Actuel (1)

May 30, 2024 بشير عمري

https://www.raialyoum.com/

يبدو أن الإيقاع الذي صارت تمضي عليه الأحداث السياسية والزيادة المضطردة في وثاقة ارتباطها بين ما هو داخلي وخارجي، قد تجاوز كل مقدرة على الاستيعاب وكذا اجادة حسن الحساب لدى عديد التيارات الفكرية والسياسية وأبرزها في الجزائر وعموم المنطقة التيار الاسلاموي الذي بات بجناحه المشارك، بعد أذ استؤصل جانحه المغالب في عملية جراحية دامية نزفت منها الأمة كثيرا لقرابة عقد بكامله – بات – يبحث له اليوم عن معنى وجودي في ظل تراكب وتعاقب المتغيرات في الداخل والخارج معا سرعة وكثرة، بحث يبدو أنه سيطول لأسباب تقع جلها خارج الإرادة الذاتية للتيار في خضم التقلبات في الموازين السياسية أين تقلص هامشه للمناورة في أكثر من قطر وحيال أكثر من ملف شائك، ولعل أبرز من أثار هذا الاشكال هو الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري، في سلسلة مقالاته التي ينشرها على صحفته الخاصة على الفيسبوك، ملقيا بالسؤال الجوهري ما موقع التيار الإسلامي في محتويات الاجندات الوطنية والدولية وسط غبار الصراع الحالي؟

أولا، تكمن قيمة ما طرحه الدكتور مقري من قضايا تتعلق معظمها بجدوى الكينونة الاسلاموية اليوم في ظل تقلص هامش الديمقراطية والمشاركة السياسية التي يشهدها عالم يصطخب بمحموم الصراع حول أدوات القوة ومحصولاتها، بمعنى أنه لم تعد البراغماتية والواقعية من مترفات الاشتغال الفكروي والسياسوي الاسلاموي، بالنقد والنقض معا وإنما صارت مفهوما متفهما إلى حد بعيد أو على مدعاة للتفهم من قبل جزء من نخب التفكير السياسي لهذا التيار.

ثانيا، بدا واضحا من خلال رزمة الأسئلة التي ألقى بأحشائها الدكتور مقري، أنه ثمة ما يمكن وصفه بعمق السؤال في مقابل سطحية التفاعل في مسار حتمي من التحول السياسي تفرضه كل الأوضاع وعلى كل الصعد والمستويات، حيث اتضح مثلا من مقاله الذي عنونه بـ”الأحزاب الإسلامية: أحزاب سياسية أم مجموعات مصالح؟ الذي ألمح فيه إلى متغير في المقاربة “الحمسية” لمبدأ المشاركة في الحكم – اتضح – أن تأثير السلطة في الحركة كان أخطر مما تصورته هاته الأخيرة وهي تقدم غير مجبرة على نهج “المشاركة” قبل أن يتبين لبعض قادتها ومنهم مقري، أن ذلك كان على حساب عناصر حيوية أخرى تتجاوز نطاق المصلحة السياسوية لتمتد إلى الجوهر الوجودي للتيار وهو الجوهر الدعوي، وبالتالي وقوع هوية الحركة نفسها في دائرة العصف.

ثالثا، إن تبعات النزول في مبدأ “المشاركة” كخيار استراتيجي ثابت لـ”حمس” مذ تأسست نهاية القرن الفائت، من المشاركة في الحكم عبر الائتلاف الرئاسي الشهير زمن بتفليقة، إلى مجرد المشاركة في العملية السياسية مع ما أسهما فيه من تكريس لديمقراطية الواجهة وما تسببت فيه من استشراء الفساد السياسي والاقتصادي، كانت من الهول بحيث أيقظت روح النقد داخل الجسد الحمسي، ذلك لأنه إذا كانت للمشاركة في الحكم تأثيرها المباشر على الحركة في مقابل تأثير شبه معدوم في الاتجاه المعاكس، فإن تأثير شاكلة المشاركة الروتينية في عملية سياسية مجهزة وموجهة، على الحركة بإزاء المجتمع كانت من السلبية بحيث مست بمصداقية الحركة ورسالتها المتجاوزة للحسابات السياسوية كما تصر على تأكيده في أدبيات خطابها السياسي.

رابعا، إن عدم القدرة على تفكيك أسئلة الازمة المركبة قبل التعامل معها، تبين أن له في الأخير أسبابه، منها ما هو ذاتي، وبعضها موضوعي، فالذاتي يظل كامنا في تلك البنية الحركية المتكلسة هرميا، ومصادرها في التغذية الفكرية والعقائدية التي لا تزالها في عظيم سوادها تراثية محضة حتى في ظل جهد التأصيل والتحديث، وهذا أصلا ما يعاب على الحراك الاسلاموي السني في مقابل نظيره الشيعي الذي يمتلك شيئا الليونة المرجعية، يمنه بعضا من القدرة على استحداث آليات تجاوز الأطر التراثية المغلقة التي تعوق دون تحقيق مستويات متقدمة من تمثُّل التاريخانية والزمنية في العمل السياسي، هذا الانغلاق كان فلربما في حد ذاته سببا في عدم النظر في التجربة السلطوية والسياسية للثورة الإسلامية في إيران التي استطاعت بفضل العمق الحضاري للفرس أن تبني لها مؤسسات وآليات التكيف الزمني والتاريخاني، ضمنت من خلالها استمراريتها للعقد الخامس على التوالي، بل وحققت من خلال تجاوزا ذاتيا لمشروطات فقهية شيعية غير ذات معقولية تاريخية البتية، من مثل آلية “ولاية الفقيه” التي ملأت فراغ وهم انتظار خروج المهدي من سردابه العجيب ! كشرط غير قبل للحوار لبناء الدولة الشيعية.

خامسا، من خلال كل ما سلف يبدو بأن حمس قد دخلت مرحلة جديدة في التعبير عن مشروعها السياسي بفعل ضغط من الاحداث الداخلية والخارجية، مرحلة هي من الحساسية والخطورة بحيث تضع مستقبل الحركة كله رهن الإرادة والنية الحسنة من عدمها في الإبقاء عليها كتنظيم أساسي في مسرح السياسة، ولعل الخطورة تكمن أكثر في عدم استحداث أجهزة ضبط العمل السياسي ومراقبته وتغذيته وتوجهيه فكريا من قبل منتجين حقيقيين للافكار، ما ترك السياسوي يتصدر بمساطيره القرار والخطاب في الحركة.

كاتب جزائري

Apr 07, 2024 بشير عمري

https://www.raialyoum.com/

في مجتمعات التجربة الثورية الكبرى في التاريخ، كثيرا ما ينفلق السؤال الوطني لدى الفاعل السياسي، بين لحظة ما قبل وما بعد الثورة، وفي هذا البرزخ من الواقع الوطني القلق الذي يحياه الناس وسط مخاضات المعنى وأحاديث الأفاق، تظل الثورة بتفاسير وتأويلات نخبها وشركائها في التاريخ كامنة في الخطاب السياسي والوطني تثير في النفوس والافئدة الأسئلة الصعبة التي قد يدعي كلٌ وحده امتلاك القدرة أو الشرعية على الإجابة عنها.

وأهم ما في الأسئلة تلك، كيف تشكلت الفكرة الثورية على الواقع؟ وما مدى تأثيرها البعدي والقبلي في العقل السياسي للمجتمع؟ وهذا ما سنحاول معرفته من خلال التجربة الجزائرية التي آخذنها كنموذج تفسيري وتطبيقي للظاهرة الثورية بالنظر إلى ما للجزائر من رصيد من التجربة الثورية قلَّ نظيره في المنطقة وربما في العالم.

وهنا قد نحتاج في سياق تحليلنا للمسألة الثورية الجزائرية، إلى قدر من التواضع الاصطلاحي وهذا بضرب شيء من الصفح عن الاستعارة الاصطلاحية من الخطاب الوطني أو الرسمي المتعلق بمعاودة النظر في مسرودات ثورة التحرير والتي كان أحرص ما يكون عن التعبير عنها بـ”إعادة كتابة تاريخ الثورة” الذي ظهر واستمر مع الفترة الشاذلية، لنلجأ إلى قاموس الخطاب المعرفي الموضوعي حيث تعرف بـ”نقد الثورة”.

