجه التداول الانتخابي كي لا تخرج السلطة السيدة من أيدي القيادة العسكرية. ولأن مهمة الجيش ليست منح الشرعية السياسية للمدنيين، فلقد نتج عن كل هذا اختلال في تسيير الدولة، وتبديد لموارد البلد، مع مستوى فساد جعل الجزائر تحتل مكانة متقدمة ضمن الترتيب الدولي للبلدان الأكثر فسادا.
الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في فيفري 2019 هو تعبير عن سخط واستياء كبيرين نابعين من أعماق المجتمع، ويسعيان لإرساء الدولة بوصفها مجموعة من المؤسسات الموجودة لخدمة البلد. وهو حامل لطلب اجتماعي لتغيير نظام الحكم قصد إنقاض الدولة. كما أنه يشير -الاحتجاج الشعبي دائما- إلى أن الحلّ لا يكمن في تغيير للأشخاص، وهذا تحديدا ما يعنيه شعار « يتنحاو ڨاع »، الذي يُترجم رغبة في القطيعة مع نظام الحكم الذي وُلد مع الاستقلال واستنزف تماما، تاريخيا وأيديولوجيا. إنّ أي مقترح لا يأخذ في الاعتبار هذا الطلب الشعبي سيكون مآله الفشل ولن يكون له أي صدى لدى الشعب.
على مختلف مقترحات الخروج من الازمة أن تلبي هذا الطلب، وأن تدرك أن التغيير يجب أن يتم من دون تصفية حسابات ولا مطاردة للساحرات. عليه أن يتم مع عناية بحماية الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الذي لا يتحمل الأخطاء السياسية للقيادات العسكرية السابقة.
ضمن هذا المنظور، وجب استخلاص دروس فشل الاصلاح الدستوري لـ فيفري 1989 الذي أنهى صراحة نظام الحزب الواحد. ولهذا الغرض، علينا الاتفاق على عنصر أساسي للثقافة السياسية الحديثة: المهمة الأولى والأصلية لأجهزة الأمن والإدارة القضائية، هو حماية الحريات الفردية والعامة وليس حماية نظام الحكم.
صغر سن الدولة التي ولدت مع الاستقلال، جعل مؤسساتها عرضة للتحريف عن مهامها الأصلية. وبهذه الطريقة تم وضع الدرك، الشرطة الوطنية والإدارة القضائية تحت سيطرة ورقابة مصلحة تتبع لوزارة الدفاع، الأمر الذي أفضى إلى انحراف هذه المؤسسات عن مهمتها الأصلية. وبالنظر إلى كل هذا، فإنه لا يمكن لأي قطيعة أن تحدث في الجزائر، إذا لم يتم تكريس استقلالية هذه المؤسسات الثلاثة (الدرك، الأمن الوطني والإدارة القضائية) عن وزارة الدفاع، وتحريرها من السيطرة والرقابة التي تمارسها هذه الأخيرة عليها. إنّ هذا شرط لا بد منه لإعادة توجيه هذه المؤسسات نحو وظائفها الأصلية المتصلة بحماية الحريات العامة وضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية. خاصة إذا انتبهنا إلى حقيقة أنه لولا تساهل وحماية القضاة والمسؤولين المحليين للدرك والشرطة، لما كان بمقدور الولاة ورؤساء الدوائر تزوير الانتخابات تبعا للأوامر والتوجيهات التي يتلقونها من السلطات المركزية في هذا الاتجاه.
يجب وضع الدرك تحت سلطة وزارة الداخلية كما هو الحال في الدول الحديثة. سيسمح هذا للمسؤولين المدنيين، بإعادة التوازن إلى علاقات السلطة لتصبح لصالحهم فيما يخص التسيير المؤسسي للدولة. أما بخصوص المديرية العامة للأمن الوطني، التي تتبع شكليا لسلطة مدنية، فعليها الاعتراف لرجال الشرطة بحقهم في الانتظام في نقابات حرة، تضمن لجهاز الأمن العام هذا، الحماية من الميول التسلطية لنظام الحكم.
كل مقترح للخروج من الأزمة يقتصر على مجرد إعلان للأمنيات، سبق وأن ضُمّنت في مختلف النصوص الايديولوجية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال (برنامج طرابلس، ميثاق الجزائر، الميثاق الوطني …)، سيكون غير فاعل وعاجز عن حلّ الأزمة الحالية. إنّ إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية بنفس بنية علاقات السلطة السائدة منذ الاستقلال، لن تساهم إلا في إعادة إنتاج نفس النظام الذي تُشكّل فيه القيادة العسكرية، مصدر الشرعية السياسية. وبالإضافة إلى الاصلاحات اللازمة التي تسبق أي انتخابات، يجب أن يكون هناك أيضا، تغيير من طرف الضباط السامين لثقافتهم السياسية: فالقومية وحب الوطن ليست حكرا لهم. الضباط السامون هم موظفون سامون للدولة، وعليه، فإنهم لا يملكون أي أفضلية تج
علهم مصدرا للسلطة وللشرعية السياسية.
إنّ التصريح بهذا الأمر ليس اعلان عدائيا للجيش؛ بل هو شرط لحمايته من الانقسامات السياسية التي تخترق المجتمع، وضمانة لأن يكون له علاقات هادئة مع الأمة التي هو درعها في حالة الاعتداء الخارجي.
كشف الحراك في الجزائر، من خلال استطالة حالة رهان القوى المفتوح فيه بين الشارع وبقايا النظام القديم، عمق مركزية السلطة في أزمة الهوية وصراع المشروع الوطني الذي لم يخبُ أواره مذ فرضت نموذجها بالقوة عشية الاستقلال، وهيمنتها من لحظتها على التاريخ الوطني، متغذية في ذلك من التناقضات الكبيرة للنخبة وهشاشة هاته الأخيرة في تجربتها التاريخية وضعف قوة الانبثاق من التاريخ، فهي كلها في أطاريحها إما أوهام راجعة لصدى تجربة الغير أو مرتجعة إلى الماضي بدافع من خيبة الحاضر على حد توصيف عالم الاجتماع العراقي علي الوردي للنرجسية الماضوية للإنسان العربي.
وضع بهكذا تعقيد أرخى على المجتمع بظلال قاتمة من الخوف من شبح المجهول الذي صارت تنح إليه تجربة التغيير الثانية الشعبية « السلمية » في الجزائر بعد الأولى، أي تلك التي حرفت عن مساره السياسي باتجاه العنف بقرار عسكري وطُحنت في خضمها روح أزيد من مائتي ألف إنسان، لكن ما هي هاته الجزائر التي نخاف عليها اليوم؟ وما هي تلك الجزائر التي كنا نحياها بالأمس؟ حتى نتمكن من معرفة الجزائر التي نريد أن نحياها غدا؟
في خطاباته المتتالية من داخل الثكنات والموجهة للنخب والشعب، يسعى الحاكم الفعلي الحالي للجزائر، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى إقناع الجميع بأن مطالب الشعب ماضية باتجاه التحقق الكلي، رافضا الذهاب في الاستجابة إلى أعماق الإشكالات التاريخية المطروحة من قبل النخب باعتبارها المصدر الدائم لمعضلة الحكم وحسن استمرار واستقرار الدولة، وذلك حين يختزل تلكم المطالب في استئصال شأفة الفساد، لكونه المتسبب الأول في الأيلولة التي خر إليها مصير البلد، في غض قصدي أو غير قصدي للطرف على بنية السلطة السياسية بوصفها منتج الفساد وزمره وبالتالي يتجلى عمق المطلب الحراك الشعبي بكونه أغور من تلكم الاستجابة الجزئية التي تقدمها السلطة الفعلية.
وعند الحديث عن بنية السلطة القديمة في الجزائر التي أضحت بتهالكها الأيديولوجي والبيولوجي خطرا على جسد المجتمع الجزائرية وسيرورة دولته، تختزل صورة الصراع بين تلكم السلطة والنخب المعارضة لها عبر أجيال متتالية من معارك مشروع الكينونة الوطنية خارج الأنموذج الرسمي، وبالتالي فإن الحوار سيكون أعتى وأعوص من مجرد التداعي لعملية تطهير جزئي لهاته السلطة عبر محاكمة بعض رموز الفساد فيها، بل لمحاكمة تاريخها بكونها نتاج للخطيئة السياسية الأولى التي حصلت عشية الاستقلال صيف 1962.
