Actuel (2)

https://www.raialyoum.com/

بشير عمري

ليس مما يُختلف فيه أن التاريخ يُختلف فيه، ويُختلق في روايته، في توظيفه أحقابه، في تزوير أحداثه، لكن أن يُسيطر عليه بلسان واحد، فهذا مما يغدو أبشع الجرائم ضد العقل كونه لا يحتبس الانسان فحسب، بل والأوطان أيضا، وفي أقدس ما يمكن أن تنعم وتخدم به وعيها الوجودي ووجود وعيها وهي ماضية في التاريخ تروم صناعته إلى جانب بقية المجتمعات والشعوب.

هكذا هو شأن التاريخ في الجزائر مذ استقلت البلاد تم مزجه ليس بالسياسة بمفهومها الفلسفي والمعرفي بل بمفهومها العملي الصراعاتي، فألجمت الأفواه غير المروضة، وضرب على حرية التعبير في الزمن السياسي بأبعاده الثلاثة، الماضي، الحاضر والمستقبل باب من حديد ظاهره فيه مصلحة الوطن وباطنه من قبله القمع والمنع.

نقف اليوم على ذكرى عيد النصر كتتويج لاتفاقيات إيفيان بين الحكومة المؤقتة التي ترأسها الراحل بن يوسف بن خدة والحكومة الفرنسية والتي بمقتضاها تم إقرار وقف اطلاق النار وتنظيم استفتاء شعبي بخصوص الاستقلال، ورغم العقود الست الفاصلة بين هذا الحدث وواقع البلد اليوم المصطخب المضطرب على كل الصعد وفق لمنحنيات خط الوعي الشعبي الممتد من لحظة انفلاق الخلاف وافتراق الاحلاف وانفراط العقد الأخير للحركة الوطنية بعد استيلاء جيش الحدود على السلطة بالقوة، لا يزال الضمير الوطني في الجزائر حائرا بإزاء تاريخه النضالي والجهادي لا يعرف كيف تمت ترجمته من قبل، ليس كما اصطلح عليه في خطاب السلطة بـ”الأسرة الثورية” وإنما بنخب الثورة.

وما يزيد من حيرة هذا الجزائري هو أننا نتكلم عن فترة تاريخية لا تزال نابضة بالحياة ليست أركيولوجية، أو متحفية تأويلية تحتاج إلى فرضيات العقل في استنطاق بدل البشر الحجر، إذ كان بالأمس القريب جل الفاعلين في مسارات التفاوض حول اتفاقية افيان حاضرين بين ظهرانين الشعب!

لكن السلطة التي مدت يداها وتمددت على كامل رُقع ومساحات المجتمع المادية من والرمزية، أبت أن يكون التاريخ في حقيقته مباحا للجميع، فصنعت جسدا خوارا له لينظر إليه الشعب على أنه هو ذا منتوجهم في مسارهم الكفاحي وغيره ليس سوى تشويشا على الوطن وتشويها للتاريخ، وترسخت هاته البدعة كثقافة لدى الكثير من إطارات هاته السلطة حتى صار شأنا أيديولوجيا مرتبطا بمفهوم خاص للوطنية.

فوقتما كانت المدارج في الجامعات والمدارس في الابتدائيات مطروبة بمعازف من زيف التاريخ النضالي للشعب من أجل الاستقلال، كان الفاعل الثوري يقبع في محظور المكان والزمان، في إقامات الجبر يجتر على أوراقه لحظة إيفيان وفصول المفاوضات وكل ما شاكلها واستشكلها من قاضايا العمل الثوري الوطني، حتى إذا ما بدأ الصدع ينخر كيان السلطة مع رحيل هواري بومدين صارت الحقيقة تتبدى من خلال الشروخ والشقوق التي سببها الصدع ذلك، في جدار المنظومة الحاكمة وغدا الشعب يسعى إلى إعادة اكتشاف ماضيه بمنهج التقطير!

فهي مصيبة الشعوب التي خانها رصيدها من الوعي الثوري إذ يمتزج واقعها بماضيها داخل مسرح الصراع أو مصرع السراح السياسي، فلا تعرف من أين بدأت قصتها في العمل الوطني وأين تنتهي، طالما أن الحقيقة التاريخية ظلت واقعة بين نخب الفعل السياسي التاريخي ونخب المعرفة التاريخية للسياسة الناقلة لخطاب السلطة.

