


PAR AW · FÉVRIER 24, 2020
Libération, interview par Catherine Calvet et Hala Kodmani, 24 février 2020
Ouvrage collectif, paraissant à l’occasion du premier anniversaire de la révolte algérienne, Hirak en Algérie. L’invention d’un soulèvement réunit des contributions d’acteurs et d’experts algériens et français impliqués dans le mouvement. L’un de ses quatre coordinateurs, François Gèze, éditeur historique de La Découverte, est aussi membre d’Algeria-Watch, ONG qui œuvre pour les droits de l’homme en Algérie depuis 1997 et à l’initiative de ce livre.
Quelle a été votre démarche pour ce livre sur le hirak en Algérie ?
Ce livre s’est fait à marche forcée, motivé par l’urgence du moment mais aussi par un engagement ancien de notre part. À Algeria-Watch, nous avons publié depuis vingt-trois ans sur notre site Internet énormément d’informations sur l’actualité algérienne (des dizaines de milliers d’articles, créations originales de notre part ou reprises d’autres sources), avec une audience croissante en Algérie et dans la diaspora, même si nous avons été assez peu relayés par les médias français.
Depuis des années, tous les mois de janvier, nous diffusons un article d’analyse ou un entretien vidéo lors de l’anniversaire du coup d’État militaire du 11 janvier 1992, qui a conduit à une terrible « guerre contre les civils », marquée durant des années par les exactions des forces de sécurité comme par les atrocités des groupes armés se réclamant de l’islam. En janvier 2019, nous avons publié comme d’habitude un nouvel entretien anniversaire, sans aucunement deviner de ce qui se préparait. Même si nous avons alors conclu qu’il fallait « garder l’espoir », ne serait-ce que du fait de la présence d’une jeunesse formidable, exprimant de mille façons (dont le rap et les chansons des stades) une lucidité révoltée quant aux responsables de leur mal-être. Un mois plus tard, à la stupéfaction générale, des millions de gens sont descendus dans les rues de toutes les villes du pays. Plus de la moitié de la population !
Dès le début des manifestations pacifiques, nous avons comme tous été surpris par des slogans d’une intelligence et d’une finesse politique incroyables. Ils résumaient en quelques mots tout ce que nous dénoncions depuis vingt-cinq ans sans être entendus. Prouvant que les vérités sur le fonctionnement d’un régime d’oppression particulièrement pervers – y compris dans son instrumentalisation de la violence « islamiste » – avaient été comprises de longue date dans les couches populaires et s’étaient transmises dans le secret des familles. Comme en attestait par exemple les pancartes affichant « DRS=GIA », témoignant de la conviction de beaucoup que les GIA, nés en 1992, étaient rapidement devenus, du fait de leur infiltration, des « groupes islamiques de l’armée ».
Nous avons donc commencé à suivre le mouvement de très près, avec nos correspondants sur place, et très vite nous avons compris l’importance d’en rendre compte à plusieurs voix. D’où l’originalité de cet ouvrage collectif, écrit des deux côtés de la Méditerranée. Cela nous a permis de multiplier les éclairages, aussi bien géographiques, en rendant compte de ce qui se passait à Alger, Oran où Constantine, que sociologiques et thématiques – les milieux artistiques ont beaucoup contribué au mouvement par exemple. L’inventivité populaire est aussi étonnante. Nous avons également tenté de vulgariser la « kremlinologie algéroise », pour expliciter les jeux d’ombres et les conflits feutrés au sommet de l’État algérien et de l’armée.
Le livre donne des pistes pour expliquer ce mouvement. Quelles sont ses racines ?
Il a des racines anciennes, car le pouvoir a été confisqué par l’armée dès l’indépendance à l’été 1962 : il y a eu un coup d’État des militaires de l’armée des frontières contre les wilayas de l’intérieur et le GPRA, ceux qui avaient été en première ligne pendant la guerre de libération. Le pluralisme a disparu presque aussitôt et les militaires ont confisqué le pouvoir. Plus tard, face à l’audience grandissante des islamistes et pour garder le contrôle de leurs circuits de corruption, ils ont provoqué le coup d’État de 1992 et la guerre contre leur population. À partir des années 2000, s’est consolidé un régime ultra-corrompu, caractérisé par une incroyable détestation du peuple. Jamais le mépris du peuple n’aura autant été érigé en système.
Comment expliquer cette détestation ?
Les « décideurs », militaires et civils, vivent de façon bunkérisée : nombre d’entre eux habitent de magnifiques villas dans la résidence sécurisée de Club des pins, à l’ouest d’Alger. Ils ne sont plus en contact avec la population et ils parlent des Algériens en les qualifiant de « bougnouls », comme s’ils identifiaient à de nouveaux pieds-noirs. Plusieurs décennies après l’indépendance, ils ont complètement intégré les postures des anciens colonisateurs.
Cela explique aussi la coupure totale entre la classe dirigeante et la population ?
La population connaît sa classe dirigeante alors que l’inverse n’est pas vrai. Malgré l’omniprésence de la police politique, dans les écoles, les usines, les administrations, les universités…, ses agents ne fabriquent qu’une image faussée de la société. D’autant que tout le monde les reconnaît, chacun sait qui travaille pour les services dans son entourage – on peut citer par exemple une journaliste star d’El Watan que ses collègues surnomment « Mon général »… Mais cette représentation faussée est la seule référence des décideurs. Et on constate aussi une coupure linguistique entre eux et le peuple : celui-ci est aujourd’hui très majoritairement arabophone, tandis que les cercles dirigeants sont beaucoup plus francophones. De même que beaucoup d’universitaires et de journalistes.
Vous montrez une population qui connaît parfaitement le régime, ses provocations et sa propagande ?
C’est un face à face qui dure depuis plus de trente ans. Le pouvoir sait repérer les opposants, les infiltrer voire les retourner. Depuis la « sale guerre », il a réussi à briser toute opposition organisée. Mais les gens savent aujourd’hui reconnaître la moindre provocation. Nous consacrons par exemple un chapitre au « mouches électroniques » qui parasitent les réseaux sociaux : le pouvoir paye des gens pour « troller » les pages des opposants les plus populaires, ou pour faire de fausses pages Facebook ultraradicales destinées à décrédibiliser les manifestants. Mais toutes ces tentatives ont échoué, car elles ont été immédiatement identifiées. Les provocations sont aussi nombreuses dans les manifestations du vendredi : par exemple des outils de chantier sont laissés sur le parcours des manifestations afin que cela dégénère. Mais dès qu’un jeune tente de s’en servir de façon offensive, les manifestants pacifistes l’en dissuadent.
La population algérienne est devenue experte en science politique ?