فالواضح هنا أن ثمة محاولات لاستبعاد مبطن لبطل قصة الحراك الذي هو الشعب بوعيه الشباني والطلابي الجديد، كقوة اقتراح والاكتفاء باستخدامه في حرب استعراض القوى بالشارع من خلال الشعارات المرفوعة كالباديسية (نسبة لابن باديس) والنوفمبرية (نسبة لبيان ثورة أول نوفمبر 1954) في مقابل حمل العلم القبائلي، وفتح أوراش كبرى لمراجعة كل النصوص المؤسسة للهوية والكيان الوطني خارج التأويل الرسمي للتاريخ والمجتمع والمسرود في أدبيات الحركة الوطنية وأطاريحها المتنوعة والمتعددة في هذا الخصوص، كدلالة على تفوق هذا الطرف على ذاك، والواضح أيضا أنه كان لهكذا استراتيجة من الطرفين (السلطة والنخب) أثره في انقسام شارع الحراك إلى ما بين مكتف بسقف الاستجابة ومتشبث بعمق التغيير، الأمر الذي صار ينذر، في حال ما لم تتقارب الرؤى، بعودة حلول الاستقطاب القسري والانقلاب بالتالي إلى مربع جديد من صراع الشرعية بعناوين أخرى، طالما أن الحراك لم يفرض تأسيسه كطرف ثالث في خطاب وواقع الصراع الحاصل بين السلطة ونخب التغيير الجذري، صحيح أنه كلما انزاح المواطن عن هذا الصراع المغلق السلطة/النخبة كلما تحرر من قوة التوجيه وامتلك قوة التغيير وسيطرة على تناقضات التاريخ، وكلما انزاح إلى ذلكم الصراع وانحاز لطرف منه أو انشقاق صعيد رأيه ارتكس إلى وهدة اللا وحدة وضاعت منه سيادته، لكن الانزياح المحايد لا يجب في المحصلة أن يتحول إلى تخل عن سيادة الشعب في فرض التغيير بما يعج به وعائه العام من تنوع في أفكار والإرادات ودونما هيمنة سلطة أيديولوجية تمثلها النخب المعارضة أو أيديولوجية سلطة يمثلها النظام القاتم القائم منذ عشية الاستقلال.
وإذا ما عدنا للمنزع الأيديولوجي سمت النخب الفكرية العربية عموما، من ناحية ومن ناحية أخرى عملة النظم والثورات الرسمية العسكرية العربية، فإننا لنجد أن أيديولوجيا النخب العربية، لفرط تمثلها للمثل التاريخي للغير، مفرطة ليس في معارضتها للسلطة الزمانية بكونها دوما حاجرة على الوعي فحسب، بل ولسلطة الشعب النفسية والثقافية أيضا، بحسبانها حجر عثر في سبيل الاندراج في جديد التاريخ وحداثته، ناظرة (النخب) لنفسها بكونها جديرة باقتياد المجتمع إليه، في حين أن السلطة العربية لا تنتج أيديولوجيا بقدر ما تقتني من سوقها ما يسد حاجتها الآنية في ضرب وحدة غضب الشعب، لذا فهي غير آبهة بالحتم النسقي الفكري الواحد في إعداد مشروعها الوطني، كما تنافح النخب النظرية عنه، بل تجمع كل التناقضات النسقية لتشمل بهيمنتها كل أطياف وشرائح المجتمع، ولهذا لا أحد بوسعه فهم طبيعة الدولة العربية وموضعتها من بين نماذج الدولة الأمة الحديثة وتصنيف سلطتها مثلما سطرته حداثة السياسة في علومها وتطبيقاتها، وهذا ما يبدو اليوم في حراك الجزائر الذي كان مطلبه كما أشرنا رحيل نظام دولة الاستقلال المنتهية صلاحيته، قبل أن يتحول إلى مسرح تجاذب بين عناوين إيديولوجية وجهوية بسبب من مكر السلطة وغباء النخب وعدم تحررها من القيد النظري والانخراط بموضوعية في حقول إنتاج التاريخ بأرض الواقع.
خير من أبرز وبشكل واضح ما تقدم من إشكال صراع التأسيس ورهان قوة فرض الاقتراح الحاصلة بين النخب السياسة الحاكمة والنخب المعارضة، وقوى الحراك في الشارع، هي لجنة الحوار والوساطة، التي يقودها رئيس البرلمان السابق كريم يونس، حيث واجهت ولا تزال، مصاعب عدة في استدراج نخب المعارضة والحراك لحوار، لسبب بسيط وهو اعتبارها حاملة لإطار حوار مسقوف الأفق محدود المدى لا يحقق عمق المطالب الشعبية الرامية لطرح ورقة طريق أوسع بكثير مما تقترحه اللجنة المحسوبة على النظام، يكون من فصولها تفكيك منظومة الحكم القديمة، إزاحة العسكر عن العملية السياسية، الذهاب إلى مجلس تأسيسي يصار عبره إلى بناء الجمهورية الجديدة، وهي الفصول التي وإن اجمع عليها من حيث المبدأ الكثيرون إلا أنهم يختلفون في رزنامة تنفيذها لا سيما ما تعلق بالمجلس التأسيسي الذي يستريب الكل من فكرته مخافة أن يتحول إلى مصدر خلاق وشقاق سياسي ومجتمعي كبير والسبب مثلما أوضحنا في سياق المقال الاحتراب التاريخي الذي حصل بسبب حكم الأمر الواقع الذي مارسته دولة الاستقلال ونظامها الأحادي على مدى خمسة عقود، فوقية النخب الفكرية والسياسية المعرضة للدولة ولقيم الشعب، ودخول الشعب عبر حراكه التاريخي الكبير كمؤشر لوعي سياسي قاعدي غير مسبوق كطرف في الصراع التاريخي على دفة القيادة والسيدة للدولة والمجتمع، من هنا تؤشر المعطيات على فشل قريب للجنة الحوار تلك وبقاء الوضع القائم على حاله ما لم يتمكن طرف من الثلاث من ترجيح كفته مع الدخول الاجتماعي بداية من الشهر القادم.
بشير عمري
كاتب صحفي جزائري
Un pouvoir hanté par le fantôme de Toufik, une société en mouvement: repli autoritaire ou compromis historique?
Par Saïd Djaafer Journaliste
www.huffpostmaghreb.com 28/08/2019
Les deux derniers discours du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah qui s’attaquent notamment à ceux qui défendent l’option d’une “transition démocratique” ont été immédiatement traduits par l’interdiction de l’université d’été du mouvement RAJ et de la convention des partis dit de l’Alternance démocratique.
On est pratiquement dans un retour au discours du 26 février de Gaïd Salah, au lendemain du vendredi historique du 22 février. Le chef d’état-major y accusait des parties non identifiées de “pousser des Algériens vers l’inconnu à travers des appels qui, en apparence, c’est pour la démocratie, mais en réalité, ces appels visent à entraîner les citoyens sur des chemins non sécurisés, aux conséquences incertaines et qui ne sont pas forcément dans l’intérêt de l’Algérie”.
Dans ce même discours il persistait à soutenir la tenue de l’élection présidentielle du 5eme mandat de Bouteflika en assurant que l’armée s’engageait à réunir «toutes les conditions nécessaires, permettant à l’élection présidentielle de se dérouler dans un climat de quiétude et de sérénité”.
Le chef de l’armée, qui détient le pouvoir réel exige à nouveau d’aller “dans les plus brefs délais” à la tenue de l’élection présidentielle, il ne laisse même pas le soin au panel de Karim Younès de sauver les apparences d’un “dialogue” où l’on est censé, au moins, écouter les propositions des autres.
Un débat central
La tentative de Karim Younès de faire passer la priorité à la présidentielle, telle que l’exige Gaïd Salah, par l’élaboration d’une “charte d’honneur” engageant les candidats à mener des réformes, est balayée sans autre forme de procès.
Cela a l’avantage de la franchise: Gaïd Salah veut un président “libre” de tout engagement, disposant de la plénitude des pouvoirs de monarque absolu qui lui sont accordés par la constitution actuelle. De quoi conforter la suspicion d’une bonne partie des Algériens que la finalité de l’empressement à aller vers les élections avec la même structure politico-administrative qui a géré les fraudes électorales passées est bien de mettre fin à l’incursion massive et pacifique des Algériens dans la vie publique.
C’est d’ailleurs le débat central qui se mène entre le pouvoir et la rue depuis le 22 février: les manifestations expriment avec une constance remarquable que le but est bien de mettre fin à un système de cooptation et d’établir la souveraineté du peuple et son droit de faire et défaire les gouvernements.
Tentative de passage en force
Une première tentative de faire passer l’élection présidentielle post-Bouteflika, annoncée pour le 4 juillet, a échoué, la rue montrant pacifiquement aux candidats potentiels qu’il serait politiquement suicidaire pour eux de s’y aventurer.
Aujourd’hui, nous sommes, une fois de plus, devant une tentative de passage en force pour imposer la présidentielle alors que le Hirak, à l’image de la marche des étudiants d’hier, est en train de retrouver les niveaux de mobilisations amples de ses débuts.
L’instrumentalisation des médias audiovisuels -désormais régulièrement vilipendés lors des marches-, les arrestations de porteurs de drapeaux amazighs et les tentatives de réarmement des polarisations idéologiques n’ont pas eu d’effets notables sur le mouvement populaire. Les marches du mardi et du vendredi les ont intégré clairement comme des pièges à éviter et à dénoncer.