فليست اتفاقية إفيان في مساراتها وطوايا ملفاتها الحقيقية بتلك التي درستها الأجيال وكتبت عن نخب البحث التاريخي التي تدعي النزوع إلى الحياد المعرفي والموضوعية العلمية في كتابة الحقائق التاريخية، وكان يمكن أن تلام نسبيا في ذلك لو أنها تركت هامشا ينزع عما انتجت منطق اليقين، فجل الكتابات والبحوث والدراسات ادعت أن خلاصاتها وقصاصاتها حول الاتفاقية (إيفيان) وحول كثير من قضايا الثورة الجزائرية الشائكة بمحطاتها المظلمة أنها الحقيقة التي يلابسها شك ولا يلامسها ظن.

فواضح إذن، هو أن الجاهل بمنطق التاريخ وأسلوبه في التقلب والتغيير يعتقد أنه بوسعه السيطرة عليه واصباغه بمنطقه ومنطوقه إلى الأبد، وتزييف حقائقه بغرض التمركز فيه والاستصنام في باحة تماثيله البطولية، عبر قمع صوت من صنعوا هذا التاريخ وكان فيه فاعلين وافتعال أصوات حاملة لخطابات معرفية معلفية (من العلف) تقتات على فتات تاريخ السلطة المرمية ببلاطات قصورها.

فالعقل الوطني في الجزائر يحتاج اليوم إلى اتجاه ثالث في الخطاب التاريخي بعدما رحلت الذاكرة الحية برحيل الفاعل الثوري المباشر، واستمرار حضور خطاب معرفي (رسمي) بالثورة يسود المكتبات بالمدارس والإكماليات والثانويات والجامعات، اتجاه يعيد تسليط دائرة الضوء على المساحات التاريخية الكبرى التي سلطت عليها دائرة الظلام لعقود عدة حتى يعرف الانسان الجزائري من خلال ماضيه ما يوجعه في حاضره.

كاتب جزائري

بشير عمري

https://www.raialyoum.com/

يجب أن تفق في الأول على أن الكاريزما، أو الأثر الشخصي للقائد السياسي أو الوطني على الجماهير ليس عيبا في حد اته، بل العيب يبدر عندما يتحول ذلك التأثير والتأثر إلى عبادة لتلك الشخصية وحسبانها مبدأ ومنهى الخلاص وبدونها تنتفي الأغراض وينمحي العقل ثم ينتهي التاريخ، فعديد الشعوب بما في ذلك الموسومة جزافا بالحرة أو الليبرالية انجذبت بقوة لسحر بعض قادتها، لكن مفعول الديمقراطية بآلياته وأبرزها الانتخابية وقاها شر الوقوع في التقديس والعبادة الكاريزماتيين.

في الجزائر البلد الذي اكتشف نفسه من خلال تضحيات جسام ومعركة مستثناة المثل في منطقتها وفي ربوع العالم من أجل الانعتاق والتحرر من كل أشكال الاستعمار، الاستحمار والاستعباد، كان الحس السياسي ما إن ينشأ لدى الفرد حتى ينتهي إلى الجماعة فيأبى أن تتماهى الجماعة في الفرد، ولعل أبرز من حقت عليه هاته “السُنة” السياسية كان الزعيم الوطني مصالي لحاج، الذي تجاوز الوعي الثوري والسياسي سقف خطاب حزبه التاريخي “حزب الشعب” ليحدث الانقلاب الداخلي الذي أطاح برمزيته وقيادته التاريخية الكاريزمية التي كان يجسدها ويحتفظ بها مصالي من خلال شخصه بلباسه التقليدي وخطابه التجييشي لقواعده النضالية ولكل القوى الوطنية، يوم أن داس المركزيون صنم الكاريزما متطلعين لعقل سياسي وطني موضوعي ثوري تاريخي يضع الوطن فوق الزعيم.

