في فيديو له على قناته باليوتيوب اعتبر أستاذ العلوم السياسية الفرنسي الشهير باسكال بونيفاس أن النموذج التونسي الذي طالما تم التعبير عنه بكونه الأنجح، الأنجع والأسلم من بين النماذج القطرية للربيع العربي، يكون قد أعلن بدوره عن فشله وافلاس مساره، لأسباب عدة، مبرزا ومركزا على ما وصفه بانحراف الخطير في أعلى هرم السلطة بالبلاد حين تم من خلاله التعبير عن المخاوف من مسعى بعض القوى إلى “أفرقة” المجتمع التونسي، والاخلال بالتالي بتراتبية هويته العربية إسلامية (هوية التاريخ) التي تسبق هوية الجغرافيا (هوية المكان) بتكثيف تدفق أفواج الهجرة الافريقية إلى هذا البلاد الصغير ديموغرافيا، ما جعل النقاش الثوري في التونس ينحرف عن مساره وبالتالي يفقد الكثير من وهج مشروعه وحقيقة مشروعيته.
فهل حقا فشل النموذج الثوري التونسي؟ وما الذي تبقى من هذا النموذج للملاحظة العميقة بشأن المطب الثوري للربيع العربي الذي أريد له الافشال عبر كل المستويات ومن كل الأطراف المعادية للثورة، الداخلية منها قبل الخارجية؟
المؤكد في البداية هو أن حديث عن مؤامرة الأفرقة الذي يدور في المنطقة ليسه أكثر من محاولة من جملة محاولات تغيير مركز اهتمام الفاعل الثوري العربي في ربيعه الكبير من أجل احداث ثم استكمال مساري الهدم الثوري (كسر بنية الدولة البوليسة) ثم الشروع في مسار البناء الثوري (إعادة التأسيس الوطني) وذلك من خل اختلاق واختراع مشاكل جديدة تعبث بألويات النقاش في مجتمع السياسة تنزع عنه الصفة الظرفية أي كونه مجتمع الثورة يروم نقل البلد من وضع استقلالي استهلك كل شروطه ومشروعه ومشروعيته، إلى مجتمع التاريخ حيث القضايا تتجدد والأوهام تتبدد في كل لحظة وفي كل آن.
لكن هذا لا يمنع هنا من أخذ النموذج التونسي كجسد يزال به روح ويئن من آلامه الخفية غير الدامية، رغم كل المحاولات لغطسه في مستنقع أحمر لترعيب وترهيب المجتمعات العربية من أي مقولة متصلة بالمطالبة بالديمقراطية، والسيادة الشعبية على قرارات ومقدرات الدولة – أخذ هذا النموذج – كنموذج للشرح وللتشريح النقدي لمعرفة سبب العتر السياسي والشعبي في استكمال مشروع الثورة في البلاد العربية.
وهنا نشير إلى أن باسكال بونيفاس في مداخلته بفيديوه الذي أسلفنا بالذكر، كان قد أشار إلى أن النموذج التونسي تأخر في اعلان الإفلاس والفشل – على حد وصفه – لأنه قاوم قدر ما كان له من قدرة اتاحها له توافر البلاد على “مجتمع مدني” قوي نسبيا مقارنة بما هو كائن بالمنطقة، والاشارة هنا إلى المجتمع المدني تحيلنا بالضرورة إلى ضرورة فهم طبيعة هذا المجتمع وعلاقته بالعنصر الطارئ أي “مجتمع الثورة” الذي وأي منهما كان أولى بقيادة المرحلة “الثورية” المفصلية في المسارين المشار إليهما أعلاه (الهدم والبناء الثوري) كي يقطع دابر الدولة البوليسية بشكل نهائي ويتم السماح للروح الديمقراطية بالتعبير عن نفسها حتى برغم المشاكل والقلاقل التي قد يلازم عمرها ومسارها لأن ذلك شأنا طبيعيا كما كل أشياء طبيعية في هذا التاريخ.
صحيح أن تونس شهدت تناميا نوعيا في النطاقات الوظيفية المطلبية للمجتمع منذ عقود، وفكرها النقابي مثلا قفز بعيدا عن مراتب غيره في المنطقة، كاشفا عن بشائر التأسيس لمجتمع مدني سيكون له شأن ويد في عملية الإطاحة بالنظام البوليسي الذي ظل يرفع شعار التغريب التام والعلمنة الفوقية، كنموذج تبريري لمسلكيته القمعية يجني من خلالها رضا الغرب وسكوته عن خروقاته لحقوق الانسان.