Depuis février et en dépit des entraves à la libre circulation des personnes en direction de la capitale, des mesures policières visant à étouffer les parcours des manifestants et des arrestations, un débat se déroule vaille que vaille sur les issues possibles.
C’est un bras de fer politique pacifique qui se déroule entre une société qui veut avancer et un pouvoir qui entend, au nom d’un constitutionnalisme à géométrie bien variable, préserver le statu quo.
L’énorme imprévu
La situation peut se résumer simplement: le Hirak, parce qu’il a l’intelligence de rester pacifique, n’arrive pas encore à imposer son option de changement de régime, mais ce dernier n’arrive pas, non plus, à organiser sa propre réinitialisation par la tenue d’une élection présidentielle de relégitimation. Cela s’appelle une impasse et celle-ci ne être dépassée que par plus d”efforts politiques pour arriver à un compromis historique dynamique.
Et cela exige de la patience… qui ne semble plus être de mise chez le pouvoir. C’est ce qui est le plus inquiétant dans les deux derniers discours de Gaïd Salah. Un retour aux thèmes classiques du régime consistant à accuser les opposants et tous ceux qui s’intéressent à la vie publique sans être aux ordres, d’obéir à des agendas obscurs des “mains étrangères relayées par des mains intérieures”.
Depuis, le lexique de l’anathème et de l’accusation en trahison s’est enrichi désormais de l’appropriation du mot de la 3issaba “la bande”, venu à l’origine de la société et qui désignait le noyau du pouvoir autour de Bouteflika. Tous ceux qui ne sont pas dans la “ligne” se retrouvent, dans une exacerbation de la paranoïa politique propre au régime, accusés d’être des agents du général Toufik et des relais de l’ex-DRS.
Cette dangereuse “paranoïa du pouvoir”, le professeur de sociologie politique à l’université de Sétif, Nouri Dris la décrit parfaitement n dans un post sur sa page facebook: “le pouvoir continue à analyser les évènements avec la mentalité d’avant le 22 février. Tous les gestes des associations et des partis politiques se faisaient, selon eux, sur l’instigation du général Toufik (ou de celui qui représente Toufik). Pour eux, la société est totalement sous contrôle et la scène politique est structurée par les services, de sorte qu’aucun imprévu ne peut survenir. Le problème est que le plus grand et le plus énorme des imprévus dans l’histoire de l’Algérie a bien eu lieu. Et ni les yeux des services de Toufik, ni les analyses sur commande des analystes des plateaux – ceux qui ne disent jamais ce qui déplait au prince même s’ils sont moqués et insultés par tous- ne l’ont vu venir. (…) Mais, alors que ce grand évènement à lieu et que les Algériens sont sortis pour reprendre l’initiative, le régime persiste à réfléchir avec la mentalité d’avant le 22: “qui les a fait sortir”? C’est un régime en retard sur l’histoire… Suspecter toute réunion, toute action ou toute initiative hors de la tutelle du pouvoir est la conséquence naturelle du mode de gestion de l’Etat de l’indépendance à ce jour. Le pouvoir n’a pas encore compris que tout a changé dans la société…”
Nouri Dris, conclut avec justesse, que le pouvoir vit dans la “hantise et la paranoïa, le fantôme de Toufik le poursuit. Les Algériens doivent faire preuve de patience et de sagesse car nous sommes devant la phase la plus difficile traversée par le processus de reconstruction de la confiance dans le champ politique, entre les partis eux-mêmes et entre la société et le pouvoir.
Les Algériens respectent en général leur armée, ils attendent d’elles de l’intelligence dans la compréhension du moment historique que traverse le pays et de l’opportunité, grande, offerte par un mouvement pacifique mais déterminé, d’aller de l’avant.
L’Algérie en effet ne doit pas être enfermée dans les affres d’une perception dépassée alors que la société réclame, pacifiquement, la renégociation du contrat social. Le repli autoritaire n’est pas une solution. Il faut éviter un malentendu historique aux conséquences graves et aller vers un compromis historique permettant à l’Etat et à la société de se réformer et d’avancer. C’est là où se trouve la porte d’entrée, positive, dans l’histoire.
رشيد زياني شريف
بعد مضي 27 أسبوعا ( أكثر من 6 أشهر) على هبة الشعب يوم 22 فبراير 2019، أو ما أصبح يُعرف بالحراك، تبدو الساحة منقسمة إلى قسمين رئيسيين في تقييم الوضع، من جهة طرف متفائل من الإجراءات المتخذة حتى الآن من قبل السلطة الراهنة، الحكم الفعلي المتمثل في قيادة الأركان بعد الإطاحة ببوتفليقة، واعتبار هذا الطرف، أن القيادة الراهنة تتصف بالوطنية والإخلاص على خلاف سابقتها، وهي كفيلة بتخليص الجزائر من حكم الدولة العميقة المجسدة في شبكة توفيق (مدير الاستخبارات السابق والمهيمن على الحكم المطلق على البلاد طيلة ربع قرن من الزمن) ، وأنها قادرة على انتشال الجزائر من حكم العصابة إلى بر الآمان. ويضع هذا الطرف ثقته في خطة الطريق التي تسير عليها قيادة الأركان بكل إصرار، نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال. من جهة أخرى، هناك طرف غير متوجس من مسار القيادة العسكرية الراهنة برمته، ويرى فيه مناورات ليس إلا، للتمديد من عمر منظومة حكم العصابة بأشكال وواجهات تبدو جديدة لكنها تلتقي مع سابقتها في الجوهر، ويعتبر هذا الطرف أن القيادة العسكرية الراهنة غير مؤهلة لإقامة دولة القانون ولا تملك الشرعية للحكم مهما كانت المبررات والذرائع والمصوغات المقدمة، ويعتبر هذا الطرف أن كل الإجراءات المتخذة والتي تبدو تستجيب لمطالب الحراك، مجرد مسكنات لصد الأنظار وللالتفاف على جوهر ما تطالب به أغلبية الشعب، أي دولة العدل والقانون، دولة مدنية لا تصدر أوامرها وقراراتها من الثكنات.
حتى وإن بدا للبعض هذا الموقف متشنجا ومتطرفا، يرى أصحابه أنه موضوعي وواقعي، لأنه يستفيد من تجارب ويستخلص الدروس من مأساة مريرة تجرعها الشعب منذ استقلال البلاد، ولا يريدها أن تتكرر، خاصة بعد أن استعاد المواطن الشارع وأصبح يستطيع إسماع صوته ومطالبه المكبوتة، بعد أن منع من ذلك لعقود من الزمن بموجب قوانين مجحفة. وقد رأى على مر سنين، تعاقب الحكومات والرؤساء بمختلف المشارب الظاهرية، لكن دون تغيير في جوهر منظومة الحكم، ويرفض اليوم أن يتم تجاهله أو التحايل عليه، وكل الممارسات القهرية والاستعلائية التي تواصلها السلطة الحاكمة الفعلية، التي لا تزال، على غرار سابقتها، تعتبر المواطنين مجرد رعايا مسلوبي الحقوق والسيادة. هذه العقلية العسكرية « الإقطاعية » المتواصلة، ترى نفس المخول الوحيد للحكم في رقاب الناس، حكم يشبه التفويض الإلهي الذي حكم به ملوك عصور الإقطاع في أوروبا القرون الوسطى بواجهات سياسية مرتزقة. هذه العقلية رسخت نوعا من الطبقية، بين الحاكم والمحكوم ووضعت المواطن في مرتبة تشبه موضع الذمي الذي يفرض عليه دفع الجزية، بتخليه عن حقوقه مقابل حماية تضمنها هذه القيادة العسكرية ( في وجه أعداء وأشباح تصنعها لهم القيادة العسكرية، كل مرة بوجه مختلف بحسب الظروف)، وهناك قول منسوب لقائد الأركان السابق محمد العماري يقول فيه » كيف للشعب أن يتجرأ ويرفع رأسه أمام العسكري؟ لا بد أن نعيده إلى وضعه السابق ليركع أمامنا ». استمر الوضع على حاله إلى غاية انطلاقة هبة الشعب لتعبر عن رفضها استمرار هذا الوضع وعدم رضاها بأقل من تسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب من قبل الشعب خارج سيطرة المنظومة التي حكمت البلاد منذ 62، بمدنييها وعسكرييها، كل الذين ثبت فسادهم المستشري وفشلهم الواسع في كل المجالات، مثلما جاء ملخصا في شعار « يتنحاوْ قاع »، أي ليرحل كل من ساهم في هذا الوضع البائس. هذا الطرف الذي يتشكل من فئات واسعة ومتنوعة من المواطنين الذين لا يزالون يرابطون كل جمعة و كل ثلاثاء، منذ نصف سنة، يرفض السلطة الفعلية الراهنة كأمر واقع، ولا يرى فيها سوى امتدادا فعليا للنظام الفاسد الذي كانت هي نفسها جزء لا يتجزأ منه ومسؤولة بشكل كبير عن الوضع الخطير الذي يعاني منه الشعب الجزائري.
