https://www.raialyoum.com/
بشير عمري
https://www.raialyoum.com/
@2008 – All Right Reserved. Designed and Developed by LQA
Par Salim Metref
Comme l’affirme le philosophe français Michel Onfray à propos de son pays, «notre civilisation s’effondre, une autre est en train de s’annoncer», le déclassement international de la France signifierai-t-il pour elle la fin de l’histoire ? Et ce déclin commence-t-il lorsque ce pays perd pied par rapport au bouleversement de l’échiquier politique mondial ? Ne reste-t-il alors qu’une seule issue qui souvent rend aveugle et qui consiste à convoquer et à glorifier la mémoire par le fameux récit du souvenir qui, pour l’occasion et à propos de l’Algérie, mêle comme s’ils étaient tous sur un même pied d’égalité harkis, rapatriés et militants indépendantistes algériens ? Le processus déjà rodé se met ainsi vite en place et tout le monde y va de sa petite musique sans que personne ne soit épargné ni oublié. Immigration algérienne en oubliant qu’elle n’est que le résultat d’une colonisation qui a appauvri et affamé le peuple algérien, médecins algériens souvent sous-payés mais qui ont été combien utiles lorsqu’il a fallu faire face à des besoins urgents et vitaux, généraux algériens nés pour beaucoup d’entre eux après l’indépendance oubliant plutôt de convoquer l’histoire coloniale française avec ses maréchaux génocidaires et ses généraux tortionnaires et bien d’autres encore sont ainsi invités omettant ainsi de discuter plutôt de cette débâcle annoncée dont parle Michel Onfray …. Même les sportifs ne sont pas oubliés comme ces propos nauséabonds fusant dans une enceinte sportive contre l’un de nos meilleurs footballeurs qui aurai du choisir de clore son itinéraire sportif sous d’autres cieux plus cléments. Et puis et à ce propos, quand est-ce que nos sportifs notamment ceux qui ne connaissent pas la langue française apprendront à exiger un interprète et à continuer de s’exprimer dans les langues qu’ils maitrisent, les leurs, cette belle langue Arabe qui n’a pas son pareil ou le Tamazight, langue témoin de la nation algérienne millénaire ? Et se déploie ensuite et dans le même contexte tout un programme que l’on continue de déclamer depuis longtemps notamment sur les plateaux de télévision comme cette production audiovisuelle suspecte commandée et commanditée par l’état profond, ces témoignages d’acteurs devenus soudain bavards, cette promesse récurrente d’une prochaine politique étrangère plutôt musclée ….., le tout relayé par des journalistes, des consultants et des medias, télévisions, hebdomadaires et quotidiens, appartenant où proches «d’anciens baroudeurs de l’Algérie française » qui ont fait «leurs classes » dans les djebels algériens … Tout est ainsi déployé pour réduire cet entêtement algérien à vouloir s’émanciper définitivement de toute forme de tutelle qui a souvent réussi à construire tant d’obstacles à l’émergence de l’Algérie indépendante. Beaucoup, il est vrai, n’aiment l’Algérie que saignante et livrée pieds et poings liés à l’appétit d’un capitalisme post colonial prédateur qui la considère plus qu’une chasse gardée, une proie disponible et surtout bon marché. Que penser enfin de toute cette haine contenue à l’égard de l’Algérie, libérée durant une pré campagne présidentielle dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’a pas été et ne sera sans doute pas un long fleuve tranquille mais bien un déluge de haine à l’égard d’un pays qui n’aspire légitimement qu’à n’être et à rester souverain dans ses décisions, libre dans le choix de ses alliés et désirant forger seul son avenir. Oui, beaucoup de choses se produiront encore et la relation algéro-française ne sera probablement jamais sans ambiguïté même si les affinités personnelles et l’amitié pourront parfois sauver ce qui peut l’être encore sans pour autant pouvoir résister longtemps à une réalité nauséabonde qui se renouvelle sans cesse.
C’est que l’Algérie se réveille et étonne. Elle gagne en influence et en puissance, ne comptant que sur ses propres forces et son intelligence aidée en cela par des puissances alliées qui étaient déjà là lorsqu’un jour un groupe de patriotes algériens décida de s’émanciper, par les armes et la mobilisation d’un peuple soumis aux pires sévices et à la privation, d’un colonialisme qui sans aucune permission s’était invité à notre table et nous en avait exclue. Et si Eric Zemmour, ce français de contrefaçon qui insulte sans arrêt l’Algérie et qui ne peut plus invoquer l’amazighité de son patronyme et Marine Le Pen, cette française de souche, défendent avec hargne et conviction une certaine idée de la France historique, beaucoup d’Algériens défendent eux aussi et avec acharnement une certaine idée de l’Algérie millénaire indépendante.
C’est que pendant de nombreuses décennies ce pays continent a navigué de Charybde en Scylla, livré aux appétits féroces de puissances compradores impitoyables et insatiables avec l’onction et la bénédiction d’algériens qui ont voulu confisqué l’Algérie à ses propres enfants en dilapidant sa richesse nationale, semant le désespoir et pire la désespérance parmi un peuple dont la caractéristique a toujours été le courage dans l’épreuve et la résistance face au renoncement et à l’abdication.
Un mouvement révolutionnaire, massif et pacifique réussit à surgir de manière fulgurante au moment où personne ne le voyait venir et à stopper l’innommable, cette manœuvre entretenue par des puissances étrangères qui devait impérativement réduire l’état-nation en miettes pour hypothéquer non seulement son avenir mais pire son existence. L’Algérie devait ainsi rejoindre cette longue liste de pays disloqués, sans états, livrés aux plus forts, aux milices et aux maffias.
Cette résistance populaire farouche face à un anéantissement programmé explique en partie le tir groupé médiatique actuel mais pas seulement contre une Algérie résistante, brave, maitresse de son avenir et qui désormais se met en place face à une actualité internationale qui révèle chaque jour la réalité de nouveaux rapports de force en émergence, bâtis sur une hégémonie récusée et un monde multipolaire. Inéluctablement, le leadership mondial se reconstruit. Et pendant que la Russie et la Chine avancent à pas de charge vers une nouvelle architecture des relations internationales qui pourrait profiter à l’humanité toute entière, d’autres espèrent encore punir et pouvoir sanctionner comme si de rien n’était. Mais qui peut vraiment aujourd’hui faire vraiment face quoiqu’il en coûte et pouvoir assumer ces retours de flammes en face desquels rien ne résiste ?
Ainsi, dans un contexte international bouleversé et porteur de nombreuses menaces mais inducteur aussi peut-être de grands espoirs, l’Algérie doit continuer de monter en puissance en s’appuyant sur deux piliers qui seuls pourront porter cette marche vers l’avenir, une économie florissante qui assure le bien-être de tous et une armée puissante qui soit parmi les meilleures au monde et qui soit au service de la sécurité d’un pays-continent. C’est l’impératif indispensable sans lequel il est difficile de survivre dans un monde qui ne fait plus de place aux faibles ! Et cela ne dispense bien entendu pas ni de la volonté politique de l’émergence de l’état de droit ni du respect scrupuleux des libertés individuelles.
Enfin et au bout du compte, peu importe que l’Algérie comme une bouée de sauvetage soit toujours invitée dans l’actualité d’une France qui perd pied. Cela soulage peut-être et fais oublier les sous-marins australiens, la médiation dans le prétendu conflit russo-ukrainien ou encore l’inéluctable sortie du Mali.
Et notre propos, pour conclure, n’est aucunement dicté par une quelconque pulsion dangereuse qui relèverait de la haine ou pire de la psychiatrie comme le sont certaines diatribes entendus en France à propos de l’Algérie et n’enlève rien au mérite de ces français qui ont soutenu avec cœur la cause indépendantiste algérienne et auxquels nous continuerons toujours d’exprimer notre reconnaissance. Il n’exclue pas non plus de dire que s’il y a à l’avenir en France un homme ou surtout une femme d’état crédible dirigeant ce pays et qui soit animé d’une volonté sincère de tourner définitivement la page d’un paternalisme obsolète, d’un orgueil déplacé et d’une haine entêtée, sans solder pour autant la page sanglante et criminelle de la colonisation dont il faudra bien écrire et reconnaitre aussi le véritable récit, une relation apaisée, équitable et portée par le respect mutuel pourrait s’écrire, dictée elle aussi par une nouvelle réalité géopolitique internationale et de nouveaux rapports de force dont il faudra bien un jour prendre acte.
Après la deuxième guerre mondiale, un projet de film sur l’émir Abdelkader a été présenté par un producteur américain et un réalisateur italien qui avaient pensé à un acteur algérien pour jouer le rôle de l’émir. Ce projet semble avoir vu le jour à la suite du débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 qui, en permettant à des officiers américains d’avoir des contacts avec des nationalistes algériens, leur fit découvrir l’importance de l’émir dans la mémoire collective algérienne. Mais, malgré le réformisme colonial de Chataigneau, qu’on appelait le « gouverneur de la Renaissance algérienne », le gouvernement général refusa d’autoriser le tournage de ce film en Algérie, et le projet fut abandonné.
Ce refus s’expliquait par la persistance des craintes de voir des non Français faire de l’émir une présentation sensiblement différente de « l’historiquement correct » dont les contours avaient été tracés par le capitaine arabisant Boissonnet qui avait été chargé, à la tête de 200 soldats, de la surveillance de l’émir et de ses compagnons à Pau, puis à Amboise. Après la libération de l’émir Abdelkader, Boissonnet a été nommé consul à Damas pour poursuivre la surveillance des faits et gestes de l’ex-« prisonnier tant aimé ».
On comprend mieux le refus d’autoriser le tournage d’un film sur l’émir par une équipe américano-italienne intéressée d’abord par la vérité historique, si l’on se souvient des reproches adressés par la France au consul américain à Alger, Robert Murphy, qui évalua le nombre de victimes des massacres de mai-juin 1945 à…80000, alors que le PPA se contentait de 45000. On comprend les mobiles du gouvernement général si on a à l’esprit l’arrestation en 1949, sur ordre de la Résidence Générale de Rabat, du cheikh Belarbi à qui il était reproché d’avoir cité Jeanne d’Arc dans une khotba à la mosquée de la Qaraouine à Fès. Les autorités coloniales voulaient empêcher les « indigènes » de connaître le nom de Jeanne d’Arc, symbole de la résistance à l’occupant étranger qui risquait d’inspirer des idées dangereuses pour les intérêts coloniaux. L’histoire vraie de l’émir Abdelkader, racontée par un américain était aussi redoutée par les coloniaux d’Alger.
Après avoir refusé l’autorisation de tourner au producteur américain, le gouvernement général préféra célébrer lui-même l’émir Abdelkader en érigeant une stèle de l’émir à Cacherou, près de Mascara. A l’inauguration, les contenus des discours prononcés étaient aussi contrôlés que les commentaires d’une presse qui dépendaient étroitement des « communicants » du palais de la rue Berthézène. Ces derniers firent appel à l’académicien Georges Duhamel et à une escouade de béni-oui-oui (caïds, bachaghas, élus « indépendants »,…), au petit-neveu du maréchal Bugeaud et à un petit-fils de l’émir lui-même. Le gouverneur général Naegelen, aux faveurs duquel les élus « indépendants » devaient de siéger dans les différentes assemblées, fit l’éloge de celui qui avait été « le plus grand ennemi de la France » avant de devenir son « ami » pour en faire le symbole de la « synthèse entre l’Islam et l’Occident ».
Cette récupération coloniale de la mémoire de l’émir fut à l’origine de la publication du livre « Abdelkader, chevalier de la foi » par Mohamed-Chérif Sahli qui enseignait depuis les années 30 dans un grand lycée parisien et publiait la revue Ifrikia. L’année de l’inauguration de la stèle de Cacherou, le gouvernement général empêcha la parution du « J’accuse » de Sahli, et a failli saisir aussi « les Conditions de la Renaissance algérienne » de Malek Bennabi qui ne semble avoir été autorisé qu’en souvenir du surnom de Châtaigneau- « le gouverneur de la Renaissance algérienne ». Le biographe nationaliste de l’émir évita les formulations qui auraient permis aux censeurs du gouvernement général de sévir à nouveau contre lui. Mais il s’est nettement démarqué des auteurs engagés comme le général Paul Azan qui vantait le passage de l’émir du « fanatisme musulman » au « patriotisme français ». Les comptes-rendus comme ceux d’Amar Ouzegane et de Mostéfa Lacheraf vantèrent les mérites de Sahli. Lacheraf rappelait que l’émir intéressait en tant que « un héros civilisateur ». Lacharaf, qui enseignait l’arabe dans un lycée parisien aussi, et avait été recruté comme attaché de recherche par Lévi-Provençal empruntait cette formule aux anthroplogues qui l’utilisaient pour désigner des meneurs d’hommes charismatiques en mesure de rassembler une collectivité autour d’un projet mobilisateur. L’émir était présenté comme ex-chef de guerre par des publicistes coloniaux qui évitaient soigneusement de rappeler qu’il était surtout le fondateur d’un État régional indépendant de l’empire ottoman. On voulait surtout empêcher de rappeler que la France reconnut cet État à deux reprises, en signant le traité Desmichels en 1834, puis celui de la Tafna. Les discours officiels omettaient de rappeler que cet Etat reconnu deux fois a été détruit par la France, laquelle avait commis en 1830 un premier « Etacide (selon le terme utilisé par Raymond Aron) et avant de détruire l’Etat de Hadj Ahmed Bey de Constantine. Les discours coloniaux vantaient les mérites personnels de l’émir avant d’insister lourdement sur son mysticisme quand fut découvert son « Kitab al Mawaqif » pour mieux marquer son détachement des affaires de ce monde. C’était l’époque où le colonialisme était bienveillant avec le maraboutisme manipulable en espérant voir une certaine conception du soufisme favoriser les aventures purement individuelles, afin d’ encourager un individualisme que la francisation progressive n’arrivait pas à obtenir chez les Algériens qu’on voulait éloigner de toute action collective échappant au contrôle administratif.
L’idée d’ériger une statue à Amboise en hommage à l’émir Abdelkader est en soi une bonne chose. L’évocation de la captivité de l’émir et des 77 membres de sa famille (qui étaient 120 à Toulon) et de sa suite peut avoir une valeur pédagogique susceptible d’atténuer les effets ravageurs des discours d’exclusion destinés à dresser les Français contre les musulmans. Le rappel du bon accueil réservé par les Amboisiens aux « princes d’Orient » arrivés un soir de novembre 1848 fournit un argument de poids pour rappeler que la « France des profondeurs » était à 100 lieues du racisme anti-immigré et de l’islamophobie qui sont au centre de la campagne préélectorale en France. Cette célébration vient rappeler aussi le rôle de l’émir en faveur du dialogue inter-religieux, qu’il avait avec l’ancien évêque d’Alger, Mgr Duputch (qui venait le voir de Bordeaux), et avec l’abbé Rabion, le curé d’Amboise qui avait choisi l’arabe comme première langue au lycée de Tours. Cette loyauté dans le dialogue islamo-chrétien permet de rappeler le rôle de lointains continuateurs comme Mgr Duval, le pasteur Etienne Mathiot et les pères Michel Lelong et Michel Jondot, pour mieux souligner les reculs des actuels préposés au dialogue islamo-chrétien par rapport à ces précurseurs. Le souvenir de l’émir Abdelkader pourrait amener à renouer avec cet état d’esprit au lieu de continuer à donner mauvaise conscience à ce qui reste comme interlocuteurs musulmans qui se trouvent régulièrement sommés de s’expliquer sur les Talibans, l’Aqmi et Daech . L’évocation du séjour de l’émir sur les bords de la Loire permet de rappeler la « Zaouia d’Amboise »(selon le titre d’une intéressante de thèse du regretté Benaïssa Khalfa, qui est mort avant même de la soutenir). L’émir lui-même y donnait des cours de Tawhid avec comme livre de base la ‘Aqida Sénoussyia, composée par le cheikh Sénoussi à la fin du 15° siècle. Cela rend inévitable des comparaisons qui ne sont pas à l’honneur des « grands caïds », cooptés interlocuteurs de l’Etat laïque, sans jamais avoir été élus. La récente dissolution du CFCM est suivie de recherches sur les maigres bilans de ces « représentants » de l’Islam sur le plan éducatif notamment. Des « recteurs » de mosquée qui ne savent toujours pas prononcer la khotba du vendredi et qui, parfois, ne connaissaient pas pas les gestes de la prière avant leur nomination, ne peuvent avoir ni le savoir de l’émir, ni sa piété, ni l’humilité qui l’amenait à assurer des cours de Tawhid lui-même.
Pour ce qui est des commentateurs non-musulmans, force est de constater l’ archaïsme de leurs commentaires faits à l’occasion de l’inauguration de la statue (vandalisée) de l’émir à Amboise. Presque tous se contentent de paraphraser Naegelen et Georges Duhamel, lesquels avaient puisé dans le livre du général Azan. Ceux qui s’avisèrent d’actualiser leur discours sur l’émir Abdelkader empruntent au regretté Bruno Etienne ou à Thierry Zarcone, auteurs fort érudits mais qui mettent les échanges épistolaires de l’émir avec la maçonnerie au centre de son parcours, si riche par ailleurs.
En présentant l’émir comme « le plus grand ennemi de la France », on persiste dans le refus de distinguer la France coloniale et la « France historique », comme disait Giscard d’Estaing à Alger en 1975. Faire d’un résistant qui a combattu les criminels de l’Armée d’Afrique qui menèrent une guerre totale contre le peuple algérien un « ennemi de la France », revient à rendre impossible la condamnation sans ambages des crimes coloniaux au nom de la France attachée aux valeurs chrétiennes et aux principes de 1789 que l’émir Abdelkader a eu le loisir d’apprécier entre 1847 et 1852.
A-t-on raison de dire qu’il est devenu « l’ami de la France ». Il est certain que l’émir savait gré à Napoléon III de l’avoir libéré. Il était sans doute l’ami de la France du Second Empire. Mais le contrôle permanent auquel il est resté soumis jusqu’en 1883 était-il le signe d’une amitié ? Car celle-ci suppose une certaine confiance, alors que la surveillance traduit une méfiance perpétuelle. Et où est passée cette « amitié » quand deux fils de l’émir, Abdelmalek et Ali combattirent la France coloniale, l’un en prenant la tête d’un soulèvement dans le Rif en 1915, l’autre en faisant la première mondiale dans l’armée ottomane avec le grade de général ? Sans parler de l’émir Khaled, son petit-fils, qui eut droit à deux expulsions : la première d’Algérie où il lui était reproché d’avoir battu les candidats administratifs aux élections de 1919 et 1920 ; la seconde de France, où son succès auprès des travailleurs algériens inspira une peur telle qu’on créa une police spéciale pour immigrés.