لكن “المجتمع الشعبي” كان هو صاحب المبادرة الثورية إذ امتلك القدرة على تجاوز المحدودية التي أظهرتها الكثير من النخب والمحددات التي توقفت عندها جل المؤسسات التي ترسم خيال ما يسمى بـ”المجتمع المدني” على تميزه عربيا ومغاربيا كما سقناه سلفا.
والتوصيف الشعبي لمجتمع الثورة، ليس تقليلا من شأنه ولا من شأن المجتمع المدني، كلا، وإنما لتبيان مبدأ كل تغيير ومنتهاه كشرط ثوري وهو الشعب، والحديث عن الشعب، يفرض قراءة تجريدية له عن تلك التي عادة من ترسمها خطابات النخب بزخم قواميس بعضها في خُطبها الأيديولوجية ونظريات البعض الآخر الكاديمية المجردة، فالشعب هنا هو التجريب الموضوعي وليس التجريد للتاريخ والسياسة، أمر أجلاه بشكل مطلق البوعزيزي بانتحاره في مكان عمومي (سوق خضار شعبية) بعدما امتدت إليه صفعة يد السلطة من شرطية (امرأة) في مجتمع تميزت فيه المرأة بكونها مقاسمة أو متجاوزة حتى، لسلطة الذكورية المهيمنة على المجتمع العربي.
هذا التجاوز “الشعبي” لمستويات المبادرة التغييرية التي يفترض أن ينتجها نظريا “مجتمع النخبة” ويجسدها عمليا “المجتمع المدني” سيصطدم كما باقي التجارب في البلاد العربية بموت وغياب “النخب السياسية” بإفلاسها أيديولوجيا وفسادها أخلاقيا، ما سيصعب على المسار الثوري أن يأخذ مجراه الطبيعي والسلس في البلاد عبر نطاقي “الهدم ثم البناء” الثوريين فطفق يبني خطأ على القديم.
وعليه يتضح بأن أساس العتر الثوري، وليس الفشل كما وصفه باتريك بونيفاس، وكذا العديد من الأصوات المناوئة للربيع العربي، وإنما هو شرط الهدم كعنصر حيوي في قانون الثورة الذي لم يكمل مهمته حتى يمتد إلى الأعماق السحيقة في بنية الاستبداد والفساد في “المجتمع السياسي” وبالتالي توقفت عمليه التغيير عن القشرة الأولى التي عادة من يكبو عندها الحراك الشعبي العربي، لتفرض ديمقراطية الواجهة كأقصى مديات العمل السياسي والسيادي الشعبي في المؤسسات الرسمية.
إذن فلأزمة التجربة الثورية في النموذج التونسي خصوصية جعلتها فارقة فيما عداها من تجارب الجيران وهي أنها اصطدمت فيما يبدو بمشكل سريان مد وعييها ومشروعها داخل الجسد الرسمي للمجتمع، بسبب عدم توفر “المجتمع السياسي” الأنسب المفترض أن يكون الوريث الشرعي لـ”مجتمع الثورة” الشعبي المتجاوز طموحا ورؤية لأوهام النخب، إلا أن قدرة التونسيين في إحباط كل محاولات عسكرة ثورتها وإعطاء بالتالي الذريعة التدميرية لمشروعها شكل وعيا نوعيا في العقل السياسي الشعبي يظل من خلاله الأمل في أن يجد سريان الثورة مخرجا لسيلانه في الأفاق القادمة.
كثيرا ما يطرح السؤال لو على مستويات ضيقة في الجزائر، حول سبب إخفاق المعارضة في بلوغ التغيير السياسي بالمجتمع، وما إذا كان ذلك فعلا دليلا على عدم قدرة المجتمع السياسي على افراز نخبة قوية من الساسة الذين لهم تمام الوسع والدراية في كيفية بسط إرادة التغيير المرجو وفق استراتيجية سلمية وسليمة على شاكلة ما حصل مع بلدان أوروبا الشرقية التي تخلصت من غير دماء ولا دمار من نظم حديدية حكمت لمدد زمنية ناهزت النصف قرن.