Nombre d’observateurs avaient très tôt dénoncé l’instrumentalisation par le pouvoir de la violence islamiste dans les années 1990 : les pires tueries, surtout à partir de 1996, ont été perpétrées par des groupes commandés par des émirs du DRS (la police politique). Ces constats, pourtant bien documentés, n’étaient malheureusement que très peu repris dans la presse internationale. En revanche, dès le début du hirak, on a vu des slogans « DRS-GIA dehors ! ». Et dès les années 1990, la population parlait en privé des « groupes islamistes de l’armée ». Les médias étaient verrouillés, mais on parlait à l’intérieur des familles : cette mémoire se transmet d’une génération à l’autre, de même que celle de massacres commis par l’armée française au xixe siècle est encore vivace. Ces transmissions familiales de la mémoire sont courantes dans des régimes oppressifs. Mais il est vrai que c’est particulièrement fort en Algérie, six décennies après la guerre d’indépendance. Cette transmission parallèle est l’un des explications de la sophistication des slogans dans les manifestations d’aujourd’hui.
Comment voyez-vous la suite de ce mouvement ?
Quelle que soit la durée du hirak, ce mouvement est déjà inscrit dans l’histoire. Ce qui vient de se passer a totalement modifié la donne et cela restera dans les mémoires pendant plusieurs générations. Ce qui ne veut pas dire que le régime va « dégager » demain. Il est toujours là, mais les conditions d’exercice de son pouvoir ont été radicalement modifiées et réduites. Il y a eu le retrait de Bouteflika, le changement de gouvernement, le report de l’élection présidentielle, les arrestations de gros bonnets de la corruption et des anciens chefs de la police politique… La pseudo-façade civile du régime s’est effondrée. Aujourd’hui un pouvoir hyperconcentré fait face à la population, et il n’y a plus rien entre les deux, plus aucune façade politique plus ou moins crédible : les chiffres officiels ne le disent pas, mais la participation à la présidentielle de décembre dernier , n’a été que de 10 %…
Est-ce que, si tout s’effondre, le hirak peut prendre la relève ? N’est-ce pas justement la grande faiblesse de ce mouvement ?
Effectivement la construction d’une alternative politique est difficile, d’autant plus que menace également un effondrement économique. C’est peut-être une faiblesse du mouvement, mais c’est aussi sa force. Car ceux qui le portent savent que s’ils désignaient les leaders les plus incontestables, ils seraient immédiatement éliminés ou retournés par la police politique. Pour l’instant, il n’y a aucun représentant du peuple à même de négocier avec un pouvoir finissant. Mais ce que les manifestants, même les plus jeunes, savent très bien, c’est qu’ils se sont lancés dans une aventure de longue haleine. Une nouvelle classe politique ne s’improvise pas en quelques mois, il faut des années. Certains travaillent souterrainement sur des dossiers de façon très pointue, avec une véritable expertise. Mais ils font bien attention de n’apparaître nulle part, ni dans les médias ni même sur les réseaux sociaux. Entre chaque manifestation, un travail de réflexion est mené, de façon ultra discrète. Une nouvelle culture politique se construit ainsi, par en bas. Même si la transition devait durer des années, ce travail de fond, de réflexion et d’élaboration d’un nouveau système, continuera à se faire. Les acquis déjà obtenus sont durables, jamais un tel mouvement, sur une telle durée, n’a existé dans l’histoire contemporaine.
Hirak en Algérie. L’invention d’un soulèvement
Ouvrage collectif sous la direction de Omar Benderra, François Gèze, Rafik Lebdjaoui et Salima Mellah
La Fabrique, 304 p., 16 euros. En librairie le 21 février 2020.

منذ 14 ساعة
https://www.alquds.co.uk/
لندن ـ “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحليلا أعده الباحثان طاهر كيلافوز وشاران غريوال أكدا فيه أن أول أمس السبت 22 فبراير/ شباط 2020، حققت إحدى حركات الاحتجاج السلمية الأكثر مرونة في العالم علامة فارقة لمدة عام. قبل عام، اندلعت احتجاجات في عموم البلاد ضد الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة بعد أن أثار ترشيحه لولاية خامسة غضبًا جماعيًا من المواطنين المحبطين من الفساد المتزايد في البلاد والاقتصاد البطيء وانعدام الحرية.
على مدار العام الماضي، نجحت حركة الاحتجاج المعروفة باسم “الحراك” وبلا قيادة في الإطاحة ببوتفليقة وسجن شخصيات بارزة من نظامه، بما في ذلك رئيسا وزراء. وقد استمرت الاحتجاجات الجماهيرية السلمية في جميع أنحاء البلاد كل أسبوع حتى في وجه الاستفزاز وقمع النظام.
وينوه الكاتبان أن الحراك يدخل عامه الثاني برئيس جديد ورئيس وزراء جديد ورئيس برلمان جديد ومجلس وزراء جديد ورئيس أركان جدي للجيش. لكن النظام السياسي في الجزائر يظل دون تغيير جوهري.
نجا النظام الجزائري حتى الآن من الاحتجاجات باستخدام مزيج من أساليب فرق تسد والقمع المستهدف، لكن الحراك لا يتخلى عن مطالبع في عامه الثاني
كانت أبرز نتائج حراك هي اقتلاع ” جماعة بوتفليقة”. بعد استقالة بوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019، أدت المظاهرات المستمرة من الحراك إلى اعتقال ومحاكمة شقيق ومستشار بوتفليقة، واثنين من رؤساء الوزراء السابقين، واثنين من رؤساء الاستخبارات السابقين، وقادة الأعمال البارزين المنتمين إلى “جماعة بوتفليقة”، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
في أعقاب استقالة بوتفليقة، أصبح قائد الجيش أحمد قايد صالح الوجه الأكثر وضوحا للنظام، حيث ألقى خطابات علنية أسبوعية تحدد موقف النظام. ومع ذلك، فإن الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة التي تنتقد مباشرة دور الجيش في السياسة ـ ورحيل قايد صالح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي- دفعت خليفته إلى إخراج الجيش من دائرة الضوء وإلى رفع المركز السياسي للرئيس المنتخب حديثًا عبد المجيد طبون.
لكن النظام لم يتغير بشكل جذري إن تراجع الجيش وراء الكواليس، حيث كان تحت حكم بوتفليقة، يشير إلى نجاح واحد للحركة. لكن الجيش لا يزال مركز القوة وراء واجهة مدنية يقودها الرئيس عبد المجيد تبون.
لقد نجا النظام الجزائري حتى الآن من الاحتجاجات باستخدام مزيج من أساليب فرق تسد والقمع المستهدف، حيث سعى النظام في البداية إلى استقطاب المحتجين على أسس عرقية من خلال اعتقال المتظاهرين الذين كانوا يلوحون بالعلم الأمازيغي. وعندما فشل ذلك، ألقى القبض على شخصيات معارضة بارزة، إلى جانب مئات المحتجين الآخرين. كما أجرى النظام انتخابات رئاسية في ديسمبر الماضي رغم الرفض العلني وحاول إشراك بعض جماعات المعارضة في هذه الخطة.