كان يحذو الأمل فئات واسعة من الشعب في أن تتعظ السلطة الراهنة وتقرأ المشهد بموضوعية ومسؤولية لتصحيح المسار والاصغاء بصدق ونزاهة لصوت الشعب ولمطالبه المعبر عنها منذ نصف سنة، بطرق سلمية وحضارية، لكن للأسف، لم يسجل على أرض الواقع سوى مواصلة لنفس التصرفات والمناورات، لا تحيد عن سابقتها قيد أنملة، مما يؤكد أنها صيغت في نفس المخابر المظلمة. وحتى لا يبدو هذا التقييم متحاملا ومتشائما بشكل مبالغ، ومشككا في النوايا، مثلما اتهم كل من حذر قبل عشرات السنين من أن الجزائر تسيّر من قبل عصابة إجرامية منظمة ممثلة في جهاز الاستخبارات بقيادة الجنرال توفيق، الذي أحكم سيطرته على البلاد وأبقى الجزائر رهينة شبكاته الأخطبوطية، من خلال جزرة الامتيازات وعصا التهديدات، ها نحن اليوم نسمع السلطة نفسها تصف هؤلاء بالعصابة وتزج بهم في السجون. فإذن لكي لا نتهم من جديد بالمزايدة وتشويه سمعة السلطة دون دليل، من المهم أن نلقي نظرة عابرة على ما يحدث على أرض الواقع، دون مبالغة أو حيف، ليتبين كما يقال أن المنتوج دليل على طبيعة صانعه، أي أن كل ما تقوم به السلطة الراهنة نسخة طبق الأصل لتصرفات سابقيها:
إصرارها على فرض انتخابات رئاسية في ظل نفس المنظومة والقوانين والوجوه التي يحمّلها الشعب المسؤولية عما حدث، دون أخذ في الاعتبار رفض الشعب لهذه الانتخابات بشكلها المزمع تنظيمه، ليس رفضا للانتخابات كما يدعي البعض زورا وتحريفا، لكن لأنها مفروضة بطريقة لن تحل المشكلة ولن تسفر سوى في استنساخ النظام الذي يطالب الشعب بتغييره جذريا، الأمر الذي جعل الحراك يرفع شعار « لا انتخابات مع العصابات »؛
موجة تخوين كل من يعارضها ويعارض السلطة الراهنة ومخططاتها من خلال توظيف فيالق من الذباب الالكتروني لتشويه سمعته واتهامه بأشنع التهم بل وأحيانا اعتقال العديد منهم؛
فرض حوار يقوده شخص مرفوض على أوسع نطاق، بجدول أعمال يقتصر على بند واحد أوحد (الانتخابات الرئاسية)، بحضور نفس الوجوه البالية التي ما انفكت تحوم حول قصعة السلطة في كل المناسبات، قبل 22 فبراير إلى اليوم، وغياب كل الوطنيين الراغبين في حلول حقيقية ناجعة نابعة من إرادة الشعب. ومثلما كان رئيس الحكومة السابق يخوّف المواطنين من الخروج في الشارع للتعبير السلمي عن إرادتهم، ويحذرهم من أن الخروج بالورود سيتحول إلى مشهد سوري آخر، يهدد رجل السلطة المحاور اليوم، كريم يونس، بأنه في حالة عدم نجاح الحوار، الجزائر مهددة بالدمار؛
التشنيع وتجريم كل أصحاب المبادرات الأخرى (أكثر من 50 مبادرة)، التي تطالب بفتح المجال لحوار فعلي شامل غير إقصائي يعد لخريطة طريق كفيلة بإنهاء الوضع الراهن، ويطرح حلا يرضي الجميع بدلا من الإصرار على فرض هذه الانتخابات التي يراد التسويق لها كترياق لكل مشاكلنا وعربون على تحقيق أرادة الشعب، في وقت يتساءل المواطنون كيف لمن يغلق أبواب العاصمة لمنع المواطنين من المشاركة، في بلدهم، في المسيرات السلمية ويغلق كافة وسائل الإعلام العمومية المملوكة للشعب، في وجه من يعارض خطة السلطة، كيف لمن يكتم أصوات المواطنين ويحول دون وصولها بشفافية ونزاهة، أن يقدم ضمانات لشفافية ونزاهة هذه الانتخابات؟ فغلق المجال الإعلامي في وجه المخالفين، أكبر دليل على كتم الحريات وغياب الإرادة في التغيير، تماما مثلما يذكرنا باستهجان بوتفليقة بالذين طالبوا بحقهم في التعبير عبر التلفزيون، قائلا، كيف نمنح تلفزيوننا إلى من يعارضنا؟ أليس ذلك استمرار على نفس النمط وأن دار لقمان لا زالت على حالها؟
لا زال إلى يومنا هذا العشرات من المعتقلين السياسيين الذين رفضوا خطة السلطة، دون أن تعترف هذه السلطة بصفتهم معتقلين رأي أو معتقلين سياسيين، وتتهمهم تارة بجرائم تهديد الاستقرار والأمن، تارة أخرى بالإخلال بالنظام، أي تماما مثلما تفعل كل الأنظمة الشمولية، كالصين وكوريا الشمالية والسعودية ومصر وغيرها، وكما فعلت السلطات الجزائرية المتعاقبة قبل 22 فبراير، فهل نعتبر حقا أن الحريات مكفولة والتعبير متاح لكل مواطن؟
الحوار الوحيد المقبول هو حوار مع من تنتقيهم هذه السلطة من تنظيمات، بجدول أعمال معد من ألفه إلى يائه، لكي لا تتفاجأ بأي مستجد، ومثلما كانت السلطة منذ 62 لإلى 88 تتخذ من التنظيمات الجماهرية التي أنشأتها، مطية للحكم بالنيابة عنها زعما بأنها تشكل فئات المجتمع (الاتحاد العام للشباب، للنساء، للفلاحين، للعمال…)، فعلت السلطة بعد التعددية نفس الشيء من خلال تفريخ العشرات من الأحزاب بكل الأطياف، لتتخذها رداء للتعددية والديمقراطية الشكلية، والتغطية على الحكم الفعلي الذي يدير البلاد خلف الأسوار.
سياسة التضليل وتزييف الحقائق عبر جحافل من الذباب الالكتروني والخبراء الموسميين الذين ينزلون ضيوفا حصريين على مختلف شاشات التلفزيون دون وجود أي صوت معارض لهم (قوائم سوداء معتمدة من قبل السلطة الراهنة)، للزعم بأن الذين يرفضون الانتخابات يخافون من صوت الشعب، وأنهم يريدون فرض نمط حكم دخيل على البلاد، وأنهم يتحركون بإيعاز من جهات خارجية مشبوهة وتكن العداء للجزائر وتاريخه وماضيه، وما إلى ذلك من التوصيفات التي استخدمتها كل الأنظمة من قبل، يصوّرون من يطالب بالدولة المدنية ودولة القانون، تارة بأنهم علمانيون يحاربون قيم البلد وتارة أخرى بأنهم يعملون لجهات أجنبية، وهم بذالك يدلسون على حقيقة مطلب « دولة مدنية ماشي عسكرية »، التي تطالب في واقع الأمر بشيء مشروع وبسيط ومن صميم سيادة الشعوب الحرة، أي إنهاء الوصاية العسكرية والحكم الشمولي الذي يسخر ثروات البلاد لأغراض غامضة بعيدا عن أنظار الشعب ومراقبة البرلمان المنتخب فعلا، مطلب يعيد البلاد ومصيره بين أيدي رئيس منتخب بشفافية وحكومة مدنية منتخبة، ولا يتركها رهينة بين أيدي مجموعة من الجنرالات يسخرونها لأنفسهم دون محاسبة ولا شرعية ولا مراقبة.
كل ما سلف الإشارة إليه أمر بديهي، لأن ما يحدث ينطبق تماما مع طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تؤمن بصوت وإرادة وخيار الشعوب، بل ترى في نفسها الحاكم الطبيعي الذي لا يرد قراره، نوع من التأييد السماوي الذي لا يحق لغيرها منازعتها فيه، مثلما سادة عصر الإقطاع بمباركة الكنيسة المتواطئة، أما اليوم فالتأييد يستمدونه من الشرعية الثورية النوفمبرية والخلفية الحضارية البادسية، لكتم أنفاس المواطن وتكبيل إرادته تحت التهديد والوعيد.