السؤال يبدو في مضمونه شرعيا كونه يكشف عن خيبة المسعى التعددي الذي ولجت نطاقه الشكلي الجزائر منذ أزيد من ثلاثة عقود، لكن الإجابة عليه تفرض استحضار عناصر تاريخية معقدة لارتباط السياسة بشكل عضوي بالتاريخ في التجربة الوطنية بالجزائر وهذا مذ انبسط الوعي بالذات كتعبير نهائي عن تشكل مستقل للكينونة من قبل الحركة الوطنية التي كانت النواة السياسية لنشوء السلطة والمعارضة على النحو الذي ستعرفه دولة الاستقلال فيما بعد.
فمعروف أن الوطنية في الجزائر هي محصلة عمل نضالي مشترك فرضت فلسفتها القائمة على الجمع بين ما هو سياسي وعسكري الظروف التي عاشتها البلاد والطبيعة الاستيطانية للاستعمار غير تلك التي مرت بالبلدان الأخرى تم التعبير عنها بالحماية، فالراديكالية الاستعمارية هي التي أفرزت رد الفعل الراديكالي التحرري الوطني لثوار الجزائر، بدليل أنه حتى تلك التيارات التي سايرت قبلا الاستعمار، من خلال سياسات الاندماج وتحقيق المكاسب الجزئية من المطالب الوطنية، اقتنعت بعدم جدوى ذلك التوجه وتبنت الخط الثوري، وهكذا توهج للراديكالية الوطنية سيترسخ مع توالي السنين كاتجاه عملي في السياسة وبالتالي تسيست “الوطنية” وتوطنت “السياسة” لتتعقد مسألة نشوء السلطة وآليات تغييرها فيما بعد عندما حسم العسكري صراع الثنائيات لصالحه.
هي إذا جملة من عناصر التعقيد التي واكبت نشوء الوعي الوطني وميلاد العقل السياسي بالجزائر، لا تزال خارج جهد التنظير والقراءة التفكيكية الصريحة كي يعاد بناء وعي جديد بمسألة السلطة كأساس للتغيير الذي لن يتأتى إلا بتغيير في الوعي العام بالظروف التاريخية التي انبلج منها مشروع دولة الاستقلال التي أشرنا إليها أعلاه.
وما قد يشرح أو يوضح هذا الأمر الملاحظة التي يمكن استجلاؤها من تجربة التعددية التي أريد لها أن تكون قاطعة مع الميراث السياسي والوطني للجزائر بحيث لا تمتد التيارات الجديدة في تعبيراتها السياسية إلى ماضي الأمة حيث يكمن “رأس خيط” أزمة الحاضر والمستقبل معا، فحتى حزب الشعب منع بداية التسعينيات من الاعتماد بحجة ماضيه غير المشرف في سياق ثورة التحرير الوطني – فما قد يشرح الأمر – هو أن الصوت المعارض الحقيقي لم يكن تلك التيارات الجديدة، حتى وإن حاز فيها الجانب الإسلامي بشقيه المغالب والمشارك على حصة الأسد من القواعد والقوى الشعبية، وسير الشارع السياسي لثلاث سنوات (1989-1992) من حمى الخطابات والمسيرات.
بل إن المعارضة الجادة والتي شكلت دوما قلقا حقيقيا لمنظومة الحكم، هي تلك التي كانت تفرزها تناقضات المنظومة الداخلية بفعل فشل مشروعها القديم وبالتالي فشل مشروع دولة الاستقلال.
معطى يكشف بالضرورة طبيعة القطيعة التي حصلت بين الشعب والسلطة، تم تعبير عنها في أكثر من انتفاضة وأنها كانت تألما من تبعات فشل ذلك المشروع أكثر منها تأملا في مشروع جديد ليس له حضور ولا معالم أو معاول أو رجالات.
من هنا بدت الأصوات القادمة من دهليز المنظومة الحاكمة أكثر رزانة وكياسة ودراية بالسياسة من التيارات التي اشتغلت في السرية لا ترى في ظلمتها إلا نفسها ولا تسمع إلا خطابها وتعتقد إلا بخطها وخطابها في التغيير عبر استلام مقاليد الحكم في البلد سواء عبر الصندوق أو العبور عليها.
فالأصوات التي قدمت من دهليز النظام أظهرت وأبهرت بقدرتها في تدبير الفعل السياسي واخراجه توقيتا وتفعيلا للناس عبر الاعلام والمنابر المؤسسية دونما شعبوية واندفاع “بهيمي” في الشارع.