La célébration de l’émir à Amboise a été une tentative d’intégrer à titre posthume l’individu Abdelkader, mais dépouillé de toutes ses autres qualités de « héros civilisateur », de fondateur d’État et de « témoin » (au sens coranique du terme) qui n’a jamais autant fasciné que lorsqu’il avait tout perdu, à commencer par sa liberté. Cela permet de faire oublier, pour un temps, la panne du « modèle français d’intégration » que l’on impute rapidement et régulièrement au « pauvre Islam »(comme disait Hamidullah).
Mais cette célébration risque de ne pas avoir les effets escomptés par ses initiateurs pour la « réconciliation des mémoires ». Cet échec s’explique en partie par les sérieux retards de la recherche historique qui réduit les commentateurs à paraphraser Azan et Naegelen. Un renouvellement serait possible si l’on daigne s’intéresser à ce qu’a dit l’émir de lui-même, au lieu de se contenter de paraphraser les historiens coloniaux ou les auteurs désireux de mettre son prestige au service de la maçonnerie, qui l’avait superbement ignoré durant ses cinq années de captivité, où il dialoguait avec les officiers arabisants (Boissonnet, Daumas, Urbain), les membres du clergé catholique et quelques châtelains de la région.
Or, il existe à Istanbul un manuscrit de 1000 pages contenant ce qu’a dit l’émir de lui-même, de son épopée algérienne et de ses amertumes, dues à sa privation de liberté, à l’exil et à sa grande déception de voir une Nation chrétienne si oublieuse de la « parole donnée ». Seules la foi et l’espérance lui permirent de surmonter ces amertumes. Ce manuscrit a été découvert par le regretté Belkacem Saadallah que les historiens français continuent d’ignorer aussi superbement que l’émir par la maçonnerie entre 1847 et 1852. Le grand historien a consacré un intéressant article à ce manuscrit en souhaitant son étude circonstanciée par quelque historien plus disponible. Force est de constater que ce souhait n’a toujours pas été exaucé.
Ceux qui étudieront ce manuscrit nous en révéleront les contenus, après avoir examiné les raisons de sa confiscation par le consulat de France à Damas où l’on distinguait entre ce que Bourdieu appellera « le discours d’Arabe pour Français » et le fond de la pensée de l’émir.
L’étude d’autres documents arabes permettrait d’affiner le sens de la formule répétitive sur l’émir devenu « l’ami » de la France ad vitam aeternam. Les documents à étudier portent sur le long et fatigant voyage que l’émir a accepté d’effectuer en 1869 à l’invitation du cheikh de la Sénoussya (qui l’invitait à reprendre le combat) aux confins de la Libye et du Tchad pour vérifier l’importance de l’arsenal de la zaouia-mère. Ce voyage a fait l’objet d’une série d’articles publiés dans le journal Al Ahram.
Une autre étude permettrait de revoir les raisons de l’envoi, en 1871, par l’émir de son son fils Mohamed à la frontière algéro-tunisienne pour vérifier si la révolte d’El Mokrani était limitée à la Kabylie, ou si elle s’étendait à tout le territoire algérien.
Cela peut être complété par le rappel de l’adhésion de l’émir et d’une partie de ses enfants à l’association (dont les statuts mentionnent le mot « Salafya ») créée par Afghani et Abdou à Paris en 1883. On verrait alors les réactions de ceux qui contribuent au fractionnement de la personnalité de l’émir, qui ne retiennent de sa vie que sa médiattion sur le tard, d’Ibn Arabi en tendant à faire du Soufisme (qui inciterait à un « rêve éveillé ») une autre religion, ou presque, ..
Les prochaines tentatives de « réconciliation des mémoires » auraient plus de chances de réussir si des recherches viennent à rattraper les retards des études historiques. L’histoire impartiale reste le seul moyen de prévenir les manipulations de la mémoire à des fins idéologiques ou politiques.
Sadek SELLAM.
ENTRETIEN AVEC YADH BEN ACHOUR
Tunisie. « Il reste l’esprit de la révolution »
En marge d’une série de conférences inaugurées en novembre 2021 au Collège de France, Yadh Ben Achour, éminent professeur de droit public et observateur engagé de la politique tunisienne a accepté de répondre à nos questions sur la notion de révolution et sur la situation en Tunisie après la confiscation du pouvoir par Kaïs Saïed.
CULTURE > POLITIQUES > SOPHIE POMMIER > YADH BEN ACHOUR > 25 FÉVRIER 2022
https://orientxxi.info/magazine
Opposant au régime de Zine El-Abidine Ben Ali, Yadh Ben Achour a présidé après la chute de celui-ci en 2011 la Haute Instance des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. L’hiver dernier, il a présenté au Collège de France une série de conférences regroupées sous le titre : « Les révolutions dans la pensée et dans l’histoire des faits » et dont la leçon inaugurale s’intitulait « La révolution, une espérance ».
Sophie Pommier. Vous développez dans votre cours la notion de « révolution démocratique ». Pouvez-vous nous donner votre définition d’une révolution ? Peut-on dire que les événements survenus à partir de la fin 2010 dans le monde arabe répondent à ces critères ?
Y. B. A. J’ai exposé ma position sur cette question dans mon ouvrage Tunisie, une révolution en pays d’islam (Tunis, Ceres 2016 et 2017 ; Genève, Labor et Fides, 2018). Nous sommes loin d’avoir l’unanimité sur la définition d’une révolution. En sciences sociales, les concepts varient selon les concepteurs. Personnellement, j’ai opté pour une définition large qui réponde à la fois aux critères de comparabilité et de compréhensivité. À mon avis, pour qu’il y ait révolution, quatre critères doivent être réunis : une révolte sociale généralisée ; la chute d’un régime politique à la suite de cette révolte ; un message, qui peut apparaître au fil des événements et qui se focalise en général sur les trois revendications de dignité, de justice sociale et de liberté ; enfin, et à défaut de gouvernement révolutionnaire, la reconnaissance de ce message par les nouvelles autorités. Ces conditions étaient bien réunies dans le cadre qui nous occupe et l’on peut donc parler de révolutions arabes.
S. P. Et donc, une « révolution démocratique », sujet auquel vous avez consacré [une séance entière ?
Y. Ben Achour. Dans mon cours au collège de France, j’ai consacré les trois dernières conférences à répondre à la question « Qu’est-ce qu’une révolution démocratique ? » Je suis revenu sur les causes qui ont présidé à l’explosion des révolutions arabes de 2011 qui, disons-le en passant, ne font que commencer.
Certaines causes remontent assez loin dans le passé et ont un rapport avec les questions de la souveraineté ou de l’identité. Il en est ainsi du traumatisme colonial, de l’abolition du Califat islamique en 1924, avec sa forte connotation symbolique, de l’occidentalisation généralisée de la culture et de la vie en général, de la question de Palestine, de l’unité perdue de la nation arabe — quelque peu fantasmée par ailleurs. D’autres causes ont un caractère socio-économique et dérivent du ressentiment et de la frustration provoqués par les décalages entre la précarité et la frustration des sans-travail, des paysans, des ouvriers et l’opulence bourgeoise, aristocratique ou même touristique. Tout cela constitue un ensemble de situations révolutionnaires qui vont provoquer une « surchauffe idéologique » avec des antagonismes très forts entre nationalisme arabe, indépendantisme, socialisme, communisme, conservatisme, libéralisme, laïcisme, islamisme, sans compter leurs multiples variantes.
UNE EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE
Les révolutions arabes à partir de 1964 et jusqu’aux derniers soulèvements de 2018-2021 (Algérie, Soudan, Liban, Irak) ont été essentiellement des révolutions antidictatoriales réclamant la justice sociale, le pluralisme, « l’État civil », à la fois contre les militaires et contre « les religieux », la déconfessionnalisation de l’État, la liberté de pensée et d’expression, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C’est une tendance fondamentale qui a pris tout son éclat au cours de ce qu’on appelle le « printemps arabe ». Ce qui s’est passé par la suite, c’est que les processus électoraux mis en place ont abouti à la victoire électorale des islamistes, ce qui révèle finalement un décalage entre le peuple de la révolution et le peuple des élections. Le fait n’est pas nouveau : en France, la révolution de février 1848 a bien été suivie par les élections d’avril qui ont donné une Assemblée conservatrice, puis par les élections présidentielles de décembre remportées à une écrasante majorité par Louis-Napoléon Bonaparte. Pour autant, on ne peut pas parler d’échec, quand on connaît la portée de cette révolution sur la vie et les idées politiques postérieures. Même si elles ne renversent pas en totalité l’ordre sociopolitique, les révolutions remettent les pendules à l’heure, pour un nouveau départ.
Même si on admet les thèses sur la captation du politique par le pouvoir prétorien1, y compris par la manipulation des révolutions, comme en Algérie, au Soudan ou en Égypte, ce qui a suivi, c’est quand même une véritable expérience démocratique, fût-elle provisoire, après la chute de plusieurs dictatures. L’une des revendications essentielles de la post-révolution a porté sur l’élaboration de nouvelles Constitutions. On y trouve des avancées majeures en matière de liberté et de droits sociaux. Certains vont arguer du fait que les changements se sont limités au politique, que les sociétés n’ont pas été bouleversées. Mais, comme le souligne à juste titre Michel Camau, fin connaisseur de la Tunisie, il s’agit d’une révolution sociale qui s’échelonne dans le temps et qui « change le monde de la vie sans prétendre prendre le pouvoir »2.
S. P. Le tableau actuel donne pourtant le sentiment d’un retour en arrière.
Y. B. A. C’est vrai que la situation est décourageante, entre les drames libyen, syrien, yéménite et le retour de régimes autoritaires. La Tunisie, pays qui a résisté le plus longtemps, semble rebasculer à son tour. Pour l’instant, les sociétés arabes n’ont pas un héritage de culture démocratique et peinent à séparer politique et religion. Mais le fait de parler et de vivre des révolutions populaires est en soi une nouveauté, et les soubresauts continuent avec des mobilisations et des éclats sporadiques.
UN PRINCIPE UNIVERSEL DE « NON-SOUFFRANCE »
S. P. Cette question en effet cruciale des relations entre religion et politique amène naturellement la question de l’universalité des valeurs. C’est un sujet sur lequel vous avez également été amené à vous exprimer.
Y. B. A. Il faut en effet trouver une réponse qui libère la norme démocratique du relativisme dans lequel veulent l’enfermer les quatre courants adverses : l’historico-culturalisme qui considère que tout se ramène à la spécificité de chaque peuple et que l’universel n’existe pas ; le relativisme scientifique astrophysique, dans le sillage de la théorie de la relativité d’Albert Einstein, qui imprime « l’air du temps » actuel et domine les sciences sociales ; le radicalisme religieux qui pointe une incompatibilité entre droits de Dieu et droits humains et dénonce la démocratie comme reposant exclusivement sur la philosophie occidentale ; enfin le populisme.
Face à ces attaques involontaires ou volontaires contre la démocratie, il faut donc examiner la question dans la perspective d’une norme totalement indépendante des systèmes et des régimes politiques particuliers, et lui trouver un fondement universel. Je propose de poser comme point de départ la fuite de tout être devant la souffrance. Ce principe de « non-souffrance », ou de « non à la souffrance » gouverne toute existence. Il est plus vital, plus primordial que « la recherche du bonheur » des déclarations américaines. Or, seule la norme démocratique répond à ce refus de la souffrance, qu’elle soit physique ou morale. L’être humain est un être physique, un être moral et un être social. La norme démocratique est au croisement de ces impératifs : elle protège l’homme physiquement (droit à la vie, protection contre la torture), le respecte en tant qu’être moral, en lui reconnaissant la liberté de pensée, le droit à l’expression, à la création et même à la dissidence. À l’être social, elle reconnaît la liberté et le droit d’élection, d’association, de rassemblement, de représentation. C’est donc la norme qui est la mieux adaptée à la constitution psychobiologique de l’être humain. C’est ainsi que nous pouvons établir son universalité.
Cela, c’est sur le plan philosophique. Mais cette universalité n’est pas une simple question théorique. Elle se réalise dans la marche concrète de l’histoire par l’intermédiaire de l’éthique de l’indignation. Que des blancs américains mettent leur vie en danger pour l’abolitionnisme ou la défense des Amérindiens, que des Français sacrifient leur tranquillité, leurs biens ou leur vie pour la défense des Algériens colonisés, que des Israéliens défendent la cause du peuple palestinien et des populations de Gaza, voici la scène sur laquelle s’activent les porteurs de cette éthique de l’indignation, en vue de soulager ou de mettre fin à la souffrance de leurs égaux en humanité.
LA LÉGITIMITÉ POPULAIRE DE KAÏS SAÏED SANS LA LÉGALITÉ
S. P. Venons-en à votre expérience personnelle des révolutions arabes à travers le cas de la Tunisie qui connaît actuellement une dérive inquiétante.
Y. B. A. Permettez-moi de rappeler tout d’abord certains faits. L’élection présidentielle de l’automne 2019 a vu arriver au pouvoir un nouveau venu sur la scène politique, le juriste Kaïs Saïed, qui n’appartient en apparence à aucun parti et qui a fait campagne essentiellement sur le thème de la lutte contre la corruption, le système des partis, le régime parlementaire et pour l’édification d’un nouveau système de démocratie directe et de mécanismes révocatoires des représentants à tous les niveaux. Avec ce programme largement illusoire, il a pu rafler 72 % des voix au second tour. Il désigne alors un premier ministre qui se retourne contre lui, ce qui déclenche une crise institutionnelle. Les crises de ce type s’étaient d’ailleurs succédé depuis la mise en application de la Constitution en 2014. Alors que la situation économique et sociale ne cesse de se dégrader, que la classe moyenne s’appauvrit et que le chômage s’envole, les députés se donnent en spectacle dans l’hémicycle, perdant toute crédibilité, tandis que le parti majoritaire agit comme un parti prédateur. Le 25 juillet 2021, le président dissout le gouvernement, gèle les activités du Parlement et concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Il invoque, pour légitimer cette décision, l’article 80 de la Constitution qui envisage un tel scénario, mais sous certaines conditions, notamment que l’Assemblée se réunisse en session permanente et que le gouvernement ne puisse être renvoyé par le vote d’une motion de censure.
Les Tunisiens, dégoûtés dans leur majorité par le fonctionnement délétère du régime, ont soutenu cette initiative. Le 22 septembre 2021, par décret, le président s’arroge tous les pouvoirs. Depuis, on assiste à un recours à l’état d’exception qui ne repose que sur le soutien populaire. Mais on oublie que le soutien populaire à lui seul ne suffit ni à fonder la légalité, ni même la légitimité d’une telle action. La séparation entre la légitimité et la légalité est un simplisme qui ne résiste pas à l’analyse. Il y avait certes une situation critique, mais on aurait pu, dans le cadre de l’article 80, envisager d’autres solutions, comme lever l’immunité parlementaire pour les députés corrompus, dissoudre les partis extrémistes antidémocratiques et engager rapidement un dialogue national.
S. P. Comment voyez-vous les choses évoluer ?
Y. B. A. Mal ! La remise en ordre du système issu de la révolution aurait pu être atteinte par d’autres moyens que celui d’un coup d’État contre la Constitution de janvier 2014. Le « coup » du 25 juillet n’est d’ailleurs pas aussi « civil » qu’on le prétend : la décision a été prise au Palais de Carthage, en présence des responsables de la sûreté et de l’armée. La dissolution du Conseil supérieur de la magistrature a été annoncée par Kaïs Saïed à partir du ministère de l’intérieur. Comprenez le message ! La phase que nous vivons actuellement restera marquée par cette malédiction de départ et finira par se retourner contre ses initiateurs, sans réussir à régler le moindre problème et tout en laissant le pays aller à vau-l’eau.
Par ailleurs, l’histoire nous enseigne que l’état d’exception est susceptible de s’éterniser. Les garanties de délais prévues par l’article 80 ne peuvent pas jouer, en l’absence d’une Cour constitutionnelle et d’un parlement en fonctionnement. La Tunisie s’enfonce dans la crise financière, économique et sociale et les seules réponses que trouve le pouvoir actuel consistent à initier des réformes à caractère constitutionnel, électoral et d’une manière générale institutionnel. L’exemple le plus criant est cette mascarade de consultation par voie électronique à laquelle personne ne croit, sauf les thuriféraires du régime. Cette énième imposture du régime va ouvrir la voie à toutes les falsifications imaginables. La feuille de route annoncée le 13 décembre 2021, sans base légale, ne fait que prolonger l’état d’exception et je reste sceptique quant à son respect.
Les signes d’aggravation de la crise se manifestent au sein même du sérail qui est en train de craquer, comme on le voit à travers les démissions dans l’équipe de proximité du président de la République. Le régime a renoué avec les pratiques de Ben Ali et les a même dépassées : il s’appuie sur une police qui n’en fait qu’à sa tête ; des projets de textes liberticides sur les partis politiques et les associations sont en préparation ; la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature a été annoncée (6 février) ; des atteintes très graves aux libertés publiques et droits individuels fondamentaux, comme les empêchements de quitter le territoire, les assignations à résidence, les arrestations ont été et sont toujours commis en toute impunité, sans compter le recours à la justice militaire. Dans tous ces cas, aussi bien la privation de liberté que son contraire demeurent entourés de mystère. L’avenir est loin d’être radieux.
« L’EXCLUSION EST LA PIRE DES POLITIQUES »
En vérité, le changement actuel tourne autour d’un enjeu de pouvoir. Il n’apportera rien de nouveau sur le fond. On se croit débarrassé de l’islamisme, mais c’est une erreur. Tout d’abord, parce que le bras de fer actuel peut le renforcer et même le radicaliser. Ensuite, parce que le président de la République est un islamiste masqué dont le conservatisme étroit n’a rien à envier à celui des nahdhaouis qui ont massivement voté pour lui aux élections de 2019.