من الطبيعي أن تفتر الهمم ويتعب الشعب في مسيراته المستمرة طيلة نصف سنة، لكن، يلاحظ أن تعنت السلطة وسوء صنيعها وتغطرسها واستفزازاتها للشعب قد أثبت للمواطنين أن لا بديل أمامهم سوى الاستمرار في رباطهم، وعدم الوقوع ضحية صرخة « سبع سنين بركات » ثانية، لأن الذين فضلوا التنازل عن حقوقهم لحقن الدماء والاقتتال الداخلي في أعقاب الإعلان عن الاستقلال ذات صافة 62، تجرعوا بعد ذلك الأمرين، وذاقوا ويلاته طيلة نصف قرن من الزمن على أيدي جيش الحدود الذي استولى على مقاليد الحكم المطلق، واليوم، قد استخلص الشعب الدرس، ولم يعد ينخدع لدموع التماسيح التي تطالبه بالعودة إلى البيت، أو الوثوق بمن يعده بتلبية مطالبه، وقد أثبت الشعب أنه متمسك بمطلبه الجوهري وأنه لن يكل ولن يمل حتى يصغى إلى صوته وتنفذ إرادته، وقد نجح حتى الآن بفضل الرباط المستمر في إسقاط الكثير من الأفاقين وإبطال العديد من المناورات والحيل، وكشف حقيقة الذين حاولوا تسلق الحوار لحرفه عن مساره، وتأكد للجميع أن التواجد في الشوارع شكل أحد أضمن وأصدق وسيلة لإجهاض كل محاولات الالتفاف على مسار الشعب المطالب بالتغيير الفعلي السلمي، وأنه الحصن المنيع لحماية حراك الشعب المبارك.
لقد أثبت الشعب أنه من الوعي والعزيمة بما يجعله محصنا في وجه مختلف الشعارات البراقة، وأنه لا يؤمن إلا بالمبادئ والأفعال على الأرض، وأنه مثلما يرفض جرائم ومخططات اليناريين الذين سفكوا دماء الآلاف من المواطنين، فلا ينخدع بصرخات الذين يرفعون زورا وبهتانا شعار النوفمبرية البادسية لبيع سلع مغشوشة.
Hachimi Chemimi Arab
Monsieur Younes,
Je ne vous connais pas personnellement, je me réserve le droit de réponse de ce citoyen, qui depuis le soulèvement populaire manifeste pacifiquement, que vous aviez accusé lors de l’une de vos sorties médiatiques, ceux refusant votre dialogue, de vouloir mettre à feu et à sang le pays.
Je suis convaincu que votre dialogue maison, n’est qu’une énième tentative visant à détourner les revendications légitimes du peuple algérien. Je vous rassure, je ne veuille que le meilleur pour mes enfants qui n’ont pas de pays de rechange.
Les seuls souvenirs qui me reviennent à l’esprit, au moment où les médias annoncent votre retour aux affaires politiques, après votre traversée littéraire, sont ceux de mes 22 printemps, une période où de jeunes Algériens se faisaient tuer par des balles algériennes. Une période qui ne peut s’oublier si facilement. Personnellement, j’œuvrerai avec tous les moyens pacifiques en ma possession pour que l’avenir de mes trois enfants ne soit pas compromis !
Un ami commun me fait savoir que vous êtes cette personne intègre et crédible, que les tenants du système ont mise au placard à la suite d’un différend politique et éthique.
J’avoue que vous avez presque fini par avoir un minimum de ma sympathie. Bien sûr, du point de vue humain. Quant à la démarche dans laquelle vous vous êtes inscrit, que j’estime incohérente avec les véritables aspirations démocratiques, elle ne peut malheureusement répondre à mes attentes citoyennes et au bon sens politique et éthique.
Monsieur Younes,
Mon indignation est liée à ce mépris que vous avez exprimé à l’égard de la volonté de tout un peuple, qui a rejeté deux mascarades électorales deux fois de suite. Lors de vos sorties filmées par les médias privés, vous accusiez à tort les non dialoguistes, sans même prendre le temps de comprendre leurs motivations. Aussi, vous aviez choisi un mode de communication peu commode, répondant de manière colérique, en usant d’un langage violent à l’adresse de personnes qui se sont attaquées à votre personne et à votre famille.
L’important n’est pas le contenu du clash, mais votre posture, qui reflète réellement, votre positionnement en avouant que vous et vos proches, êtes marginalisés depuis 17 ans.
Ceux derrière votre marginalisation sont aujourd’hui derrière les barreaux. Pathétique manière de faire de la politique, en vous mettant du côté des bourreaux de vos bourreaux !
L’adage selon lequel « l’ennemi de mon ennemi est mon ami » n’est pas de mise dans ce contexte révolutionnaire et est en inadéquation avec les revendications du peuple qui veut un changement global et radical. Car il vous faut comprendre que « les ennemis de vos ennemis » sont indissociables de cet ensemble.
Il se trouve que tout ce beau monde a participé de manière ou d’une autre à marginaliser le peuple depuis la confiscation de son indépendance.
Avoir de la cohérence, c’est comprendre ce que l’on fait et pourquoi on le fait. Vous organisez un dialogue avec une classe politique qui, au lendemain du soulèvement populaire, reconnait son échec devant la conscience collective, le pacifisme et le degré de maturité d’un peuple à qui votre gouvernement avait a interdit toute manifestation publique.
Le 16 février, depuis Kherrata et Khenchela, la jeunesse s’est révoltée pour dire non au mandat de la honte. Une révolte qui s’est vite transformée en révolution pacifique balayant l’ensemble du territoire national, à compter du 22 du même mois, laissant place à un éveil politique sans précédent et à une solidarité citoyenne collective extraordinaire.
Vous connaissez sûrement les principales revendications réclamant un changement radical du système politique, pour une réelle alternance au pouvoir comme principe fondateur et républicain. Vous devriez savoir aussi, sans aucun doute, que les manifestations regroupent depuis le début trois composantes fondamentales et essentielles de la société algérienne :
• La jeunesse, qui elle est l’expression qui aspire à un avenir, leur accordant les chances de réussir leur algérianité chez eux, sans partir chercher la reconnaissance, sous d’autres cieux.
• La femme, comme digne héritière de ‘Lala Fadhma n’Summer’ et Moudjahidates de la révolution, aux côtés des hommes, pour perpétuer ce combat égalitaire.
• En fin, les laissés pour compte, un pan entier de citoyens que ceux d’en haut ne prenaient en considération que comme un cet ensemble indéfini. Qui eux se sont révolté en quête d’une véritable justice sociale.
Pourquoi ?
Le cas de l’effondrement partiel du bâtiment en avril dernier, dans la Basse Casbah, à Alger, laissant derrière un bilan macabre de 05 victimes, doit servir de leçon. Les politiques de ravalement de façade et le replâtrage esthétique, ne constituent point les solutions ! La marginalisation et l’isolement du peuple algérien dans les affaires politique et celles relatives à la gestion des affaires de sa cité, ne remontent pas dans le temps à 2004, mais à différentes périodes plus lointaines et charnières de l’histoire de notre si jeune nation.
– Le premier coup de force exercé contre sa volonté, l’incitant à scander (07 ans Barakat), était le premier tournant que l’Algérie avait pris au lendemain de son indépendance, menant à la révolte de septembre 1963—1965, dont les orphelins et veuves, n’ont pas encore recouvré leurs droits.
– Les évènements du printemps berbère, avec un lot d’arbitraire et déni identitaire, qui perdurent encore aujourd’hui, les jeunes incarcérés sont la démonstration de trop.
– Une jeunesse assassinée par balle, au lendemain des manifestations du 05 Octobre 1988.
– La guerre faite aux civils, au lendemain de l’arrêt du processus électoral, un lot ayant couté la vie à plus de deux cent mille algériens, des millions de déplacés. Des disparitions forcées, les familles réclament encore aujourd’hui, la vérité sur le sort réservé à leurs enfants, saviez-vous que, les mères et proches des disparus tiennent des rassemblements hebdomadaires à Alger, ne serait-ce que pour faire un deuil dignement ?
– 128 jeunes assassinés en 2001 en Kabylie, leur erreur ? se révolter !
Une amnésie généralisée, a été imposée, par le mensonge de l’Etat, la propagande, la corruption, l’instrumentalisation de la justice, la machination des appareils visant à étouffer toute voix discordante.
A cela s’ajoute l’assassinat de la vie politique, la déstructuration du tissu associatif, l’industrialisation de la distribution de la drogue ciblant une jeunesse, ne voyant de salut que dans la fuite avec même des embarcations de de fortunes.
Le déni de justice et de vérité, rattrapé par « Anza », Février 2019 est le mois où les morts, se sont alliés au côté du peuple algérien, et réanimer cet esprit révolutionnaire, dire arrêtons de faire de l’Algérie ce monstre qui dévore ses propres enfants d’un côté ou cette vache laitière au profit d’une maffiocratie minoritaire soutenue par l’ancienne puissance coloniale et des lobbys étrangers.
En effet, ce sont ces algériennes et algériens, ayant entendu et compris l’appel « Anza », des Abane, Lotfi, Krim, Khider, Mécili, Boudiaf et tous les martyrs tombés, pour que l’Algérie soit cette République Démocratique et Sociale. Qui ont pris le flambeau du serment de Novembre et des résolutions du congrès de la Soummam.
L’issue ?
« La perte de légitimité d’un régime autoritaire, tant institutionnelle que gouvernementale, complétée par la naissance d’une véritable alternative politique crédible, jouissant d’une forte légitimité populaire ».
