هواري عدي: الحراك السلمي مزق النظام والعنف سيمكنه من إنقاذ نفسه

بواسطة كاتيا عمران -أغسطس 6,
2019 www.akhbareldjazair.com

يؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة ليون الفرنسية، الدكتور هواري عدي، في حوار لـ”أخبار الجزائر” أن الحراك الشعبي وضع النظام السياسي الموروث منذ الاستقلال في دينامكية التمزق ومن هذه الزاوية اعتقد أن الحراك نجح، وقال بان أطراف تسعى لدفع الحراك نحو التشدد والعنف الذي سيمكن النظام من إنقاذ نفسه مجددا بعد أحداث أكتوبر وأزمة التسعينات.

سبق لكم وان صرحتم في عديد المناسبات أن الحراك الشعبي الذي دخل شهره السادس، حقق الكثير من النجاحات، بينما يرى البعض أن منظومة الحكومة السابقة لا تزال قائمة، برأيكم ما هي هذه النجاحات التي تحققت بفضل الحراك الشعبي ؟

الحراك الشعبي المستمر منذ 6 أشهر حقق نتائج مهمة،  حتى وان لم يتحقق بعد الهدف الأسمى وهو تشييد دول الحق والقانون، إلا انه نجح في تحقيق العديد من المكاسب فهو حال دون تنظيم الانتخابات الرئاسية على مرتين وهي انتخابات مبرمجة وفاقدة للشرعية لان نتائجها كانت ستكون مزورة. كما أجبر القيادة العسكرية على توقيف مسؤولين سابقين وإيداعهم الحبس، ويتعلق الأمر بوزيرين أولين وعدد من الوزراء بتهم تتعلق بالفساد.

أما في الشاق السياسي فقد أظهر الحراك الشعبي، أن الأحزاب التي كانت تحوز على أغلبية المقاعد في البرلمان لم تكن تتمتع بأي قاعدة شعبية لها أو انتخابية.

هناك عامل أخر مهم، فقد اظهر الحراك فعليا أن المؤسسة العسكرية هي مصدر القوة، ولكن في نفس الوقت منعها من تعيين رئيس صوري مزيف وهذا اعتبره انجازا كبيرا، الجنرالات يواجهون كابوسًا حقيقيا. لقد ظنوا أنهم يديرون بلدًا من الخرفان، ولكنهم في النهاية أدركوا أن من كانوا يرونهم كذالك هم مواطنون يريدون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

في المحصلة يمكن القول أن الحراك الشعبي وضع النظام السياسي الموروث منذ الاستقلال في دينامكية التمزق ومن هذه الزاوية اعتقد أن الحراك نجح.

أبديتم مؤخرا معارضتكم لفكرة التوجه نحو عصيان مدني، وهو شعار تردد في الجمعة الـ 24 للحراك الشعبي، وقلتم أن العصبان لن يكون في صالح الحراك، كيف ذالك؟

ما يثير الدهشة والاستغراب، أن شعار العصيان الوطني تم التلويح به ورفعه بعد الخطاب الأخير للفريق قايد صالح والذي ظهر بالنسبة للبعض انه يرفض فكرة الانتقال إلى نظام ديمقراطي. على أي حال، يريد المتظاهرون الشباب الغاضبون الذين نفذ صبرهم أن يتحولوا إلى أشكال أخرى من النضال، بما في ذلك العصيان المدني دون معرفة لانعكاسات توجه كهذا على الحراك الشعبي.. أنا لا أستبعد أن أطراف من النظام تراهن على تشدد المواقف لتبرير حملة واسعة النطاق من القمع الممنهج والتي سترمي بالبلاد في دوامة من العنف.

يمكن القول أن النظام الجزائري الذي استمر في الحكم طيلة 57 عامًا تراكمت لديه التجارب التي تسمح له بالبقاء. لقد نجا من الأحداث التي عرفتها الجزائر عام 1988 وكذا الأزمة الدموية في التسعينيات، ما يعني أن تغيير النظام لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية. وإذا لا قدر الله تحول الاحتجاج إلى عنف، فسوف يتمكن النظام من إنقاذ نفسه للمرة الثالثة. أما إذا استمرت الاحتجاجات في سلميتها فستكون هناك تغييرات في التسلسل الهرمي العسكري، ما سيفتح آفاق الانتقال الديمقراطي.

تم ايداع بعض رموز النظام السابق و وزراء و رجال الأعمال في السجن بسبب تورطهم في الفساد. لكن يبدوا أن مكافحة الفساد لوحدها لا تكفي لإسكات غضب الشارع بدليل أن الحراك الشعبي مزال مستمرا رغم المحاكمات المتواصلة لرموز النظام السابق, كيف تقرأون ذالك؟

نعم حدثت توقيفات وأودع مسؤولون و وزراء ورجال أعمال السجن بسبب تهم تتعلق بالفساد لكنها شملت مدنيين فقط. وفي الحقيقة ليس باستطاعة أي مسؤول أن يحول كل تلك الأموال دون حماية من بعض القادة العسكريين. وفي الواقع حاليا باستثناء اللواء هامل المدير العام السابق للأمن الوطني، لم يتم اعتقال أي جنرال بتهمة الفساد. ولهذا السبب يعتقد كثيرون انه إذا توقف الحراك سيتم إطلاق سراح سجناء الحراش.. الجزائريون لا يثقون في العدالة ويعتقدون أنها تتحرك بأوامر عبر الهاتف.