فمعلوم هنا هو أن حالة الإدراك بالذات الوطنية لم تبرح ضمير المجتمع الجزائري، مذ استحوذ عليه الاستعمار ارضا وعرضا قبيل منتصف القرن التاسع عشر، والدليل في ذلك شتى اشكال المقاومات الشعبية والمحلية التي كانت، ما إن تخمد هنا حتى تشتعل هناك، مبرزة الحق في الوجود التاريخي والجغرافي للشعب.

حتى إذا ما أطل القرن العشرون، برزت الملامح الأولى للوعي الوطني عبر نخب تسلحت بالأسئلة المعرفية الحداثية، بعد إذ احتكت بمدارسها (الحداثة) وفهمت التاريخ وتقلباته من سياقات أخرى غير تلك التقليدية التي كانت تعتمد وتعتمل معاني الذات المستقاة من السرديات القديمة ومحكيات الذات البسيطة صادرة عن بنى اجتماعية تقليدية، فلجأت النخب الوليدة تلك إلى تشكيل ملامح الكينونة الوطنية في وعي الناس، الذين سيتجاوبون على حقب ومراحل مع هذا الوعي الجديد بالذات الوطنية، لنشهد انتقال مرحلي في العمل الوطني.

هذا الانتقال تولد عن مخاض فكري وتحرري في الوعي الوطني، وذلك بعد إذ ترسخت القناعة لدى النخب الوطنية بضرورة اللجوء إلى ثورة العنف أو العنف الثوري كسبيل أوحد لبلوغ الحرية وكسر جبروت الاستعمار، إذاً نحن هنا بصدد التحول من وعي وطني (سياسي) إلى وعي ثوري (عنفي) سيتطور إلى عمل ثوري كاسح أفضى في الأخير إلى بلوغ الهدف الجوهري للأمة وهو نيل الاستقلال.

لكن مهلا، قبل ذلك كان هذا “العمل الثوري” باعتباره، كما أشرنا سلفا، ثمرة وعي وطني، قد شهد مراحل شتى من التأزم التنظيمي والاستراتيجي بين مختلف مكوناته ومؤسساته، عبرت عنها بعض القضايا الشائكة في التاريخ السياسي للجزائر من مثل أولوية السياسي على العسكري، والداخل على الخارج، في صراع بنيوي أفضى في النهاية إلى حالة من التشوه في الملامح السياسية للثورة والثورية للسياسة معا.

وإذا كان الشق العسكري للثورة قد حسم الصراع بالقوة لصالحه، واستمر يعبر عن المسألة الوطنية سياسيا وعسكريا في إطار مشروع دولة الاستقلال، فإنه بعد التحولات الاجتماعية العميقة التي عرفتها البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة، قد وجد نفسه بين مفترق الطرق، حيث برزت الروح الثورية كامنة  في الانفس باقية كما كانت من قبل، متقدة فيها وفي المشاريع الحزبية الجديدة، لكن دونما رشد ولا زمام واضح وموحد لدى مختلف النخب التعددية المتولدة عن انتفاضة أكتوبر 1988، وهنا سيتم تنازع هاته الروح الثورية المتمردة، مرة أخرى، بين فريقين لتتحول في سياق الصراع السياسي إلى، عنف الوصول إلى السلطة (المعارضة الاسلاموية) وعنف البقاء في السلطة (التيار المحافظ في الحكم).

ومثل هكذا تحول، أكد استمرار سؤال تشوه السياسة الذي بدأ مع أولى ملامح الوعي الثوري في شقه العنفي والذي سيترسخ في الثقافة أو لنقل العقل السياسي الجزائري كأسلوب وحيد في العمل والتعامل بين الفرقاء في المشهد السياسي الوطني، خصوصا وأن فكرة الثورة في التجربة الجزائرية قد تم تأميمها لا باعتبارها مشتركا وطنيا يقع فوق كل انتماء وكل جيل، وإنما باعتبارها إرث شريحة أو جماعة بعينها تنعت في الخطاب الرسمي بـ”الاسرة الثورية” تأميم نقلَ الثورة من سياقها الشعبي في التاريخ الوطني إلى سياق إيديولوجي خاص بالنخبة الحاكمة محدثا بذلك أزمة في الشعور بالانتماء ستزيد من حدة سؤال تشوه السياسة.

كخلاصة لما تقدم، تبدو المعضلة السياسية في الجزائر كامنة أساسا في صعوبة الانتقال من الثورية إلى السياسية في العمل الوطني، كإرث تاريخي وكاستمرارية سلوكية في وعي السياسيين تفرضها الخصوصية النفسية التي شكلت بدورها الشخصية الوطنية، هذه الصعوبة في الانتقال هي المحبط الأول لكل محاولات اكتمال الوعي الوطني التي شهدها المجتمع على فترات متقطعة من تجربة الاستقلال الوطني وتحقيق التغيير المأمول في الافاق.

كاتب سياسي جزائري

  Y. E

La réponse à cette question relève de l’impossible, du moins au niveau du citoyen, tant l’opacité et la complexité qui ont toujours caractérisé le  « système »  ont été érigés en système de gouvernance depuis pratiquement l’indépendance à nos jours. A chaque événement à caractère politique surprenant sur lequel des interrogations légitimes sont mises en avant, la communication officielle aggrave le flou via des communiqués souvent laconiques qui perdent le lecteur dans le maquis des fakes news sans apporter la moindre réponse aux questions posées. Ca a été le cas du communiqué de l’APS de fin février en réponse aux rumeurs faisant état d’un possible report des élections prévues en décembre 2024 : «  Les élections auront lieu en temps tel que prévu par la Constitution et ce par respect pour la Constitution et pour le peuple algérien seul détenteur de la souveraineté » soulignait l’agence officielle en réponse aux médias marocains.

Mais quelques jours après, on assiste à un coup de théâtre par l’annonce du 21 mars dernier, suite à une réunion présidée par le Chef de l’Etat en présence du premier ministre, du chef d’état-major de l’armée et du président de la Cour constitutionnelle notamment où « Il a été décidé la tenue d’une élection présidentielle anticipée, dont la date est fixée au samedi 7 septembre 2024. Le corps électoral sera convoqué le 8 juin 2024 ». Communiqué tout aussi laconique qui ne donne aucune explication ou justification à une telle décision d’anticipation des élections.

On peut aisément imaginer les conséquences pratiques d’une telle décision. La campagne électorale se déroulera donc en plein été avec des chaleurs caniculaires qui pourraient décourager plus d’un pour vivre ces élections. A cela il faut rajouter le marathon estivalier que doivent parcourir les candidats potentiels à cette élection qui doivent recueillir les 600 signatures d’élus ou 75000 signatures de citoyens pour pouvoir se présenter.

C’est cette complexité de la situation qui laisse libre cours à tous les scenarios possibles.

Cependant, l’hypothèse de la non candidature du Président Tebboune à un second mandat ne sera pas si surprenante que cela. Démocratiquement « mal élu » en décembre 2019 avec un taux de participation record de 39,9 % – un des plus faibles de tous les scrutins algériens- et avec 58,1 % des voix, on ne peut mettre en avant sa popularité au niveau national.

Ce d’autant que les citoyens algériens ont réitéré dans leur écrasante majorité le rejet du système par l’indifférence manifestée au moment du referendum sur la constitution proposée en novembre 2020 par le Président de la République qui a vu la participation de moins du quart des votants. Cette extraordinaire indifférence aurait pu alerter le « système » sur son impopularité malgré tout le soutien des gros médias publics comme privés dont il bénéficie. Il n’en est rien ! « La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison » disait Kant.

Par ailleurs, le Président fêtera ses 79 ans en novembre prochain avec des antécédents sanitaires qu’on connait, il finirait son second mandat à 85 ans s’il se présentait.