هذه المحطة المشرقة في تاريخ الجزائر الجهادي والسياسي، والتي لم يُختلف حول صوابها أحد من مكونات العمل النضالي الوطني قبلا، ومن الباحثين والدارسين لتاريخ الحركة الوطنية وثورة التحرير (1954-1962) بعدا، كانت بمثابة التجلي الحقيقي للشخصية الوطنية الجزائرية وشاكلة تفاعلها السياسي مع الأحداث والأشخاص على مدار التاريخ.

فحتى مصطلح البوليتيك Boulitique الذي أبدعه المفكر الكبير مالك بن نبي في نقد المظهر الشعبوي للسياسة بالجزائر الذي كان يعكسه “الزعيم” مصالي لحاج بما أسلفنا وصفه، والذي امتد من تلك اللحظة إلى راهن الجزائريين كعلامة فاصلة بين ما هو سياسي فعلا وما هو سياسوي أي مجرد سياسي قولا – هذا المصطلح – لم يكن عبثيا في الانبلاج والانبثاق بل هو مؤسس على واقع جزائري خاص سيغدو مرجعا خطابيا وسلوكيا في تحديد طبيعة العمل السياسي وطبيعة الساسة الجزائريين!

لكن ثمة من اعتقد بأن حداثة الدولة مقارنة بعراقة المجتمع في الجزائر، ستمكنه من استباحة الضمير الوطني والرسوخ في وعي الناس كزعيم خالد آبد في تاريخ البلد، معتقدا أن حداثة الدولة تلك هي فراغ في الوعي يمكن ملؤه بكل الحيل والتحايلات على التاريخ والسياسة.

فلم يخطر ببال هؤلاء أن عراقة المجتمع الجزائري ومساراتها في التضحية من أجل الحرية والسيادة التي تمتد إلى سحيق الآماد لم تكن فراغا بالمرة حتى وإن غابت الدولة بل كانت سلطة في التاريخ صاغت الشخصية الثائرة الرافضة للانقياد الفردي أو العصاباتي أو الشللي لفرد أو جماعة بحد ذاتها.

وكلما ظهر شخص متلبس بالتاريخ وبالوطنية الأولى محاولا السطو على الضمير الوطني واستباحته لا يلبث أن ينمحي مع الوقت من وعي الناس، وقبلها يعجز هو في بذاته عن أن يأتي بما يملأ الماضي والحاضر والمستقبل في هذا الوعي الوطني والسياسي الجزائري الفريد من نوعه في المنطقة.

فابن بلة الذي حاول من حيث لا يمكنه ذلك أن يتمركز في التاريخ الوطني الجزائري، ويغدو جمال عبد الناصر آخرا بالغرب العربي، سرعان ما أطاح به من دفعوا به إلى هرم دولة الاستقلال، وبومدين الذي ملأ في الظرف الأحادي السياسي، الأيديولوجي والاعلامي، الدنيا بخطاب وطني رنان لم يستطع أن يمحو الأثر المجتمعي المكون للشخصية الوطنية النابذة للزعامة الفردية والتمركز الشخصي في تاريخ الأمة، وحال موته بدأت عملية مسح صورته كما مسح هو صورة بن بلة من المشاهد والمسارح السوح السياسية والوطنية فانتهى إلى أثر بعد عين.

حتى إذ جاء بوتفليقة كوريث أخير للاتجاه الكاريزمي الخاطئ في تاريخ الوطنية الجزائرية، وجد الأرض الخصبة لبسط سلطانه الكاريزماتي على البلد، من وضع كارثي سببته الحرب الأهلية التي امتدت لعقد كامل من الزمن، وانهيار كلي للبنى التحتية، فاعتقد الجزائريون بإمكانية معاودة “مرحلة” السبعينيات التي شهدت رخاء في المعيشة دون تأسيس لاقتصاد حقيقي غير ريعي يضمن سيرورة الدولة من الجانب الاقتصادي الحساس في واقع وتاريخ الناس أجمعين، حتى في ظل التعطيل الكلي للسياسة من خلال تعليق العمل بالدستور وإلغاء المؤسسات السيادية كالبرلمان وقتها، فالجزائريون اعتقدوا بإمكانية رؤية “عهد” وليس “زعيم”.