شخصيات كأحمد طالب الابراهيمي، عبد الحميد براهيمي، قاصدي مرباح عبد الحميد مهري وغيرها، ممن اشتغلت مع المنظومة في تجسيد مشروع دولة الاستقلال، وأقرت بفشله وبلوغ الكثير من حملته مرحلة الفساد والافساد، أظهرت بمواقفها تلك قناعتهم بضرورة التغيير، لكن غير مقتنعة بجدية السلطة في المضي قدما نحو ذلك الاتجاه.
أما المؤسسون الأولون للوعي السياسي وبناة مشروع دولة الاستقلال، ممن حملوا مبكرا لواء المعارضة، كأحمد سحنون، حسين آيت أحمد، وأحمد بودة وسعد دحلب وبن يوسف بن خدة والأخرون ممن عايشوا فترة التعددية الأولى، فكانوا في الحقيقة المؤسسون الحقيقيون للوعي المعارض الجاد العارف غاية المعرفة بطبيعة المنظومة وميكانيكها القيادي الاقتيادي للمجتمع، حاولوا الاشتغال على نطاقين نقيضين أولها ضبط المعارضة المراهقة المندفعة بلا عقل في مواجهة المنظومة الحاكمة المتحكمة بمفاصل المجتمع، وثانيها العمل الميداني على تقديم البديل السياسي سواء من خلال عمل حزبي أو ثقافي قبل أن تحدث الكارثة ويتم الاجهاز على التجربة الديمقراطية الفتية التي كانت ستغدو نموذجا فارقا ومبكرا لمنطقة كامل تعج بالديكتاتوريات بكل أشكالها وصنوفها.
وإذن، نستشف في الأخير بأن سبب فشل كل تجارب التحول والتغيير السياسي في الجزائر هي هذه القطائع في التجربة التي حصلت بين الفاعلين السياسيين عبر كل مراحل النضال الوطني في مقابل استمرار المنظومة على نسقها الخاص لاتصالها الدائم بأساسها المرجعي الأول، خطابا ومؤسسات، أي سلطة الاستقلال التي تلبست ولبست رداء الوطنية الأولى، بوصفها مشترك جزائري عبر عنه كما أسلفنا القول بثورة تحرير كبرى، وكلما دق جرس هذا المشترك في أذن الجزائري، تلاحت في مخيلته وتحركت فيه مشاعر وشعارات “الوحدة” وكلما نظر إلى الأحزاب وتعددها رأى الفرقة والخلافات وهذا ما يفسر الاسترابة الشعبية الدائمة من السياسة التي أفرزها “تسييس الوطنية” الأولى والمستمرة اليوم في الوعي والحكم.
Les agressions verbales ou physiques à l’encontre des Noirs en Tunisie – qu’il s’agisse de nationaux ou d’immigrés – ne datent pas d’hier. Mais en reprenant à son compte un discours complotiste sur le danger démographique de l’immigration subsaharienne, le président de la République a donné le feu vert à une vague de violence raciste sans précédent. Orient XXI organise une rencontre en direct (Space) sur Twitter mercredi 1er mars à 20 h autour de cette actualité.
Tunis le 27 février 2023. Des migrants d’Afrique subsaharienne se rassemblent devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour demander une résolution de leur situation.Fethi Belaid / AFP
RDV mercredi 1er mars sur le compte Twitter d’Orient XXI pour un Space (salon de discussion) en direct sur le racisme contre les noirs au Maghreb, où il sera notamment question de l’actualité tunisienne.
Les vidéos pullulent sur les réseaux sociaux, témoignant d’une accélération inouïe de la vague de violence raciste qui embrase la Tunisie depuis une semaine. Incendies de maisons, agressions, visages et corps ensanglantés d’un côté. De l’autre, toujours plus d’appels à « renvoyer les immigrés subsahariens » et à empêcher ce que les soutiens d’un nationalisme primaire appellent une « colonisation de peuplement ». Consciemment ou pas, ces derniers reprennent les éléments de langage distillés par le « Parti nationaliste tunisien », que l’on retrouve jusque dans les plus hautes sphères de l’État.
« LA TUNISIE AUX TUNISIENS »
Fondé en 2018 mais inconnu du grand public il y a encore quelques mois, la page Facebook – principal outil de communication dans le pays, y compris pour les institutions officielles – du Parti nationaliste tunisien est suivie par plus de 22 000 internautes. Le message de ses administrateurs est limpide et digne de Jean-Marie Le Pen : la Tunisie aux Tunisiens. Les statuts du parti récusent d’ailleurs toute appartenance à un groupe supranational, qu’il s’agisse de la nation arabe, musulmane ou berbère.