S. P. Cela veut-il dire qu’il n’y a pas de compatibilité possible entre religion et citoyenneté ?
Y. B. A. Pas forcément. Le politique et le juridique doivent garder leur autonomie par rapport au religieux. Le pluralisme suppose d’accepter l’autre, ce qui implique une forme tolérante de l’islam. Cette dernière existe. Au sein de la mouvance islamique et même islamiste, il existe des esprits modernes et tolérants qui acceptent par exemple la liberté de conscience, l’égalité successorale, les minorités sexuelles, l’abolition de la peine de mort. Il faut les intégrer. On ne peut faire autrement. Ils font partie du peuple. L’exclusion est la pire des politiques. Il faut les aider à évoluer. L’un des grands acquis de 2011, c’est l’inscription du caractère civil de l’État dans la Constitution. Cependant, pour pratiquer la démocratie, il faut libérer la société d’un certain nombre d’archaïsmes, tabler sur une société civile forte. Nous avons un héritage à faire fructifier sur ce sujet : les aspects positifs du bourguibisme ou la pensée de Tahar Haddad3.
À la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France, à la question « Que reste-t-il de la révolution ? » le professeur Ben Achour a répondu : « L’esprit de la révolution ».
SOPHIE POMMIERArabisante, diplômée en histoire et science politique, elle a enseigné à Sciences Po Paris et exercé des fonctions dans la diplomatie… (suite)
Depuis février 2019, le « Hirak Populaire » embrase l’Algérie. La dérive autoritaire du pays l’a fait tomber à la 146e place, sur 180, dans le classement annuel de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Certains journalistes sont en prison tandis que d’autres sont poursuivis en liberté. En attendant leur jugement et malgré les pressions, ils continuent de faire leur travail.
Aida Alami
https://www.mediapart.fr/journal/international/
27 février 2022
Rédacteur en chef du quotidien régional algérien Le Provincial, Mustapha Bendjama ne compte pas le nombre de fois où il a été arrêté au cours des trois dernières années. Peut-être vingt, peut-être trente. Souvent, il est interpellé quelques minutes avant le début des manifestations et relâché quelques heures après leur fin.
Une fois, la police a arrêté le journaliste devant chez lui et une autre, dans la salle de rédaction, devant ses collègues, confisquant même son ordinateur. En 2019, Bendjama a été arrêté pour avoir photographié un écran géant montrant l’affiche d’un candidat à la présidentielle en campagne à Annaba, sa ville natale, dans l’est de l’Algérie. Ce jour-là, Mustapha Bendjama a été emmené d’un commissariat à l’autre et finalement relâché lorsque le candidat a quitté la ville.
« Il est devenu de plus en plus difficile de travailler, dit Bendjama. Ils ne vous disent jamais pourquoi vous êtes arrêté. Parfois, il ne s’agit que d’un contrôle d’identité qui dure des heures. L’idée est d’entraver notre travail. »
Depuis, lorsqu’il couvre les manifestations, il se contente de rouler avec un ami dans une voiture aux vitres teintées, et essaie de capturer l’ambiance pour publier en ligne afin d’éviter de passer des heures au poste de police.
Son expérience est loin d’être unique et reflète une tendance plus large à intimider les journalistes en Algérie. Reporters sans frontières place le pays 146e sur 180 dans son classement annuel de la liberté de la presse – l’Algérie a perdu 27 places depuis 2015, une baisse reflétant une dérive autoritaire inquiétante dans le pays.
Le Hirak populaire, des manifestations à grande échelle contre la corruption et la mauvaise gouvernance, a embrasé le pays en 2019, lorsque le président Abdelaziz Bouteflika, aujourd’hui décédé, a annoncé qu’il briguerait un cinquième mandat. Le soulèvement populaire l’a forcé à démissionner.
À la suite de son départ, l’armée l’a remplacé par Abdelmadjid Tebboune, premier ministre du gouvernement précédent. Cette décision a alimenté la colère des rues, et la foule a continué de sortir – défiant les interdictions de rassemblement. Après une pause de près d’un an à la suite des restrictions liées à la pandémie, les manifestations en faveur de la démocratie ont repris en février 2021.
Durant cette période, des journalistes critiques ont également été régulièrement arrêtés et leur travail entravé lorsqu’ils portaient la voix des militant·es exigeant des réformes politiques. Les journalistes qui rendent compte de cette soif de changement en paient un prix cher.
« Il y a deux enjeux liés à la presse et au Hirak que le régime militaire tente de contrôler : le tarissement de l’information à l’international et le maintien de l’image de l’Algérie comme un pays stable depuis qu’il a vaincu le terrorisme des années 90 auprès des partenaires internationaux », explique Amel Boubekeur, sociologue à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en France.
Pour elle, les médias contrôlés par le régime cherchent à « faire apparaître le Hirak comme un élément de déstabilisation, qui fait courir à l’Algérie le danger d’une invasion extérieure ou d’une nouvelle guerre civile que seul le maintien de l’armée au pouvoir peut endiguer ».À LIRE AUSSIUn détenu du Hirak et un journaliste exilé racontent la répression en Algérie11 juin 2020Lire plus tard
L’intimidation des journalistes a, en grande partie, porté ses fruits. Alors que les manifestations prenaient de l’ampleur, la presse algérienne de manière générale s’est détournée de leur couverture.
La censure a aussi permis l’émergence de nouveaux supports médiatiques car beaucoup d’Algériennes et d’Algériens se sont tournés vers les sources d’information numériques, ce qui a à son tour entraîné une répression accrue. Avec d’autres organismes internationaux de défense de la liberté de la presse, comme le Comité pour la protection des journalistes, RSF a dénoncé à plusieurs reprises les poursuites et la condamnation de journalistes pour des accusations telles que « mise en danger de l’unité nationale » ou « menace à l’ordre public et à la sécurité de l’État ».
Quelques journalistes, cependant, ne se sont pas découragé·es face à de telles intimidations. Plusieurs ont estimé de leur devoir de couvrir les manifestations et d’exposer ce qu’ils estiment être des violations des droits humains perpétrées par les autorités. Les arrestations de manifestant·es et de journalistes sont devenues courantes à partir de 2019, dans le cadre d’un effort plus large visant à réprimer la dissidence et la liberté d’expression, selon Ahmed Benchemsi, directeur de la communication Moyen-Orient et Afrique du Nord pour Human Rights Watch : « La liberté de la presse est une victime importante de cette sombre situation, mais les libertés en général le sont aussi. »
Harcèlement judiciaire
Mustapha Bendjama est devenu journaliste un peu par hasard, il y a huit ans, alors qu’il étudiait les mathématiques à l’université. Au cours de l’été 2013, il a travaillé comme stagiaire au Provincial. Un travail temporaire, pensait à l’époque celui qui est aujourd’hui rédacteur en chef.
Grand consommateur d’informations, il s’est découvert une passion pour la presse et est devenu journaliste à temps plein après avoir terminé ses études universitaires. Au cours des dernières années, Bendjama est devenu l’un des rares journalistes algériens indépendants, déterminé à faire entendre sa voix dans un environnement strictement contrôlé.
Le Provincial couvre toutes sortes de sujets et a joué un rôle clé dans la documentation du Hirak, tout en plaidant pour la liberté de la presse. C’est l’un des rares supports, avec Interlignes et Casbah Tribune, à faire un tel travail. Le quotidien s’est également illustré en traitant des inégalités, des logements informels, de la gestion de la pandémie et de la corruption des élus locaux.
La menace « d’asphyxie économique » est toujours présente, dit Bendjama. Il n’existe qu’une seule agence de diffusion de publicité dans les médias en Algérie, et elle est étatique : l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep). À travers elle, l’État récompense et punit les supports médiatiques en fonction de leur couverture.
En plus de cette pression économique, le harcèlement judiciaire est l’un des outils les plus courants pour réprimer la liberté de la presse. Semaine après semaine, les journalistes sont convoqués devant les tribunaux pour répondre de diverses allégations fabriquées, selon différents défenseurs de la liberté de la presse.
Ces derniers ont dénoncé à plusieurs reprises ces pratiques. Au printemps 2021, dans les semaines précédant les élections, Reporters sans frontières avait condamné les arrestations de nombreux journalistes, dont Riad Kramdi, photographe de l’Agence France-Presse , Wided Laouedj, de Radio M, Anis Chelouche de la Casbah Tribune et Farida Tayeb Cherrad, de Tariq News. Ils ont été détenus pendant plusieurs heures après avoir été arrêtés, sans être inculpés.
Une nouvelle loi contre les « fake news »
Ces affaires peuvent s’éterniser et empêcher l’accusé de faire son travail de journaliste. Le gouvernement sévit également sur les réseaux sociaux. Les journalistes sont régulièrement arrêtés pour ce qu’ils y publient, plutôt que directement arrêtés pour leurs articles, dit Bendjama.
En août 2021, il a été longuement interrogé sur un message qu’il avait partagé sur sa page Facebook, exigeant la libération d’un militant du Hirak. Le même mois d’août, un tribunal de la ville de Constantine a condamné le journaliste et militant Abdelkrim Zeghileche à deux ans de prison pour deux de ses publications sur Facebook. Dans l’une d’elles, il a qualifié le président algérien Abdelmadjid Tebboune d’« imposteur placé au pouvoir par l’armée ».
L’État algérien a promis pendant un certain temps des réformes qui comprenaient un remaniement ministériel et la libération de quelques prisonniers politiques. En parallèle, une loi a été adoptée, en avril 2020, criminalisant la diffusion de « fake news ». Une interprétation large du texte a permis l’arrestation de journalistes et la censure de certains médias.
Au début, les autorités ont bloqué Internet, des sites Web, refusé des accréditations et expulsé des journalistes étrangers. Aujourd’hui, des journalistes sont emprisonnés, jugés et harcelés même après leur libération, souvent en vertu de cette nouvelle loi.
Nous faisons encore de l’autocensure pour pouvoir continuer de travailler.
Mustapha Bendjama, rédacteur en chef du « Provincial »
« L’Algérie a toujours été un environnement restrictif pour les journalistes, mais avec la répression des reportages liés aux manifestations au cours des deux dernières années, les autorités sont devenues beaucoup plus à vif », a déclaré Justin Shilad, du Comité pour la protection des journalistes. « La loi sur les “fake news”, en plus d’être le bâton rhétorique préféré de tout régime autoritaire potentiel, est un outil très courant que les gouvernements de la région et du monde entier utilisent pour porter des accusations contre les journalistes. »
Dans le passé, le travail des journalistes était entravé par des obstacles bureaucratiques ou par la censure directe de leur travail. Désormais, la répression est plus créative. Des journalistes se retrouvent derrière les barreaux pour incitation à un rassemblement illégal ou parce que ce qu’ils écrivent sur les réseaux sociaux pourrait être interprété comme une menace pour les intérêts nationaux.
Beaucoup passent une bonne partie de leur temps à gérer le fardeau du harcèlement juridique. En plus de diriger une rédaction de 30 personnes, Bendjama doit se défendre devant les tribunaux pour diverses accusations et répondre à des convocations policières de plusieurs heures.
Lignes rouges pas claires
En juillet 2021, il a été reconnu innocent dans une affaire impliquant une publication sur Facebook dans laquelle il était accusé d’avoir insulté la police. D’autres ne se sont pas aussi bien passées.
Au mois de juin précédent, il a été condamné, le même jour, à deux mois de prison avec sursis et à deux amendes de 125 euros dans des affaires distinctes pour « atteinte à l’unité nationale ».
Il a été condamné en décembre dernier à un an de prison ferme et 1 250 euros de dommage et intérêts pour le wali d’Annaba pour « diffamation » et « atteinte à l’intérêt national ». Pour d’autres affaires, il a fini par obtenir des relaxes.
Le fardeau judiciaire a rendu son travail de plus en plus ardu. « C’est vraiment difficile de travailler dans ces conditions, dit-il. Passer quatre à six heures, voire plus, dans un poste de police ou au tribunal, puis sortir pour essayer de faire son travail et rattraper son retard est tellement difficile et stressant. C’est trop. »
Les lignes rouges ne sont pas toujours claires. Dans le cas de Bendjama, il était évident que sa couverture du Hirak posait problème. Par conséquent, il le suit maintenant beaucoup moins qu’avant, voire quasiment plus. « Nous faisons encore de l’autocensure pour pouvoir continuer de travailler, dit Bendjama. On ne peut pas écrire sur tout. Nous parvenons toujours à produire autant que nous le pouvons. Tout est très compliqué, mais c’est faisable. »
Il y a quelques jours, il a été violemment agressé par des inconnus, mais ne sait pas si c’est lié a son travail. Il se sent plus vulnérable que jamais.
Leïla Beratto, journaliste indépendante et ancienne collaboratrice de Radio France Internationale, a elle aussi été arrêtée, harcelée en ligne et soumise à des pressions pour le travail qu’elle produit. Elle persévère malgré tout en travaillant dans un environnement de plus en plus difficile.
Elle dit que voir d’autres journalistes arrêtés a accru sa vigilance. « La condamnation de Khaled [Drareni – ndlr] a créé un dangereux précédent et un point de rupture qui a réveillé toute la profession », dit Beratto. Son procès a « été des jours terribles parce que nous avons collectivement réalisé que n’importe lequel d’entre nous pouvait également comparaître devant le tribunal ».
Beratto a grandi en France et s’est installée en Algérie, le pays d’origine de ses parents, en 2012, après avoir obtenu son diplôme de journalisme. Elle a appris les ficelles du métier en travaillant pendant quatre ans à El Watan, l’un des principaux journaux francophones du pays.
Tromper la censure
Elle est arrivée à un moment où la région dans son ensemble, après le Printemps arabe, a vu des signes de démocratisation. Le paysage médiatique algérien a connu une certaine ouverture et diversification avec la création de nouveaux sites Web, radios et talk-shows. Aujourd’hui, les journalistes algérien·es survivent plus qu’autre chose, interrompant leur travail lorsque les foudres du gouvernement se font sentir, puis reprenant la couverture des manifestations une fois la pression relâchée.
« J’ai parfois adapté mon travail en fonction des réactions qu’il a suscitées, dit Beratto. Ce n’est pas tant une adaptation sur le fond que sur la forme. Par exemple, je peux décider que je couvrirai un sujet que je considère pertinent plus tard, car le contexte actuel n’est pas le plus favorable. Il y a aussi des sujets qui sont pertinents, mais qui touchent à des sujets sensibles, que je choisis de ne pas couvrir si je ne suis pas sûre d’avoir les bonnes sources. »
Souvent, Beratto parvient à faire bouger les lignes sans être nécessairement sur le terrain, grâce à son réseau à travers le pays. Elle a également appris à faire preuve d’originalité pour tromper la censure. Il y a quelques années, elle couvrait les manifestations à grande échelle des travailleurs des grandes compagnies pétrolières du sud du pays.
Les journalistes n’étaient pas – implicitement – autorisés à couvrir ces mouvements sociaux, alors elle a donné son appareil photo à l’un des travailleurs, qui a photographié les sit-in pour elle. L’un des collègues de Beratto connaissait un travailleur qui s’est arrangé pour qu’elle interroge des manifestants dans l’intimité de son domicile. Elle a ainsi pu produire un reportage tout en protégeant ses sources.À LIRE AUSSIDeux ans après le «hirak», où en est «l’Algérie nouvelle»?21 février 2021Lire plus tard
Depuis 2019, une grande partie des reportages de Beratto vise à humaniser le mouvement du Hirak à travers des émissions radiophoniques qui explorent les motivations des manifestant·es et leur travail de promotion du changement par l’engagement civique.
Elle a été arrêtée à deux reprises alors qu’elle couvrait des manifestations. Une fois, son matériel radio a été confisqué et ses interviews retranscrites. Elle a dû alerter ses sources que la police avait des enregistrements de ce qu’ils lui avaient dit. « En réalité, sans le soutien d’autres collègues, nous ne pourrions pas continuer », explique Beratto.
« Quand j’ai rencontré des difficultés, il y a des gens qui m’ont soutenue. Sans cette solidarité, vous ne pouvez pas continuer. Cette solidarité est multiforme. Cela va du coup de fil après une interpellation, une polémique ou du harcèlement pour savoir comment tu vas, au fait de faire attention les uns aux autres pendant une manifestation par exemple, ou encore de donner des conseils sur la sécurité, faire du soutien moral, partager les infos et/ou les contacts ou se protéger les uns les autres », ajoute Beratto.
« Il est essentiel que des collègues journalistes vous défendent publiquement en cas de besoin, en particulier dans un pays où il y a si peu de journalistes indépendants. Ce groupe soudé devient une source de force, s’encourageant mutuellement à continuer et à ne pas se laisser intimider », dit-elle.
Malgré la fatigue et les déceptions, Beratto et d’autres continuent. « C’étaient les manifestations les plus grandes que le pays ait connues depuis des années, depuis l’indépendance, dit-elle. Certains médias n’en disaient pas un mot. Et ça, les gens ne l’oublieront pas. »
Aida AlamiBoîte noire
Aida Alami est journaliste marocaine et écrit notamment pour le New York Times. Elle collabore à Mediapart et avait notamment rendu compte dans nos colonnes en juillet dernier (ici) de la situation des journalistes marocains Omar Radi, Soulaimane Raissouni et Imad Stitou.
عثمان لحياني23 فبراير
2022أعاد الحراك إحياء جذوة المطلب الديمقراطي (رياض قرامدي/فرانس برس)
نجح الحراك الشعبي أم فشل؟ يسيطر هذا السؤال على قطاع واسع من الجزائريين في الذكرى الثالثة لأكبر انتفاضة شعبية سلمية تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، ضد السلطة القائمة، وللمطالبة بالديمقراطية والحريات.
وهو سؤال مشروع، لكنه بالغ التعقيد في تفكيك استحقاقات النجاح ومؤشرات الفشل.
إذا وضع الحراك الشعبي في سياقات تاريخية تخص الحالة الجزائرية، والظروف التي رافقت بناء الدولة الوطنية، وتشكل النظام السياسي وتمركز الجيش في قلب الحكم، فهو لحظة لاستئناف المطلب الديمقراطي من قبل الجزائريين.
يأتي هذا بعد سلسلة محطات سابقة، ومتعددة الأشكال في النضال السياسي منذ الاستقلال، وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى محطات الربيع الأمازيغي في إبريل/نيسان 1980، وأحداث قسنطينة عام 1986، وانتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 1988.
وإذا لم يكن للحراك من نجاح سوى أنه أوقف انهياراً شاملاً للدولة، وغيبوبة كابحة للمؤسسات، وأنقذ بلداً كان على مشارف أن يبتلعه « الكارتل » المالي، فهذا نجاح ما بعده نجاح، يحسب له تاريخياً. لكن أكبر ما حققه الحراك أيضاً أنه أعاد إحياء جذوة المطلب الديمقراطي، بعد ثلاثة عقود، تضمنت عشرية ساد فيها العنف السياسي.