لكن بوتفليقة استمرأ تعلق الناس به لأنه يمثل “عهد” وتوهم أنهم قد تعلقوا بشخصه، فراح يدوس كل القوانين ويقلب عاليها سافلها ويدوس مؤسسات الدولة، مستفيدا في ذلك من اقتصاد الريع الذي أعاده إلى الواجهة الصعود الصاروخي لأثمان النفط في السوق العالمية، وما إن هوت تلك الأثمان حتى هوى معها إلى أرذل قيعان الموت السياسي التي يمكن أن يقع فيها أصحاب الطغيان.

هكذا تتجلى طبيعة المجتمع السياسي بالجزائر وعناصر الموضوعية فيه، التي تأبى أن يتجلى فيها الزعيم الواعد الواحد الأحد مهما اختطف سلطان الوعي لفترة ما وسحر أعين الناس واسترهب خيارهم، وخير دليل على ذلك على الصعيد الرمزي هو أنه لا أحد من هؤلاء استطاع أن يكسر في نفسه حاجز الخوف من التعدي على طبيعة العقل السياسي والوطني بالجزائر من خلال إقامة التماثيل الصنمية له في الساحات العمومية ولا بطوابع البريد أو على أوراق النقود للعملة الوطنية.

هذا هو إرث العمق الاجتماعي والشعبي للسياسة والوعي الوطني والذي لا يزال مستمر في المجتمع مدسوسا في جيناته السياسية يروم الانتقال إلى مستوى آخر من الفاعلية تتجاوز حد الوعي المجرد إلى العمل المؤكد عبر بناء دولة قوية تتصل في مسلكها بمنشئها الأول أي بالعمق الشعبي وليس النخبي ولا الشعبوي لمجتمع السياسة بالجزائر.

كاتب  جزائري

https://www.raialyoum.com/
بشير عمري

انتقد مؤخرا، الكاتب الفرنكفوني كمال داود الحراك الجزائري، لعجزه عن التعبير عن نفسه سياسيا، وظل حبيس شعارات مطلبية لا غير، على اعتبار أن الثورة ترقى في مفهومها عن سطحية المطلبية والشعارتية لتغدو أداة قطائع مستمرة مع حكايا ماضي وحاضر المجتمعات كي تعيد الاشراق لوجه المجتمع.

ظاهر كلام دواد يحمل الصحة لكنه في خفاياه يستبطن الكثير من التسطح في وصف وتصنيف الحراك بحسبانه مستوى من التعبيرات العملية للثورة، تطرح نمطا آخرا في الفعل الثوري الإصلاحي التجديدي خارج النماذج القديمة الاقتلاعية التدميرية التي تعنف في عملية التحول من نظام إلى نظام جديد.

قلنا في كم مناسبة تحليلية لظاهرة الحارك، أن الشعب استبقى النخب في المبادرة السياسية المطلبية الخاصة بمعاودة بناء كل المنظومات التي تقع هرميا تحت النظام السياسي، وليس بمقدور الشعوب أن تصوغ البيانات الثورية أو تطرح مشاريعها، فتلك من مهام ومقتضيات النشاط النخبي السياسي والفكري.

ما حققه الحراك هنا هو اجماع الشعب لأول مرة على مسألة خطأ التمشي الرسمي الذي كرسته منظومة الحكم، ما يعني أنه (الحراك) قد امتلك أداة الوعي في فهم طبيعة اشتغال السلطة وأثر ذلك على واقع ومستقبل الأمة، وحين نادى بالتغيير، فنداؤه لم يكن للسلطة فحسب، بل كان للمنظومة السياسية ككل باعتبارها الأداة الوظيفية المعطَّلة والمعطِلة للمجتمع وقدراته.

في تجربة الحراك الجزائري ثمة خصوصية لنشاطه فرضتها الخصوصية البنيوية لمنظومة الحكم، ذلك لأن الحراك هو تلك المبادرة الاحتجاجية الاعتراضية على نمط قيادة البلاد وشاكلة آلية القيادة أي منظومة الحكم المزدوجة بين ظاهر متخف، فوقي وحقيقي، كان منطقيا أن يتشكل الحراك بذات الاسلوبية تماشيا والقاعدة التي تقول كل نظام يفرز المعارضة التي يستحق ويمكن استعارة المقول وإعادة صياغتها “كل نظام يتسبب في شاكلة الثورة التي يستحق”.