ويبدو أن الرئيس الجديد يتبع نفس قواعد اللعب الخاصة بتقسيم المحتجين واحتواءهم. لكن هناك فجوة كبيرة في الثقة بين تبون والحراك. ومن المحتمل أن ينظر المتظاهرون إلى أي تنازلات أكثر من مجرد تكتيك للحفاظ على النظام.
ويقول الباحثان إن المعارضة الجزائرية لم تتمكن من الاتحاد حول خريطة طريق انتقالية بديلة. في حين كانت هناك عدة محاولات للحوار بين زعماء المعارضة، إلا أنها لم تساعد في إنشاء كتلة معارضة موحدة ، كما أنه من غير الواضح مدى مصداقية هؤلاء القادة للمتظاهرين.
ويؤكدان أن عدم وجود خارطة طريق بديلة وعدم قدرة المعارضة الراسخة على مضاهاة جهود الحراك ترك النظام حراً في فرض طريقه لإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي. وحتى الآن، سمح هذا الوضع للنظام بالبقاء على قيد الحياة دون تنفيذ إصلاحات مجدية. لكن استنادًا إلى الخبرة المكتسبة خلال العام الماضي، من المحتمل أن يعيد الحراك أيضًا تشكيل مشهد المعارضة في الجزائر.
النظام الجزائري استفاد أيضا من عدم وجود ضغوط دولية مستمرة للإصلاح..ووسائل الإعلام الأجنبية توقفت إلى حد كبير عن تغطية الحراك
ويشدد الباحثان على أن النظام الجزائري استفاد أيضا من عدم وجود ضغوط دولية مستمرة لإصلاح النظام السياسي. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية بيانًا عامًا في مارس لصالح “طريق يعكس إرادة جميع الجزائريين “ولكن بعد ذلك ظلت صامتة حتى انتخابات ديسمبر، عندما هنأت تبون مع ملاحظة أن الجزائريين” عبروا عن تطلعاتهم. . . في الشوارع ، كذلك “. وقدمت فرنسا والاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان بيانات علنية عن الجزائر لصالح الحوار، لكن لم يبذلوا جهودًا متضافرة للحفاظ على الضغط الدبلوماسي على الحكومة للإصلاح.
وتوقفت وسائل الإعلام الأجنبية إلى حد كبير عن تغطية حركة الاحتجاج، مما قلل من الضغط على النظام من قبل الجماعات الشعبية عبر الوطنية. تأتي البيانات الأجنبية الأكثر انتظامًا من روسيا – التي عرضت دعمها للحكومة الجديدة وتأمل في توثيق العلاقات بين البلدين.
ولا يظهر الحراك أي مؤشرات على التراجع، ولعل أكبر إنجاز للحراك هو تعبئته المستمرة لأكثر من عام على الرغم من محاولات النظام لتقسيمه. ويواصل مئات الآلاف من الجزائريين في جميع أنحاء البلاد النزول إلى الشوارع كل أسبوع، متحدين في مطالبهم بتغيير النظام والحرية والكرامة.
وتشير مرونة الحراك إلى أن الجزائريين ليسوا مستعدين للتخلي عن هذه المطالب. لقد كان الحراك فعلا تجربة تحويلية للشعب الجزائري، متجاوزًا توقعات الكثير من المراقبين. ومن المحتمل أن يشكل المشهد الجزائري في عامه الثاني كذلك.

الجزائر الجديدة 162
هذه هي الثلاثية التي تصل إليها وأنت تحاول تلخيص أكثر من 15ساعة من جلسة محاكمة فضيل بومالة، أمس، بقاعة الجلسات الثانية لمحكمة الدار البيضاء، وهو المعتقل في سجن الحراش منذ أكثر من 5 أشهر.
عطالة القضاء كانت مجسدة في مؤشرات عديدة من موضوع المتابعة وأدواتها ووقائعها:
أول مؤشر لهذه العطالة، هو جزء من ديكور القاعة التي رغم أنها تابعة لبناية حديثة استلمت السنة الماضية، إلا أن الساعة الحائطية المعلقة كانت تشير فيها الساعة إلى 12 و15 دقيقة وهي لم تتقدم ثانية إلى الأمام، وهي الساعة التي تترجم عطالة القضاء والنظام المترهل، فعطالة الساعة مؤشر من مؤشرات الزمن القضائي القديم المتوقف منذ زمن، والذي لا يزال يتابع الناس لأرائهم ومواقفهم وقناعاتهم الفكرية والسياسية.
المؤشر الثاني لهذه العطالة عبر عنه بلغة بسيطة وعميقة، نقيب محامي ولاية بجاية الذي قرأ تقرير الضبطية القضائية الذي يتهم فيه بومالة بأنه « يريد تحقيق مآرب شخصية ويسعى لتحقيق أهداف شخصية من خلال استغلال سذاجة الشعب الجزائري »، وهو المقطع الذي أثار حفيظة المحامي الذي قال إن هذه العقلية عقلية احتقارية استعمارية تنفي عن الشعب الرشد والقدرة على تقرير مصيره، وهو ما دعاه لطلب إشهاد من المحكمة وقد وعد برفع دعوى قضائية ضد الضبطية القضائية بتهم الشتم والعنصرية ضد الشعب الجزائري.
المؤشر الثالث للعطالة، هو استمرار التشريعات الجزائرية في التنصيص عن ظواهر غير موجودة وبتعريفات غير محددة، وهو ما ركزت عليه هيئة الدفاع في غالبيتها، فالمحامي نور الدين بن يسعد أكد أن « هذه التشريعات من بقايا الاستعمار، لأنها أخذت من قوانين العقوبات الفرنسية التي حوكم بها مجاهدي ثورة التحرير، ولكن الغريب أن المشرع الفرنسي أخرجها من تشريعاته وورثها نظام جزائر ما بعد الاستعمار ».
المؤشر الرابع للعطالة وتوقف الزمن القضائي والتشريعي، هو أن المادة التي توبع بها بومالة لا تشير إطلاقا لأدوات الإدانة، فهي مادة تتحدث عن المناشير والمنشورات المكتوبة، ولا توجد أي إشارة للتدوين كشكل من أشكال الكتابة، وهو ما تفطنت إليه هيئة الدفاع التي شددت على انتفاء وجه المتابعة من الناحية الشكلية لأن المناشير والمنشورات التحريضية المكتوبة لا وجود لها، وهو ما يكشف أن النظام يعيش في زمن آخر وتشريعاته كذلك وأجهزته الأمنية القضائية في الوضع نفسه.