ولذلك سيبقى مطلباً قائماً، وستعاني معه السلطة طويلاً، ويتدخل في خياراتها وقراراتها (قرار إلغاء الضرائب كان تخوفاً من انتفاضة الشارع). ويمكن اعتبار تصريف السلطة لفائض من التدابير المتشددة في الشوارع والاعتقالات، في الأيام الأخيرة، دليلاً على أن الحراك ما زال يحاصر السلطة ويسكن هواجسها.
في السياق السياسي، لا يمكن إنكار أن الحراك لم يصل- لعدة عوامل موضوعية وذاتية- إلى الأهداف السياسية القصوى. فما زالت قضايا الحريات والصحافة المستقلة والعدالة تطرح نفسها بإلحاح في الجزائر، وهي قضايا أساسية في علاقة بالديمقراطية، وتحتاج إلى إعادة تشكيل فهم السلطة لهذه القضايا بالأساس.
الكثير من القراءات في مآلات الحراك الشعبي تُحمل النخب السياسية المسؤولية عن ذلك، وتلقي عليها أسباب الإخفاق في تحويل الحراك إلى حركية ديمقراطية منتظمة.
الحقيقة أن النخب السياسية قدمت ما تستطيع وبالأدوات المتاحة لها، وطرحت من المبادرات ما هو جدير بالتقدير، لولا تصلب السلطة والجيش، ورفضهما إنتاج أية خيارات تشاركية خارج تدبير « الغرف المظلمة ». وإذا كان هناك فحص نقدي يوجه لهذه النخب، فهو في عدم قدرتها على الابتكار والإبداع السياسي الذي يوائم زمنية الحراك الشعبي.
صحيح أن السلطة، التي توجد في خصومة دائمة مع خيارات التوافق الديمقراطي، فرضت خيارها بالإجبار، وأن بعض القوى والفعاليات الملتزمة بالمسألة الديمقراطية، توقف بها الزمن الثوري عند اللحظة الثورية واستحقاقاتها، ولم تستطع الخروج من أسر تلك اللحظة والعودة إلى سياقات النضال السياسي. وكلاهما يشكل عرقلة بالنسبة للمطلب الديمقراطي، لكن ذلك لن يلغي أبداً أنه ما زال لدى القوى الحية في الجزائر أقوال أخرى في محضر بناء الدولة العادلة، وأن الديمقراطية لم تٌهزم بعد.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article
Fuite de données à Credit Suisse – En Suisse, le secret bancaire entrave la liberté de la presse | 24 heures
. »Enquête« Suisse Secrets » | L’ancien président Bouteflika, l’ancien ministre de la défense Khaled Nezzar et des grands noms de la lutte pour l’indépendance ont détenu des comptes à Zurich.
Au terme de dix ans de procédures, le général Khaled Nezzar, 84 ans, pourrait être renvoyé devant un tribunal suisse pour répondre d’accusations de « complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ». Khaled Nezzar, ancien ministre de la défense, était l’un des hommes forts du régime, en 1992, au début de la guerre civile qui a ensanglanté le pays dans les années 1990. Si ses avocats ont assuré qu’il viendrait se défendre en cas de renvoi de l’affaire devant le Tribunal fédéral, son ultime audition par le ministère public, début février, vient clore la relation particulière qu’entretenait l’octogénaire avec le pays helvétique.Le général y avait ses habitudes.
L’enquête « Suisse Secrets » révèle qu’il détenait un compte bancaire chez Credit Suisse, actif de février 2004 à mai 2013. L’ancien chef de l’armée algérienne était pourtant dans le collimateur du Tribunal fédéral depuis 2011, la juridiction l’ayant déjà déclaré, à cette date, passible de poursuites pour « crimes contre l’humanité ». En dépit de ces allégations publiques, la banque suisse n’a pas jugé utile de tenter d’en savoir plus, poursuivant sa relation commerciale avec l’ancien homme fort du système algérien.En février 2004, Credit Suisse avait ouvert le premier de ses deux comptes, marquant le début d’une relation de près de dix ans au cours de laquelle Nezzar a déposé au moins 2,1 millions de francs suisses (soit 1,4 million d’euros en 2005).Ni son salaire – un général de haut rang touche l’équivalent de 3 000 euros par mois aujourd’hui, et c’était beaucoup moins à l’époque où M. Nezzar officiait – ni sa fonction ne semblent justifier ce montant.
Il aurait été en outre illégal de sortir cette somme d’Algérie. Contactés, les avocats de Khaled Nezzar réfutent les accusations de « complicité de crimes ». Ils estiment que « les sources des fonds de [leur] client proviennent exclusivement d’activités légitimes et légales et donc, par définition, non liées à une quelconque suspicion de crime, que notre client nie fermement avoir commis ».500 comptes de personnes domiciliées en Algérie
La législation algérienne interdit pourtant aux Algériens résidents de constituer des avoirs financiers, monétaires ou immobiliers à l’étranger à partir de leurs activités dans le pays. Sauf à y être autorisés par la banque centrale et dans le cadre strict de transferts de capitaux liés au financement d’activités complémentaires à leurs activités locales : la nécessité pour une entreprise de financer son développement à l’international, par exemple.
Partant de là, tout résident algérien qui dépose son argent à l’étranger pour son propre compte viole la loi. Or, à partir des années 1970, Credit Suisse a accueilli une partie des élites algériennes, qui ont ouvert des comptes nominatifs. D’abord en leur nom puis au nom de leurs proches : un patrimoine qui se lègue de père en fils et en fille. Au total, l’enquête « Suisse Secrets » fait apparaître quelque cinq cents comptes appartenant ou ayant appartenu à des personnes morales ou physiques qui ont déclaré être domiciliées en Algérie.
On y retrouve notamment l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, mort en 2021 après avoir régné à la tête de l’Etat algérien de 1999 à 2019. L’enquête « Suisse Secrets » révèle qu’il fut lui-même titulaire d’un compte dans la banque zurichoise, entre 1999 et 2011, crédité à hauteur de 1 million d’euros. Un patrimoine jamais déclaré, malgré les obligations qui s’imposaient à celui qui fut résident suisse durant son exil des années 1980, au cours duquel il s’est livré à des activités de conseil aux Emirats arabes unis.Outre MM. Nezzar et Bouteflika, les données contiennent les noms de plusieurs figures de la lutte pour l’indépendance, dont d’anciens membres ou compagnons de route du ministère de l’armement et des liaisons générales (MALG). Fondée pendant la guerre, cette entité est l’ancêtre des services de renseignement qui structurent le pouvoir et la vie politique en Algérie depuis l’indépendance, en 1962.
Parmi ceux-là : Abdelkader Bessaïh, militant de la première heure et compagnon des chefs du FLN, dont le frère fut l’un des dirigeants du MALG. Mort en 2016, Abdelkader Bessaïh avait ouvert un compte chez Credit Suisse en 2006, abondé jusqu’à près de 6 millions d’euros.
Rente pétrolière et corruption
L’homme d’affaires et de l’ombre Abdelkader Koudjeti, ancien comptable d’Abdelhafid Boussouf – considéré comme le père du MALG – et proche de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, a, lui, disposé d’un compte entre 2011 et 2014.
Parmi d’autres figures, on trouve le général Hocine Benmaalem, ancien commandant de région militaire et chef de cabinet à la présidence de la République. Dans un pays où rente pétrolière et corruption font souvent bon ménage, plusieurs titulaires de comptes ont eu un lien avec Sonatrach, la puissante société nationale des hydrocarbures.
Reda Rahal, l’ancien patron de la filiale Enageo, a ainsi pu dissimuler un compte doté de plus de 300 000 francs suisses à la justice algérienne, qui enquêtait sur ses biens présumés mal acquis – des fonds « hérités de son père », a-t-il assuré à nos confrères de Twala.
Le même Credit Suisse a hébergé un compte richement doté, ouvert en 1980 au nom de l’un des vice-présidents de Sonatrach, Sadek Guellal, un membre du MALG mort en 2010. Plus récemment, Nacim Ould Kaddour, fils d’Abdelmoumen Ould Kaddour, l’ancien PDG de la compagnie entre 2017 et 2019, a déposé plus de 5 millions d’euros dans la banque zurichoise entre 2005 et 2009. Sollicité par le collectif de médias de « Suisse Secrets », il n’a pas donné suite à nos questions. Aujourd’hui incarcéré en Algérie pour détournement de fonds, Abdelmoumen Ould Kaddour est une figure symbole des scandales de corruption qui ont émaillé le long règne de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. »
مقدمة
الأحداث الدامية التي كان مسرحها سجن سركاجي في 21 و22 و23 فبراير 1995 إثر « محاولة فرار » أو « تمرد »، بحسب الروايتين الرسميتين، خلّفت حسب القائمة غير الرسمية، أكثر من مائة قتيل وعشرات الجرحى، بأسلحة هجومية، من بين 1600 معتقل سياسي ونزلاء القانون عام، في هذا السجن الواقع في قلب الجزائر العاصمة وفي منطقة أمنية مشددة. هذه المذبحة، التي عمدت الرواية الرسمية على تقزيمها بل والتستر عليها بالكامل لولا افتضاح أمرها، وراحت تهوّن من شأنها وتنعتها بـ »الحدث »، قد أثارت العديد من التساؤلات، دون أن تقدّم لها الرواية الرسمية إجابات مرضية، سواء لعائلات الضحايا أو لمحاميهم، أو لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والرأي العام، المنشغلة بمخلفاتها وحيثياتها.
هذه المجزرة التي نفذت في قلب شهر رمضان الكريم، مثلها مثل مذبحة أكتوبر 88 وفاجعة المطار هواري بومدين، في أوت 1992، بينت طريقة الانقلابيين في السلطة، في تسيير عملياتها القمعية والتلاعب بحيثيتها وتضليل المواطنين والرأي العام الدولي، مستغلة وسائل الدولة وأجهزتها في تحقيق ذلك، لكن على الرغم من الجدار الحديدي المفروض على فاجعة سركاجي وتوظيف مرتزقة القلم والفكر وسماسرة السياسة، لم تفلح هذه الماكينة من إخفاء الجريمة، بفضل شجاعة وعزيمة واستماتة رجال ونساء أحرار من مناضلي الحقوق الإنسان والأطباء والصحافيين النزهاء والمحامين الشرفاء، الذين بذلوا قصارى جهدهم معرضين حياتهم للخطر، لإبلاغ الرأي العام، وكسر جدار الصمت المفروض على حصون سجن سركاجي النازف.
هذه الجريمة، كشفت من جملة أمور، الدور الإجرامي لجهاز العدالة وفئة من الصحافيين والإعلام عمومًا، والمثقفين الدائرين في فلك عصب السلطة المتعاقبة منذ استقلال البلاد المُصادَر.
والسؤال الأول الذي يفرض نفسه، كيف ولماذا وقعت هذه المجزرة داخل فضاء مؤسسة عقابية وضد أشخاص يفترض أنهم خاضعين لحماية الدولة؟
أسباب وقوع هذه المأساة، وحجم المجزرة المهول، وجدار الصمت الذي أحاط بها، والتدمير المنهجي للأدلة التي كان من شأنها أن تساعد في كشف الحقيقة، إلى جانب المعالجة الخاطفة والمريبة للآثار الناتجة عن هذه القضية، كل ذلك دفع أسر الضحايا ومحاميهم إلى بذل ما في وسعهم لسد الفراغ الصارخ الذي خلفته البيانات والروايات الرسمية.
ومما عزز قناعتهم في سعيهم لمعرفة الحقيقة، واستماتتهم في البحث عنها، ما واجهوه من رفض استفزازي من قِبَل السلطات، لطلبهم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، مؤلفة من عائلات الضحايا، ومحامين وقضاة ومنظمات حقوق الإنسان.
وما يلاحظ أيضًا من جملة إخفاقات السلطات المعنية:
– عدم نشرها تحقيق رسمي، كان من المقرر الإعلان عن نتائجه في غضون عشرة أيام من تاريخ المذبحة؛
– بثها شهادات واعترافات « إعلامية » عبارة عن « تحقيقات تلفزيونية » تَبيّن فيما بعد أنها انتزعت من المستجوَبين، بشتى الوسائل والإكراه؛
– رفضها الأمر باتخاذ إجراءات احترازية حفاظًا على الأدلة المادية؛
– رفضها نشر القائمة الرسمية للضحايا.
مختلف الشهادات التي أدلى بها الناجون من المذبحة، إلى جانب عزم ومثابرة عائلات الضحايا، على الرغم من كل العوائق التي اعترضت طريقهم، واختفاء أقاربهم المغتالين، وما قام به محاموهم من جهود، مكّنت من كشف خيوط مكيدة خُطّط لها سلفا، سنحاول تبيانها في الصفحات الآتية، مُدَعّمة بالشهادات والوثائق، وهدفنا الوحيد المساهمة في إظهار الحقيقة، وبالتالي انتصار سيادة القانون.
تقديم سجن سركاجي
سَرْكَاجِي اسم قديم جديد، جراحه لم تندمل بعدُ. مُجَرد ذكر اسمه كان يثير القشعريرة في نفوس بعض ضحاياه. عُرف في العهد الاستعماري، بسجن بَرْبَارُوسَه، وآوى بين جدرانه وفي زنزاناته عددًا كبيرًا من مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية. كان يفترض أن يبقى مَعْلَمًا من معالم تلك العصور الغابرة للذاكرة والتمعن في نضال وعذابات المُسْتَدمِر الفرنسي الغاشم، لكن أُعيد فتحه من قبل سلطة الاستقلال لاعتقال أبناء الجزائر البررة، في ثمانينات القرن المنصرم، بل فيهم حتى من ذاق في زنزاناته اعتقال وعذاب المحتل واعتقال الاستقلال.
يقع السجن المدن » سركاجي » في أعالي الجزائر بحي القصبة، تحيط به وزارة الدفاع، وثكنة على خوجة، ومقر القيادة الوطنية للدرك الوطني. يرجع تاريخ إنشاء سجن »سركاجي » إلى العهد العثماني وقد عرف أثناء ثورة التحرير الوطني بأنه مكان لسجن المحكوم عليهم بالإعدام، والمعذبين من أبطال الثورة، وقد تمّ تحويله إلى متحف بعد الاستقلال. ثم أعيد فتحه في سنة 1982 لتشغيله كمركز للاعتقال لإيواء معتقلين سياسيين في عهدة محكمة أمن الدولة.
يحظى مدير هذا السجن المدعو الحَدّاوي أحمد ونائبه سَعيدْ جُمعة (أثناء المجزرة)، بسمعة جد سيئة من حيث وحشية تصرفاتهما ومعاملاتهما اللاإنسانية إزاء السجناء السياسيين، ويساعدهم في ذلك حارسان توكل إليهما الأعمال القذرة وبالغة الوحشية، وهما سَلْصَافْ رمضان والنُوِي حَميدْ، المتخصصان في الحملات التأديبية في أقبية الطابق السفلي، حسب شهادات الضحايا التي وثقتها صفحات الكتاب الأبيض الممنوع من التداول في الجزائر وفرنسا الى عهد قريب.
تجدّدت مأساة سَرْكَاجِي في فبراير 1995 حيث كان السجن على موعدٍ مع جريمة ستبقى وصمة عار إلى الأبد في جبين السلطة القائمة، إنها مجزرة سركاجي، في ذات الـ 21 و 22 و 23 فبراير، الموافق لـ 2321/22/ رمضان 1415، قبل27 سنة. مجزرة ذهب ضحيتها 109 نفس بريئة.
لقد سبق مجزرة سَرْكَاجِي، مجزرة أخرى، في منتصف شهر نوفمبر 1994 عندما ارتكبت إدارة سجن البَرْوَاقِيَة مجزرة لا تقل بشاعة، أسفرت عن مقتل 62 سجينًا، قضوا تحت وابل من نيران القوات الخاصة، بإشراف مدير السجن، قَمَّاشْ حَمِيدْ Guemache Hamid المعروف بوحشية منقطعة النظير، وقد أكّدت شهادات ناجين أنه أجهز هو بنفسه في هذه المجزة على 5 سجناء بمسدسه الخاص، مجزرة تمّت في جنح الليل وتكتّم مطلق، ودُفِن الضحايا في مقابر جماعية.
أمّا مجزرة سَرْكَاجِي، فقد نُفّذت على خلفية محاولة فرار، حسب الرواية الرسمية، ولم يسمع المواطن الجزائري عن تلك الجريمة إلا ما نشرته السلطة ووسائلها المروجة لروايتها، أي رواية الفاعل الأساسي في الجريمة، ولم تجد رواية الضحية وشهادته طريقًا لإسماع أنينها، ومجالا لإسماع صوتها، وتأتي مجزرة سركاجي كحلقة أخرى في مسلسل تزوير التاريخ والتضليل المنهجي الرسمي. لكن رغم الستار الحديدي المفروض على المواطنين والتضليل الإعلامي الذي مارسته جحافل الأقلام المرتزقة، فقد انكشفت الجريمة البشعة بفضل شجاعة ثلة من الرجال الأحرار من محامين وأطباءٍ وصحفيين نزهاء وناشطين في مجال حقوق الإنسان، حملوا أرواحهم على أَكُفِهِم لإبلاغ الرأي عن هول مجزرة تمّت في جنح الليل، متحدين مخاطر جمة، دفع البعض منهم حريته بل وحياته ثمنًا غاليًا، من أجل فضح الجريمة وهوية مقترفيها. وأخطر ما في الأمر أن جهاز القضاء شارك بقوة في تلك الجريمة، بوعي وتصميم، ومارس نفوذه للتستر عليها من خلال نشر الكذب والروايات المتناقضة على لسان وزير العدل آنذاك محمد تقية، والنائب العام عبد المالك سايح.
كانت اللجنة الجزائرية للنشطاء الأحرار من أجل الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان أول من نشر في منتصف مارس 1995، قائمة من 105 سجين ما بين السياسيين وسجناء الحق العام، وأربعة حراس لقوا حتفهم أثناء المذبحة، بعد أن تكتمت السلطات المعنية عن هذه القائمة من خلال حجب كل رواية تخالف روايتهما مثلما فعلته مع الكتاب الأبيض حول القمع في الجزائر الذي أعدته اللجنة الجزائرية للنشطاء الأحرار من أجل الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وتم منعه في الجزائر فرنسا.