ولما كان هدف الحراك المطلبي الاحتجاجي هو رحيل منظومة حكم بوتفليقة باعتبارها حلقة من سلسلة المنظومة القديمة التي تصارع كل مقتضيات الزمن وتحولات التاريخ كي تظل في موضعها، كان لزاما على النخب أن تتلقف هذه الفرصة لتعمل على تطوير هذه المطلبية والاحتجاجية الحراكية فكريا وسياسيا وبذلك تنمو وتتسع الآفاق التغييرية التي تشرئب لها نفوس الناس.

مثل هكذا طرح يحيلنا بالضرورة إلى مسألة التفكر العميق والتدبر في شاكلة هذا الحراك، وعدم التزمت في توصيفه وتصنيف وفق المقاربات النظرية والنظريات العلمية والفلسفية لقوانين الثورة التي صاغها وطرحها أصحابها انطلاقا من تجاربهم الثورية الاجتماعية والسياسية الخاصة في تجاربهم التاريخية الكبرى.

فمثل كمال داود الذي يرى الغرب وفرنسا تحديدا هي نموذج الأشياء كلها، لا ثورة ولا حراك ولا مبادرة سياسية يمكن الاعتراف بها إلا إذا استجابت لنظريات ومعاجم وقواميس بل وقوانين الفكر الغربي وتجاربه وتحاربه السابق وإلا فلا يمكن أن تصنف حراكات وحركات الشعوب الأخرى في سياق تطور العمل السياسي في التاريخ.

وبهذا يغيب عن مثل كمال داود وغير من أن حراك الجزائر يمكن وصفه بالمبادرة الثورية المفتوحة، التي لا تنغلق تحت أي مسمى أو شعار أيديولوجي أو ثقافي أو عرقي أو تحت قيادة أي زعيم مفوه متكلم، يعرف كيف يجيش الناس ويحتشدهم في حزب لحكم الاخلاق عليهم ومسك الاغلال على أيديهم مثلما كان الحال مع الشيوعيين في أحاديتهم الفكرية والسياسية، الحزبية قبل أن تجرفهم ثورة الشعوب نهاية القرن الفائت.

المسار الثوري المفتوح للحراك، هو المعنى الحقيقي لاستباق مبادرة الشعب الثورية للنخب، ووجوب اشتغال هاته الأخيرة على هذا المسار من أجل التوصل إلى محطة اكتمال المشروع الثوري، ذلك لأن الحراك كان جامعا شاملا لكل الاتجاهات الفكرية والثقافية والاثنية، وهو مخزون ضخم من الرؤى والمشاريع قد يسهم في إعادة تشكل العقل الوطني بما يحقق العقد الوطني الجديد القائم على رؤية جديدة عميقة وحقيقة بالتحول إلى جمهورية جديدة.

فما يتوجب فهمه والاقتناع به أولا وأخيرا، أن المسار الثوري المفتوح هو حالة حراكية ممتدة وغير محددة بزمن، عمرها مرتبط بمدى اكتمال المشروع الوطني الجديد فكرة ووعيا، وهو بذلك بعيد عن كلاسيكيات الثورة والسياسة التي كانت تخرج بالبيانات من الثكنات أو قصور الحكم المغلقة.

إذن فالحراك فكرة ستظل متقدة في عقل ووجدان وضمير الأمة، ليس حدثا عرضيا يستقر آليا في الذاكرة كما استقرت الأعياد السنوية الروتينية مدفوعة الأجر، بل إنه يشكل مبدأ الأزمة المستشرف من الخلف، ومنتهاها المستشرف من الأمام، وهو بذلك محاولة جادة لاستكشاف حضور الذات وإعادة اكتشاف الدولة التي غابت عنه إلا في خطابات الاعلام وعلى دمغة الوثائق الإدارية!