هذه المؤشرات وغيرها توضح جديا كيف أن جهاز القضاء يبقى أداة من أدوات تنفيذ قرارت السلطة التنفيذية، فرغم أن القانون يمنح نظريا للنيابة العامة صلاحيات كبيرة إلا أنه يتم تجاوزها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، دون أية مقاومة من قبل القضاء ووكلاء الجمهورية، وهو ما حول فكرة العدل التي هي أسمى من القضاء إلى حلم مؤجل، بسبب انتقال الجزائر من قرينة البراءة إلى قرينة الإدانة كما أكد على ذلك المحامي نورالدين بن يسعد يوم أمس، وهي إدانة حولت القضاء إلى أكبر مسجون والقضاة إلى أدوات تبرير السجن، ووسط كل هذا يواصل الشعب نضاله من أجل تحرير الجزائر من منظومة فاسدة أصبح فيها حتى القاضي غير قادر من أن يحمي نفسه من تغول الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها البوليس السياسي، الذي يعلق الحريات ويمارس الرقابة والمتابعة خارج أوامر النيابة العامة، ويعتقدون أنهم فوق القانون بل وهم القانون، ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، لأنهم في خدمة منظومة تعتقد أنها هي الجزائر بل حتى فوق الجزائر، ولذلك أصبح الشعب يطارد ويحاصر منظومة الحكم بكل أدواتها وفي كل مكان حتى في قاعات المحاكم وفي ساعات متأخرة من الليل، ولا يخاف من ترديد الشعارات والهتاف بتحرير المجتمع والقضاء حتى والناس نيام في الثانية صباحا.
الجزار في 24 فيفري 2020
تحرير وتصوير رضوان بوجمعة

ساعة علقت على حائط قاعة الجلسات الثانية بمحكمة الدار البيضاء كانت تشير إلى الساعة 12 و 17 دقيقة.. التوقيت الصحيح كان التاسعة إلا ربعا وبعدها بقليل رن الجرس فدخل القاضي ووكيل الجمهورية وكاتبة الضبط، وعلى الطاولة تكدست ملفات لقضايا مختلفة سيكون الفصل فيها مقدمة تسبق النظر في قضية فضيل بومالة المسجون بالحراش منذ يوم 19 سبتمبر الماضي والمتابع بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
بعد أكثر من ساعتين أمر القاضي بإحضار فضيل بومالة الذي ظهر مبتسما كعادته، فقد شيئا من وزنه فبدا أكثر رشاقة، لا شيء يوحي بأنه قضى مائة وثمانية وخمسين يوما في زنزانة، مسح القاعة بنظراته، تفحص الوجوه وبادل الحضور الذي كان يلوح له بالأيدي التحية.
بعد دفوع شكلية وقانونية بدأت الأمور الجدية، ومن أول لحظة يعطي القاضي، وهو شاب في منتصف العقد الرابع، للمحاكمة طابعها، إنها محاكمة سياسية بامتياز، وطيلة الجلسة التي ستستمر لقرابة 15 ساعة لم يذكر القاضي بومالة بصفته متهما، لقد اختار أن يناديه بالأستاذ، وهذه كانت أول إشارة إلى المنحى الذي ستأخذه تلك المحاكمة، وعندما بدأ القاضي بتوجيه الأسئلة لبومالة عن التهم الموجهة إليه جاءت الإشارة الثانية سريعا عندما طلب منه إن كان يريد سحب تسجيلي فيديو تم إدراجهما كأدلة لأن القاضي يعتبرهما ليسا من إنتاجه وهذا يعني إسقاطهما من الأدلة التي سيسأل عنها ويواجه بها، ومن هذه اللحظة بدأت تظهر هشاشة التهم والأدلة التي جمعت من الانترنيت دون تحديد للجهة التي سجلتها ونشرتها، وقد فضل بومالة أن يسترسل في الحديث ردا على سؤال القاضي ليشير إلى حرصه على توقيع كل ما ينشره على صفحاته من مقالات وفيديوهات، وانتقل سريعا إلى الهجوم بلغة التحدي « سيدي القاضي أنا مستعد أن أجيب على كل أسئلة المحكمة، ولكم أن تبحثوا في كل ما كتبت ونشرت طيلة ثلاثين سنة فإن وجدتم فيه جملة واحدة تمس بالوحدة الوطنية فأنا مستعد لتسليم رقبتي للمقصلة ».
لأكثر من ساعة تحول بومالة إلى قاض يحاكم النظام، يذكر بمعركته التي يربطها بما يسعى إليه الجزائريون من خلال ثورتهم السلمية، ويفرض نفسه على الجميع كثائر من أجل الحرية » أنا أؤمن بأن الحرية هي الوطن »، حرية لم يسلبها منه وضعه في زنزانة، وهو غير مستعد للتنازل عن هذه الحرية حتى لو كلفه الأمر البقاء في السجن « أنا لست بريئا، أنا ملتزم بقضيتي »، حالة من التماهي مع المبدأ الذي قاده إلى السجن حولت جزء من مرافعته إلى تجديد للعهد مع النضال السياسي والانخراط الكامل في الثورة السلمية التي ستصبح محاكمته إحدى محطاتها، ومن إعلان التمسك بالحرية والنضال من أجلها ينتقل إلى مساءلة القضاء » إن لم يحمني القضاء في بلادي فمن سيحميني في هذه البلاد؟ » إنه إعلان ثقة في شخص القاضي يحمله مسؤولية إصدار الحكم العادل رغم التأكيد الصريح على عدم استقلالية القضاء، وعلى هذه النقطة الأساسية ستتأسس كل مرافعات المحامين الذين ضجت بهم قاعة المحكمة.
تحدث بومالة عن النظام وأصر على وضع الجزائر فوقه، ودافع عن حقه في انتقاد أي شخصية تتولى مسؤولية إدارة الشأن العام، ذكر بأنه لا مشكلة شخصية بينه وبين المسؤولين الذين انتقدهم فالمسألة متصلة بتصور لما يجب أن تكون عليه الجزائر، أعاد ربط كل ما يجري الآن بإرادة الشهداء واعتبر نفسه تلميذا لبن مهيدي وعبان وزيغود وفرحات عباس ومنهم اقتبس فكرة فصل العسكري عن السياسي التي سماها علمانية سياسية يجدد التمسك بها.
استغرب بعض المحامين كيف ترك القاضي لبومالة الكلمة ليتحدث بهذه الحرية وليسيطر على القاعة طيلة تلك المدة، قال لي أحدهم إنني متوجس من الأمر، فعندما يتعلق الأمر بمعتقلي الرأي يصبح التوجس من القضاة هو القاعدة لكن ما جرى أوحى بفقدان السيطرة منذ اللحظة الأولى، ملف فارغ كما وصفه الدفاع وتحول في الخطاب الرسمي يجعل التهم تبدو وكأنها مستوحاة من زمن سحيق، نعم لقد قررت السلطة أن تجعل 22 فيفري يوما وطنيا وأن تبارك الحراك وهي في اليوم الموالي تحاكم بومالة لأنه كان يحرض على التظاهر كما يقول تقرير الضبطية القضائية.