Dans un paysage médiatique accro au buzz, la principale figure de ce mouvement, Sofiene Ben Sghayer, a finalement eu accès aux plateaux télé à partir du 25 janvier, d’abord chez le propagandiste du régime de Ben Ali, Borhane Bsaiess, jusqu’à la très nationale – pour ne pas dire étatique – chaîne Wataniya 1, qui se fait depuis le 25 juillet 2021 le porte-parole exclusif du pouvoir de Kaïs Saïed. Rarement on aura entendu un discours aussi haineux se déployer sans une once de contradiction de la part de l’animatrice. Non content de mobiliser la rhétorique du « Grand remplacement » de l’extrême-droite européenne, ou de gonfler les chiffres des immigrés subsahariens en Tunisie pour les porter à un million (alors que les estimations les plus élevées les situent à 50 000), l’invité n’hésite pas à faire le parallèle entre leur présence… et le projet colonial sioniste. Quelques heures plus tard, c’est depuis le Palais de Carthage que l’écho de ce discours raciste viendra.
« CHANGER LA COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE DE LA TUNISIE »
Le mardi 21 février 2023 au soir, le communiqué du président de la République reprend à son compte cette rhétorique. Il y est question d’un « plan criminel préparé depuis le début de ce siècle afin de changer la composition démographique de la Tunisie ». Tout comme le Parti nationaliste, le chef de l’État parle de criminalité et d’organisations recevant de l’argent de l’étranger pour participer à cette entreprise de peuplement. Devant les accusations de racisme, le président persiste et signe deux jours plus tard en parlant d’un « complot », tout en jouant sur la distinction entre les résidents légaux et les sans-papiers.
Si en France, Éric Zemmour n’a pas manqué de saluer le discours de Saïed sur Twitter, en Italie, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a même fait part du soutien total de son pays aux autorités tunisiennes, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Nabil Ammar. Dans un entretien à France 24 samedi 25 février, ce dernier a défendu Kaïs Saïed en évoquant « une interprétation erronée et infondée » du communiqué officiel. Mieux, il a repris à son compte la conception des pays du Nord de la mobilité des populations du Sud en déclarant : « La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays où elle existe. Ce n’est pas aux pays européens que je vais le dire ».
Les autorités tunisiennes ont endossé depuis l’époque de Zine El-Abidine Ben Ali le rôle du flic à la solde de l’Europe, qui s’est renforcé depuis 2011. Le pays est devenu un point de départ pour les migrants passés par la Libye – et plus récemment par l’Algérie – et qui souhaitent atteindre l’Europe. Entre 2011 et 2022, 47 millions d’euros ont été alloués à la Tunisie par l’Italie pour « le contrôle de ses frontières et des « flux » migratoires »,selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES). Mais jamais jusque-là un discours complotiste n’a été ainsi porté par le plus haut représentant de l’État.
DES CENTAINES D’APPELS DE DÉTRESSE PAR JOUR
Les actes de violence connaissent une accélération après le communiqué présidentiel. Dès le lendemain, les agressions et les expulsions, qui ont surtout lieu la nuit, se multiplient. Hazem Chikhaoui est membre de la cellule média du Front de lutte contre le fascisme, un collectif né à la suite d’une réunion entre différentes composantes de la société civile, alertées par la gravité du discours présidentiel.
« C’est du jamais vu, on s’attendait à une grande vague de violence, mais pas à ce point. Les insultes dans la rue sont devenues le pain quotidien. J’entends tous les jours des gens dire ‘les Noirs vont nous envahir’. Sans parler de la violence physique, entre les maisons incendiées, les braquages, les attaques à l’arme blanche et même les viols ».
Une membre d’une association qui vient en aide aux femmes victimes de violence – et dont nous ne révélons pas le nom par sécurité pour son personnel- témoigne de cette aggravation :
Nous vivons une véritable crise humanitaire. Depuis la publication du communiqué présidentiel, nous recevons des centaines d’appels par jour. Beaucoup d’immigrés subsahariens ont été expulsés de leurs logements. Les propriétaires ont peur que la police fasse des descentes et les accuse de loger des migrants, même s’il s’agit d’étudiants ou de demandeurs d’asile. Il y a aussi les voisins qui font pression. On essaye de les reloger comme on peut, entre les foyers ou les hôtels, en donnant la priorité aux femmes enceintes et avec enfants en bas âge. Mais nous sommes démunis devant l’ampleur de cette crise. Les gens ont peur de venir en aide subsahariens de peur d’être accusés de complicité.