Et enfin, si son bilan à l’intérieur plaide pour une priorité donnée aux zones d’ombres, aux projets de développement de toutes sortes, à une redistribution de la rente énergétique aussi généreuse que possible, le bilan en matière de politique extérieure reste en deçà des espérances : le sommet arabe organisé en grandes pompes à Alger en novembre 2022 n’est qu’un souvenir et avait encore mis en relief les profondes divisions d’un mode arabe écartelé, l’échec de notre admission aux BRICS et plus récemment encore les tensions liées aux changements de régime dans certains pays du Sahel notamment le Niger et le Mali.

Tirant les leçons de la fin peu glorieuse de l’ère de Bouteflika, le Président actuel ne voudra certainement pas revivre un hirak en sommeil mais capable de se réveiller à tout moment si le contexte s’y invite. Sortir par la grande porte comme l’a fait l’ex Président Zeroual en septembre 1998 en renonçant à un second mandat aussi hasardeux que périlleux nous parait crédible.

Mais au-delà de ces scénarios, il est plus que légitime de se poser des questions sur l’alternative au pouvoir actuel. L’activité partisane étant en totale léthargie, et compte tenu du climat plus que tendu actuellement en matière de libertés publiques, peu de voix se font entendre dans la société civile.  Or, et au risque de le répéter, le malheur de l’Algérie réside dans le fait que, si les politiques ne sont pas suffisamment nourris de connaissances, les technocrates ou les membres de la société civile sont désespérément apolitiques. Le salut ne pourra venir pourtant que de leur prise de conscience de cet état de fait et de leur union pour cette Algérie nouvelle espérance de tout un chacun.

« L’incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter ».

Photo : © Toufik Doudou / keystone-sda.ch

www.elwassat.DZ

على غير ما استمر في حُسبان الكثيرين، لم يبقى مطلب دمقرطة الحياة العامة كصوت نضالي دائم، حكرا على تلكم الأطراف التقليدية من أحزاب وشخصيات وهيئات سياسية معارضة، وإنما احترفته جهات هاوية في فضاء المجتمع المدني أو تلك التي تقع على خطوط التماس فيه، من مثل الجمعيات والنوادي والفرق الرياضية التي كان لها حضورا في بعض التجارب الوطنية، حضورٌ لم يقل، إن لم يفق، بروزا وتأثيرا، قوى الرفض والتغيير الأخرى، لا سيما في تلك التجارب التي عرفت الاستعمار أو الاستبداد الدكتاتوري بشقيه العسكري والمدني، والتاريخ يروي نماذجا عن مساهمة نوادي رياضة وكروية خاصة في معركة التغيير السياسي، متخذة في ذلك قواعدها الجماهيرية الواسعة كأداة ضغط فعالة لفرض منطق التغيير والتحرير وقلب المعادلة التوظيفية للرياضة التي كانت يُرام من خلالها جعل الرياضة وبالخصوص كرة القدم أفيون الشعوب يشل كل إرادة أو وعي للتحول والتغيير قد تدب في أطرافها (الشعوب).

والاسئلة العميقة التي يمكن أن تفرضها ظاهرة مثل هذه التي تقع في مفترق طرق السياسة والاجتماع، لهي أوسع من أن تحصرها ورقة كهاته، ولكن يبقى أهم ما يعنينا منها، هي تلك الاسئلة التي تتصل بالتاريخ النضالي باعتباره مكمن الإشكالات السياسية والوطنية المستمرة في راهن بلدنا اليوم، فهل حقا عبرت نوادينا الرياضية بصدق وحق عن القضية الوطنية في ليلها « الاستعماري » ونهارها « الاستقلالي » بالشكل الذي يلزم؟ وما الذي يحول دون أن تستكمل مهمتها التأسيسية تلك؟

في فليم أنجزه لقناة « بورتريه للعالم » الافتراضية، كل من جيل روف وجيل بيرز بمعية النجم الكروي الفرنسي الشهير إريك كونتونا حول ظاهرة نادي كورنتيانس البرازيلي بقيادة نجمه التاريخي الدكتور سوكراتيس الدولي البرازيلي السابق لمنتخب الثمانينات، كشف الفيلم عن دور غير عادي لهذا النادي ذي القاعدة الجماهيرية الواسعة في بلاد السامبا، في مواجهة الديكتاتورية العسكرية التي كانت تحكم البرازيل، مقدما قائده المتعلم المتفكر المتنور كزعيم ثائر، لا من سوح الجمهورية وإنما من ملاعبها، في مشهد لا مثيل له في التاريخ، مشهد أعطى للديمقراطية مجال نضاليا عمليا إضافيا يفوق المنابر التقليدي التي توفرها الحزبية في نشاطها المحدود والمضيق عليه أحيانا.

هذا الفلم ذكرني شخصيا بملحمة النوادي الجزائرية إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وكيف أنها استطاعت أن تناظر وتماثل النوادي الفرنسية الاستعمارية، حائلة في ذلك دون أن يموت الوعي الوطني في فُرجة وفرحة الكرة بملاعبها بالقرى والمداشر والمدن الكبرى، حيث حافظت على الذات الوطنية بشكلها ومحتواها، بل إن مضمون الوطنية لتجسد في عناوين وتسميات هاته النوادي والفرق والجمعيات، فالمولودية اسم قُد وصُك من معجم المقدس ومن اللحظة الدينية التي اختيرت لتأسيس النادي العاصمي وهي لحظة المولد النبوي الشريف، دون الاستطراد في الإشارة إلى لفظ الإسلامية التي كانت تلحق بتسمية جل الأندية في مقابل النوادي التي كان يؤسسها المعمرون.

إن هذا التمييز التأسيسي الذي طبع التجربة الرياضية للنوادي الجزائرية، والذي فرضته اللحظة الوطنية والسياسية التي كانت تعيشها الأمة الجزائرية، ظل في مراحله التاريخية عنصرا فاعلا ومتفاعلا في حياة تلك النوادي سواء أشعرت به أم لم تشعر، ذلك لأنه ظل محل فخر كإرث خاص، لكنه يحمل قسطا من الايديولوجيا الوطنية، وهو ما يلاحظ اليوم في مظلومية بعض من تلكم النوادي التي تعاني من الضائقة المالية لتسمر في الحياة إذ تذكر ساعتها بأنها ساهمت في الاستقلال الوطني وقدمت عديد الشهداء من أبنائها سواء من اللاعبين أو المسيرين أو المناصرين.

لكن لمَ لا تستمر هاته النوادي في عملها الوطني الوظيفي الذي قامت عليه تأسيسا، بأن تسهم في وعي الناس بقضاياهم الحيوية فتضيف إلى متعة الكرة واجب البناء الوطني والاجتماعي، ولعل العنف المستشري اليوم في ملاعبنا اليوم هو انعكاس لهذا الاحتباس في الدور الوطني الذي غاب عن فلسفة النشاط الرياضي للنوادي باعتباره عنصرا تأسيسيا وبنيويا فيها، ما أحدث هذا الفراغ العضوي لديها وشكل بالتالي أزمة في الهوية للرياضة الجزائرية عبر حركة نواديها.

ألا يمكن في مثل حالة نوادينا المأزومة استدعاء مقاربة مالينوفسكي الوظيفية الاجتماعية التي يرى أن جانب الرمز والطقوس وأشياء الانتماء إنما هي وظيفة اجتماعية قد يختل البناء الوظيفي الكلي إذا لم يصلح الجزء المعطوب، إذ أن الخصوصية في لحظة التأسيس التي قطعت مع مسار الاستقلال قد أفرزت هذا الغبش في هوية النوادي وجعلتها تتخبط في أتون الازمات المتتالية، ووقتها فقط يصحو الضمير لدى أبناء النادي فيعودوا بالذاكرة إلى تلكم اللحظة (التأسيسية) ليعبروا عن أصالة وقضية ناديهم!