لقد واجهت المحاكمة تحديا آخر تمثل في ذلك التفاعل بين بومالة والقاعة، عاصفة من التصفيق في بداية مرافعته دفعت القاضي إلى تذكير الحضور بقدسية المحكمة التي لا تسمح بالتصفيق، لكن هذا التحذير تم خرقه مرتين أخريين ووصل الأمر إلى حد ترديد شعارات المظاهرات وهو ما دفع القاضي إلى التهديد بطرد الجميع إن تكرر الأمر، وفي كل هذا كان بومالة يستغل كل تفصيل، وكل ثانية، ليحول النظام إلى المتهم الوحيد الذي سيتداول على تعريته عشرات المحامين القادم من مناطق مختلفة من الوطن على مدى ساعات طويلة.
بعد أن أكمل بومالة مرافعته أحال رئيس المحكمة الكلمة إلى ممثل الحق العام الذي قدم التماس سنة حبس نافذ مع غرامة مالية بمائة ألف دينار دون أن يزيد كلمة واحدة، لم يرافع وكيل الجمهورية، وكانت هذه نقطة ارتكاز هجوم آخر قاده محامون من أجيال مختلفة وبميول متباينة جمعهم الالتزام بالدفاع عن معتقلي الثورة السلمية، لقد لخص الأستاذ بن يسعد الأمر في جملة « بهذا انتقلنا من احترام قرينة البراءة إلى فرض قرينة الإدانة » جملة تجهز على مبدأ أساسي في القضاء وتعكس حقيقة ما يجري في المنظومة القضائية الجزائرية، ولم يغفل أي محام إحجام وكيل الجمهورية عن المرافعة ولماذا لم يكلف نفسه عناء تقديم الأدلة التي تجعله يلتمس هذه العقوبة لكن الإجابة وجده
ا أحد المحامين في استئناف النيابة العامة لقرار الإحالة والذي يذكر صراحة تجديد الحبس الاحتياطي كهدف، لكن وحده الأستاذ شربال كانت له قراءة مغايرة « سأدافع عن وكيل الجمهورية وسأقول لكم لماذا لم يرافع، إنه تجنب أن يخالف ضميره لأنه يعرف أن الملف فارغ » لكن قضية تحويل وكيل الجمهورية المساعد سيدي محمد بلهادي إلى قمار هي التي تكون قد أثنت ممثل الحق العام عن اتخاذ موقف مشابه لذلك الذي اتخذه زميله المعاقب حسب محام آخر.
لقد كانت المرافعات في معظمها تتجه إلى شخص القاضي تدعوه إلى اتخاذ القرار « الشجاع » و « التاريخي » بإعلان براءة بومالة الذي سيكون مساهمة في بناء جزائر جديدة يكون القضاء فيها مستقلا، وعلى محور الفصل بين استقلالية القاضي واستقلالية القضاء درات معظم المرافعات، لكن الأساتذة شاكوري وبادي وبوشاشي ذهبوا بعيدا في تناولهم لتغول الأجهزة الأمنية، وقد تكرر اقتباس جملة من تقرير الضبطية القضائية يصف المواطن الجزائري بالساذج والمغلوب على أمره، كما كان استعراض الخروقات الإجرائية مناسبة لإظهار كيف تتصرف الأجهزة الأمنية دون أدنى رقابة من القضاء.
عاد بومالة ليتحدث للمرة الأخيرة، كلمة في ثماني دقائق رد فيها على تهمة المساس بالوحدة الوطنية بالتذكير بأن المحامين والحضور يمثلون ثلاثين ولاية على الأقل وأن المحامين رافعوا بالعربية والأمازيغية والدارجة وفي المحاكمة تجسد التنوع، وختمها بدعوة القاضي إلى إصدار الحكم الذي سيحترمه ويخضع له، لكنه أشار إليه بما هو أهم « حرروني أحرركم » سكت بومالة فتناول القاضي الكلمة ليعلن قراره بتأجيل النطق بالحكم إلى الفاتح مارس، نطق بقراره بطريقة آلية أوحت بأنه قد حسم أمره منذ وقت غير قصير.. غضب في القاعة حولها إلى ساحة مظاهرة، كان الوقت قد بلغ الثانية وخمس دقائق من يوم آخر، وعلى جدار القاعة كانت الساعة ثابتة لم تتحرك ثانية واحدة، ساعة القضاء معطلة يراد لها أن تبقي الجزائر بعيدة عن زمن الثورة السلمية وعصر الحرية .. هيهات.

يود البعض من خلال قراءات انفعالية غير تفاعلية مع منطق الحاصل في الشارع السياسي الجزائري، إعطاء الانطباع بأن الحراك الشعبي يمضي قدما باتجاه الانحدار والاندحار بسبب عدم قدرة عقله المدبر على مجاراة مكر النظام الجزائري المسلح بخبرة العقود والسنين التي مارس فيها كل أنواع التدليس والخداع للاتفاق على حركات وانتفاضات الشعب الهادفة للتغيير، بينما تثبت الأيام أن الحراك بالعكس من هذا الادعاء يزداد قوة إن لم يكن على المستوى الكم فعلى مستوى الكيف، بمعنى أنه يترسخ كفكر ثوري دائم يقطع وعيا وايدولوجيا مع منطق دولة الاستقلال التي اغتصبها نظام جماعة وجدة سنة 1962 ودولته التي بناها على وهم وسراب في المشروع والخطاب سرعان ما بدأ يتبدد مع بداية نهاية القرن الفائت.
فلكأن القائل بقرب نهاية الحراك يغفل عن محور الفعل الثوري للحراك الذي يحمله كمشروع جوهري وأولي بل وأساسي وهو تمدين الدولة الجزائرية وبالتالي تحريرها من العسكر مثلما حررت الشعب بالعسكر البلاد من الاستعمار.
العسكرة المؤقتة لثورة التحرير تطور في فكر الحركة الوطنية
واضح أن النظام في الجزائر صار مع تصاعد مستويات الوعي السياسي لدى الشعب يفقد كثيرا من مبررات إيديولوجيته الوطنية التي أسسها على النصر العسكري الذي توج مسارات كبرى من العمل النضالي والسياسي الذي قامت رجالات الحركة الوطنية منذ بداية القرن الفارط.