La véritable solution consiste à enclencher une dynamique politique permettant une issue historique et révolutionnaire à la crise multidimensionnelle, par un dialogue inclusif sur les modalités d’amorcer une véritable transition démocratique négociée, qui s’inscrira dans l’édification d’un Etat algérien moderne, de droit et de justice sociale, certes pas si facile mais possible.
Pour reprendre la citation du Che « Quand le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin. »
Mécanismes et perspectives :
Les mécanismes consistent à créer ce climat de confiance entre algériens, pour dialoguer sereinement du devenir d’une nation, par des mesures
– La libération immédiate, sans condition, des détenus d’opinion notamment les jeunes.
– L’ouverture des champs médiatique et politique par la levée des restrictions administratives interdisant les rassemblements publics.
– La levée du bouclier sécuritaire sur la capitale, l’arrêt du harcèlement des militants politiques associatifs, et du mouvement citoyen.
Le génie populaire saura inventer les voies du changement vers une Algérie Nouvelle, par des institutions de transition qui seront en charge la gestion des affaires de l’Etat durant une période la plus courte possible.
– Commission nationale de suivi et de contrôle de la transition, composée de trois à cinq personnalités nationales.
– Agréant les personnalités devant siéger dans un gouvernement de transition.
– Elaborer le dispositif électoral, ainsi que la fixation du calendrier dans sa globalité dont l’assemblée nationale constituante comme première étape.
Pour vous dire au final, ce n’est pas parce que, ma propre jeunesse était prise en otage par le couvre-feu des années 90 et la sécheresse politique des 20 dernières années, que je ne peux braquer mon regard vers l’avenir, un avenir qui réalisera l’idéal de l’Algérie démocratique et plurielle, de toutes les algériennes et algériens.
Un citoyen.
H.A
محفوظ بـــدروني
(نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد)
27 غشت (أوت) 2019
مقدمة:
لقد كتبت ثلاث مقالات حول الأزمة الراهنة و سبيل الخروج منها و كانت هذه المقالات معنونة كالتالي:
1- « لماذا نرفض الإنتخابات الرئاسية و الحل الدستوري »
2- « لماذا نرافع من أجل المرحلة الإنتقالية »
3- « لماذا نرافع وندافع عن الجمعية التأسيسية »
و قد كانت الردود عليها متباينة إزاءها حيث أنني لا أعني بهذا المقال الذين يشاطرونني الرأي و يوافقونني فيما طرحت و إنّما خصصته للذين لم يستوعبوا ما كتبت و لم يفهموا ما أردت أو لم يريدوا أن يفهموا طبيعة التغييرات التي أحدثها الشعب في معادلة علاقة الحاكم بالمحكوم منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019.. و هؤلاء هم الذين أقدم لهم هذه التوضيحات و هذا التعقيب لعلّ و عسى أن ينقشع الضباب عن أعينهم و تذهب الغشاوة عن قلوبهم فيروا الحق حقا و الصواب صوابا فيرجعوا إليه.. فكان هذا المقال.
الردود و التوضيحات:
1°)- إنّالشعب الجزائري عندما خرج عن بكرة أبيه ذات يوم في 22 فبراير 2019 في ثورة سلمية عارمة لم يطلب ترخيصا من السلطة لأجل التظاهر و هذا إن دلّ على شيء، فإنّما يدل على رفض الشعب الجزائري للنظام القائم في جميع أسسه و مظاهره و ركائزه.. ومن ثم فلا مجال لأي عملية ترميم للعلاقة بين الطرفين (الشعب و السلطة) فقد أعلنها الشعب الجزائري قطيعة بائنة لا رجعة فيها مع نظام استبدادي، فاسد و فاشل وكل من يرمز إليه أو يدعو إليه.
2°)- يرى البعض أن سبب الأزمة يكمن في نزاهة الانتخاباتو لهذا تراهم يلهثون وراء الحلول التي يقترحها النظام و نحن نرى أن سبب الانسداد الحالي وأصل الأزمة التي تعيشها البلاد لا يكمن في نزاهة الانتخابات بل في عدم شرعية النظام منذ عام 1962.. ومن ثم نجد أن أهم الشعارات المرفوعة في مظاهرات يوم الجمعة « السلطة للشعب » و « السيادة للشعب » و التي تعني أنّه(أي الشعب) هو الذي يقرر لا أن يقرّر باسمه و هو الذي يحكم لا أن يحكم باسمه.. فقد انتهى عهد الوصاية عليه بلا رجعة فلا تعلو على إرادته أية سلطة و لا يخضع لأية وصاية من أية جهة كانت.
3°)- إنّ الشعب الجزائري عامة و الحراك خاصة قد تجاوز مطلب رحيل العصابة الحاكمة(الرئيس المؤقت و الحكومة) أو ما نعبر عنه بالوجه المدني للنظام القائم، فها هو يطالب حاليا بكل جرأة و وضوح إقامة دولة مدنية يتم من خلالها إنهاء حكم العسكر و رحيل الطغمة العسكرية الجاثمة على صدور الجزائريين منذ عام 1962 و هذا من خلال الشعارات المرفوعة كل يوم جمعة: « دولة مدنية ماشي عسكرية » و » جمهورية ماشي كازرنة » و « هذا الشعب لا يريد حكم العسكر من جديد » و التي تعني عدم تدخل الجيش و القوات المسلحة و من في حكمهما في الشأن السياسي و المجال العام و تأثيرهم على القرارات التي تخص تسيير الدولة.
4°)- الشعب و الحراك لا يرفض الانتخابات من حيث المبدأ(وإلاّ فهذا جنون) و إنما يريد أن تجرى الإنتخابات بعد رحيل نظام العصابات كل العصابات المدنية منها و العسكرية ومنعهما من أن يكون لهما يد في رسم المشهد السياسي للبلاد مستقبلا..فالشعب يرفض الانتخابات و الحل الدستوري لأنّه يرفض الدستور الساري لأنّ الدستور الحالي وضعته العصابة التي هي الأن في السجون( وقد سجنت ليس لفسادها أو لجرائمها بل فقط لأنها تأمرت على قائد الأركان و أرادت تنحيته) فكيف يراد من الشعب الاحتكام إلى دستور وضعته عصابة حكمت البلاد.. فلا يقبل الشعب أبدا أن يحكم بدستور وضع من قبل أشخاص وهيئات غير شرعية و لم يقرّه بإرادته الحرة والسيّدة.. فكيف يحتكم إليه لإجراء انتخابات أو إصلاحات؟؟؟!!!!
5°)- الشعارات الرئيسية الذي ترفع كل يوم جمعة « يتنحاوا قاع » و « مكانش انتخابات يا العصابات » تعني بالضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية لا يشارك فيها من تورط الفساد والاستبداد و كان شريكا في هذا النظام من قريب أو من بعيد.. فهذه الشعارات – و التي تجسد عمليا مطالب الأساسية للشعب و الحراك – لا يمكن تحقيقها إلاّ برحيل العصابات كل العصابات المدنية منها و العسكرية وتحقيق الدولة المدنية و هذا لا يتحقق إلا بالمرور بمرحلة إنتقالية التي تعني ببساطة إسقاط النظام القائم و إنهاء حكم العسكر.
6°)- الشعب من خلال ثورته يريد هدم كل منظومة الحكم: دستور وقوانين وتشريعات(المنظومة التشريعية غير الشرعية)، هيئات وأجهزة و مؤسسات(برلمان، مجالس محلية، مجلس دستوري…) أشخاص و رموز و شخصيات(العصابات الحاكمة) و لا يتحقق ذلك إلاّ بالمرور عبر مرحلة إنتقالية التي هي إعلان وفاة النظام السياسي القائم منذ عام 1962 و التي يتم خلالها تفكيك دولة الفساد والاستبداد وتجريف مخلفات منظومة الحكم الاستبدادي وهذا بإبعاد كل من ساهم في ممارسات الحكم الظالم(حوالي نصف مليون مفسد ومجرم متورط في الفساد والاستبداد و انتهاكات حقوق الإنسان).
7°)- النظام يتمسك بالانتخابات الرئاسية لعلمه و قناعته بأنها السبيل الوحيد للاستئثار بالحكم و التمسك بالسلطة و أنها طوق نجاة بالنسبة إليه و ليست حلا لأزمة البلاد.. و من ثم فإنّه يسعى بكل ما أوتي من قوة حصر موضوع اختيار الرئيس المقبل بين يديه كما كان يفعل من قبل حتى يمكنه إدامة السيطرة على البلاد و العباد..فالعسكر يريدون إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت على مقاسهم وضمن الشروط و القواعد التي يحدّدونها هم و ليس وفقا لما هو متعارف عليه عالميا في مجال إجراء انتخابات حرة و نزيهة وشفافة.. لهذا رفض العسكر الاستجابة لمطالب بسيطة قدمت للنظام كبادرة حسن نية قبل مباشرة أي حوار جدي و مسؤول.