سركاجي قبل الأحداث
سبقت مجزرة سركاجي، تحركات غير عادية في السجن، من بينها تحويلات للمساجين وتعيينات جديدة لموظفين داخل السجن. نُقِل عدة مساجين من سجون أخرى إلى سركاجي، إلى جانب تحويلات داخلية من قاعات إلى قاعات محدّدة أو زنزانات معينة. كما لاحظ المعتقلون والسكان المقيمون بجوار السجن، حركة غير عادية لسيارات مجهولة تدخل فناء سجن سركاجي في ليلة الـ21 من فبراير، كما تمت عمليات تفتيش غير معتادة وليلية بحضور المدير نفسه، خاصة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، أي القاعة 25، كما لاحظ السجناء حضور الحارس سَلْصَافْ رمضان الذي تم تعيينه ضابط حراسة، مما زاد من ارتياب وخشية السجناء، متسائلين كيف يتم تعيين حارس بسيط لتولي هذه المهمة الحساسة.
نُقِل عدة سجناء من سجون أخرى إلى سجن سركاجي منها سجن الشْلَفْ، والبَرْوَاقِيَّه، والحَرَّاشْ، وقد تمت هذه التحويلات في ظروف غامضة، وخارج نطاق القضاء، وكانت أقرب ما تكون إلى الاختطاف. حيث تمّ نقل بعض المعتقلين من سجن الحراش إلى سركاجي بدون علم النيابة العامة المكلفة بملفاتهم، وهو ما يُعتبر خرقًا لأحكام القانون الجزائري ذاتُه، هذا إلى جانب تعرّض السجناء إلى أنواع من التعذيب والتنكيل، والتهديد بالقتل، أثناء نقلهم من سجن الحراش إلى محافظة الشرطة المركزية بالعاصمة.
تمت هذه التحويلات رغم أن القانون الجزائري المتعلق بالسجون ينص على ضرورة نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجون المركزية ثمانية أيام بعد محاكمتهم، من بين هذه السجون سجن الشْلَفْ، البَرْوَاقِيَّه، تِيزِي وَزُو، وسجن تَازُولْتْ، وهي المؤسسات التي يفترض أن تستقبل المحكوم عليهم بالإعدام، في حين أن ما حدث هو العكس تماما إذ تم نقل المساجين من سجون مركزية إلى سجن فرعي، كسجن سركاجي، الذي يُعتبر مركزا لإعادة إدماج المسجونين في عقوبات خفيفة تقدر بمدة سنة سجن. والحاصل أن عددًا من المحكوم عليهم بالإعدام بقوا في سجن سركاجي الفرعي، ولم ينقلوا إلى السجون المركزية.
وهو ما دفع متتبعين الى اعتبار هذه الحركة المُريبة نيةً مُبيّتةَ ترمي الى انتقاء المسجونين المحوّلين إلى « سركاجي « بهدف تجميعهم للإجهاز عليهم بحُجّةِ محاولةِ الفرار.
وهو ما تم بالفعل حيث لوحظ أن أغلبية المحكوم عليهم بالإعدام الذين نُقِلوا إلى سركاجي قُتلوا في واقعة الـ 21و22 فيفري 1995.
– التحويلات والتعيينات الإدارية الخاصة بالحراس
شملت التحويلات أيضا الحراس، فقبل مجزرة سركاجي نُقِل بعض الحراس المعروفين بامتثالهم واحترامهم للقانون، وتم تحويلهم إلى مناصب أخرى! والملفت للانتباه أنه قبيل المجزرة تم توظيف الحارس » مْبَارْكِي حَمِيدْ « الذي لم يبدأ العمل إلا منذ فترة قصيرة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وهو جناح يقتضي خبرة وممارسة مهنية طويلة! مع الإشارة أن هذا الحارس نفسه كان عنصرًا أساسيًا في محاولة الهروب وهو الذي زوّد المساجين بالأسلحة، وهو ما تنكره الرواية الرسمية، بل تعتبره للمفارقة، أنه هو من أفشل محاولة الفرار.
– قسوة إدارة السجن حيال المساجين
ولوحظ أن المعاملة السيئة للإدارة حيال المساجين ازدادت بصفة كبيرة، وفضلا عن منع المساجين من صلاة التراويح منذ سنة تقريبا، تعرّض المصلون إلى عقوبات تمثلت في تكديسهم في زنزانات موجودة في أسفل الطابق الأرضي، وحرمانهم من زيارة الأقارب، وقفة الغذاء، مع تعرضهم للشتم والضرب والكلام البذيء، واستفزاز الحراس، امتد هذا الى 45 يومًا.
وقد أشار بعض المسجونين إلى المناخ المتوتر الذي كان يسود السجن، أسبوعًا قبل وقوع المجزرة، والذي كان ينبئ بأن أمرًا ما سيقع على غرار ما حدث في سجن البَرْوَاقِيَّه.
أثناء الأحداث
محاولة الفرار وفشلها
حسب الرواية الرسمية بدأت محاولة الفرار بتدبير وتخطيط من طرف الحارس »مْبارْكِي » الذي أدخل السلاح: أربع مسدسات، وست قنابل وفق ما أوردته الإذاعة في أوّل رواية لها، وقد قام الحارس نفسه بفتح أبواب الزنزانات باعتباره حارسًا للجناح، وبالتالي قام بعض السجناء بالخروج من زنزاناتهم والالتحاق به.
وقام هذا الحارس بفتح أربعة أبواب، إلا أنه عند وصوله إلى الباب الخامس المؤدي إلى الفناء الخارجي المطلّ على الشارع، توقّف وامتنع عن مطالبة زميله الحارس بفتح الباب الأخير. وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا امتنع الحارس « مْبَارْكِي » عن التقدّم للباب الخامس، وعن مطالبة زميله بفتح الباب الأخير لو كان فعلا ينوي مساعدة السجناء على الهرب.
ثم لماذا لم يبق معهم حتى النهاية؟ هذا بالإضافة إلى الاستحالة الفعلية لنجاح مثل هذه العملية، لعدة أسباب، منها موقع السجن الذي يوجد في حصانة كبيرة يستحيل اختراقها، فهو مصمم بطريقة خاصة: مُنغلق على نفسه، ويمتاز بجدران سميكة، كما يحيط بالسجن من جهة اليسار القيادة العامة للدرك الوطني، وعلى يمينه ثكنة الجيش، ويقابله ثكنة أخرى تابعة للدرك الوطني، ومن الخلف وزارة الدفاع، وبالقرب من هذه الأخيرة محافظة شرطة « بَابْ اجْدِيدْ ».
ناهيك عن أن الباب الخارجي للسجن يطلّ مباشرة على الشارع الرئيسي المملوء برجال الشرطة والدرك، فضلًا على أن المحاولة وقعت في وقت حظر التجوال.
تساؤل آخر يفرض نفسه: كيف تمكّن الحارس »مْبَارْكِي » من إدخال الأسلحة؟ فسجن سركاجي الذي يأوي سجناء سياسيين يخضع لمراقبة مشددة، ويوجد به أعوان الدرك داخل السجن بصورة دائمة ومنتظمة، وكل زائرٍ، أيًا كانت صفته، يخضع للتفتيش الدقيق، ما يحول دون نجاح أي محاول لإدخال أسلحة.
الأشخاص الملثمون، من هم؟
إثر فشل محاولة الفرار، وفق الرواية الرسمية ورجوع السّجناء إلى مواقعهم ظهر صباح يوم الموالي: الثلاثاء 21 فيفري في حدود الساعة الخامسة رجال مقنعون ويحملون السلاح، ظهروا فجأة وقاموا بفتح الأبواب بالمفاتيح، وتحطيم بعض أبواب زنزانات وقاعات معينة، منها القاعتين رقم « 7 » و » « 8 ثم أمر الملثمون السجناء الذين كانوا نائمين بالخروج. وبعد قيام الملثمين بحث السجناء على الخروج بعد تكسير الأبواب، وجد أكثر من 1000 معتقل أنفسهم في ساحة السجن ولم يتجاوز حينذاك عدد الضحايا خمسة: أربعة حراس وسجين.
كيف قتلوا ومتى؟ ومن هم هؤلاء الملثمون الذين دخلوا السجن بهذه السهولة وبحوزتهم أسلحة؟ وكيف دخلوا واختفوا فجأة؟ وما هو هدفهم من هذه العملية؟
تشكيل خلية أزمة من طرف المساجين
تجنبًا لانفلات الوضع ولتهدئة السجناء، تشكلت خلية أزمة متكونة من حَشّانِي، شَرّاطِي، الواد، كَعْوَانْ وعبد الحق العَيّادَة، تمكنوا من اقناع المعتقلين بعدم الاستجابة للاستفزازات والوقوع في فخ ما يبدو أنه مؤامرة، وتم إيفاد مبعوثين إلى كل القاعات للالتزام بهذه التعليمات.
ثم شرعت خلية الأزمة في اتصالات مع الإدارة، بوفد مشكل من حَشّانِي والعَيّادَة. كانت السلطات العسكرية منذ الساعة الثامنة إلا الربع في عين المكان، تحت إشراف وتنسيق الجنرال غُزَيِلْ رفقة جنرال وعقيد آخرين. وكان النائب العام لمحكمة الجزائر العاصمة عبد الملك السَايحْ يقوم بدور الوسيط.
كان شرط السجناء الوحيد حضور طرف ثالث يتشكل من ثلاثة محامين: عبد النور علي يحيى، مصطفى بُوشَاشِي وبشير مَشْرِي، ليكونوا شهودًا على التزام الإدارة بمعالجة هذه القضية وفقًا للقانون، مثلما عبر عنه أحد الشهود العيان: « كان من الطبيعي أن نطلب ضمانات. لقد عشت شخصيًا مذبحة البَرْوَاقِيَة ورأيت بأم عيني وحشية الجنود لدى اقتحامهم السجن. رأيت مدير السجن يجهز على السجناء بسلاحه الشخصي، كان من الطبيعي، بعد هذه التجربة المريرة، أن نطالب بحضور المحامين على أقل تقدير. »
وحوالي الساعة 10 صباحًا، كُلِف حشاني والعيّادة بإبلاغ هذا الطلب للسلطات العسكرية، لكن قبل وصولهم، اعترضهم المدعي العام عبد الملك سَايَحْ، متهما المعتقلين، ومعربا عن رفضه التام لمسألة المفاوضات، ومُلِحًا على ضرورة تسليم المعتقلين أنفسهم وخضوعهم التام للسلطات العسكرية.
في آخر الأمر فشلت المفاوضات التي دامت أكثر من عشر ساعات رغم توصل الطرفين إلى ما يلي:
التحكم في الوضع وذلك بتهدئة مئات المساجين.
قبول المساجين للشروط التي أملتها عليهم السلطة والمتمثلة في:
الرجوع إلى القاعات والزنزانات.
استسلام المسؤولين عن إزهاق الأرواح، وتطبيق القانون عليهم، وعلى كلّ الذين تسببوا في مخالفات أو أحداث عنف، كان شرطهم الوحيد هو حضور طرف ثالث ليكون شاهداً على الاتفاق.
وهكذا تدحرجت لغة السلم، لتحل مكانها لغة السلاح، العنف، والدّم …
والسؤال الذي نطرحه اليوم: لماذا لم تأخذ السلطة بعين الاعتبار طلب إحضار المحامين الذين اختارتهم خلية الأزمة المشكلة من طرف السجناء؟
» لماذا رفض آمر السجن الجنرال » مدين إسماعيل » فتح أي حوار مع المتمردين؟ » وذلك رغم أن النائب السيد السائح قد وافق على حضور المحامين المطلوبين من قبل المساجين، وسجل أسماءهم في ورقة ولكن لمّا اتصل بالسلطات عن طريق عقيد رُفض طلب المساجين.
المحامون يؤكدون أن السجناء كانوا على استعداد للرّجوع إلى زنزاناتهم ولكن بضمانات، لكن السيد مزيان شريف صرّح في 16 من مارس 1995 « أن قوى الأمن لم تقتحم السجن إلا بعد 12 ساعة من المفاوضات أمام تعنت المتمردين وتصميمهم على الانتحار؟! «
وعندما طلب حشاني حضور المحامين الثلاثة، ثار غضب المدعي العام، السَايَحْ، ورد عليه: « إن الدولة لا تحتاج شهود! وأن طلب حضور المحامين هو مساس بأمن الدولة! » متوعدًا من جديد المعتقلين في حالة عدم عودتهم إلى زنازينهم فورًا ودون قيد أو شرط.
من جهته رد أحد الجنرالات من المخابرات، كان يتولى العملية، بقوله « ليس وارد أن نُحْضِر المحامين، ومن باب أولى عبد النور علي يحيى! » فما كان إلا أن توّجه الشيخ شَرّاطي إلى فناء السجن ودعا السجناء إلى الهدوء والعودة إلى القاعات.
بالفعل أكد السجناء استعدادهم الكامل لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، وللعودة إلى زنزاناتهم، خاصة وأن عدد الضحايا لم يكن تجاوز الخمسة وأكّد عبد القادر حشاني بأنه سيقوم بنفسه بإدخال المساجين وغلق أبواب الزنزانات.
وهنا يطرح السؤال، لماذا رفضت السلطات العسكرية وساطة المحامين الثلاثة، علمًا أنه أثناء المفاوضات التي دامت قرابة 10 ساعات لم تُزْهَق أي نفس، زيادة إلى أن هناك سوابق أثبت نجاعة الوساطة وتقديم الضمانات الحقوقية للسجناء وأنقذت أراوح المئات مثلما جرى في 1991 لدى عملية تمرد سجناء الحق العام في سجن الحراش.
كان على هؤلاء المحامين الثلاثة التأكد من:
– أن عدد الضحايا لم يتجاوز العدد المسجل في بداية الأزمة وهم خمسة ضحايا؛
– أن الأمر متروك للسلطات لإجراء التحقيقات اللازمة بعد نجاح الحل السلمي للأزمة، بهدف تحديد المسؤولية، وتطبيق القانون في إطار عادل وشفاف.
في المقابل، تلتزم خلية الأزمة بحزم بإعادة جميع السجناء إلى زنازينهم وقاعاتهم.
لكن، كان رد السلطات الوحيد، رفضًا قاطعًا وعنيفًا أحيانًا، بحجة أن الدولة لا تحتاج إلى شهود.
عقب ذلك شرعت خلية الأزمة في إطلاق سراح حارس احتجزه المعتقلون كرهينة، كبادرة على حسن النية، واستمرت في الإصرار على إحضار المحامين، الأمر الذي رفضته السلطات بإصرار.
خشية منها هجومًا وشيكا بعواقب وخيمة، وبعد شعورها بتوجه ونية شبه علنية، لتنفيذ مذبحة، قررت خلية الأزمة إعادة جميع المساجين داخل زنزاناتهم.
وقد نُفِذ هذا القرار بالفعل من قبل المعتقلين دون إبلاغ السلطات. فقط عندما أوشكت العملية على الانتهاء، أبلغهم حشاني ولعيّادة.
في تلك اللحظة، وعكس كل التوقعات، اختارت السلطات الحل العنيف، وأوقفت المفاوضات فجأة واختطفت أحد المحاورين. كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21 فبراير 1995.
في آخر الأمر بدأت قوات الأمن، حسب شهادة السجناء ومصادر أخرى بإطلاق الرصاص باتجاه السجناء من أعلى جدار السجن المطلّ على الساحة التي تضم عدّة قاعات وزنزانات بدون منحهم الوقت الكافي للالتحاق بزنزاناتهم.
تم الهجوم يوم الثلاثاء 21 فيفري 1995 على الساعة الخامسة والنصف عصرًا.
كان أول سجين قتل أثناء عملية القنص الشيخ « يَخْلَفْ شَرّاطِي » الذي أصابته رصاصة قنّاص في رأسه عند اقتحام قوات الأمن السجن مثلما أكده شهود عيان لا يزالون على قيد الحياة، على عكس رواية السلطة والشهادات التي أدلى بها سجناء تحت الإكراه وتم بثها في التلفزيون الرسمي بما يخالف قوانين الإجراءات القانونية مثل التي أدلى بها المدعو عمر بوعلام المحكوم عليه بالإعدام.
عمليات تصفية انتقائية من قبل قناصين
أول ضحية للعمليات القنص من أعلى جدران السجن، كان يخلف شراطي، عضو خلية الأزمة (التي تشكلت من قبل المساجين، للتفاوض مع إدارة السجن لحل الأزمة وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي)، وبقي شراطي بفناء السجن، لضمان إتمام عملية دخول كافة المساجين إلى زنزانتهم، في هدوء وانضباط.
واصل شراطي يردد واقفًا، التعليمات التالية للمساجين: « لا تردّوا على الاستفزازات، حذار من الوقوع في فخ آلية المكر التي تتربص بكم »، وواصل واقفا يمسك في يده مصحفًا ويتلو آيات من الذكر الحكيم، عندما اخترق رصاصة رأسه، فهوى إلى الأرض، مدرجًا بالدماء، وظل الدم ينهمر من جسده وهو يواصل تلاوة القرآن، اقترب منه أحد زملائه السجناء وهو يزحف على الأرض للاقتراب منه، وحاول حمله في ذراعيه قليلا، قبل أن يعيد القناصون استهدافه بوابل من الرصاص، ومن جديد أصيب شراطي برصاصة هشمت ساقيه.
كان الشيخ يَخْلَفْ شَرّاطِي مُستهدفًا بشكل خاص من قبل المدير ومساعديه، وذلك إلى غاية يوم اغتياله. كان الشهيد يَخْلَفْ شَرّاطِي منذ أو يوم من اعتقاله في 1993، عرضة للتحرش المستمر وضحية لجميع أنواع سوء المعاملة من قبل حراس أوكلت إليهم هذه المهمة، وقد قضى الضحية جل وقته في أقبية الطابق السفلي، في عزلة تامة ومعرضا للضرب الوحشي وعاريا رغم إصابته بمرض الربو.