فلم يعد الوهج العسكري يفتن النفسية الجزائرية المتفاخرة بماضيها الجهادي والكفاحي ضد الاستعمار، ومعها أخذ النظام يفقد أهم نقطة من نقاط مبررات بقائه على رأس الدولة في الجزائر عقدا بعد عقد سنة بعد سنة، علما بأن عسكرة السياسة في الجزائر اقتضتها ظروف تاريخية بسبب الاستعمار أين بلغ الوعي حد الاقتناع التام بأن الاستقلال لن يتأتى بالمطالب السياسية وحدها بل بالكفاح المسلح وهو ما أفضى إلى الانخراط في إطار موحد مركب للنضال الوطني سياسي من خلال جبهة التحرير الوطني وعسكري عبر جيش التحرير الوطني، لكن ديمومة هذا الإطار بوعيه المؤقت أمرض الدولة والمجتمع بسبب المفارقة القاتلة (الاستدامة في المؤقت) ونحسب أن هذا هو الإشكال الذي يحول دون تحقيق الانتقال السياسي والديمقراطي والمتسبب الأول لفساد السياسية بالمال وفساد المال بالسياسة.
عسكرة الاستقلال ونشوء الاستعمار الداخلي
إذن هي حالة من التطور أو بالأحرى التورط الذي أوقعت فيه جماعة وجدة الدولة المجتمع فيه بسبب بادرتها بالعصف بالشرعية عبر دخول عنيف من الحدود والاستيلاء بالقوة على الحكم سنة 1962 تحت مبرر استعادة الوحدة الوطنية، فهي بذلك نقلت المجتمع من عسكرة حرة وإرادية مؤتة للسياسة إلى سياسة عسكرية دائمة قاهرة مفروضة تحول دون إتمام الحرية للجزائري من مستواها العام إلى المستوى الفردي، فباسم الوحدة الوطنية والقلق التاريخي من المخاطر (المفتعلة) على الاستقلال الوطني تم التضحية بحرية الفرد وبقي بذلك المجتمع كله رهينة إرادة العسكر ومن يوظفهم من نخب وشعب عبر شراء الذمم والهمم وصناعة واجهات سياسية في المؤسسات الرسمية وعلى صعيد المعارضة بعد التحول من الأحادية إلى التعددية.
بناء العقل الوطني على ثنائية العسكري الحكم والمدني المحكوم
الثنائية العسكرية والمدنية التي بني عليها ليس فقط النظام والمجتمع بل الوعي الخاطئ لبناء دولة الاستقلال وجدت في التناقضات التي خلقها اللا مشروع الذي استدامت به جماعة وجدة في الحكم مجالا للبقاء في الحكم وتبرير ضرورة هذا البقاء، ذلك لأن المجتمع ظل بشكل متشظ في ظل حالة الفراغ الذي فُرض على العقل الوطني، يبحث عن نفسه عن آفاقه فتشكلت خصومات إيديولوجية، فكرية، عرقية ولغوية وهي التي لم يتردد النظام وأجهزته في استعمالها بكل خسة للإيقاع بحركات الشعب وانتفاضاته المطالبة بالتغيير عبر كامل أحقاب الاستقلال.
بمعنى أنه لا يزال البعض من أبناء الشعب لا يرون أساسا لضمان الوحدة غير المؤسسة العسكرية وهو ما يعطي المبرر الدائم لهاته المؤسسات للتدخل في ليس فقط في السياسة بل في الحكم.
العسكرة أخلت بالسيادة الشعبية وأخرت السياسة كنشاط حيوي في المجتمع
هكذا مسار خاطئ تسبب في مضار كبرى وخطيرة جدا لمسيرة الاستقلال ومسار البناء الوطني الذي كان يحلم به كل المجتمع الجزائري، بحيث أنقص من مستويات السيادة الشعبية على مقدرات البلد وأخل بتطور السياسة في الوعي الوطني فرديا وجماعيا.
والمجتمع الذي تغيب فيه سيادة الشعب على مقدراته وهو مجتمع قابع في قلب العبودية العصرية، ذلك لأنه بمجرد كونه جُرد من إرادته في التعبير والممارسة لحقوقه الطبيعة فقد وقع في إرادة الآخر، هذا الأخر الذي كان المستعمر الأجنبي في زمن الاحتلال الخارجي وأصبح المستعمر الداخلي في زمن الاستقلال، لا تعدو كرامته حد راتبه الشهري الذي استعمل كأداة جوهرية في مسار ذلك الاستعباد دائم له ووسيلة لضمان بقائه تحت السيطرة.
معركة تمدين السياسة خطوة باتجاه تمدين السلطة والدولة
وعندما نعود إلى الحراك الشعبي قبل أسبوع من أن يطوي سنته الأولى مذ اندلع في وجه نظام وعصاباته الخفية منها والظاهرة، السجينة الآن والطليقة، الحاكمة دوما والمترقبة، نرى ذكاء الفاعل الحراكي بشكل لافت جدا سواء على مستوى الإستراتيجية أو التكتيك الثوري، فتكتيكيا الحراكي، لا يريد بالاندفاع نحو التصعيد العنفي إعطاء مبرر القمع وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية للالتفاف على ثورته بأن ظل سليما ومحافظا على أعصابه رغم الاستفزازات بالاعتقالات والتضييقات.
أما استراتيجيا فهو لم يضع في جدول مطالبه عناصر فرعية يمكن من خلالها للنظام اخترق إرادته التغيرية والادعاء بالاستجابة لها كما فعل في فترة ما بعد أحداث أكتوبر قبل ثلاثين سنة، بل أصر على تمدين الدولة ونزع العسكرة الخفية والظاهرة عنها.
وهو، أي الحراك، إذ يستمسك بهذا المطلب وجعله الثابت الوحيد في قائمة مطالبه الكبرى، فإنما يريد أن يقول للنظام بأنه استنطق بوعيه المُسائل للتاريخ وعلم منشأ الكارثة وكيف اكتسح العسكري ربوع السياسة واستعمل الرق السياسي بأن استعبد طوعا وكرها عقول الأمة السياسية وحان الوقت لوضع حد لحالة هذا الرق السياسي باتجاه تحرير المجتمع من قبضة وإرادة العسكريين الذين أخذوا السلطة غنيمة لهم عشية الاستقلال ولا إرادة أظهروها حتى الآن للتخلي عنها مثلما لم تكن للمستعمر أي إرادة للتخلي عن الجزائري قبل نوفمبر 1954 فهل فهم النظام أن إرادة الاستعمار قد أسقطتها إرادة الشعب؟ عسى أن يتدارك خطأه الجسيم في التاريخ.
بشرى حدِّيب
صحفية جزائرية مقيمة بفرنسا

Communiqué de presse VA Éditions/Versailles, le 10 janvier 2020
« L’armée
appartient-elle au peuple ou est-ce le peuple qui appartient à l’armée ? »
A l’heure où les horizons de sortie de la crise algérienne semblent bouchés, cet ouvrage apporte une nouvelle approche d’analyse et d’écriture. Le récit est chronologique faisant dérouler le film des événements et des crises successives.