أذكر في هذا الاتجاه تحديدا، كيف أنه مرة احتج أنصار نادي مولودية وهران على قدوم إلى رئاسة النادي أحد ملاك الكباريهات بحجة أن ناديهم تأسس في المقدس من الزمن، أي في المولود النبوي الشريف، وعليه لا يليق بأن يمتزج المقدس بالمدنس كي لا يسيء ذلك إلى صورة النادي ولا ينعكس بحسب معتقدهم على نتائجه الرياضية.

من هنا تتضح أزمة الهوية التي نعيشها في السياسة وتعيشها السياسة فينا، وهي أننا نعيش فراغا ايديولوجيا رهيبا، فرضته القطيعة الوظيفية مع شروط لحظة التأسيس للوعي الوطني وممارسته من خلال عديد الوسائل والأدوات من بينها النوادي الرياضية والكروية، تلك الازمة التي يعبر عنها الجيل الحالي بالعنف كأداة انتقام من الواقع والخيبات والانهيارات الكبرى التي عرفها المشروع الوطني الذي حكلته دولة الاستقلال.

فالأزمة أذن، هي، والحال هذه، أكبر من أن تختزل في كونها مجرد أزمة مادية لنوادينا الرياضية، بل هي متجذرة في أعماق الحقيقة الوطنية، بافتقاد نوادينا لذاكرتها وأساس انبثاقها وبعدها الاجتماعي والسياسي في تراثها الوطني وكيف أنها غابت اليوم عنها هاته الحقيقة بعدما ظلت حاضرة فيها من ملحمة التحرير التي عبرت عنها بشكل وحدوي لحظة تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني سنة 1958 وبه شكلت الجزائر استثناء في التاريخ الرياضي الدولي حين سبق منتخبها استقلالها الوطني، ما جعل المنتخب الوطني دوما يظل عشق كل الجزائريين إلى حد الجنون.   

.

بشير عمري

كاتب سياسي

Un grand nombre d’Algériens ne renieraient pas le slogan : « Avec la Palestine, qu’elle ait tort ou raison », lancé par l’ancien président Houari Boumédiène. Mais ils sont désormais sans voix, mal représentés par un pouvoir frileux qui ne pèse plus sur la scène internationale.

LAKHDAR BENCHIBA > 6 FÉVRIER 2024
https://orientxxi.info/magazine/

Le président palestinien Mahmoud Abbas (2^e à gauche) rencontrant le président algérien Abdelmadjid Tebboune (2^e à droite) et le chef du Hamas Ismail Haniyeh (à droite) lors du 60^e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet 2022 à Alger.

Thaer Ghanaim/PPO/AFP

Alger, ville où l’Etat de Palestine a été proclamé le 15 novembre 1988. Alger la « Mecque des révolutionnaires », selon la formule du leader indépendantiste de Guinée-Bissao Amilcar Cabral rappelée régulièrement, non sans nostalgie. Mais la ville blanche est condamnée au silence depuis le début de la guerre génocidaire sur Gaza, et l’intensification de la colonisation et de la répression en Cisjordanie.

Dans « l’Algérie nouvelle », slogan du régime censé le différencier de l’ère Bouteflika (de 1999 à 2019), les autorités ont rétabli de fait l’interdiction absolue de manifester qui avait été décrétée par un simple communiqué du gouvernement de la présumée « vieille Algérie » en 2001, après qu’une manifestation dans la capitale ait tourné à l’émeute.

Déstabilisé par le caractère non-violent des manifestations du Hirak entamées le 19 février 2019 et ayant conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le régime a profité de la cessation des manifestations pour cause de Covid en mars 2020 pour se lancer dans une répression tous azimuts.

PAS DE MARCHE EN SOLIDARITÉ

Sans aucune gêne, les autorités ont mobilisé l’appareil judiciaire pour étouffer toutes les libertés, à commencer par le droit de manifester. « L’espace civique a été si sévèrement restreint par les autorités que même les quelques libertés acquises depuis les années 1990 ont été annihilées », souligne Ziad Abdel Tawab, vice-président de l’Institut du Caire pour les études des droits de l’homme, cité par Human Rights Watch.

Le 13 octobre 2023, alors que la guerre sur Gaza tourne déjà au grand carnage, des tentatives de marche de soutien aux Palestiniens sont réprimées sans ménagement, le pouvoir excipant de son soutien à la cause palestinienne pour laisser entendre qu’il n’y avait pas besoin de manifester. Mais la frustration et l’exaspération sont perceptibles sur les réseaux sociaux, où l’on ne se prive pas de relever qu’au Maroc, pays qui a normalisé ses relations avec Israël, d’imposantes manifestations ont pu avoir lieu.

Abderrezak Makri, ancien président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) proche des Frères musulmans a pour sa part appelé à manifester mais s’est fait embarquer par les forces de l’ordre. Dans une vidéo, il s’insurge contre cette interdiction de manifester pour la Palestine qui va, selon ses mots, « à l’encontre des valeurs algériennes ». Il invite aussi le pouvoir à organiser lui-même les manifestations : « Sortez et on sera derrière vous ! On ne cherche pas le leadership sur le dos de la noble cause palestinienne ! » L’appel est entendu, et le 19 octobre 2023, des manifestations fermement encadrées mais néanmoins très suivies par des Algériens voulant marquer leur solidarité avec Gaza, sont organisées dans tout le pays. Mais il n’y en aura pas d’autres.

UN APPUI SANS CONSISTANCE

Neuf jours plus tard, Makri publie un message amer sur X (anciennement Twitter) :

Les peuples manifestent actuellement dans les différentes villes du monde en cette nuit terrible où les gens de Gaza sont exterminés, et où des héros se sacrifient pour leur pays et pour Al-Aqsa… Et voilà notre capitale silencieuse, soumise, le régime a réussi à apprivoiser tout le monde, félicitations !

L’islamiste Abderrazak Makri, également secrétaire général du Kuala Lumpur Forum for Civilizational Thought¹ et candidat putatif à la présidentielle algérienne de décembre 2024, est loin d’être un opposant radical. Il découvre néanmoins le 28 novembre 2023 qu’il fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national (ISTN), la nouvelle arme utilisée, souvent en dehors des règles du droit, pour empêcher les opposants de quitter le pays.

Sur son site internet, il impute cette « agression officielle » à son soutien à la cause palestinienne. Ce n’est sans doute pas la seule raison, mais le sujet palestinien est sans aucun doute source de malaise pour le régime. Officiellement, l’Algérie ne transige pas : le Hamas est un mouvement palestinien de résistance nationale légitime face à l’occupation, et le pays rejette toute normalisation avec Israël. Mais dans les faits, au-delà des tentatives – vaines – de ressouder les liens entre le Fatah et le Hamas, et le paiement régulier d’une contribution financière à l’Autorité palestinienne, le soutien de l’Algérie est sans consistance.

UNE AURA PERDUE

Sur les réseaux sociaux, restés de fait le seul espace d’expression relativement libre, beaucoup d’Algériens ne sont pas surpris de voir que c’est l’Afrique du Sud et non leur pays qui saisit la Cour Internationale de justice (CIJ) en raison du génocide en cours à Gaza. Si les compétences pour mener une telle saisine ne manquent pas, l’Algérie a néanmoins perdu de son aura politique au niveau international. La « Mecque des révolutionnaires » a cessé d’être la grande référence du tiers-monde².

Pour beaucoup d’Algériens, la cause est entendue : si l’Afrique du Sud « ose » porter la cause palestinienne devant la CIJ, cela tient fondamentalement au fait qu’elle est une démocratie incontestable, capable d’agir en conformité avec son histoire, sans tenir compte des réprobations américaines et occidentales.

Tout comme d’autres régimes dits « progressistes » du monde arabe, supplantés par les monarchies au sein de la Ligue arabe, Alger a raté une sortie par le haut du système autoritaire mis en place à l’indépendance. Le décalage entre les grandes ambitions de la révolution algérienne et la terne réalité d’un régime autoritaire était déjà béant avec les émeutes de la jeunesse d’octobre 1988 ; il est devenu abyssal avec la guerre civile des années 1990. Durant cette période de repli, l’action politique à l’extérieur s’est limitée à essayer de sauver l’image passablement dégradée du régime, tandis que la question du Sahara occidental devenait plus que jamais l’axe central de la diplomatie, supplantant de fait la cause palestinienne.