وعن اغتياله، يقول أحد الشهود:
« رأيت الشيخ شراطي ينظم تدفق حركة السجناء في الساحة، كان يحمل مصحفًا بيده اليمنى و ذراعه مرفوعة إلى السماء، ويدعو إخوانه بـ »عدم الرد على الاستفزازات ». « هذه مؤامرة تهدف إلى إبادتنا، عودوا إلى زنازنكم، حفظكم الله! » تحذيرات أطلقها قبل أن يستأنف تلاوة آيات من القرآن الكريم. حدث ذلك بين الساعة الخامسة والسادسة عصرا. »
« فجأة، سمعنا طلقة رصاص، ثم شهدنا الشيخ شراطيي يترنح قبل أن يسقط أرضًا، ماسكًا المصحف بيده، والدم ينفجر من رأسه، مواصلا تلاوة القرآن الكريم بطريقة متقطعة، قبل أن ينهار ويصمت إلى الأبد، وقد تجمعت بركة من الدماء قرب رأسه. توجه نحوه معتقلان، في محاولة لإسعافه قبل أن يطلق الرماة زخة أخرى من الرصاص فهشمت ساق الشيخ شراطي، فيما استقرت إحدى الرصاصات في كوع أحد المسعفين، ثم توالى إطلاق النار بشكل كثيف. ومن فترة لأخرى كان بعض أفراد قوات الأمن يلقون حبالاً مزودة بسنارات كبيرة، لانتشال بعض الضحايا إلى أعلى السطح كجثة السيد يخلف شراطي، أمّا بُومَعْراِفي لَمْبَارَكْ والحارس مْبَارْكِي حَمِيدْ فقد تمّ رفعهما بعد القصف المكثف. »
إلى جانب القصف المكثف والعشوائي نحو الساحة، كان هناك قصف مكثف مركز على قاعات معينة مثل ال قاعات 25، 29، 30، 31التي آوت المعتقلين المحولين مؤخرًا، لاسيما القاعة رقم « 25 » التي لجأ إليها المساجين هروبا من القصف الأعمى الموّجه إلى الساحة. وبعد هذا القصف الانتقائي، اقتحمت قوات الأمن السجن، وتوجهت إلى زنزانات معينة، ثم بعدها وجهت أسلحتها الأوتوماتيكية إلى الزنزانات عبر الفوهات وبدأت تطلق النار بكل برودة على الأشخاص الموجودين بداخلها كما ألقت عددًا من القنابل اليدوية داخل الزنزانات.
« إطلاق رصاص، صراخ، أنين، وكأننا نشاهد نهاية العالم » يقول أحد الناجين من القاعة 31 « ولم تتوقف عملية إطلاق النار التي دامت 17 ساعة إلا بعد إعلان أحد الدركيين بأن الجنرال يأمر بوقف إطلاق النار! ».
قال أحد الحراس الذين تحدّوا المخاطر وأدلوا بشهادتهم رغم التهديدات، أن المدعي العام كان يرتجف، فوقف بجنب أحد الضباط الذي كان يشرف على عملية إنقاذ بُومَعْرَافِي والحارس مْبَارْكِي، مبتهجًا ومهنئًا لهم » هذا أمر رائع حقا، بارك الله فيكم ».
بعدها شرعت قوات الأمن في إخراج الجثث وقد كانت الأشلاء تجمع بالأيدي في أكياس البلاستيك، لأنها ذابت تمامًا. وتفيد بعض الشهادات بأن الساحة وبعض الزنزانات كانت تعكس مشهدًا مروّعًا يفوق حتى مشاهد الأفلام الخيالية. دماء، أشلاء، وقطع من لحوم الجزائريين، وأعضاء مبتورة مبعثرة هنا وهناك… كارثة حقيقية، مجزرة بأتمّ معنى الكلمة.
وفي فجر اليوم الموالي في 22 فبراير بدأ يخف إطلاق النار، وعلى الساعة التاسعة أعطى جنرال المخابرات والجنرال غزيل الأمر بوقف إطلاق النار، ما قد يوحي بانتهاء المعاناة، غير أنها للأسف مجازر من نوع آخر حلّت مكان الأولى.
القائمة السوداء
بعد وقف إطلاق النار، انتقلت قوات التدخّل، المشكلة من عناصر الجيش وقوات الأمن إلى المرحلة الثانية؛ وهي الإجهاز على الجرحى، خاصة في القاعات 25 و29و30و31، أي القاعات التي يتواجد بها « السجناء السياسيين المستهدفين بالعملية ».
يقول شاهد أصيب بعيار ناري في الفخذ « بعد الهجوم الأخير، اقتحم الجنود قاعتنا، كانوا مدججين ببنادق كلاشنيكوف والحراب، وراحوا يدوسون بأحذيتهم على أجسادنا، ويطعنون بحرابهم كل من وقع تحت أقدامهم للإجهاز عليه، فتظاهرت وكأنني جثة هامدة… »
وحوالي منتصف النهار، وفق شهادات عديدة متطابقة، ظهر من جديد المدنيون الملثمون الذين فتحوا أبواب الزنازين فجر أمس، كانوا برفقة ضابط مظلي، ومدير السجن واثنين من الحراس. كان أحد المدنيين المقنعين يحمل قائمة، وينادي بأسماء محددة من السجناء، بينما يقوم الحراس بتقليب الجثث للتعرف على هويتها. وكلما عثر على سجين من المنادى عليهم، لا يزال على قيد الحياة، يتم نقله من طرف الملثمين بأمر من الضابط، إلى مكان متوارٍ عن الأنظار ليجهز عليه برصاصة مسدس. حُسِينْ مْتَاجَرْ، أحد المعتقلين أصيب في بطنه ورقبته، فبعد أن تعرّف عليه الحَارِسْ النُوِي، أجهز عليه أحد المسلحين الملثمين بمسدسه الشخصي. ونفس المصير لقاه كل من حُسِينْ كَعْوَانْ، ونور الدين حَرِيكْ، ومحمد الواد، ومراد كْرِيتُوسْ، ومراد بُوعَكَازْ وإسماعيل بُوغْرُومَة، تم إخراجهم جميعًا من القاعة وقتلهم برصاص من قبل الملثمين. وبعد ساعات تقدّم نائب مدير السجن إلى المحبوسين قائلًا: « هاهو كعوان حسين، انه يغنّي الفوق! » مشيرًا بأصبعه إلى السماء، بنبرة استهزائية في حق حسين كعوان المعروف سابقا بغنائه الشعبي.
قاسم تاجوري ومعتقل آخر، كانا ضمن القائمة في حوزة الملثمين، لم يتمكنوا من تحديد مكانهما فاستشاطوا غيضًا، وأعلنوا عن التعبئة العامة، مع استخدام مكبّرات الصوت في كل مكان في فناء السجن، وفي القاعات، بحثًا عن تاجوري، الذي وُصِف من قبل أحد الحراس، بأنه يرتدي سترة صفراء. وفي الأخير تمّ تحديد مكان تاجوري في القاعة 25، كان مصابًا بجروح خطيرة، وملقى بين الجثث الهامدة. سترته لم تعد صفراء اللون، فقد طغى عليها لون الدم الأحمر الداكن. قام أحد الجنود بوخزه في الظهر مستعملا حربة بندقيته، وعندما تحرك تاجوري من شدة الألم، أجهز عليه أحد الملثمين برصاصة من مسدسه الشخصي.
وغير بعيد، كان الحارس سَلْصَافْ رمضان يسير بين الجثث والجرحى، يُلَوِحُ مبتهجًا. ويقول أحد الشهود: « لقد كان مشهدًا مروعًا في فناء السجن، برك من الدماء المتناثرة، العديد من القتلى والجرحى تمً انتشالهم بواسطة السنانير إلى أعلى الأسطح. »
أفاد شاهد عيان آخر: « نزلت إلى الفناء مع بعض الزملاء، رأيت في الساحة أحد الإخوة المعتقلين، جمال بومزراق، كان يتنفس بصعوبة، نظرًا لإصابته بنوبة ربو حادة. فرفع ذراعيه مستغيثًا، وبعد أن لمحه الحارس سَلْصَافْ، الملقب « بالرْتِيلَة » (أي العنكبوت) اقترب منه وشتمه، ثم وجّه إليه ضربتين بعصاه الحديدية. فقد بومزراق وعيه بعد أن أطلق صرخة أجش، لم يفق بعدها أبدًا، لفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعيننا على يد الحارس المجرم رمضان سَلْصَافْ ».
بعد الهجوم… استمرار المعاناة
مباشرة بعد الهجوم الدامي قامت قوات الأمن بتجميع المساجين في الساحة وأمرتهم بالخروج من القاعات والزنزانات زاحفين على بطونهم، يقول أحد شهود العيان: « كان الأمر بالخروج بالزحف على البطن، فخرجنا نزحف وأمِرْنا بالتوّجه إلى ساحة السجن، وخلال كل المسافة كنا نُضرَب بحراب البنادق وأعقابها، وبالقضبان الحديدية. كانت الممرّات مدرجة بالدماء، صراخ المعذّبين يملأ السجن. أنا شخصيًا كنت في الأسفل وأردت أن أخرج من تلك الوضعية، وأموت بالرصاص أو الضرب أفضل لي من أن أموت اختناقًا، ورغم أننا كنا في شهر فيفري فقد بُلِلت أرضية الساحة إمعانًا في تعذيبنا بالبرد، واستمرّ الضرب بواسطة قضبان حديدية وخشبية وأحزمة عسكرية من الساعة الثالثة والنصف إلى الساعة السادسة من نفس اليوم تحت الأمطار الغزيرة في تلك الليلية من شهر رمضان، وظل السجناء بدون أكل لمدة 3 أيام! »
وكان يُطلب من بعض المساجين الوقوف مع التصفيق والرقص وهم يضحكون عليهم، كما كانوا يأمرونهم بقول كلام فاحش وبذيء ضد أنفسهم وضد شخصيات سياسية، وكذلك سبّ دينهم، وإذا امتنعوا يهددونهم بالالتحاق بقائمة القتلى التي لا تزال مفتوحة.
بل وقد تم الاعتداء على شرف وعرض بعض المعتقلين مثلما يقول أحد السجناء: « خلال الهجوم اعتدى على عرضي أحد عناصر الفرق المتدخّلة من الملثمين المسلحين كما فقد مسجون آخر بصره، إثر الاعتداء عليه من طرف الحراس! »
وأفاد محامون أنهم تلقوا شهادات تؤكد استمرار اعتداءات الحراس الرهيبة حتى بعد الاقتحام، منها إخراج المُحامي زْوِيتَه من القاعة التي كان فيها وانهالوا عليه بالضرب والشتم، وهدّدوه بالموت، كما كاد السيد محمد خليل رُوَابْحِي أن يلتحق بركب الأموات، عندما أخذ ملثمون يحملون قائمة الأسماء صرخوا، أين روابحي؟ أين زويتة؟ أين تاجوري؟ فاختبأ روابحي بين الموقوفين في إحدى القاعات وبقي متخفيًا هناك، ونصحه بعض المحبوسين بأن لا يبوح باسمه لأنّ بعض المجهولين يلاحقونه ويريدون الإجهاز عليه، فبقي متواريًا عن الأنظار حتى نهاية الأحداث، ونجا بأعجوبة.
وفي يوم الأربعاء 22 فبراير، الواحدة ظهرًا، أعلن وزير « العدل »، محمد تُقْيَة، على أمواج القناة الثالثة (الناطقة بالفرنسية) عن « نجاح ما وصفه بعملية استرداد النظام في سجن سركاجي »، مشيدًا ببسالة قوات التدخّل على إنجازهم الرائع، وكأن قتل 109 من المعتقلين داخل السجن، يعد « إنجازًا » في نظر وزير العدل.
وقد أجمع الشهود على أن قوات الأمن والجيش استعملت أثناء هجومها عدة أسلحة منها حتى الأسلحة نصف الثقيلة (F.M.P.K) وبنادق قاذفة للقنابل، والأسلحة الرشاشة الأوتوماتيكية (كلاشينكوف) والقنابل المسيلة للدموع، وغيرها…
حجم المجزرة
مرّة أخرى يظهر التناقض، بل تظهر التناقضات في تقدير العدد الحقيقي لضحايا سجن »سركاجي »، إذ أكّدت السلطات الجزائرية أن عدد الضحايا بلغ 96 قتيلا و12 جريحًا فقط. لكن مصادر في الجبهة الاسلامية للإنقاذ أصّرت على أن الرقم أكبر من ذلك بكثير، وعن عدد كبير جدًا من الجرحى. وكان مكتب المدعي العام الجزائري أعلن في بيان أنّ العدد الرسمي لضحايا عملية إخماد التمرد في « سركاجي » يبلغ 96 قتيلًا. وأوضح أنّ السلطات المختصة أجرت تحقيقًا بناءً على طلب وزارة العدل التي يرأسها محمد تقية تبين على إثره « أن 81 من الإرهابيين قُتلوا أثناء اقتحام قوات الأمن السجن »، وأضاف « أن 15 من المجرمين العاديين قتلوا في العملية. وأن أربعة من حراس السجن قتلوا على أيدي السجناء. » مشيرًا إلى سقوط 12 جريحًا من بينهم حارسان، في حين أشارت مصادر في الجبهة الاسلامية للإنقاذ ردًا على معلومات المدّعي العام، على أنّ القتلى أكثر من 200 وقالت لصحيفة « الحياة » في لندن أنّ معلومات من مصادر موثوقة بها وردت إليها، تشير إلى أنّ القتلى 201 وأضافت أن عدد الجرحى كبير جدًا.
بعد المجزرة
تبديد أدّلة المجزرة من طرف إدارة السجن
وجّه تقرير المحامين اتهامًا إلى السلطات بتبديد وإزالة آثار المجزرة بعد الأحداث. حيث سبق أن طلب المحامون من النيابة المختصة في محكمة بَابْ الوَادِي بحجز أدلة الإثبات وتركها على حالها، مع وضع الخواتم القضائية عليها، ريثما يتمّ التحقيق فيها. لكن الجهات المعنية تجاهلت الطلب، حيث قامت إدارة السجن ساعات فقط بعد نهاية المجزرة بنزع كل آثار المجزرة وخاصة في القاعة « 25 » التي أصبحت ركامًا، وقد هُدِّم بابها كلية، بحيث أعيد طلاؤها وترميمها بعد إزالة آثار التقتيل الوحشي، المتمثلة في أشلاء الضحايا، ولون الدم القاني الذي التصق بالجدران، كما جمعت ثياب الضحايا الملطخة بالدماء وأحرقت، وتمّت تغطية الثقوب الكثيرة الناجمة عن القصف الكثيف، والرصاص الثقيل لسلاح « F.M.P.K »، ورصاص الكلاشينكوف، وآثار القنابل اليدوية.
الحصار والضغوطات المستمرة على السجناء
صمت إنّهم يُدفَنُون!
بعد المجزرة البشعة والرهيبة، تم جمع ونقل أشلاء الضحايا أو ما تبقى منهم إلى مصلحة حفظ الجثث بِبُولُوغِينْ، بعضها نقل في أكياس صغيرة من البلاستيك، وقد تمّ تكديسها أيّامًا عديدة حتى تحلّلت، وتمً الدفن في سرية تامّة على أساس قائمة تحمل أرقامًا متبوعة بعلامة X أي « جزائري مجهول »، وبدون حضور أقارب الموتى أو حتى الإشعار القانوني للجهة المختصة إقليميًا، بل ومن غير تصريح بالدفن.
وبعد أن افتضح الأمر، أعطيت أرقام معينة للموتى وأرقام القبور، وقد تحدّث محامي أحد أولياء الضحايا، عن المقابر الجماعية أين دفنت الجثث وهي لا تزال ساخنة، في حين أفاد محامي آخر اعتاد على زيارة سجن سركاجي، أن هناك عدد كبير من الموتى المتراكمين فوق بعضهم البعض، والعديد من الجثث المشوّهة وغير المعروفة.
وأكّد أحد الحفّارين في مقبرة العالية قائلًا « إنّ الجثث كانت تُدفن عادة في نهاية المساء في تابوت من الخشب، دون أن يعلم أحد ماذا يوجد بداخلها »!
والحاصل أنهم حتّى وهم أموات لم تُحترم كرامتهم، ولم يُدفنوا كما يجب، فبعد تكديسهم في السجن، ثم في مصلحة حفظ الجثث، كان مصيرهم أخيرًا أن يدفنوا جماعيًا في سرية تامة وتحت اسم « جزائري مجهول »!
مُعاناة العائلات
خلال الأيام التي تلت الواقعة، عاش أكثر من 1500 عائلة حالة من القلق والفزع والانتظار المرعب، تحترق قلوبهم من أجل معرفة شيء عن مصير ذويهم. وقد حَفَتْ أقدام الأمهات والآباء، ذهابًا وإيابًا إلى السجن، فبعضهم سمع الخبر عن طريق التلفزيون، والبعض الآخر من مصادر أخرى. كانت بعض العائلات تستيقظ في رمضان من تلك السنة، في الصباح الباكر لتبقى قريبة من السجن لعلها تسمع خبرًا عن قريبها، لكن دون جدوى، لم تسرّب أي معلومة. كما كانت العائلات لمّا تذهب إلى السجن للاستعلام، تُقابل بألوان من الشتم والكلام البذيء، في عبارة تَصُمُّ لها الآذان « اذهبوا وابحثوا عنهم في مقبرة: القَطّارْ أو العَالِية ».
ولما رُفع المنع، أي بعد 11 يومًا من المجزرة، تمكّن المحامون من الدخول إلى سجن سركاجي، كانوا يسألون عن موكليهم لعلّهم يجدونهم أحياءً، وبذلك أصبح المحامون هم السبيل الوحيد الذي لجأت إليه العائلات لمعرفة مصير ذويهم.
وبالنسبة لعائلات الضحايا ونظرًا لعدم قدرتها على الحصول على معلومات أو دلائل مادية حول الظروف التي تُوفي فيها ذويهم، أقامت بعض العائلات دعاوي في « محكمة رايس حميدو » لباب الوادي ضد القتل العمدي (Homicide volontaire) كما طالبوا بفتح تحقيق مع استخراج الجثث والقيام بالتشريح من أجل التعرّف عل كلّ ضحية، لا سيما وأنّ هناك أقاويل تذكرُ أن القبور تحتوي على أشلاء متبعثرة في أكياس البلاستيك. ولكن طلبات عائلات الضحايا للجهات القضائية المختصة لم تؤخذ بعين الاعتبار إلى يومنا هذا!
يُجمع الخبراء أن إجراء التشريح ومعرفة آراء الطبيب الشرعي وخبراء المقذوفات، كان من الممكن أن يُسهم إلى حد كبير في معرفة كم عدد القتلى الذين أصيبوا برصاص قوات الأمن ومن أي مسافة تم إطلاق الرصاص، وكذا عدد الذين قتلوا بإلقاء القنابل اليدوية. وكذلك التأكد من هوية المقتول، وسبب وظروف وفاته، بل إن الطب الشرعي يسمح في كثير من الأحيان بتحديد ساعة ومكان الوفاة، كما أنّه كان من الضروري أخذ صور بالألوان للضحايا ولآثار الجروح على الجثث، وتضمينها في التقرير النهائي.