Jean Bedel Gnabli, président de l’association des Ivoiriens actifs en Tunisie, témoigne de la peur qui a saisi l’ensemble de la communauté :
Depuis 48 heures, des ressortissants ivoiriens viennent demander à être rapatriés, qu’il s’agisse de sans-papiers ou de personnes résidant légalement en Tunisie. Ceux qui n’ont pas été agressés ont vu leurs amis l’être et ils ont peur de subir le même sort. Personne n’ose aller porter plainte car on ne sait même pas ce que la police appelle « être en règle ». Il y a des personnes qui ont des cartes du HCR [Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés] mais qui ont quand même été arrêtées. Et vu les délais d’attente pour les titres de séjour, beaucoup ont vu leur carte provisoire de trois mois expirer et ils n’ont toujours pas de rendez-vous. Les associations font de leur mieux pour nous aider, mais tout le monde a peur.
Depuis l’invasion de l’Ukraine, l’Italie cherche frénétiquement des fournisseurs de gaz plus fiables que la Russie. Les gouvernements Mario Draghi puis Giorgia Meloni ont trouvé à Alger une grande disponibilité pour satisfaire ces besoins. Depuis lors, la lune du miel est sans nuages, l’Algérie a inclus l’Italie au nombre des pays « amis et frères », et y renforce ses achats d’armes.
Le 5 juillet 2022, à l’occasion des festivités du 60e anniversaire de l’indépendance, un imposant défilé militaire a parcouru la route nationale no. 11 longeant la nouvelle et gigantesque Grande Mosquée d’Alger. Il a non seulement été suivi par des milliers d’Algériens curieux de voir le défilé de l’armée, mais aussi par un certain nombre de chefs d’État étrangers en tant qu’« invités d’honneur » et de délégués d’États considérés par Alger comme « amis et frères ». Seule représentante européenne, la présidente de l’époque du Sénat italien, Elisabetta Casellati. Sa présence était significative, mais aussi symbolique de l’entrée définitive de l’Italie parmi les partenaires essentiels de l’Algérie.
Cette invitation n’avait rien d’anodin, puisque cet anniversaire a été pour le régime algérien l’occasion de réaffirmer et de raviver la légitimité « révolutionnaire » qui sous-tend le système de pouvoir, inchangé depuis 1962. Une invitation plus que naturelle pour ceux qui ont toujours compté sur l’appareil politico-diplomatique (et la puissance militaire) du grand pays nord-africain pour leurs combats (Palestine et Sahara occidental), mais aussi pour ceux qui, comme l’Italie, ont considérablement intensifié ces derniers mois un rapport défini comme « stratégique » basé sur l’approvisionnement énergétique. Tous les autres domaines bilatéraux — politique, historique, commercial, diplomatique — ont dû se réajuster ou se réinventer pour tenir compte de cette priorité.
Les relations énergétiques avec l’Algérie, importantes depuis des décennies, sont devenues vitales pour l’Italie depuis le début de la guerre en Ukraine. L’Algérie, qui était jusqu’en 2021 le troisième fournisseur de l’Italie en est aujourd’hui le premier. Toutefois, il y a peu de certitudes et beaucoup de non-dits sur la capacité réelle des Algériens à approvisionner l’Italie(et dans les plans de l’actuel gouvernement italien et de l’Europe également) via le gazoduc Transmed qui part du Sahara algérien, passe par la Tunisie, le canal de Sicile puis traverse la péninsule italienne jusqu’à la plaine du Pô. En dépit de la signature de plusieurs contrats entre l’Italien ENI (Autorité nationale des hydrocarbures) et l’Algérien Sonatrach, et malgré les déclarations officielles retentissantes qui prévoient une croissance des approvisionnements annuels de 21 milliards de mètres cubes en 2021 à 35 milliards de mètres cubes en 2023.
Le fameux Galsi, un autre gazoduc qui devrait atteindre l’Italie depuis l’Algérie via la Sardaigne et déboucher en Toscane, est en phase de planification/construction depuis le début des années 2000. Le chantier est en panne depuis au moins dix ans.