Choisi par les militaires en 1999, notamment pour redorer l’image de l’Algérie à l’étranger, Bouteflika voyage beaucoup, parle beaucoup. Mais l’effet retombe vite. À partir de 2012, le pays est devenu aphone avec un président malade, incapable de s’exprimer et maintenu au pouvoir contre le bon sens. Cette période de grande déprime accentue l’absence de l’Algérie au plan international. Le pays revient sur le devant de la scène en 2019 avec le Hirak, tranchant par son pacifisme avec une tradition de contestation violente. Cependant, l’opportunité d’opérer un changement réel est rejetée par les élites au pouvoir.

Même si les médias mis au pas brodent sur le « grand retour de l’Algérie » sur la scène internationale, les revers diplomatiques s’accumulent : candidature rejetée pour l’adhésion au groupe des BRICS³ malgré un périple du président Abdelmadjid Tebboune à Moscou et Pékin, échec du bras de fer engagé durant 19 mois avec Madrid après l’alignement de Pedro Sanchez sur le Maroc sur la question du Sahara Occidental, relations devenues difficiles avec les voisins du Sahel, le Mali et le Niger…

DERRIÈRE L’EMPHASE, LE PROFIL BAS

Le régime algérien navigue à vue entre la Russie, la Chine et les États-Unis sans qu’aucune vision n’émerge. La volonté de ne pas s’aliéner Washington est, au-delà des discours nationalistes à consommation interne, d’autant plus évidente que le lobby pro-israélien favorable au Maroc peut causer de sérieuses nuisances. Beaucoup s’étonnent aussi des balades dans le pays très médiatisées sur les réseaux sociaux de l’ambassadrice américaine alors que Gaza est sous les bombes.

Il s’agit de ne pas faire de vagues vis-à-vis des États-Unis, surtout que l’allié russe présumé n’a pas évité à l’Algérie la déconvenue du rejet de sa demande d’adhésion aux BRICS. L’échec a été d’autant plus ressenti par le pouvoir que l’adhésion, considérée comme acquise, a été présentée par les médias du régime comme la « confirmation » du grand retour de l’Algérie sur la scène internationale. « L’allié » russe maintient au demeurant de bonnes relations – notamment commerciales – avec le Maroc. Il apporte également un appui concret, via le groupe Wagner, à la junte militaire au Mali, dont les rapports se sont grandement dégradés avec l’Algérie⁴.

Le géographe Ali Bensaad souligne dans un billet de blog⁵ le rôle des Émirats arabes unis dans les difficultés que connaît l’Algérie avec ses voisins du Sahel. Selon lui, Abou Dhabi alimente un « nouveau front militaire » au Sahel où l’influence algérienne est en « net recul », le but étant « d’ouvrir la voie à une reconfiguration des alliances notamment au profit du Maroc et d’Israël ».

Il n’est pas surprenant dès lors que, sur la question palestinienne, c’est le profil bas qui domine. Khaled Satour, juriste au regard critique, relevait sur son blog que l’Algérie s’est abstenue au Conseil de sécurité sur la résolution soumise le 10 janvier 2024 par les États-Unis pour légitimer les attaques contre les houthis, dont l’action à haut risque s’avère être le soutien le plus concret aux Palestiniens à Gaza. Il souligne :

L’intervention [du représentant de l’Algérie] a été d’une inconsistance remarquable, usant de circonlocutions « diplomatiques » à peine compréhensibles pour exprimer sa désapprobation de la coalition militaire montée avec dix autres pays par les États-Unis contre le mouvement yéménite, en évitant soigneusement d’évoquer la situation à Gaza ; et qui s’est contentée d’une abstention alors qu’un vote négatif, s’il n’empêchait pas l’adoption de la résolution, aurait du moins signifié une opposition politiquement significative.

Le journaliste Nadjib Belhimer note aussi sur sa page Facebook qu’un vote négatif de l’Algérie n’aurait pas eu d’incidences mais « qu’il a un coût politique que les autorités algériennes ne sont pas prêtes ou capables d’assumer ». Le vrai problème, souligne-t-il, est le fossé entre un discours officiel à consommation interne qui met la barre haut et la réalité : « Pour la millième fois : arrêtez la propagande qui ne sert à rien et retrouvez la vertu de vos anciens qui agissaient beaucoup et parlaient peu ».

Au lendemain des brillantes plaidoiries sud-africaines à la CIJ, l’écrivain Amin Khan a écrit sur sa page Facebook :

Hier, l’Algérie combattante a été décisive dans la libération de l’Afrique sous domination coloniale. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est décisive dans la libération du peuple palestinien et des autres peuples de la Région sous domination coloniale ou néocoloniale.

En résumé, Alger fut, Pretoria est.

LAKHDAR BENCHIBA

Journaliste (Alger).

Il est aisé pour une poignée de voix criardes de critiquer un entraîneur après une déconvenue sportive. Certes, l’élimination de notre équipe nationale au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a été une déception pour le peuple algérien, et à ses yeux justifiée.

Cependant, avant de juger un travail accompli, la perspective de l’ensemble des efforts entrepris doit être considérée. C’est un point crucial que, malheureusement, certains de nos pseudo-spécialistes du football semblent ignorer commodément. Belmadi, l’homme au centre de cette tourmente, a redonné à la nation et à moi-même l’espoir d’une équipe nationale forte.

Avant la venue de Belmadi, aurions-nous seulement rêvé de battre certaines équipes que des anciens joueurs – que je ne nommerai pas ici mais qui vous sont certainement connus – considèrent aujourd’hui comme « faibles »? Il est vrai que sans Belmadi, l’idée même de remporter la CAN paraissait presque inconcevable. Nous étions convaincus que les conditions climatiques rigoureuses et le niveau de compétition engagé en Afrique nous garderaient hors d’atteinte du précieux trophée.

Rappelez-vous 2019 quand ces mêmes voix moqueuses avaient ri de l’affirmation ambitieuse de Belmadi disant qu’il comptait ramener la CAN d’Egypte. Pourtant, jusqu’à sa venue, l’Algérie n’avait remporté la coupe d’Afrique qu’une seule fois, et cela se passait à domicile, à une époque où la plupart d’entre nous étaient à peine nés. Si on avait proposé en 2018 aux Algériens que leur équipe serait dirigée par un entraîneur dont la mission unique serait de remporter la CAN tant attendue, je suis sûr que beaucoup auraient exulté de joie. Et Belmadi a accompli cet exploit.

Il est donc pénible d’entendre aujourd’hui des personnes parler en termes de « catastrophe » pour décrire la récente élimination de l’Algérie de la compétition mondiale de football. Certains anciens joueurs – qui, soit dit en passant, n’avaient jamais remporté un titre aussi important pour l’Algérie – ont joint leur voix à la clameur négative, au mépris total de l’héritage récent de victoires qu’a instauré Belmadi.

Après la défaite de l’Algérie face au Cameroun, ils ont choisi de passer sous silence l’un des facteurs déterminants de ce revers, à savoir l’arbitrage de Bakary Gassama, lui préférant au contraire un récit erroné qui semble plus dans leur intérêt. Les arguments fallacieux avancés par certaines personnes donnent une fausse impression de la réalité du football. On pourrait croire, à les écouter, qu’il s’agissait d’un match de basket où l’Algérie devait marquer 90 buts pour s’assurer une victoire indiscutable, malgré les injustices de l’arbitrage qui allait priver notre équipe nationale de plusieurs penalties et refuser de valider des buts parfaitement légitimes. Toutefois, dans la réalité du football, de nombreuses équipes ont remporté des coupes internationales sur une petite différence de buts.