Chef historique, général ou citoyen, coupable ou victime, témoin ou complice, cadre ou spécialiste, militaires, terroristes, tous parlent, s’expriment, témoignent, se défendent, accusent et s’accusent.
Pour certains d’entre eux, c’est la première fois qu’ils s’expriment.
Comment l’Algérie qui a défié la puissance coloniale française a-t-elle pu sombrer dans le chaos des années 1990 ? Pour répondre à cette question, il faut remonter le temps pour situer la dérive : celle de la primauté du militaire sur le politique et la confiscation de l’indépendance par l’armée des frontières. Le coup d’État contre le GPRA, durant l’été 1962, ouvre une série de violences dont a été victime la volonté populaire et la véritable légitimité historique.
L’armée des frontières, qui prendra le pouvoir, étouffe alors la vie politique, fait taire les divergences, écarte les récalcitrants et élimine les opposants. C’est ainsi que les véritables héros de la Révolution algérienne seront emprisonnés, exilés ou assassinés. Leurs noms seront bannis de l’histoire officielle, laquelle sera dédiée à la gloire des nouveaux maîtres d’Alger.
Mais la société évolue et les contradictions feront éclater le vernis qui cachait la triste réalité algérienne. Le modèle socio-économique et politique n’arrivait plus à contenir les aspirations des masses à plus d’égalité, de liberté et de bien-être social et implosera en octobre 1988.
La révolte du peuple sera détournée à des fins de luttes de clans et de recomposition du régime, au prix de répression et de privation. Le noyau dur du système, l’armée, fera sombrer le pays dans le chaos et la guerre civile.
C’est désarmé et résigné que le peuple assiste le 29 juin 1992 à l’exécution en direct, sur la télévision, du président Mohamed Boudiaf, l’un des pères de la révolution algérienne. Cet assassinat politique finira par enlever tout crédit à l’armée qui prétendait sauver le pays du projet moyenâgeux des islamistes et plongera le pays dans l’épisode le plus sombre de son histoire contemporaine.
Après une décennie de guerre civile s’ensuivront les 20 ans de malédiction de Bouteflika dont la fin de règne inaugure une nouvelle confrontation entre le peuple et l’armée.
L’AUTEUR : Kamel Lakhdar Chaouche :
né en 1976 ;
après des études en littérature française, l’auteur est devenu journaliste
d’investigation, membre actif dans le mouvement revendicatif estudiantin et
militant des droits de l’homme. Les péripéties de sa vie professionnelle l’ont
conduit parfois au cœur des événements les plus marquants de l’après-guerre
civile. Après 15 ans de carrière dans la presse algérienne francophone, il a
publié des centaines de dossiers, d’analyses, d’entretiens, d’enquêtes et de
reportages de terrain, ce qui fait de lui un témoin privilégié pour servir à
une lecture lucide d’une histoire algérienne tourmentée.
Contact et SP : Hubert de LANGLE, 06 64 20 99 00, hdl@vapress.fr
VA Éditions, 98, bd de la reine,
78000 Versailles, France
www.vapress.fr/shop https://urlz.fr/aUda
1 volume 16 cm x 24 cm, 308 pages
Parution 3 janvier 2020
25 € TTC
ISBN 978-2-36093-063-0

بعد جمعة مشهودة عاد الجزائريون إلى الشارع لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة السلمية.. في العاصمة ومدن أخرى كان إصرار المتظاهرين على النزول إلى الشوارع في يوم السبت إعلانا صريحا بالتمسك بخيار السلمية حتى تغيير النظام، أسمعوا من يعنيه الأمر رسالتهم بكل وضوح : « نحن هنا لنواصل الكفاح من أجل الحرية وليس للاحتفال » وهذا رد بليغ على مناورة جعل ذكرى انطلاقة الثورة السلمية يوما وطنيا، فالقاعدة أن التاريخ يكتب بعد أن تصل الأحداث إلى نهايتها، وبالنسبة للسلطة فإن كل شيء انتهى يوم خلع الجزائريون بوتفليقة في الثاني أفريل من السنة الماضية، رؤية تختزل التغيير في تنحية شخص عاجز من الواجهة، أما تغيير النظام فمطلب لا يريد من يحكمون بدون سند من الشرعية الشعبية الاستماع إليه.
لم تبق للنظام منتهي الصلاحية سوى مناورات تعكس الهوة التي تفصله عن المجتمع، محاولة بائسة لسرقة ثورة مستمرة واستعجال لتزوير التاريخ في وقت لا يزال فيه الشارع ملك الجزائريين الذين فهموا اللعبة جيدا وعرفوا كيف يبطلون سحر كهنة النظام، والمدهش في الأمر أن هذا النظام يقدم لهم أدلة إدانته في كل مرة ويتخذ القرارات التي تجهز على ما بقي له من هيبة ومصداقية.
في اليوم الذي دعت السلطة للاحتفال به كانت الحواجز الأمنية قد أطبقت حصارها على العاصمة لليوم الثاني على التوالي، ساعة كاملة لتجاوز حاجز المحمدية عند المدخل الشرقي للمدينة، في حين يدفع أصحاب السيارات باتجاه شارع ديدوش مراد بالعاصمة حيث يسير المتظاهرون.. حتى تسيير المرور يجري بطريقة كيدية للتشويش على المظاهرات، غلق هنا لمنع تدفق مزيد من المتظاهرين، وتحايل هناك لإخراج متظاهرين من الشارع بمزاحمتهم بسيارات مواطنين آخرين، وكل هذه الممارسات الصبيانية ترسم صورة كاريكاتورية لنظام مترهل وعاجز.
مرة أخرى حاولت السلطة إحياء 22 فيفري بفبركة صورة مزيفة تتولى أبواق الدعاية الرسمية تسويقها في نشرة الثامنة لكن الصورة الحقيقية كانت تنقل طيلة اليوم على المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تسنى للداخلين إلى العاصمة من مختلف ولايات الوطن خلال اليومين الماضيين أن يطلعوا على المعنى الحقيقي لـ « مرافقة الحراك المبارك » وعن كيفية احتفاء السلطة بهذا الحدث، ومرة أخرى تقع السلطة في الفخ وتقدم طواعية دليل كذبها وفشلها.
مظاهرات الجمعة والسبت أثبتت أن السلمية باتت راسخة في وعي الجزائريين، وأن الذين لا يخرجون إلى الشوارع لم يتخلوا عن حلمهم في بناء جزائر الحريات، وقد جاءوا ليحيطوا السلطة علما بأنهم ماضون في نضالهم دون التفات إلى تضليل أو تهديد، وعلى محترفي التزوير أن يتمهلوا قليلا قبل مصادرة هذه الثورة البهية لأن أبناءها مستمرون في صناعة تاريخ هو أكبر من أن يكتبه محتال.