8°)- الشعب و قواه الثائرة مصمم على افشال مخطط العسكر بكل الوسائل السلمية و المشروعة ..فقد عقد العزم على منع إجراء انتخابات مرتبة نتائجها مسبقا.. على منع إجراء مسرحية هزلية مسماة زورا و بهتانا « انتخابات رئاسية ».. و قد افشل الشعب من قبل كل مناورة حيكت ضده من قبل النظام منذ اندلاع ثورته المجيدة في 22 فبراير 2019 ومنها إجراء انتخابات رئاسية مرتين متتاليتين في 16 أبريل و 04 يوليو من العام الجاري.
9°)- لقد تعرّى النظام تماما و أصبح العسكر هم الذين يديرون زمام الأمور في البلاد و من ثم أضحوا بدون واجهة مدنية كما كان عليه الأمر من قبل، مما يسهل عملية التغيير مستقبلا، من حيث أنّهم قد فشلوا في التدليس على الشعب بأنّ العسكر لا يحكم البلاد، فها هو يقرر في كل شيء: تطبيق أحكام الدستور(المادة 102)، محاربة الفساد، تعيينات في الحكومة، خطابات سياسية من داخل الثكنات، ردود على مطالب، إلخ… لقد قضى الشعب من خلال الحراك الشعبي و الثورة السلمية على الواجهة المدنية للنظام و أصبح وجها لوجه مع الواجهة العسكرية و بالتالي اتضحت له طبيعة الصراع و سهلت عليه مواجهة التحدي الراهن الذي فرضه العسكر (وليس مع عرائس قراقوزهم) الذين يريدون استنساخ نفس النظام بوجوه جديدة- قديمة.
10°)- إنّ من يقف مع العسكر – الذين يريدون إبقاء هيمنتهم وسيطرتهم على الشعب – هو عدّو للشعب الجزائري – أيّا كانت صفته و موقعه و مساره و تاريخه – لأنّه ببساطة يقف مع الظلم و الفساد، مع الاستبداد و الاستعباد و يريد أن تستمر أوليغارشية عسكرية فاسدة و مفسدة في حكم الشعب رغما عن إرادته و ترفض انعتاق الشعب و حريته و تقرير مصيره..بل تريد و تسعى وتعمل على مواصلة هيمنتها (أي الأوليغارشية العسكرية) و وصايتها على الشعب بكل السبل و الأساليب غير المشروعة.
11°)- إنّ السيادة و السلطة و الشرعية للشعب يمنحها لمن يشاء و ينزعها عمن يشاء، فلا راد لحكمه و لا معقب لقراره فليس هناك سلطة فوقه و لا وصاية عليه من أي جهة كانت، مدنية أم عسكرية، و من ثم فقد أعلن الشعب أنّه لا و لن يرضى من الآن فصاعدا أن يحكم إلا بمن يختارهم هو لا بمن يفرضون عليه فرضا.. فقد انتهى عهد الوصاية على الشعب إلى الأبد.
في الختام أقول
و بالرغم من الأدلة القوية التي سقتها و الحجج الواضحات التي سردتها إلاّ أنّ هناك من لا يزال يتمسك بسراب الإنتخابات الرئاسية التي يريدها العسكر كحل وحيد وخيار أوحد يفرض على الشعب فرضا..وسأبين من خلال مقالات لاحقة تفصيلا للحل الذي نريد والخيار الذي نسعى لتحقيقه.. و هذه المقالات معنونة كالتالي:
- « بين المسار التأسيسي والمسار الانتخابي »
- 2- « لما فضلنا أن يكون البرلمان هو أعلى سلطة في المرحلة الإنتقالية »
- 3- « رؤيتنا في إقرار دستور دائم للدولة الجزائرية »
- 4- « شروط إدارة مرحلة إنتقالية ناجحة »
لعلّ و عسى أن نكون قدمنا رؤية واضحة لا غموض فيها و قوية لا ضعف يعتريها لمن أراد السير معنا لتحقيق مطالب الشعب و ما ذلك على اللّه بعزيز.
Abdallah CHEBBAH Août, 2019
En ce début de rentrée sociale, rien ne présageait encore un ras le bol de certains citoyens poussés à l’extrême par la mal vie, la cherté des produits de première nécessité et le dysfonctionnement voulu de certaines institutions publiques qui n’arrivent pas à satisfaire les besoins essentiels de la population. Certains endroits se sont retrouvés sans électricité, d’autres sans eau et des feux ont été déclarés un peu partout, à ce moment précis des grandes chaleurs. D’autres encore pour des problèmes de voirie et de routes. En gros, pour des promesses non tenues par les autorités qui sont à l’origine de tous les mécontentements.
Un directeur d’hôpital s’est fait alors renvoyé chez lui par des jeunes introduits par effraction dans son bureau lui reprochant son laxisme vis à vis des patients. Des routes à grande circulation ont été barricadées par des feux, des grosses pierres, des branches d’arbres et toute autre sorte de choses . L’entrée principale d’une mairie communale a été murer par des briques.
C’est une façon pour ces gens de rejeter complètement ce pouvoir en place, puisque les manifestations pacifiques, les slogans et les discours n’ont pas suffit pour faire entendre raison à ce système corrompu et abjecte, lancinant.
Depuis le début de l’été, il fallait s’y attendre à ce genre d’évènements qui ne peut s’expliquer que par des provocations de la ‘’3issaba’’ pour essouffler ou embraser la situation afin de décréter un état de siège qui donnerait carte blanche à l’armée pour intervenir librement comme seule garante de la sécurité intérieure et extérieure du pays.
Avec de tels agissements malheureux, le Hirak pacifique risque de dérailler et de perdre toute sa vigueur et sa substance primaire. Sylmia, Sylmia est la seule arme qui viendrait à bout de cette bête immonde. Nul, ni personne dans le monde ne pourrait intervenir. La non violence a détruit les plus grandes dictatures. Le peuple Algérien doit impérativement continué à manifester, tous les jours s’il le faut, aussi longtemps que cela prendrait pour venir à bout de cette horde. Il ne doit en aucun cas succombé aux provocations infantiles de la ‘’3issaba’’. Il ne faut pas donné l’occasion, ni au panel préfabriqué, ni à tout autre opportunistes, de réagir par la violence et la déroute. Il faut rester solidaires, unis, pacifiques, clairvoyants et patients. Le monde entier nous regarde et analyse la situation de notre pays. Certains attendent la fin pour agir en conséquence, ce qui explique leur silence. La situation dépasse nos frontières.
Il faut acculer cette ‘’3issaba’’ à venir à la table des négociations pour trouver un compromis sur son départ. Il s’agit cette fois-ci d’aboutir. Dawla Madania et non 3askaria. Ceci est le mot d’ordre. Elle doit comprendre que l’Algérie s’est métamorphosée complètement. Le peuple ne veut plus d’une dictature militaire qui les a ruiné au plus profond de leur être. Il ne veut plus, encore une fois, sacrifier ses meilleurs enfants pour des pantins actionnés sur ordre d’une puissance étrangère.
Un retour en arrière réduirait le peuple à la mendicité, à la misère, à la pauvreté, à l’asservissement, à la démence. Chaque Algérien doit méditer sur ça et prendre ses responsabilités. Les jeunes Algériens épris de leur pays doivent tempérer leur colère. Le combat que mène le peuple Algérien est plus que vital.
SYLMIA, SYLMIA, SYLMIA
Redouane Boudjema
26 août 2019 huffpostmaghreb.com
De vrais partis politiques naîtront en Algérie lorsqu’une rupture épistémologique sera faite avec les directions partisans actuelles dont on peut dire qu’elles sont, dans leur écrasante majorité, compromises jusqu’à la moelle par leurs relations avec les différents clans, réseaux et “açabiyates” du pouvoir.
La plus faible de ces compromissions est le soutien aux politiques imposées par le pouvoir depuis l’instauration du multipartisme. Il y a également le phénomène du mélange de l’argent avec le parcours de ces dirigeants dont beaucoup sont entrés dans la capitale à travers ses “salons” et qui, en des temps records, se retrouvent à vivre dans une richesse ostentatoire.
Ces directions qui ont trahi leurs bases et leurs militants ont soutenu des politiques catastrophiques. A telle enseigne que le chef d’état-major de l’armée s’est retrouvé contraint de parler de l’existence d’une 3issaba (une bande) qui dirigeait les palais d’el Mouradia et du Dr Saadane et de nombreux ministères et institutions.
Une bipolarisation qui sert le régime
Depuis la reconnaissance du multipartisme à la fin des années 80 du siècle dernier, la gestion administrative et sécuritaire des directions partisans a permis d’imposer une bipolarisation entre ce qu’on appelle islamistes et laïcs.
A travers cette tension entretenue, le pouvoir réel se présente comme un protecteur de la nation de la folie des islamistes et des laïcs. Les directions partisanes des deux courants ont joué un rôle essentiel dans la division des Algériennes et Algériennes. Elles ont oeuvrer à entraver tout compromis historique et politique au sein de la société.