تم تشكيل لجنة برئاسة كريم يونس لبدء حوار شامل مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للوصول إلى توافق حول الجوانب المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقوبلت المبادرة بانتقادات لاذعة, برأيكم هل تملك السلطة القدرة على الضغط لفرض خارطة الطريق التي وضعتها وحددت معالمها ؟

اعتقد أن الظروف السياسية غير متوفرة حاليا لتنظيم انتخابات رئاسية. إذا تم تنظيم انتخابات، من غير المستبعد حدوث اضطرابات وقد يصل الأمر إلى اجتياح مكاتب الاقتراع وتخريب الصناديق، ولا يوجد لدى المؤسسة العسكرية عدد كاف من الأفراد لحماية كل المراكز. أرى أن نجاح الانتخابات مرتبط بمدى اقتناع الشعب على ضرورة المشاركة لأنهم هم من سيقبلون على مراكز التصويت، ولكن يبدوا أن هذا الدعم الشعبي غير متوفر حاليا.

أما بالنسبة للجنة الحوار فلا احد يعرف ما هي مهمتها، بل حتى رئيسها وأعضائها يجهلون ما هي طبيعة المهمة التي يتوجب عليهم القيام بها، ثم لنفرض أن الحوار سيبدأ؛ سيكون بين من ومن ولمن؟ وهناك من يتحدث عن صراع سياسي بين الحراك وقيادة الجيش.. هل يمتلك أعضاء هذه اللجنة السلطة والشرعية للتحكيم بين أطراف النزاع لفرض شروط الحوار.. شخصيا لا اعتقد ذالك.

كيف ترون دور المؤسسة العسكرية في معالجة الأزمة ؟

المؤسسة العسكرية لديها إحساس وشعور كبير إزاء مطالب الشعب. وحسب ما سمعته عن بعض الضباط المتقاعدين، فان الأحداث التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينات خلفت صدمة لدى أفراد الجيش ولا يرغبون أن يتكرر ذالك مجددا.

أعتقد أن الجيل القديم من كبار الضباط والجيل الجديد لا يتقاسمون نفس المفهوم لطبيعة العلاقة بين الجيش والدولة. فالجيل القديم يريد تعيين الرئيس، واشعر أن الضباط من الجيل الجديد لديهم رغبة في السماح للناخبين باختيار ممثليهم. وهنا يمكن أن يساهم الحراك الشعبي في ترجيح كفة الجيل الجديد من الضباط، وإذا استمر الحراك في طابعه السلمي فلن يكون مفاجئًا أنه في غضون بضعة أشهر ستتغير القيادة العسكرية وتتجدد بشكل يسمح بالخروج من الأزمة.

هل تعتقد انه يمكن توقع حدوث تغيير في التسلسل الهرمي للمؤسسة العسكرية ؟

سيكون هذا واقعيًا إذا طالب المتظاهرون بتطبيق اللوائح التي تحكم موظفي وزارة الدفاع الوطني. وحول هذه النقطة أوضح لي زميل محامي أن هناك نصًا رسميًا يحدد حدود السن في أداء وظائف الضابط. فقد  تم تحديد الحدود العمرية المطبقة على الجنود النظاميين عند 64 عامًا للقائد العسكري برتبة فريق و 60 لحامل رتبة لواء و 56 للجنرال (المادة 20 من الأمر 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المتعلق بالقانون العام للعسكريين ، المتمم بالقانون رقم 16-06 المؤرخ 3 أغسطس 2016). فإذا تم تطبيق هذا المرسوم، سيتم تجديد القيادة العسكرية وستكون هناك إمكانية التفاوض من أجل انتقال ديمقراطي ممكنة.

Texte en français de l’interview parue aujourd’hui dans le journal électronique Akhbaraldjazair de langue arabe .

1- Le Hirak entame son sixième mois et une phrase revient souvent dans vos commentaire : « le hirak à réussi ». En quoi a-t-il réussi ?

Réponse : A son 6è mois, le hirak a obtenu des résultats importants, même s’il n’a pas réalisé encore son objectif final qui est l’Etat de droit. Il a mis en échec deux élections présidentielles programmées avec trucage, il a obligé le commandement militaire à mettre en prison des premiers ministres et ministres pour corruption, il a montré que les partis qui avaient la majorité à l’Assemblée Nationale n’avaient aucun ancrage populaire ou électoral, il a obligé le commandement militaire à montrer qu’il est la source du pouvoir et en même temps il l’empêche de désigner un vrai faux président. C’est énorme. Les généraux sont en train de vivre un cauchemar. Ils croyaient qu’ils dirigeaient un pays de moutons et ils réalisent que ces moutons sont des citoyens qui veulent exercer leurs droits civiques et politiques. Le hirak a mis le système politique hérité de l’indépendance dans une dynamique de rupture et de ce point de vue il a réussi.