الجزائر الجديدة 161
التقيت اليوم في الجمعة 53 مع جزائريين وجزائريات من ولايات مختلفة تسللوا إلى العاصمة التي تحولت إلى منطقة « شبه محرمة » منذ مساء الأربعاء الماضي.
جزائريون وجزائريات تنقلوا من تقرت وهران وعنابة وتيزي وزو وبومرداس ورقلة ووادي سوف بجاية والبويرة… وغيرها من الولايات.
هذه الصورة كانت كبيرة في معانيها وفي الرسائل التي تحملها، جزء منها لختصه هذه المرأة الشجاعة التي جاءت من تقرت..هي السيدة عبلة قماري التي قالت إن هذا النظام كلما حاول تشتيتنا كلما زدنا وحدة، وهو كلام عميق لا يعري السلطة فقط، بل يضع كل حملة الشهادات من الجامعيين وغيرهم ممن عملوا منذ إقالة بوتفليقة على تقسيم الجزائريين على أساس جهوي في حجمهم الحقيقي، هذه الوجوه التي عملت الكثير منها حتى على الحفر في الماضي للبحث عما يمكن أن يفرق، فتم إنتاج العشرات من الكلمات الحاملة للجهوية والكراهية، كلها كانت تصب في اتجاه تقسيم الثورة السلمية وضربها، كما تم صناعة مفهوم شعب البريد المركزي لتنميط واضح لسكان العاصمة، ليأخذ قائد الجيش حتى قرار بمصادرة كل المركبات التي تدخل العاصمة وهو قرار سيبقى وصمة عار في تاريخ البلد، لأنها ممارسة تذكر الجزائريين بممارسات عنصرية استعمارية.
مسيرة اليوم والمسيرة التي تعقبها يوم غد هي الثورة السلمية في نفسها الجديد، التي يتعين التأكيد أن الوحدة الوطنية التي تهددها منظومة الحكم لها شعب كبير يحميها وهو يتخطى المنع والحظر للتركيز والتشديد عليها.
تذكرت رسالة عبلة، التي حولت تقرت التاريخ البعيدة جغرافيا عن العاصمة، إلى مركز للنقاش السياسي في قلب العاصمة، وهو ما لم يستطع القيام به كل النواب الذين كانت الأجهزة تعينهم من الجنوب للحديث باسمه، لأن عبلة هي قلب تقرت وليس من غرفها المظلمة، و »تقرت عبلة » هي تقرت الموجودة في قلوب الجزائريين والجزائريات، والتي يمكن أن تسمى أو تكون وادي سوف أو تيزي وزو أو تلمسان أو وهران.. وغيرها.
ما يحدث منذ 22 فيفري من السنة الماضية هو إعادة الأمة لبناء الجسور بين كل الجزائريين والجزائريات، لأن سلطة العصب أنجبت العصبيات التي بنت الجدران، وثورة 22 فيفري هي ثورة سلمية وذكية، ثورة المجتمع المفتوح ضد الغلق والقمع والظلم، والكراهية والاقصاء، ثورة لبناء الدولة والعدالة الاجتماعية.
الجزائر في21 فيففري 2020
تحرير وتصوير رضوان بوجمعة

Le 53èm vendredi de la mobilisation populaire a été impressionnant par le nombre de citoyens qui sont sortis dans toutes les villes pour célébrer le premier anniversaire du soulèvement citoyen cherchant à restaurer la dignité de l’Etat. Que peut-on apprendre de ce hirak salvateur issu des profondeurs de la société et de l’histoire du mouvement national? La première leçon est que les Algériens ont compris qu’un Etat est une institution politique et non un simple outil administratif. En interdisant la politique aux Algériens, les généraux ont transformé l’Etat en guichets où des administrés viennent quémander les moyens pour subvenir à leurs besoins sociaux. L’objectif du régime était que la société dépende du bon vouloir des généraux qui ont privatisé l’autorité publique en se donnant la prérogative de nommer qui leur semble aux fonctions électives et aux hautes fonctions de l’administration. Ils ont mis sur place un organisme, le DRS, pour empêcher que les différents groupes sociaux aient leurs représentants. Ils ont interdit les partis représentatifs, les syndicats autonomes, surveillé la presse, bloquant ainsi la formation de corps intermédiaires entre l’Etat et la société. La politique, que nul ne peut interdire parce qu’elle est un aspect essentiel de la reproduction sociale, a pris en Algérie la forme de l’émeute. L’émeute violente est une demande d’Etat que les généraux réprimaient en envoyant les forces de sécurité. Ce sont les milliers d’émeutes locales qui ont eu lieu ces dernières années qui ont mené à l’émeute nationale, pacifique appelée hirak. Le hirak demande un Etat dirigé par des responsables élus à travers des élections compétitives s’inscrivant dans l’alternance. Cet Etat ne peut voir le jour que si les généraux acceptent le principe de la transition vers un régime nouveau reposant sur la séparation des trois pouvoirs: un POUVOIR EXECUTIF qui dirige l’administration sur la base des orientations politico-juridiques d’un POUVOIR LEGISLATIF souverain et sous le contrôle d’un POUVOIR JUDICIAIRE autonome qui veille à l’application des lois.
Si les centaines de milliers de manifestants crient LES GENERAUX A LA POUBELLE, c’est parce que ces généraux n’ont pas compris deux choses essentielles:
1. La dynamique historique du régime né de l’indépendance est épuisée et ce, depuis au moins Octobre 1988. Ce régime et son personnel ne peut plus diriger l’Etat car il n’a plus de ressources idéologiques et il est délégitimé par ses échecs sociaux et économiques, sans compter la corruption. L’échec du régime a durci les généraux qui ont exigé l’obéissance à tout le pays. Le général doit être obéi par ses troupe et n’a pas à leur rendre des comptes. Il ne peut pas exiger cette attitude des civils car le pays n’est pas une caserne.
2. Le grade de général appartient à la nomenclature de la fonction publique et est équivalent au titre de haut-fonctionnaire au service de l’Etat, son employeur. Par une ruse de l’histoire, qui a coûté la vie à Abbane Ramdane, le militaire algérien s’est imposé comme source de pouvoir en lieu et place de l’électorat. Il n’y a aucune raison pour que de hauts-fonctionnaires s’approprient le pouvoir souverain qui appartient au peuple. Qui les a mandaté pour être de Grands Electeurs qui désignent le président et les députés à travers leur police politique?
Le slogan LES GENERAUX A LA POUBELLE vise à corriger cette injustice qui permet à des généraux de s’approprier une part de la rente pétrolière au détriment de l’économie nationale. Le hirak, qui vient de célébrer son premier anniversaire, ne s’arrêtera pas jusqu’à ce que les généraux se rendent à la raison et rendent à l’électorat ce qu’ils lui ont pris: la souveraineté. Ceci est une affaire de bon sens et aussi de rapport de force, et le rapport de force est en faveur du hirak.
Tribune de l’Algérie libre