Cette sur-idéologisation a servi le pouvoir et les directions partisanes. De nombreuses boutiques politiques y ont trouvé leur intérêt à travers la politique des quotas électoraux alors que les Algériens boycottent largement les urnes depuis l’interruption du processus démocratique en janvier 1992.
Depuis le déclenchement de la révolution du 22 février, au lieu d’ouvrir un débat interne et de faire une autocritique au sujet de leurs politiques et de leurs positions catastrophiques, beaucoup de ces directions partisanes, chacune de son côté, pleurnichent en se présentant comme des victimes et non pas des parties prenantes de ce qui s’est passé.
Abderrezak Mokri, à titre d’exemple, a déclaré hier sans pudeur, que son mouvement subit une campagne de dénigrement car ses adversaires laïcs, selon son propos, connaissent son poids électoral. Pourtant, il n’ignore pas, lui plus que quiconque, que la force électorale n’existe plus depuis l’arrêt du processus démocratique. Depuis 1995, la participation électorale ne dépasse pas les 15% des électeurs. Parler dans ces conditions de “force électorale”, relève de la mauvaise foi. Mokri aurait mieux fait de demander pardon à ses militants et aux Algériens pour leur position dans les années 90, quand leur cheikh a justifié l’arrêt du processus démocratique en 1992 en assurant que l’armée “est sortie pour protéger la démocratie de ses ennemis”. Mokri aurait mieux fait de demander pardon pour le soutien apporté à Bouteflika en 1999 et 2004 dans des élections truquées et l’approbation par ses députés de la suppression de la limitation des mandats (2008) et leur soutien à un troisième mandat. Sans compter la participation dans les gouvernements de Bouteflika avec des ministres dont beaucoup se sont vautrés dans la corruption.
N’aurait-il pas mieux valu que Mokri s’excuse auprès de ses militants et des Algériens pour les négociations menées avec Saïd Bouteflika pour prolonger le mandat de son frère. Lui qui, après l’échec de la démarche, s’est adressé aux Algériens sur le mode de tant pis vous: “vous n’avez pas accepté la prolongation, mabrouk pour vous le cinquième mandat!”.
Au lieu de cela, il fait une sortie pour affirmer que les laïcs veulent s’accaparer du Hirak alors que tout le monde sait que ces “laïcs” ont été ses voisins et les voisins des dirigeants de son mouvement au Club des pins et qu’ils étaient dans le même camp avec Nezzar, Touati, Toufik, Belkheir et Smail Lamari et ils ont appuyé toutes les politiques qui ont donné 200.000 morts, 12000 disparus et un traumatisme qui a touché toute la société.
Des partis qui font partie du problème
Quelques semaines auparavant, les appareils partisans qui font commerce de modernité ont créé un ghetto qu’ils ont surnommé “l’alternative démocratique” porteur de beaucoup de rhétorique et d’alignement idéologique qui nous ramène vers les dédales des années 90. L’un de ces dirigeants n’a pas hésité à dire qu’il ne regrette pas d’avoir applaudi à ce qui s’est passé en 1992…
Tous les appareils politiques, sans exception, parmi ceux qui ont soutenu Bouteflika ou se sont opposées à lui, font partie du problème qui nous vivons. Ces appareils donnent des signes clairs qu’ils ne connaissent pas la société et qu’ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la rue depuis près de 7 mois.
Cela montre que la révolution populaire doit pénétrer les appareils partisans à travers une rébellion générale menée par la génération de jeunes éclairés. Il s’agit d’aller vers un changement général de toutes les directions partisanes liées aux clans et aux réseaux du régime qui réagissent aujourd’hui dans les salons du pouvoir et en dehors.
Ces jeunes générations pourraient l’appeler projet “Yetnahaw Gaa”, car ces directions sont un obstacle à la construction d’un consensus historique entre les Algériens. Il n’est pas possible de construire une Algérie nouvelle avec des directions qui vivent dans une richesse indécente et qui sont toutes impliquées dans la prolongation d’un système qui a failli casser l’Etat, la nation et le tissu social.
La révolution va générer une nouvelle élite politique avec de nouveaux dirigeants et de nouvelles idées qui feront la rupture avec des directions partisanes abreuvées à la rente du Sultan et des labos obscurs du régime et qui sont devenues un véritable obstacle à la construction politique de l’Etat de droit.
Traduit de l’arabe par le HuffPost Algérie – Article original
الجزائر الجديدة 88
تعمل الجزائر الجديدة على الخروج من ثقافة كراهية الدين ودين الكراهية، وهما عاملان مهمان مكنا منظومة الحكم من الاستمرار لسنوات وسنوات، وهي المنظومة المتخصصة في استخدام كل شيء من أجل ضمان إعادة إنتاج المنظومة.
ما حدث أمس هو وجه من أوجه عودة ما يسمى بالمثقفين التنويريين وتحت معلومة كاذبة لإشغال الناس بموضوع إمام المسجد الذي قيل إنه رفض الصلاة على جثمان ضحية بريئة من ضحايا سوء التنظيم الذي عرفه حفل غنائى بالعاصمة.
الخبر الإشاعة يقول إن إمام مسجد عبد اللطيف سلطاني بالقبة رفض تأدية صلاة الجنازة على الطفلة بحجة أنها ماتت في حفل، وهي معلومة خاطئة لكنها نشرت وانتشرت، وتبناها الكثير من متاجري الحداثة، وبعد نفي الخبر عُدت لصفحات الكثير من هؤلاء « المثقفين » ووجدت منشوراتهم حول الموضوع موجودة بتعاليق نارية من طرفي النزاع في هذا الموضوع المفبرك!
حادثة أمس تُبين بوضوح التحالف بين قوى المحافظة على الوضع الراهن مع المتطفلين على الحداثة من محترفي التنظير وكراهية الدين، كما أن البعض الآخر مع نشره للنفي عاد للتأكيد أن الإمام وفي صلاة الجمعة لام الأولياء على ترك أبنائهم يذهبون إلى الحفل، في صورة توضح إصرار هؤلاء على ممارسة التضليل مع سبق الإصرار والترصد!
ما حدث أمس كان الهدف منه الإلهاء بالدرجة الأولى، فعوض توجيه النقاش حول تحديد مسؤوليات مقتل من دفع تذكرة بأكثر من 1500ودينار من أجل الاستماع لأنغام الموسيقى والتمع بها، إلى الحديث عن الموت وشعائر الدين في الدفن وعن ظهور بعبع الإسلاميين في استراتيجية تحويل مفضوحة ممن ألغوا ممارسة الإلهاء ضد الشعب كتقنية من تقنيات الدعاية.
عملية الإلهاء التي تمت أمس من منطلق كراهية الدين، أو إنتاج دين الكراهية، هي ليست جديدة بل قديمة تمتد منذ عقود من الزمن، ولعل آخرها ما تم في أواخر عهد بوتفليقة لما خلقت الصحافة المكلفة بتضليل الرأي العام موضوعا من لا شيء، حول قضية الصلاة ومنعها أو السماح بها في المدارس بقرار من الوزيرة السابقة للتربية نورية بن غبربط، وانقسمت الصحافة الخاصة بين مدافع عن بن غبريط التي وصفتها الصحافة – المعادي بعضها لبوتفليقة – بأنها حداثية تريد إصلاح المنظومة، وجزء من صحافة أخرى غالبيتها الساحقة كانت مع استمرارية بوتفليقة، وبين الخصمين كان واضحا طريق التضليل بالالهاء، باستخدام الصلاة لابعاد اهتمام الناس عن وضع البلاد الكارثي، بالصحافة المقربة من بعض عصب السلطة، والتي كانت ضد عهدة أخرى لبوتفليقة حاولت إيهام الرأي العام وباسم الحداثة أنه يمكن أن تكون هناك وزيرة رائعة وحداثية وديمقراطية ونظيفة… تحت نظام أحادي ومتخلف ومغلق وفاسد نسقيا، في حين أن وسائل الإعلام الأخرى حاولت إقناع الناس بأن بوتفليقة الذي تريده يحب الإسلام والثوابت ويدافع عنها والوزيرة التي عينها هي غير ذلك، وكل هذا يُبين أن كل هذه الوسائل الإعلامية التي غرست هذا النقاش المغلوط تخدم أجندة واضحة وهي إنتاج وإعادة إنتاج خطابات كراهية الدين أو دين الكراهية كدعامة في ممارسة الدعاية والإلهاء والتضليل، وهي استراتيجية مفضوحة الهدف منها منع بناء أي نقاش فعلي يؤدي لبروز نخب حقيقية تقطع مع مثقفي الصالونات المستفيدين من ريع السلطان من الحداثيين المتاجرين بالحداثة والإسلاميين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
الجزائر الجديدة ستقطع مع التضليل والإلهاء وستؤسس « إنقاذ » فكري وفلسفي عميق يخرج الحداثة والإسلام من منتجي الكراهية والتضليل.
الجزائر في 25 أوت 2019
تصوير وتحرير رضوان بوجمعة