2- Vous avez écrit un texte sur votre page Facebook contre l’idée de désobéissance civile. Pourquoi ?

Réponse : Il est étonnant que ce slogan de désobéissance civile ait été brandi après le dernier discours du général Gaid Salah qui refuse toute idée de transition vers un régime démocratique. A-t-il fait exprès pour pousser à la radicalisation et à la violence ? En tout cas, des jeunes manifestants exaspérés et impatients veulent passer à d’autres formes d’action, notamment la désobéissance civile sans savoir ce que cela aura comme conséquences sur le mouvement. Je n’exclus pas que des éléments du régime tablent sur la radicalisation pour justifier une répression massive pour faire basculer le pays dans la violence généralisée. Le régime algérien a 57 ans et il a accumulé des expériences pour survivre. Il a survécu aux émeutes de 1988 et à la crise sanglante des années 1990. Il ne changera que par des moyens pacifiques. Si la protestation vire à la violence, il sera sauvé une troisième fois. Mais si la protestation se poursuit pacifiquement, il y aura des changements dans la hiérarchie militaire, ce qui ouvrira des perspectives de transition démocratique.

3.- Plusieurs hauts responsables et des hommes d’affaires sont en prison pour des faits liés à la corruption. La lutte contre la corruption ne semble pas suffisante pour arrêter le hirak. Pourquoi ?

Réponse : Il n’y a eu que des arrestations de civils pour corruption. Or les civils ne pouvaient pas détourner l’argent public sans la protection des généraux. A l’heure actuelle, à l’exception de Hamel, aucun général n’a été arrêté pour faits de corruption. C’est pourquoi beaucoup de manifestants pensent que si la contestation s’arrête, les prisonniers d’El Harrach seront libérés. Les Algériens n’ont pas confiance dans la justice qu’ils accusent de fonctionner au téléphone. .

4- Un panel a été composé sous la direction de Karim Younes pour engager le dialogue avec la société civile et les partis politiques en vue de s’entendre sur les aspects relatifs à l’organisation de l’élection présidentielle. Le pouvoir est-il, selon vous, en mesure d’exercer un forcing pour imposer sa feuille de route ?

Réponse : Les conditions politiques pour une élection présidentielle ne sont pas réunies. Si une élection présidentielle est organisée, la population occupera les bureaux de vote et cassera les urnes. Le commandement militaire n’a pas le personnel suffisant en nombre pour protéger les bureaux de vote. Pour qu’une élection soit organisée, il faut l’adhésion de ceux qui sont appelés à voter. Or cette adhésion n’existe pas aujourd’hui. Quant au panel, personne ne sait quelle est sa mission, y compris ses membres dont Karim Younes. Il est supposé entamer un dialogue ; soit, mais entre qui et qui et pour quel objectif ? Il y a un conflit politique entre l’EM et le hirak. Est-ce que les membres de ce panel ont l’autorité et la légitimité d’arbitrer ce conflit et d’imposer les conditions du dialogue à l’EM et au hirak ? Je ne le pense pas.

5- Comment jugez- vous le rôle de l’institution militaire dans cette crise ?

Réponse : L’institution militaire n’est pas insensible aux revendications du hirak. Selon de nombreux officiers à la retraite, les militaires sont traumatisés par le conflit sanglant des années 1990 et ils ne veulent pas que cela se reproduise. Je pense que l’ancienne génération d’officiers supérieurs et la nouvelle ne partagent pas la même conception des rapports à l’Etat. L’ancienne génération tient à désigner le président et j’ai le sentiment que la nouvelle génération veut laisser les électeurs choisir leurs représentants. Le hirak aide la nouvelle génération à s’imposer, et si e hirak continue pacifiquement, il ne serait pas étonnant que dans quelques mois, l’EM sera renouvelé pour permettre une sortie de crise.

6. Est-ce réaliste d’espérer un changement dans la hiérarchie militaire ?

Réponse : Ce sera réaliste si les manifestants exigent l’application de la règlementation qui régit le personnel du ministère de la défense nationale. Un collègue juriste m’a fait remarquer qu’il y a un texte officiel qui pose des limites d’âge dans l’exercice de fonctions d’officiers. Les limites d’âge applicables aux militaires de carrière sont arrêtées à 64 ans pour le général de corps d’armée, 60 ans pour le général major et 56 ans pour le général (Art. 20 de l’ordonnance n° 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, complétée par loi n° 16-06 du 3 août 2016). Si ce décret est appliqué, l’EM sera renouvelé et la possibilité d’une négociation pour une transition démocratique sera du domaine du possible.

7. En quoi de jeunes généraux sont susceptibles d’accepter les revendications du hirak ?

Réponse : Parce qu’ils sont moins impliqués que l’ancienne génération dans le conflit sanglant des années 1990 et ils craignent moins que leurs aînés un président élu par la population. Même s’ils ont fait partie de la chaîne de commandement, ils n’étaient que des exécutants. Ce qui bloque la transition, c’est l’héritage des années 1990.