L’intensification des échanges diplomatiques entre les deux pays s’est d’abord traduite en novembre 2021 par la visite d’État en Algérie du président italien Sergio Mattarella, puis de celle du président algérien Abdelmadjid Tebboune en mai 2022 à Rome. Il a été reçu au Quirinal, la résidence officielle romaine du président de la République. Après l’hommage rituel au monument des martyrs de la guerre d’indépendance (auquel s’est également soumise l’actuelle première ministre Giorgia Meloni lors de la première mission bilatérale de son gouvernement, à Alger naturellement, le 23 janvier 2023), le point culminant de la visite de Sergio Mattarella a été l’inauguration d’un jardin public dans l’élégant quartier d’Hydra dédié à Enrico Mattei, « ami de la Révolution algérienne, défenseur tenace et convaincu de la liberté et des valeurs démocratiques, attaché à l’indépendance du peuple algérien et à sa souveraineté », comme l’indique la plaque inaugurée à cette occasion.
ENRICO MATTEI, UN PÉTROLIER AMI DES « REBELLES »
Enrico Mattei, fondateur d’ENI, a présidé la compagnie italienne de 1953 à 1962, et a joué un rôle pendant la guerre d’Algérie. Membre de la démocratie chrétienne et ancien résistant contre le fascisme, Mattei partageait les idéaux d’émancipation des peuples sous domination coloniale et était un adversaire obstiné de l’hégémonie des multinationales anglo-américaines dans l’exploitation des gisements d’hydrocarbures au Proche-Orient et en Afrique du Nord.
Après la découverte de pétrole dans le Sahara algérien en 1956, pendant la guerre d’indépendance que mène le Front de libération nationale (FLN), Mattei n’accepte pas de collaborer avec la puissance impériale encore bien installée dans ses départements de l’autre côté de la Méditerranée pour l’exploitation des nouveaux gisements, estimant qu’il lui suffit de négocier un accord avec la future Algérie indépendante. Il établit donc des relations nourries avec certains dirigeants du FLN, notamment Abdelhafid Boussouf, Tayeb Boulahrouf (qui fut délégué du FLN et ensuite ambassadeur d’Algérie à Rome), Saad Dahlab et Benyoucef Ben Khedda.
Ces contacts, tenus secrets par Mattei vis-à-vis du gouvernement italien qui n’a jamais soutenu officiellement la cause algérienne, ont permis une plus grande sensibilisation de l’opinion publique italienne à la guerre en cours, une certaine facilitation du passage des militants du FLN sur le territoire italien, la formation des futurs cadres de Sonatrach dans les écoles de l’ENI à San Donato Milanese et, surtout, des conseils techniques au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) lorsque les négociations pour l’indépendance ont porté sur le dossier du pétrole.
Nul doute que la contribution de Mattei à la guerre d’Algérie a pesé de tout son poids. Le soutien du président de l’ENI n’a cependant pas été déterminant pour le destin du processus d’autodétermination des Algériens, ni même fondamental pour les rapports ultérieurs de la République italienne avec le premier gouvernement de l’Algérie indépendante d’Ahmed Ben Bella. Au contraire, les relations ont été circonspectes et très prudentes, sans parler de celles avec l’ENI qui, après la mort de Mattei le 27 octobre 1962 dans des circonstances mystérieuses1, n’a réussi à signer le premier accord avec Sonatrach qu’après une bonne dizaine d’années. Il aura fallu attendre la nouvelle rhétorique mémorielle du régime Tebboune qui a jugé très utile de récupérer la figure de Mattei comme grand partisan du « peuple » algérien pour satisfaire les besoins stratégiques actuels.
LA MACHINE À FABRIQUER DES SOUVENIRS
Depuis son élection, le président algérien, aidé par la direction de l’Armée nationale populaire (ANP), a promu la construction de « l’Algérie nouvelle », sans rien changer réellement à l’écran de fumée du pouvoir, mais en continuant à le légitimer par l’ancrage de la guerre de 1954-1962. Le chef de l’État a ainsi décrété la création d’un nouveau jour férié, le 8 mai : la Journée nationale du souvenir, qui commémore les massacres de Guelma et de Sétif du 8 mai 1945. D’autres initiatives ont été prises, comme le lancement de la chaîne El Dhakira TV (Le souvenir), la création d’un musée et d’une revue qui visent à multiplier les occasions de réexaminer des faits, des événements, des personnalités du passé dans une optique nationaliste.