Oui, je suis déçu de notre élimination. Cependant, je suis plus déçu par la manière dont nous avons été éliminés, c’est-à-dire principalement en raison des décisions arbitrales et de l’application erronée de la VAR. Je suis consterné par la léthargie de la FAF, qui représente pour moi la véritable raison de nos éliminations.

Belmadi est la victime de son propre succès. C’est lui qui a redonné joie et espoir à un peuple algérien qui a repris foi en son équipe nationale. Je n’ai jamais rencontré Belmadi et je ne suis pas ici pour sa défense, mais je serais triste de le voir quitter son poste par la ‘petite porte’. Nous devons lui rendre justice pour ce qu’il a accompli et lui apporter notre soutien en tant que nation.

Dr. Omar Kihel
Professeur
Department of Mathematics and Statistics
Brock University
Ontario
Canada

Par Mohamed Sahli

(Page Facebook de Nadjib Belhimer)



C’est l’image que nous retenons de 2023, une image qui pourrait remonter au siècle dernier, à une époque où la parole du chef suspend la vie et met les journaux en marche en “ordre serré” dans un alignement parfait, celui qui ne laisse place à aucune aspérité, à aucun relief, à aucune fantaisie. Un ordre du silence, de la monotonie et de l’ennui qui donne envie, même aux gosses de nantis, de partir, loin de ce pays, dont on veut taire l’irrépressible désir d’avenir et d’expression, dont on veut taire ses riches diversités.

Qui a eu l’idée de prendre la photo de ces “unes” des journaux au lendemain du discours présidentiel accrochées avec des pinces à linge par un vendeur de journaux à Alger? L’image a été tellement partagée sur les réseaux sociaux qu’il devient difficile de le savoir. Tant mieux peut-être pour l’auteur anonyme de cette photo, souvent accompagnée de réflexions peu amènes, car il pourrait, malgré lui et sans en avoir eu d’intention, être accusé d’acte contraire à l’intérêt national. L’image, comme le dit un cliché, “parle d’elle-même”, c’est ce qui la rend troublante, agaçante.

Formellement, elle répond bien à l’image que le pouvoir souhaite donner de lui-même, celui d’un pater familias, jouissant de l’assentiment béat et enthousiaste de la maisonnée nationale, les “unes” uniques et unanimes” se faisant l’écho de cet unanimisme “familial” rétabli après le “désordre” créatif et pacifique du Hirak. Mais cette image saisissante de l’Algérie dite nouvelle est aussi d’un autre temps, d’un autre siècle, c’est ce qui la rend un tantinet subversive. Elle illustre aussi l’intenable paradoxe du régime: faire croire qu’il est nouveau tout en retournant à du périmé.

Cette image des “unes” unique entrera sans doute dans l’histoire comme une sorte de production collective, sans auteur particulier, juste révélatrice d’une situation, d’un état, d’une évolution. Pour les journalistes qui ont une certaine idée – et une mémoire – de leur métier- ces unes “uniques” si pleines d’autosatisfaction béate sont l’image même de ce que contestait le Mouvement des journalistes algériens (MJA) et du pluralisme ouvert par les émeutes d’octobre 1988. Pour ceux qui ont vécu cette période, ces unes de 2023 sont glaçantes, c’est comme entrer dans un musée mortuaire censé illustrer une époque révolue mais qui persiste à revenir pour imposer à la vue publique un pouvoir de tuteurs sans projet sur un pays qui perd régulièrement sa sève. Car même après l’entrée du pays dans la décennie noire, quelques journaux ont maintenu une sortie de “l’ordre serré” en donnant à lire un autre son de cloche, une autre vision et d’autres possibilités. Ce ne fut pas une partie de plaisir, ces journaux avaient fini un à un par disparaître mais ils ont maintenu, malgré eux et peut-être parce que le pouvoir en avait momentanément besoin, la perception qu’une presse existait encore en Algérie et qu’il y avait autre chose qu’une presse de cimetière.

C’était au siècle dernier. Aujourd’hui, la possibilité même de faire du journalisme autrement que dans la vénération faussement modernisée par la “com” est posée. Les “anciens”, ceux qui sont encore vivants, sont bien heureux d’être “HS” et sans doute plaignent-ils tous ces jeunes qui entrent dans un métier réduit à sa plus triste expression.

Ces “unes” uniques de 2023 nous indiquent sans doute que le régime a réussi – au prix d’un appauvrissement vertigineux de nos capacités de création de valeurs matérielles et immatérielles, de nos capacités d’anticipation dans un monde qui connaît des bouleversements géopolitiques majeurs – à faire une “révolution”. Non pas celle synonyme d’un changement permanent qui permet au pays d’accumuler, de tirer profit de ses échecs et de se renforcer, mais celle d’un faux mouvement qui le ramène périodiquement au même point initial, celui d’un autoritarisme stérile qui détruit dans son mouvement son capital le plus important, la créativité de ces enfants.

15 décembre 2023

بشير عمري

https://www.raialyoum.com/

ســألني مرة أحد الزملاء من طلبة العلوم السياسية، لماذا لم ينجح النموذج الاشتراكي في الجزائر بعد أن ساد ب ها لثلاثة عقود؟ فوجدتني فجأة أرد عليه بسؤال مثله، وهل نجح بعده النظام الرأسمالي وقد جاوز عقده الثالث أيضا؟ فلم يعرف إن كان أولى له أن يصر على أن أجيبه عن سؤاله أم أن يجيب هو عن سؤالي، والسبب في ذلك أرجعه شخصيا إلى قتامة المشهد وعدم القدرة على الادراك الوضع العام في سياقات التاريخ والطرائق الانقيادية التي تي خضع هكذا مجتمعات ذات ثقافة ما قبل الدولة بمفهومها الحديث.

كنا قد أشرنا في غير ما مقام إلى أن المجتمع الجزائري عصيا عن الاخضاع وفق منطق السلطة لأحقاب عدة ، بعضهم أرجع ذلك إلى طبيعته النفسية والبعض الآخر الى التركيبة الاجتماعية وتلازمها مع الجغرافيا التصعبة الصعبة ي فرضت نمطا من القيادات التقليدية لا تزال اليوم تشكل مستوى من السلط الاجتماعية ولها سلطانها النسبي الوظيفي في العملية السياسية في أقسام عدة من الوطن كتأكيد للطبيعة الريفية لهذا المجتمع .

إن إضفاء الطابع الريفي في التحليل السوسيولوجي أو السياسي على أي مجتمع لا يعني بالضرورة تحقيرا له أو تصني فه ضمن المجتمعات المتخلفة أو تلك المستمسكة ما قبل الدولة، بلعكس ثمة أمم جعلت من الخصيصة الري فية مرتكزا حيويا في بناء قواها وقواعدها الاقتصادية، فشمال أوروبا تهيمن دوله كهولندا وإسكندينافيا كالدنمارك، على الاقتصاد الفلاحي بشقيه النباتي والحيواني مع تطورها الكبير لى الصعيد الت كنولوجي.

هذه المحافظة على الطبيعة التكوينية والبنية الخاصة للمجتمعات لم تكن سوى وليدة عقل نبت من الربوع تلك وتفا عل ومعا ولم يستثنها من آليات البحث والتدبير والتسيير في عملية صياغة المشروع الوطني.

إن افتقارنا العضوي لعقول متأملة في مجتمعها وخصائصه ومتألمة بآلامه هو ما يضعها موضع التجريد والتجر يب المستمرين معا في محاولات ليس لاستدراك الذات وإعادة اكتشافها ومن ثم معالجتها بما يليق وإنما لاقتيبادها لشكل القطيعي والقطائعي.

للوعي الاجتماعي بالجزائر، شكلت ملمحا كبيرا من التناقضات الداخلية، حالت دون تجاو ز مسببات البقاء في دائرة الازمة الازلية، والانتقال إلى أفق اجتماعي وسياسي آخر، ففي الوقت الذي تشير في في طابات النخب إلى الحقبة الاشتراكية كسبب مباشر لفشل مشروع دولة الاستقلال، لا زال الضمير الشعبي متصل بكاريزما الحقبة تلك أي الرئيس بومدين، واختزال الماضي والحاضر والمستقبل في شخصه م ع ​​النقمة التامة على كل المؤسسات التي أدارت الشأن العام والتي كانت تحت قيادته تمضي وتشتغل!