كل هذه الاجراءات التي ينصّ عليها القانون الجزائري ذاته كان من شأنها التحقق من صحة مزاعم السلطات، بأن السجناء قتلوا من طرف سجناء آخرين بالسلاح الأبيض.
وكان من الممكن أيضا التأكدّ ممّا جاء في تصريح أحد أعضاء اللجنة التي كوّنها المرصد الوطني لحقوق الإنسان المعيّن من قبل الحكومة، الذي ذكر أنّ « معظم الضحايا أصيبوا بجرح رصاصة في الرأس » الأمر الذي أثار استغراب ممثلي منظمة العفو الدولية، لأنه في حالة صحّ هذا التصريح، فمعنى ذلك أن المسجونين قد قتلوا عمدًا!
وعن تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان فيما يخّص أحداث سركاجي، قال المحامي الأستاذ مصطفى بُوشَاشِي:
« الخصم لا يمكن أن يكون هو القاضي، ليس في استطاعة لجنة التحقيق الحكومية برئاسة عبد الرزاق بارة، المشكّلة من وزارتي العدل والداخلية أن تتوصل إلى نتائج نزيهة لأن هاتين المؤسستين شاركتا في الإشراف على الأحداث التي انتهت بمأساة. ولهذا السبب طلبت مجموعة الدفاع عن الضحايا منذ البداية بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، وذلك نظرًا لحجم المأساة، على أن تشمل هذه اللجنة محامين، وأعضاء من أسر الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان ».
بالفعل، جاء تقرير لجنة التحقيق التابعة للمرصد الوطني لحقوق الإنسان (ONDH) بشأن أحداث سركاجي في شهر ماي 1995 متناقضا بشكل جليّ فيما يخصّ بعض النقاط، مثيرًا انتقادات لاذعة من قبل العديد من منظمات لحقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية (Amnesty International)، ومنظمة (Human Rights Watch)، وكذا منظمات حقوق الإنسان الجزائرية ومحامين جزائريين.
فرغم وجود قرابة 1500 معتقلا في سجن سركاجي، اكتفت اللجنة بإجراء مقابلات مع عشرة معتقلين فقط، وكان معظم المستجوبين قد أدلوا بشهادتهم في مقابلات أجراها التلفزيون الجزائري بعد بضعة أيّام من الحادث، في انتهاك صارخ للقانون، وقد جاءت أقوالهم مطابقة لما ذكرته السلطات، مما يشير إلى أن المساجين أُجبروا على الادلاء بشهاداتهم تحت التهديد.
كما أن التقرير لم يُفسّر السبب الذي من أجله لجأت قوات الأمن إلى استخدام القنابل اليدوية والذخيرة الحيّة، ممّا أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى بين المعتقلين.
وفي الصفحة (25) من تقرير لجنة عبد الرزاق بَارَة ذكرت هذه الأخيرة في تبريرها للدّفن المستعجل وعدم إجراء عمليات التشريح لجثث الضحايا « أن التشريح لم يتم سواء تعلقّ الأمر بجثث الحراس المذبوحين أو السجناء الرهائن أو السجناء المتمرّدين لأن الأسباب المؤدية إلى الوفاة كانت معروفة مثلما أوضحت ذلك النيابة العامّة لأعضاء اللجنة ».
وذكر التقرير أنه « تمّ تصوير جميع القتلى من السجناء وأخذ بصمة أصابعهم من طرف مصلحة الإنابة التابعة للشرطة القضائية. وقد أعطي لكل جثة رقمًا يتناسب مع ملف يحتوي إضافة إلى الصورة وبصمات الأصابع، وشهادة إثبات الوفاة وشهادة طبية وصفية « .
وفي جوان 1995 التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع أعضاء لجنة التحقيق التي شكّلها المرصد الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، وطلبوا نُسَخًا من صور الجثث والشهادات الطبية الخاصة بها ولكن أعضاء اللجنة قالوا إنّ الصور والوثائق الأخرى ليست بحوزتهم وإن كانوا قد اطّلعوا عليها عند إجراء التحقيق. وفي ماي 1996 طلب مندوبون من منظمة العفو الدولية، مرّة أخرى من رئيس « المرصد الوطني لحقوق الإنسان » إمدادهم بنُسخ من الصور الفوتوغرافية، فأنكر علمه بوجود أيّة صور من هذا القبيل !
ولمّا نوّه المندوبون إلى أنّ تقرير « المرصد الوطني لحقوق الإنسان » قد أشار إلى وجود هذه الصور قال إنه لا يذكر شيئا عن وجود مثل هذه الصور! وهو الذي وقّع عليه بوصفه مُقرِرًا للجنة التحقيق.
وفي سؤال للسيد المحامي بُوشَاشِي فيما كان على دراية بوجود الصور الفوتوغرافية وهل هناك صور فعلًا، أجاب « لا أظنّ ذلك، لأنه في اعتقادي لا يوجد جثث أصلًا، كانوا يأخذون الأشلاء بأيديهم ويضعونها في الأكياس ».
وتذكر منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها، أنه قد لا توجد صورٌ أصلًا أو أن هناك صورًا تثبت قيام قوات الأمن بارتكاب انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يُحتمل أن تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وكل ذلك يفسّر سبب عدم إقدام لجنة التحقيق بتلبية طلب عائلات الضحايا ومحاميهم باستخراج الجثث وتشريحها.
وجاء في ملخص لتقرير Human Rights Watch بتاريخ 21 أوت 1995 أي بعد ستة أشهر عن الأحداث، أنّ التستر على عملية القمع التي أسمتها السلطة تمرّد سركاجي، يدلّ على مناخ الإفلات من العقاب الذي أحاط بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن الجزائرية.
ويقول كريستوفر جورج، المدير التنفيذي لـ Human Rights Watchبمنطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى حادث دموي آخر وقع في سجن البَرْوَاقِيَة، بجنوب العاصمة، في نوفمبر 1994: « يبدو أن الحكومة الجزائرية لديها الكثير ممّا تخفيه. هذا ثاني أخطر حادث يتعرّض له السجناء الإسلاميون بوحشية، وقد رفضت السلطات تقديم إجابات موثوق بها أو السماح بإجراء تحقيقات مستقلة « .
فيما يلي تحقيق المرصد الوطني لحقوق الإنسان ONDH.
اللجنة الوطنية غير الحكومية للتحقيق في أحداث سركاجي
وفي يوم 27 فيفري 1995، بادر المرصد الوطني لحقوق الإنسان بتقديم اقتراح لإنشاء لجنة وطنية غير حكومية تتكّون من ممثلين للمنظمات الآتية:
• الاتحاد الوطني للمحامين Union Nationale des Barreaux
• المجلس الأعلى للقضاءConseil Supérieur de la Magistrature
• الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسانLigue Algérienne des Droits de l’Homme (LADH)
• الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH)
• الاتحاد الطبّي الجزائري Union Médicale Algérienne
وقد استجاب المجلس الأعلى للقضاء والاتحاد الطبي الجزائري للمبادرة، حيث قاما بتعيين ممثلين عنهما للانخراط في هذه اللجنة. غير أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان رفضت المشاركة في حين لم يصل أي جواب في هذا الشأن من الإتحاد الوطني للمحامين أو الرابطة الجزائرية للدّفاع عن حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى عبّرت ثلاث منظمات أمريكية للدّفاع عن حقوق الإنسان وهي (Human Rights Watch)، لجنة المحامين لحقوق الإنسان (Lawyers Comitee For Human Rights) وأطباء حقوق الإنسان (Physicians For Human Rights) عن استعدادها لإجراء تحقيق في هذا الموضوع أو المشاركة فيه، وقد كان الجواب على ذلك أن تكون اللجنة المقترحة وطنية وغير حكومية (Commission nationale et non gouvernementale).
أمّا منظمة العفو الدولية (Amnesty International) فقد طلبت في بيان لها صدر بتاريخ 27 فيفري 1995 بإجراء تحقيق مستقل على أن تُنشر نتائجه بصورة علنية.
وأصدرت جماعة من محامي لمعتقلين بسركاجي، وعددهم 13 محاميًا بيانًا نُشِر في صحيفة لاناسيون « La Nation » وهي أسبوعية مستقلة، بتاريخ 21-27 ماي 1995 عبّروا فيه عن اعتراضهم على العدد الرسمي للقتلى. ولدى إطلاع اللجنة على هذا البيان قامت بتوجيه دعوة إلى كل واحد منهم على حدة بغرض تقديم شهادته سواء كان ذلك كتابيًا أو بالتقرّب من الأمانة.
ولم تتلقّ اللجنة أيّ ردّ في هذا الشأن، ما عدا الأستاذ محمود خليلي(Me Mahmoud Khellili) الذي ذكر في رسالة مؤرخة في 30 مارس 1995 بأنه لا يثق في المرصد الوطني لحقوق الإنسان.
وأثناء تنصيب اللجنة بمقرّ المرصد يوم 27 مارس 1995 تمّ تعيين محمد كمال رزاق بارة (Mohamed Kamel Rezzag Bara) مقررًا، وبالمثل تمّ تحديد المهمة الموكلة إليها، ومن خلال تقرير لجنة عبد الرزاق بارة، بدا للجنة بأنّ:
• أحداث سركاجي يمكن تحليلها على أنّها محاولة للفرار تمّ إفشالها بسرعة، قبل أن تتحوّل إلى تمرّد بجناح السجن المخصص للسّجناء المتابعين في إطار القانون المتضمّن مكافحة الإرهاب والتخّريب.
• محاولة الفرار لسركاجي التي تحوّلت إلى تمرّد تبدو أنها تحمل أوجه الشبه مع المحاولات الناجحة وتلك الفاشلة التي نظمت في المؤسسات العقابية الأخرى « لتازولت » والبرواقية، تيارت، المرسى الكبير، شرشال والحراش، تبسة، وغيرها منذ نهاية سنة 1992م.
• وحسب العدد الكبير من الشهادات المتطابقة، بدا بالنسبة لهذه الفئة من السجناء بأنّ العملية التي بدأت خارج مركز الاعتقال ستتواصل داخله.
• هذه الأعمال ساعدتها التساهلات الناتجة عن النقائص الملاحظة في نظام الحراسة والمراقبة، وفي كلّ مرة كان التواطؤ من طرف بعض الحراس من الداخل كعامل حسم.
• حسب الكثير من الشهادات المتوافقة، يمكن اعتبار بأنّ نظام السجن المطبّق على المساجين المتابعين في إطار قانون مكافحة الارهاب والتخريب هو أكثر صرامة من النظام المطبق على سجناء القانون العام، إلا أنّه بدا للجنة بأنّ نظام الحبس ليس هو مصدر محاولة الفرار التمرد.
• لاحظت لجنة التحقيق أن تسيير المؤسسة العقابية لسركاجي لا يتطابق بتاتا مع قانونها الأساسي، حيث تعتبر كمؤسسة لإعادة التربية إلاّ أنها تقوم بدور مؤسسة الوقاية وإعادة التأهيل.
• ويضاف إلى هذا الوضع المختلط، الآثار السلبية الناجمة عن اكتظاظ السجناء الذين يتكونون أساسًا من المعتقلين المتابعين أو المحكوم عليهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب والتخريب.
• علاوة على ذلك، اكتشفت اللجنة عدم تكييف نظام الأمن القائم داخل أروقة السجن والتحضير غير الفعّال للعناصر المكلفين بإعادة التربية الموجهين لهذا النوع من السجناء وخاصة غياب الإجراءات الأمنية الوقائية المطبقة على الأشخاص المكلفين بالمراقبة أثناء دخولهم وخروجهم من أروقة السجن، وقد كان هذا العامل حاسمًا في التحضير للعملية.
• ومن جهة أخرى تتأسّف لجنة التحقيق لانعدام التجهيزات الأمنية العصرية التي من شأنها تجنيب النقائص البشرية أو التواطؤ النشيط.
• بعد فشل المفاوضات بين خلية الأزمة « Cellule de crise » والوسطاء « Médiateurs » التي انطلقت من الساعة 7 س و30 د إلى الساعة 16 من نفس يوم الثلاثاء 21 فيفري 1995، سُمح لقوات الأمن بالتدخّل حيث قامت بنشر عناصر وحداتها داخل المؤسسة ممّا أدى إلى استسلام تدريجي لأكبر عدد من المتمردين.
• وقد امتد هذا التدخل الذي رافقه توجيه نداءات متتالية للعودة إلى الهدوء من الساعة 16 من يوم الثلاثاء 21 فيفري 1995 إلى يوم الأربعاء 22 فيفري 1995 على الساعة العاشرة.
• تتأسف اللجنة للعدد الكبير للقتلى على إثر تدخّل مصالح الأمن وكذا لمنطق استعمال القوة الذي فرضته مجموعة من المتمردين والذي يحتمل جدًا أنهم مسؤولون عن اغتيال الحراس الأربعة احتجاز 26 سجينًا من سجناء القانون العام كرهائن.
• ويأمل أعضاء اللجنة، الذين يعتقدون بأنهم أنهوا فترة التحقيق بكلّ ذمتهم وضميرهم، بأنّ يعمل هذا التقرير على ترقية دولة القانون في الجزائر ويعربون عن ارتياحهم للتسهيلات التي قدّمت لهم لإتمام مهمتهم إلى غايتها.
حرّر بالجزائر في يوم 16 ماي 1995
مقرّر اللجنة
السيد كمال رزاق بارة
ملاحظة: لقد تم عمومًا نقل أهمّ ما جاء في تحقيق المرصد الوطني لحقوق الإنسان مع قليل من التصرّف، لكن أغلب التحقيق نقل كما هو.
ما يسجّل على تحقيق المرصد الوطني لحقوق الإنسان فيما يخّص أحداث سركاجي
لقد تمّ نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للمرصد الوطني لحقوق الإنسان (ONDH) فيما بتعلق بأحداث سركاجي في شهر ماي 1995م.
وقد جاء هذا التحقيق متناقضًا بشكل جليّ فيما يخصّ بعض النقاط، الشيء الذي أدى بكثير من منظمات الحقوق الإنسانية، كمنظمة العفو الدولية (Ammesty International)، ومنظمة (Human Rights Watch)، وكذا منظمات حقوق الإنسان الجزائرية ومحامين جزائريين إلى انتقاده بشكل لاذع.
وقد فرّطت اللجنة حين أغفلت أهمّ نقطة في التحقيق، وهي كيفية التدخّل مع نوع الأسلحة المستعملة، حيث تحدّثت اللجنة عن « الهجوم » في بضعة أسطر، وبالتالي فإنّ التحقيق لم يُوجّه اهتمامًا يُذكر لمعرفة حقيقة الملابسات التي اكتنفت وفاة أكثر من 100 شخص (حسب الرواية الرسمية)، كما لم يتعرّض التحقيق لبحث أهمّ مسألة في الحادث ألا وهي ظروف المعتقلين.
وقد صرّحت السلطات والمرصد الوطني لحقوق الإنسان في عدّة مرات بأنّ عددًا قليلًا من المساجين كانوا مسلّحين (كان بحوزتهم 4 مسدسات وثلاث قنابل يدوية، واحدة لم تنفجر والثانية انفجرت في يد السجين الذي جُرح، والثالثة التي يبدو أنه لم تنفجر والتي أُبديت في التلفزة الوطنية)، وقد كان هؤلاء السجناء محلّ هدف العدد الكبير من المساجين نحو 96 سجينا وعضو من قوات الأمن بعد تدخّل قوات الأمن!
كما أنّ العدد الإجمالي للجرحى هو 12 من بينهم 5 تابعين لقوات الأمن. وهذا يطرح العديد من الأسئلة حول العدد غير المتجانس بين القتلى والجرحى، كما جاءت رواية الأحداث في تقرير اللجنة متطابقة تقريبًا مع ما ذكرته السلطات فور وقوع الحادث. ورغم وجود ما يقرب من 1500 معتقلا في سجن سركاجي إبّان الاضطرابات، فقد اكتفت اللجنة بإجراء مقابلات مع عشرة معتقلين فقط، وكان معظم المستجوبين قد أدلوا بشهادتهم في مقابلات أجراها التلفزيون الجزائري بعد بضعة أيّام من الحادث.
وجاءت أقوالهم مطابقة لما ذكرته السلطات، إلى جانب ما أشارت إليه بعض المصادر إلى أنّ المساجين أُجبروا على الشهادة تحت الضغوطات، وكان في مقدور اللجنة استجواب أكبر عدد ممكن من المساجين الذين شهدوا الأحداث.
وذكر تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان أنّ قوات الأمن « فضّلت عند قيامها بإخماد التمرّد عدم استخدام القنابل المسيلة للدموع، وذلك حتى لا تحدث حالات اختناق، خوفًا من عدم تمكن المعتقلين من الوصول إلى فتحة التهوية »، لكن حسب المعتقلين الذين كانوا بعيدين عن المكان الذي جرت فيه الأحداث، فقد تضّرروا من فعل هذه الغازات.
كما أن التقرير لم يُفسّر السبب الذي من أجله لجأت قوات الأمن إلى استخدام القنابل اليدوية والذخيرة الحيّة، ممّا أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى بين المعتقلين.
وبذلك لم تقم اللجنة التي أجرت التحقيق وطبقا للمهام التي سطرتها مسبقًا بالإجابة على الأسئلة المهمّة حيث لم تحدّد إذا ما كانت قوات الأمن عند لجوئها إلى استعمال القوّة أثناء التمرّد، طبقت القانون الخاص بالمسؤولين عن تطبيق القوانين (قرار الأمم المتحدّة رقم 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979م، ولاسيما المادة « 3 » منه) وكذا القانون الجزائري!
كما لم تقم اللجنة بمعاينة جثث القتلى، أو الأسلحة المستخدمة ولم يتمّ على الإطلاق تشريح الجثث أو فحصها بمعرفة خبراء المقذوفات.
هذه الاختبارات كان من الممكن أن تكون لها أهمية رئيسية لمعرفة الظروف التي قُتل فيها المساجين، وخصوصًا كانت تسمح بمعرفة، كم عدد القتلى الذين أُصيبوا برصاص قوات الأمن، أو كم عدد الذين قتلوا بإلقاء القنابل اليدوية من طرف قوات الأمن. هذه المعلومات مهمّة أكثر من التي صرّحت بها السلطات بأنّ السجناء قتلوا من طرف سجناء آخرين بالسلاح الأبيض (السكاكين).