En réalité, ces initiatives n’ont pas d’ambition historique. Ce ne sont pas des espaces de discussion ouverts pour de nouvelles recherches sur le passé récent de l’Algérie — les archives restent en effet largement inaccessibles aux chercheurs —, mais des moments d’institutionnalisation, de reconstruction et de réajustement en direction du grand public, de la Révolution ou des luttes contre les invasions étrangères au fil des siècles, laissant de côté — ou plutôt occultant — les diversités, contradictions, ombres, ou même simplement les nuances de tout parcours historique.
L’histoire nationaliste (et non du nationalisme) est donc au service de l’appareil du pouvoir et, en particulier, de l’armée qui, dans les occasions officielles, est toujours désignée par défaut sous son appellation constitutionnelle de « digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) ». Le « nouveau » pouvoir qui se présente comme le seul et authentique descendant moral des moudjahids et chahids (combattants et martyrs) de la Révolution véhicule à sa manière les valeurs nationales, dépoussière les principes pour mieux garantir la pérennité des changements institutionnels en cours. La convocation de l’image de Mattei fait partie intégrante de cette machine à fabriquer des souvenirs. Elle est utilisée pour présenter comme inattaquable à tous égards le renforcement des relations avec l’Italie, ce qui a en soi une portée énorme en termes d’investissements économiques — commerciaux et autres.
UNE COOPÉRATION MILITAIRE
Rome se prête sans difficulté à cette évolution, sans se rendre compte que derrière la patine de grandeur et de fierté nationale du riche fournisseur de gaz se cache l’envers d’un décor au nationalisme exacerbé : identification d’ennemis internes contre lesquels il n’y a aucune pitié (les voix opposées ou critiques à l’égard des évolutions actuelles ne sont pas tolérées), ni aucune flexibilité sur le principe de souveraineté et d’intégrité nationales (un mouvement kabyle bien connu vient d’être classé comme terroriste), ni aucun compromis par rapport aux batailles historiques de l’Algérie révolutionnaire comme le droit à l’autodétermination des peuples.
On pourra toujours dire qu’il s’agit d’une question de realpolitik et d’intérêts nationaux, mais ce qui est certain, c’est que s’en remettre à bras ouverts à un pays fournisseur de gaz pour en remplacer un autre qui mène une guerre sans pitié au cœur de l’Europe (l’invasion russe de l’Ukraine n’a jamais été condamnée par l’Algérie). Ne tenir compte que de son poids géopolitique et ignorer sa conduite en matière de respect des droits humains est un film que nous avons déjà vu et dont la fin n’a pas toujours été glorieuse.
L’augmentation des quantités de gaz algérien en direction de la Péninsule a entraîné la signature de plusieurs autres accords encourageant notamment les microentreprises à investir en Algérie, dans l’agroalimentaire et le textile, les infrastructures, l’aérospatiale (un mémorandum a été signé entre les deux agences nationales), les produits pharmaceutiques, le numérique et la marine.
Et puis il y a la question des dépenses militaires et des fournitures d’armes légères et lourdes, dans un pays où l’armée se présente comme le « garant de la démocratie ». Elles ont été doublées en 2023, et l’ANP se présente dans son magazine militaire El Djeich comme étant chaque jour davantage « prête au combat ».
Si la Russie reste le principal fournisseur d’armes de l’Algérie, l’Italie s’affiche de plus en plus comme un producteur fiable et efficace dans ce domaine. Dans le cadre de l’accord de coopération de défense passé entre les gouvernements italien et algérien (en plus de divers protocoles, conventions interministérielles et accords intergouvernementaux) en vigueur depuis le 15 mai 2003, le 13e comité bilatéral Italie-Algérie s’est tenu à Rome entre le 30 novembre et le 1er décembre 2022.
Avec la collaboration des industries italiennes dans ce secteur, telles que Fincantieri, Leonardo, MBDA Italia, Elettronica et Rheinmetall Italia, il a été décidé d’augmenter les échanges et la coopération et de finaliser l’acquisition par l’Algérie des sept premiers hélicoptères AW-139 produits par Leonardo. On est donc en présence d’une relation non seulement énergétique qui semble destinée à perdurer dans le temps, mais aussi de son versant politico-diplomatique et stratégique qui nécessitera pour l’Italie de parvenir à des équilibrages difficiles si ce n’est prudents.
CATERINA ROGGERO Engagée dans des recherches sur l’Algérie contemporaine et l’Afrique du Nord à l’université de Milan-Bicocca, enseigne la culture arabe à l’université La Statale de Milan. Dernier ouvrage paru : Storia del Nord Africa indipendente : tra imperialismi, nazionalismi e autoritarismi, Bompiani, 2019.