لقد بنى بومدين مشروع دولته على التصنيع (الاشتراكي) للمجتمع (الريفي) من أجل تحديثه بالقوة والسرعة القصوي ين، في وقت لم تكن ريفية المجتمع فقط ذروتها الفطرية بل وكانت كموقف متبنى للحياة وللتاريخ، فالاستجابة لم تكن أكثر من فوقية لهكذا مشروع ظل مذ تبنته نخب السياسة ورجالات الحركة الوطنية قبيل وبعيد الاستقلال تجريديا استحال تأصيله في الأعماق الشعبية والاجتماعية للبلد، ف لازمت الاشتراكية الريعية كنمط تسييري اقتصادي، الإشكالات التاريخية للسياسة في الجزائر وبنية نظامها السياسي وم شاكله فسقط المشروع (1988) من قبل أن يسقط أمثاله في أوروبا الشرقية (1989).

لكن الراصد لخطاب التحولات الجزائرية مذ انقلب البلد سياسيا وصوريا في ظروف غير عادية من الأحادية إلى التعددية ، لا يكاد يلمس الإشارة إلى الخصوصية الجزائرية في الانهيار الذي لحق مشروع الاشتراكية، ويصر على ربطها بالان هيار الأعظم الذي حدث في يسار العالم بشكل عام، وهذا توجه في التحليل والتقييم يزيد من منسوب الضبابة لدى كل متسائل عن طبيعة المشروع الذي تمضي على تفاصيله وأسسه الجز ائر اليوم.

من هنا نلج غمار الإجابة عن سؤال أسباب فشل مقدمات النموذج الرأسمالي الذي تحولت إليه الجزائر، تلك الرأسمالي ة التي لا أرى لتوصيفها صورتها المشوهة أدق من تصريح صحفي سابق للوزير عمارة بن يونس أنكر فيه على الجزا الجزا ئريين رفضهم وعدم تقبلهم لوجود طبقة غنية في المجتمع، هذا الرفض له خلفياته السوسيو- ثقافية والسياسية، إذ أن المجتمع الجزائري يعي تاريخيا طبيعة بناه الاجتماعية والاقتص ادية وبالتالي فأنه يدرك بأنه لا أصول رأسمالية لديه وكل الذين ظهروا من رجال المال والاعمال إنما هم نتاج العم ية السياسية (المغلقة) وليس نتاج العملية الاجتماعية او الاقتصادية في خالص تطورهما الطبيعي، والدليل هنا هو سقوط جل تلك الرساميل المصطنعة بعد حراك 2019 byعد أول أزمة نفطية حدثت في العه د الرأسمالي الجزائري (2014) كتأكيد لفوقية التحول وبقاء الاقتصاد متلازما للريع النفطي كما كان عليه الحال في العهد (اشتراكي) فوجد عتاة الرأسمالية الجزائرية الاصطناعية أنفسهم خلف قضبان السجون.

لكن لا يقوى النقد السياسي اليوم على المجاهرة والتأكيد على سقوط المشروع السياسي والاقتصادي الرأسمالي في أي بق عة من المعمورة فضلا عنه في الجزائر لأنه عبثا التصريح بذلك طالما أن الرأسمالية هي النموذج الفكري والسياسي ال مسيطر عالميا، وهي نهاية التاريخ والانسان كما أشار إلى ذلك فرانسيس فوكو ياما، وبالتالي أي حديث عن سقوط المشروع بتجربة وطنية ما، هو بالضرورة حديث عن سقوط الدولة ووقوعها خارج  التا ريخ، من هنا فكل تحليل للتجربة الرأسمالية سينتهي في محصلته إلى تحميل الانسان مسئولية الفشل وليس لعمشرو الرأسمالي في حد ذاته الذي صار معصوما بوصفه منتهى التاريخ، على العكس منه مع النموذج الاشتراكي الذي بمثل القدر الذي ينافح ويدافع عنه أصحابه بالقول أن العلة ليست كامنة فيه كمبدأ بل في من حاولوا تطبيقه، يهاجمه أعداؤه هو العلة بذاتها في مضمونه وتفاصيل فلسفته.

لكن كخلاصة، يظل إيجابيا التساؤل حول مرتجع التجربة الوطنية وعن أسباب فشل مشروع دولة الاستقلال ومحاولة فهم ما الذي حصل، عسى ذلك أن يفتح أفقا آخرا للنقاش حول بشأن ضرورة الوعي بالمسألة الوطنية في كل أ عادها المترابطة السياسية الاقتصادية والاجتماعية ما سيفضي بالضرورة إلى ميلاد نخب جديدة متجذرة في الحقيقة الاجتماعية للبلد تطرح مشاريع بعيدة عن الفوقية والتجريد.

كاتب  جزائري

رشيد زياني شريف

قد يتعجب البعض من هذا العنوان، وربما يستهجن الربط بين سارتر الفيلسوف الوجودي وقضية فلسطين وطوفان الأقصى، فضلًا عن كون سارتر قد توفي قبل أكثر من 40 سنة، وهو بذلك خارج المعادلة. للإجابة على هذا التساؤل المشروع أوضّح « العلاقة الكامنة » مع فارق الزمن والسياق، والترابط بين ما يجري في غزة (وفلسطين عمومًا) منذ السابع من أكتوبر من حرب إبادة، وسارتر.

لمْ يفتْ أحدًا تلك التغطية الإعلامية الهوجاء التي تديرها الآلة الدعائية الصهيونية لطمس حقيقة ما يجري، بمنع دخول صحافيين دوليين وخبراء ومحققين مستقلين أرض غزة، وقتل الصحافيين الفلسطينيين في عين المكان، فقد قارب عدد الصحفيين القتلى الخمسين، أي أكثر ممن قُتلوا في العالم طيلة عقد من الزمن، كل ذلك لهدف واضح وعلني، وهو فرض السردية الصهيونية حصريًا، ومن ثمّ التأريخ لما يحدث منذ 7 أكتوبر، كما لو أن جو الودّ والسلام والرفاهية كان يعمّ الجميع في المنطقة، حتى جاء طوفان الأقصى (« إرهاب الفلسطينيين ») ليُعَكِّر صفو النعيم الذي كانوا يعيشونه.

ومنذ ذلك اليوم وهذه الآلة الصهيونية، بمساعدة نظيراتها الغربية عمومًا، مصرّة على فرض سردية سريالية يناقضها الواقع على الأرض، لشعبٍ فلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال لعقود من الزمن. هذا الانفصام المَرَضي بين ما يفبركونه ويروّجونه من أساطير وبين الواقع الذي يتجرعه الشعب الغزاوي، لأكثر من 6 أسابيع، يصوّره سارتر، في مشهد مبدع يلخص هذا الوضع. يقول سارتر « إذا كنتَ سنة بعد سنة، تضع حذاءك على رقبة ضحيتك، وتستشعر رعشات اختناق ضحيتك، وفجأة تُمنح أمامه الفرصة ليرفع رأسه ولو برهة، وينظر إليك، فما نوع النظرة التي تتوقّع أن تجدها في أعينه؟ »، هذه النظرة هي التي شهدها المحتل يوم السابع من أكتوبر، لم تكن لها علاقة بالبربرية ولا بكراهية اليهود لأنهم يهود، بل كانت نظرة بشر، نظرة شعب مُحتَلّ، مُهان، مُحاصر، يُقتل يوميًا.