وفي الصفحة 25 من تقرير اللجنة ذكرت هذه الأخيرة « … لم يتمّ أجراء أي تشريح للجثث… » وقد برّرت ذلك مضيفة « سواء تعلقّ الأمر بجثث الحراس المذبوحين أو السّجناء الرّهائن أو السجناء المتمردين لأن الأسباب المؤدية إلى الوفاة كانت معروفة مثلما أوضحت ذلك النيابة العامّة لأعضاء اللجنة ».
وقد أثارت منظمة العفو الدولية عدّة أسئلة في مقابلاتها مع أعضاء اللجنة حول الأحداث نفسها وحول التحقيق فلم تتحصل على التفاصيل اللازمة.
« وفي ما يتعلق بالدفن المستعجل للجثث بدون أن يجرى عليها أي تشريح والسبب الذي من أجله لم يقم المرصد الوطني لحقوق الإنسان (ONDH) بطلب بحفر قبور الضحايا واستخراج الجثث (Exhumation) حتى يتمّ فحصها، أجاب أعضاء لجنة التحقيق قائلين بأنّ ليس من الضروري تطبيق التشريحات للجثث بما أنه معلوم بأن المساجين قد أجهز عليهم، رغم أنّه جاء في التقرير بأنه ثمّ استعمال القنابل اليدوية والسكاكين »!
« وفيما يخصّ السؤال المتعلق بمعرفة عدد الجثث التي كانت في حالة حسنة وكم عدد الجثث المشوّهة غير تلك التي تحتوي على جروح بسبب الرّصاص يُضيف عضو من أعضاء اللجنة أنّ معظم الضحايا أصيبوا بجُرح رصاصة في الرأس. إنّ ممثلي المنظمة عبّروا عن تفاجئهم الذي يوحي لهم بالتفكير بأن المسجونين قد قتلوا عمدًا! صرح عضو في اللجنة بأن المساجين يُحتمل أنّهم قد أصيبوا بحوالي اثنين إلى ثلاث رصاصات جارحة ».
وفي الصفحة 25 ذكر تقرير لجنة التحقيق للمرصد الوطني لحقوق الإنسان ما يلي:
« تمّ تصوير جميع القتلى من السجناء وأخذ بصمة أصابعهم من طرف مصلحة الإنابة التابعة للشرطة القضائية. وقد أعطي لكل جثة رقمًا يتناسب مع ملف يحتوي إضافة إلى الصورة وبصمات الأصابع، شهادة إثبات الوفاة وشهادة طبية وصفية ».
« وبالمثل فقد ذكر رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية خلال زيارته إلى لندن في أفريل 1995 أنّه قد التقطت صور فوتوغرافية لكلّ جثة وسجلت بصماتها قبل دفنها.
وفي جوان 1995 التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع أعضاء لجنة التحقيق التي شكلها المرصد الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، وطلبوا نسخًا من صور الجثث والشهادات الطبية الخاصة بها، ولكن أعضاء اللجنة قالوا إن الصور والوثائق الأخرى ليست بحوزتهم وإن كانوا قد اطلعوا عليها عند إجراء التحقيق.
وفي ماي 1996 قام مندوبون من منظمة العفو الدولية، وطلبوا مرّة أخرى من رئيس « المرصد الوطني لحقوق الإنسان » إمدادهم بنُسخ من الصور الفوتوغرافية، فأجاب بأنّه ليس لديه علم بوجود أيّة صور من هذا القبيل!
ولما نوّه المندوبون إلى أنّ تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي وقع عليه رئيسه بوصفه مقرّرًا للجنة التحقيق قد أشار إلى وجود هذه الصور قال إنه لا يذكر شيئا عن وجود مثل هذه الصور!
كما التقى المندوبون مع عضو آخر في لجنة التحقيق فذكر أنه لم يشاهد هذه الصوّر قطّ، رغم أنّه صرّح لمنظمة العفو الدولية في جوان 1995 بأنّه اطلّع بنفسه على الصور الفوتوغرافية وأبدى تعليقات عليها، وطلب وفد المنظمة الحصول على نسخ من هذه الصور من وزارة العدل، ولكن دون جدوى.
وهكذا فقد جاء تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان متناقضًا بشكل جليّ وهو الأمر الذي يُعزّز المخاوف القائمة من احتمال ألاّ تكون لهذه الصور وجود أصلاً.
بذلك لم يُسمح لعائلات ومحامي الضحايا ولا منظمات حقوق الإنسان الدولية أو الجزائرية الاطلاع على الصور أو حتى الحصول على أيّ نسخة طبق الأصل.
ونتساءل اليوم كيف لم تقم لجنة التحقيق بطلب استخراج الجثث، وتشريحها رغم أن عائلات الضحايا ومحاميهم قد قاموا بطلب استخراج الجثث وفحصها.
وفي سؤال لأحد المحامين حول المرصد الوطني لحقوق الإنسان ذكر ما يلي:
« إنّ المرصد الوطني لحقوق الإنسان (ONDH) أصبح يُدافع عن السلطة، (محامي السلطة) في تبرير تصرفاتها وإضفاء الطابع لقانوني لكلّ أعمال مؤسسات الدولة، عوض أن يهتمّ بشكاوي المواطنين « .
كان من اللاّزم أن يتصف أي تحقيق بالموضوعية والأمانة في نقل المعلومات بدون حساسيات سياسية أو غيرها، حتى يتجسّد مبدأ إعلاء حقوق الإنسان على أكمل وجه!
التضليل الإعلامي
إلى جانب التدخّل المميت لمختلف قوات التدخل أثناء مجزرة سركاجي، والدور الذي لا يقل جرمًا لجهاز القضاء، التحقت بهما الآلية الإعلامية، من خلال التحقيق المتلفز، المخلّ بكلّ قواعد التحقيقات الواجبة، ثم التغطية المضلّلة للصحف المعروفة بولائها المطلق للطرح الاستئصالي والتي تميّزت على مرّ السنين بالتحريض على الانقلاب وتبريره بل واعتباره إنقاذًا للجمهورية، قامت هذه الوسائل، وخاصة منها يوميات الوطن (El Watan) وليبرتي (Liberté) ولوماتان (Le Matin) ولوتونتيك (L’Authentique)، بالترويج للرواية الرسمية، واتهام المعتقلين بالتسبّب فيما حدث، بل وصل الحد بصحفية لومتان بتاريخ 23 فبراير 1995 إلى التباهي رغم هول المجزرة والدماء التي سمكت، من خلال عنوان بارز، جاء فيه « لقد تم القضاء على المتمرّدين » بينما كتبت صحيفة لوريزون (L’Horizon)، مقالة لا تقل وقاحة وإجرام، تقول فيها « تمرّد سركاجي خلّف 5 قتلى من بين الحراس » في تجاهل تام وسمج لاغتيال 105 سجين أعزل، فضلًا عن عناوين ومقالات وتضليل عمّ كافة هذه الوسائل بما يبيّن مدى ارتهان هذه الأبواق الإعلامية وخضوعها المطلق للنظام الحاكم.
خلاصة
سير الأحداث وتكشّف الحقائق وفق الشهادات المختلفة للناجين من المجزرة يظهر أن كل شيء تمّ إعداده بدقة لخلق ذريعة وجوّ من التمرّد يبرّران تدخلًا دمويًا.
الإعداد والتنفيذ والفشل المبرمج لـ « محاولة الفرار »، وكذلك « التمرّد » المدفوع دفعًا إليه، نتيجة الظهور المفاجئ لرجال مقنّعين المكلفين بمهمّة محدّدة تتمثل في الفتح بالمفتاح أو بتحطيم زنازين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ثم اختفاؤهم فجأة دون ترك أثر، تشكّل أكثر البراهين وضوحًا وافتضاحًا على ذلك. لكن لم تتوقّف الآلية التي بدأ العمل بها، رغم « العراقيل غير المتوقعة » التي سبّبها التواجد في باحة السجن، لكلّ من بومعرافي، القاتل المزعوم لمحمد بوضياف، والحارس مباركي، الذي قِيل إنه كان له دورًا مهمًا في الأحداث. حتى وجود الشرطة والأجانب المعتقلين لم يوقف شيئًا. وفي هذا الوضع تمّ الشروع في الهجوم بعدما تم انتشال بومعرافي والحارس، ورفعهما بالحبال إلى سطح السجن، قبل أن يصيح النائب العام « شيء عظيم! »
يُظهر مسلسل الأحداث كما أعيد تشكيله من خلال الشهادات المختلفة للناجين أنّ الأمر يتعلّق فعلًا بمشروع استئصال تم تنفيذه ضد السجناء السياسيين، الذين كانت جريمتهم الوحيدة، أنهم يتبنّون آراء مختلفة. بعد المذبحة، ظهر رجال مقنعون، ولكن هذه المرّة بصحبة مدير السجن، لاقتياد المعتقلين الذين تم سحبهم من زنازينهم باتجاه أماكن سرية.
كما تكشف هذه الشهادات بوضوح أن الفيلم الوثائقي التلفزيوني الذي أنتجه النائب العام شخصيًا كان يهدف إلى تشويه الحقائق، وليس إلى إثبات الوقائع بشكل مستقل ونزيه، وذلك من خلال فرض على المعتقلين، رهائن إدارة السجن، إدلائهم بشهادات تؤكد الأطروحات الرسمية.
ختاما، ألا يحق لنا التساؤل عن الغرض من التحقيق في مذبحة سركاجي من قبل الجهات القضائية المتورطة فيها؟ ماذا يمكن توقّعه من نتائج هذه التحقيقات الصادرة عن هيئة تشكل القاضي وطرف في هذه القضية؟
تعلم كافة أسر الضحايا بأن هذا لن يعيد لهم ذويهم القتلى، لكنهم مقتنعون بأنه من خلال كسر جدار الصمت على مثل هذه الانحرافات لدور الدولة، وتوظيف أجهزتها، سيساهمون بقوة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال اللاإنسانية وغير المشرفة، وسيحصن الجزائر ويحميها من الانزلاق بشكل خطير إلى عالم الرعب حيث يشكّل القمع والتضليل الإعلامي والتعذيب، الوسائل المفضّلة لإدارة شؤون الدولة.
كما أنهم مقتنعون بأنّ الحقيقة حول هذه القضية ستعمل على خلق ظروف مواتية لظهور سيادة القانون.
في مواجهة هذا الوضع البغيض، الذي يذكرنا بجرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي، تُوّجه أسر الضحايا ومحاميهم ونشطاء حقوق الإنسان نداءً عاجلًا إلى الضمير العالمي والمنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان للمطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلّة من أجل المساهمة في إظهار الحقيقة كاملة.
هل ستأخذ العدالة مجراها يوما ويُتابَع كل من توّرط في هذه المجزرة ويعاقب على جرائمه؟ لا شك في ذلك الحقيقة، تفرض نفسها دائما، مهما طال الزمن.
المصادر، مترجمة إلى العربية من:
Algeria-Watch
Livre blanc sur la répression en Algérie (1991-1995)
Raouf Farrah
Dans leur quête de liberté, de justice et de dignité, les peuples n’échouent pas. Ils avancent vers des lieux rêvés et peuvent se perdre, chemin faisant, dans les dédales de lieux méconnues avant retrouver leur chemin. Du sentier du désespoir à celui du (ré)-engagement, il n’y a qu’un pas : celui de la conviction….Élan populaire, soulèvement, révolution, cheminement révolutionnaire, quel qu’en soit l’épithète, le hirak a ouvert un champ de possibles pour le peuple algérien, peu envisageable avant février 2019.
Sur le plan politique, le hirak est une offre citoyenne et pacifique de changement radical de système politique. Il est un appel intelligent à la construction d’un État de droit démocratique qui rompt avec la longue histoire de confiscation du pouvoir au peuple et une volonté de rectifier les vicissitudes historiques de la période postcoloniale.
Même si nous n’avons pas le recul historique nécessaire pour l’analyser pleinement, on peut affirmer que le mouvement populaire a marqué durablement la société faisant notamment de la «silmya» le parangon de l’engagement citoyen. Les mobilisations populaires ont été également restauratrices d’une dignité retrouvée, d’une fierté de faire corps en tant que société, d’une filiation historique à assumer et d’un contre-récit national à écrire. Dans ces multiples chemins de gloire, le hirak nous rappelle à quel point les Algériennes et les Algériens avaient soif de se reconnaître, de retisser des liens entre générations, de retrouver leurs mémoires, leurs racines, leur langue, de faire société, malgré toutes les stratégies de division, et de reconstruire leur nation.
C’est peut-être cela qu’il faudra retenir de ce premier cycle du hirak…Malheureusement, en dépit de cette formidable énergie et ses retombées éventuelles sur le pays, « l’offre hirak » n’a pas été saisie par les tenants d’un système autoritaire qui refuse à la société toute autonomisation. Le hirak a été d’abord accueilli par la surprise, la méfiance, la peur, puis la menace du retour aux années de sang, le déni, le dénigrement et, finalement, la répression tous azimuts dont plus 300 détenus d’opinion et des milliers de citoyens poursuivis ou menacés en paient le prix. Cette répression brutale oblige le mouvement populaire à adopter une position de repli, mais elle ne renforce pas la légitimité de ceux qui la prônent.
La génération hirak aura son rythme propre, avec ses temps forts, ses moments faibles, ses hauts et ses bas. Les jeunes qui composent ses rangs devront trouver en eux les ressorts politiques, philosophiques et éthiques nécessaires pour donner de nouveaux visages au mouvement populaire. Le système autoritaire pouvoir, dont l’armée est au cœur de sa matrice, ne semble pas avoir la volonté, l’ingénierie politique et les ressources morales et intellectuelles pour ouvrir une nouvelle voie, celle qui consacre l’État de droit démocratique et les aspirations légitimes de liberté, de dignité et de justice des citoyens.
Et dès lors qu’il n’y a ni volonté de transformation profonde du système, ni véritable culture de dialogue entre l’État et la société, ni projet politique ni institutions efficaces, il ne reste au régime que la répression comme régulateur du politique. Pourtant, le pays fait face à des crises aux conséquences sociales, économiques et politiques lourdes. Leur résolution est urgente et exige de la légitimité, de la compétence et une transparence totale envers la population.
Plus que jamais, le pays donne l’impression d’être divisé en deux sentiers. D’un côté, une société jeune, plurielle, avec ses spécificités et ses contradictions, ses espoirs et ses douleurs qui désenchante vis-à-vis d’une révolution qu’elle a portée. De l’autre, un système autoritaire adoptant des pratiques répressives et paternalistes, un État affaibli aux moyens humains, politiques et financiers en déclin, et des réseaux informels et compradores qui gravitent autour de la gestion d’une rente. Or la situation générale du pays commande l’instauration d’un nouveau paradigme politique entre gouvernants et gouvernés, loin du rapport arbitraire qui ordonne les relations actuelles.
Soixante après l’Indépendance, l’Algérie doit sortir de cette impasse. Un véritable compromis politique est nécessaire, mais cela a un prix : celui de l’exercice de toutes les libertés, de l’acception de l’autonomisation de la société et de l’institutionnalisation d’une vie politique démocratique. Seul le hirak populaire peut guider l’Algérie vers un tel sentier.
Les nouvelles révélations dites « Swiss Secrets », lèvent le voile sur des « comptes bancaires de dizaines d’ex-hauts responsables algériens » qui possèdent des compte dans la fameuse banque suisse « Crédit Suisse ». La partie qui concerne les Algériens qui détiennent des comptes dans cet établissement financier a été publié hier dimanche par le média en ligne algérien Twala.info.
On trouve dans la fameuse liste d’anciens hauts gradés de l’armée et le fils de l’ex-PDG de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour. Même le défunt ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika y figure.
Selon la même source, l’ancien chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika a ouvert un compte au Crédit Suisse « un mois avant son investiture à la tête de l’Etat » en 1999. Un compte « qu’il n’a jamais mentionné dans ses déclarations de patrimoine de président ».
Les généraux fortunés
Parmi les noms algériens révélés dans l’affaire « Swiss-Secrets », dont des document bancaires obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagé avec The Organized Crime and Corruption
Reporting Project (OCCRP) et 46 autres médias, dont le site algérien Twala.info, on découvre une liste de deux anciens généraux de l’ANP, Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense nationale de 990-1993, et Hocine Benmaâlem ainsi que le fils de Mohamed Attailia.
Toujours selon la même source, « Khaled Nezzar a ouvert son compte en février 2004. Il était crédité de deux millions de francs suisses au 30 juin 2005. L’ancien ministre de la défense nationale (1990-1993) qui fut chef de la 3ème région militaire (sud-ouest), commandant des forces terrestres et chef d’état-major de l’ANP, est un client à haut risque pour la banque ». « Un compte qui a été clôturé au mois d’août 2013 », révèle encore la même source.
Quant à l’ancien membre du Sénat et général-major Hocine Benmalem, il disposait d’un compte au Crédit Suisse ouvert en mai 2004 et pourvu d’un million de francs suisses » et « il était crédité de 1,15 million francs suisses au 31 mai 2008 », affirme la même source, ajoutant que ce compte de Hocine Benmalem a été « clôturé en octobre 2013. A ce moment-là, il contenait encore 810306 franc ssuisse. Le général Benmalem est co-bénéficiaire de ce compte avec son épouse Farida ».
Concernant le compre du fils de Mohamed Attailia, Chahreddine Attailia, un baron de l’importation de boissons alcoolisées, « il a été ouvert en mai 2006 et clôturé en octobre 2012, il était pourvu de 377466 francs suisses au 30 juin 2008 ».
Les comptes bien garnis de Ould Keddour
Les révélations de l’affaire « Swiss Secret » ne se limitent pas aux anciens hauts gradés de l’institution militaire. En Algérie, la corruption et les malversations touchent quasiment tous les secteur et toutes les institutions, notamment la compagnie nationale des hydrocarbures.
Selon la même source, Nacim, le fils aîné d’Abdelmoumen Ould Kaddour, a ouvert, « en juillet 2005, deux comptes au Crédit Suisse, lesquels ont enregistré un important mouvement de fonds entre 2007 et 2008″. Le premier compte, ouvert le 25 juillet 2005, était provisionné de 7,8 millions francs suisses en novembre 2008. Le second a été ouvert le 28 juillet 2005 et était provisionné de 587000 francs suisse en juillet 2007, soit un total de 8,6 millions francs suisses (5,5 millions d’euros, selon le taux de change de l’époque) ».
Ces approvisionnements « coïncident avec les démêlés de son père, Abdelmoumen, avec la justice algérienne, peu avant son arrestation et alors qu’il purgeait sa peine de prison. Les deux comptes ont été clôturés en 2009 », ajoute la même source.
Newer Posts