هل كانوا يريدون منه أن ينظر إليهم نظرة الرضا، نظرة ملائكية؟ هل يجهلون أنهم جوّعوه وأهانوه وقتلوه واحتلوه طيلة 75 سنة وحاصروه منذ 2006، أي 17 سنة من المعاناة، دون أن يلتفت أحد لمعاناته أو يسمع أنينه، ودون أن يغيثه أحد، هل كان مطلوبًا من هذا الشعب المحتل والمحاصر، لكي يكون مرضيًا عنه، أن يقبل بعيش الذل والاحتلال، ولا يقوم بما استطاع وبما تبيحه له كل الشرائع، السماوية والأرضية، ليتخلص من الاحتلال، على غرار كافة شعوب العالم التي قاومت لنيل حريتها؟ طالما هذا السؤال يبقى عالقًا، ويستمر التعنت في رفض طرحه، والإجابة عليه، ستستمر المآسي، ولن تستثني أحدًا.

الحرب على غزة بين عبيد المزارع وعبيد البيوت

العبيد صنفان

رشيد زياني شريف 

سأروي لكم حكاية ذات مغزى كبير – في الحقيقة أعيد التذكير بها لأنها معلومة لدى الكثير منكم –، وأهميتها مضاعفة في ضوء ما يجري في غزة والأراجيف المنتشرة بين مرضى القلوب، خاصة من بني جلدتنا، الذين يُحَمِّلون الضحية وزر ما يقترفه المجرم في غزة، ويؤرّخون لمأساة غزة بحدث طوفان الأقصى، ويكرّرون على مسامعنا رواية الصهاينة من كلّ الأجناس، مع تجاهل متعمّد لمأساة عمرها 75 سنة من الاحتلال الغاشم لفلسطين، ولحصار عنصري قاتل لغزة منذ 2006.

القصة: في بدايات ثورة العبيد بأمريكا انقسم العبيد إلى صنفين: عبيد الحقول وعبيد المنازل.  قرّر عبيد الحقل التحرّر من العبودية مهما كانت التضحيات، فتّم تجويعهم وحرقهم أحياءً، وتعليقهم على جذوع الأشجار، لكنهم رغم كلّ ذلك صمّموا على أن يعيشوا أحرارًا وعرفوا أنّ للحرية ثمن لابد أن يُدفع! أمّا عبيد المنازل (أي من يخدمون في المنازل) فآثروا العبودية طلبًا للسلامة، فالأكل مجانيٌ والتدفئة متوفّرة. تطوّرت ثورة أحرار المزارع فاستُنفر البيض وبدأت مظاهر العنصرية بالتوحّش إذ تمّ إذلال حتى عبيد المنازل رغم صمتهم وخضوعهم وقناعتهم بحياة العبودية بل وصل الأمر إلى اعتقالهم وحرقهم إن وُجدوا في أماكن تجمّع البيض..! فألقى عبيد المنازل باللوم على أحرار المزارع واتهموهم بأنهم السبب وأنهم هم من جلبوا لهم المعاناة والجوع والموت بتحرّكهم وبصرختهم في وجه العبودية.

استمر نضال أحرار المزارع حتى حصلوا على الحرية وقامت الحرب الأهلية وحُرّر كلّ عبيد أمريكا وأصبحوا أحرارًا يتمتّعون بحقّ المواطنة المتساوية في أمريكا…!

عبيد المنازل اليوم ينعمون بالحرية التي لم يشاركوا في صنعها بل انتقدوها وحاربوها ويشعرون اليوم بالامتنان لمن رفعوا صرخة الحرية ..!

يمكننا اليوم القول أنّ عبيد المزارع والمنازل ليست قصة من ماضي أمريكا العنصرية السحيق، وليست قصة قد لفّها الزمن، بل إنها قصة متجدّدة، ونعيشها اليوم في الوطن العربي مترامي الأطراف، في شرقه وغربه، ونشهد ملامح تلك القصة وتجلياتها في تلك الحشود من المخلوقات التي تلعن كلّ من قاوم وثار و »جلب لهم المصائب » بعد أن كانوا « ينعمون بالغذاء والتدفئة » تحت جناح أسيادهم… لكنهم سيحصلون يومًا ما على الحرية رغما عنهم وسيشكرون من رفض وثار وقاوم ولو بعد حين.

كما يمكننا إسقاط هذه القصة على وجه الخصوص على احتلال فلسطين وحصار غزة، فيتضح لنا جليًا، أنّ وضع أهل غزة المحاصَرة يشبه انتفاضة عبيد المزارع مثلما أهالي وحكومات الوطن العربي يماثلون وضع عبيد البيوت. وما يمكن ملاحظته أيضًا هو أنّ الحصار لا يخصّ غزة وحدها، بل يشمل في واقع الأمر الجميع، لكنه يختلف في نوعيته، في نكهته، بين حصار يقاومه عبيد المزارع الغزّاوية ويدفعون الثمن، وحصار ناعم يرضى به وينعم بدفئه عبيد وطن العربي الشاسع، وفي نهاية الأمر، فمثلما حرّر عبيد المزارع جميع العبيد بمن فيهم عبيد البيوت، فإنّ حصار غزة أقرب إلى تحرير محاصَري الوطن العربي، من الفرضية المعاكسة.

المشروع الاستعماري لا يقبل أيّ شكل من المقاومات

إنّ ما يحدث اليوم هو استمرار للذهنية الاستعمارية العنصرية، التي تواصل مشروع ومهمّة قهر عبيد المزارع بأشكال مختلفة، ولهذا السبب لا تريد للمقامة الفلسطينية، ولا تتحمّل احتمال انتصارها، حتى لا تتسع رقعتها وتفقد هذه القوى هيمنتها التي لا تستطع استدامتها من دون حكومات « عبيد البيوت » على غرار عباس رام الله وعبد الله عمان وسيسي القاهرة وغيرهم، ومثلما أجهضت هذه القوى المتجبّرة كلّ التجارب الديمقراطية الحقيقية التي تمخّضت عن إرادة شعبية فعلية، حريصة على الدفاع على مصالحها قبل غيرها، ووضعت بدلها حكومات وظيفية، على غرار انقلاب الجزائر في يناير 1992 على أوّل انتخابات تشريعية تعدّدية حرة ونزيهة، والانقلاب ضد انتصار حماس في غزة في أول وآخر انتخابات تعددية، علما أن هذا الانتصار الديمقراطي في 2006 الذي جاء بنتائج معاكسة لِما تريده هذه القوى، تمّت مواجهته بفرض الحصار الإجرامي على أهل غزة منذ ذلك التاريخ، وكان من جملة الأسباب التي جعلت الشعب الفلسطيني ينتفض ويقاوم لرفع الغبن والحيف عنه، وثالث الانقلابات كان في مصر، في 2013 على أوّل وآخر رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطية (الشهيد محمد مرسي). وكانت هذه القوى الديمقراطية المزعومة أكبر سند وداعم لجنرالات الانقلاب، مع ضمان حماية وكيلهم ورصيدهم الاستراتيجي في المنطقة، وجعله يسخّر جيشًا قوامه مليون جدني، لحماية إسرائيل، بل والمشاركة في حصار أهل غزة وقتلهم البطيء منذ ذلك الحين، مثلما يفعلونه اليوم بحق شعب يُقتل بالقصف داخل المحتشد ويُمنع عنه من « الشقيق العربي » كل أسباب الحياة بما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية. فهذه الأمثلة الثلاثة، تكشف حقيقة ومرامي هذه الدول، حيث نراها اليوم، بزعامة أمريكا وسند فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تقوم بتكرار نفس العملية، وبذل كل ما في وسعها، متحدّية فداحة المشهد واعتراض العالم في كل قاراته الخمس، لمواصلة حربها الوجودية، لكي لا تفقد زمام الأمور وهيمنتها على العالم. وبممارستها الفاشية هذه، تحرص على أن تجعل من إبادة غزة (عقابًا على تمردها)، لا قدر الله، مثلًا وتحذيرًا لكلّ من تسوّل له نفسه، السير على طريق ثورة عبيد المزارع، وتحثّهم على الدخول في الصف وقبول عيش عبيد البيوت؛ لكن في نهاية المطاف كلّنا يعرف لمن كانت الكلمة الأخيرة، لعبيد المزارع أم عبيد البيوت؟ هم يعرفون، ونحن نعرف، والتاريخ سجال.