كاتب  جزائري

BILLET DE BLOG 1 FÉVR. 2022

https://blogs.mediapart.fr/kbennini/blog

Mohamed Benhalima, militaire algérien dissident de 32 ans, a été placé en garde à vue, jeudi 28 janvier 2022 et ce pendant 24 heures. Il était demandeur d’asile en Espagne. Pour ne pas être, comme le gendarme Mohamed Abdallah, remis aux autorités algériennes, il est venu en France. Il a su protéger ses sources lors de sa garde à vue qui s’est achevée par une assignation à résidence.

kbenniniAbonné·e de Mediapart

Mohamed Benhalima, lanceur d’alertes algérien, aura réussi au terme d’une garde à vue de 24 heures à ne pas céder, à l’image de Amir DZ avant lui en décembre 2019 aux tentatives d’accès à ses données. Il n’aura pas permis que l’on prenne connaissance du contenu de son carnet d’adresses et de ses échanges et aura su protéger ses sources, malgré toutes les difficultés et les pressions exercées sur lui par les policiers avec plus ou moins de subtilité lors de sa garde à vue. Nul n’est censé ignorer la Loi, mais le jeune militaire dissident Benhalima a semblé bien connaître ses droits au commissariat de Saint-Ouen. Le militaire devenu cyberactiviste a vécu, à son insu, l’expérience dont on parle dans les livres sur les méthodes policières d’interrogatoire et que l’on voit si souvent dans les séries policières, celles du « Good cop/Bad cop », littéralement méchant/ gentil flic.

L’affaire de cet opposant politique dépasse les limites du contrôle d’identité dicté par le seul hasard, puisqu’en Algérie le Hirak, important mouvement populaire, brouille les radars d’une oligarchie militaire moribonde. Le Hirak connait certes soubresauts et périodes de latence, à cause d’une répression intensifiée et désinhibée par les conditions dictées par la Covid-19. Cependant, sa force de nuisance reste importante pour le pouvoir en place, en raison des relais militants dans la diaspora algérienne. Les cyber-opposants, sont pour eux des influenceurs de masse, des empêcheurs de tourner en rond que le Régime d’Alger entend désamorcer au prix d’une diabolisation et de mandats d’arrêts internationaux, tel est le cas de Mohamed Benhalima.
Le militaire dissident algérien de 32 ans, a été appréhendé et placé en garde à vue, jeudi 28 janvier 2022 en fin de journée, alors qu’il venait, après une consultation dans un hôpital parisien, de s’installer dans un restaurant de Kebabs. Les policiers en treillis n’ont même pas remarqué que le restaurateur ne portait pas de masque, ils ont tout de suite demandé à Mohamed de retirer ses mains de ses poches, d’ôter sa capuche et de leur présenter des pièces d’identité. L’ancien adjudant-chef de l’Armée algérienne leur a tout de suite présenté son pass sanitaire et sur son téléphone une photo de son récépissé de demandeur d’asile en France. En sortant du restaurant, il a rapidement été arrêté par deux individus en civil qui lui ont demandé ses documents, il leur a présenté le récépissé sur lequel apparaissait le numéro de son dossier OFPRA  (Office français de protection des réfugiés et apatrides). Voyant que cela ne leur suffirait pas, il leur a donné son permis de conduire. L’un des deux hommes a dit que c’était un faux document et a annoncé à Mohamed Benhalima qu’il allait devoir les suivre au commissariat de Police de Saint-Ouen. Le jeune opposant politique a alors déclaré vouloir voir leur badge de policier, ils ne lui on rien montré d’autre qu’un brassard estampillé « Police », avant de l’embarquer dans une voiture banalisée.

Mohamed Benhalima ne s’est assuré qu’il s’agissait de véritables policiers qu’à l’instant où ces derniers ont installé un gyrophare bleu sur le capot du véhicule.

Une fois arrivé au Commissariat de Saint-Ouen, le cyber-activiste a été auditionné et menotté, les vexations étaient au rendez-vous, comme quand l’opposant politique au Régime de la junte algérienne a exprimé avoir des problèmes de santé qui nécessitaient des soins réguliers, et qu’il était à ce moment là en plein malaise. Les policiers se sont montrés goguenards disant que c’était « un commissariat, pas un cabinet médical », ce à quoi Mohamed Benhalima a rétorqué  qu’il ne s’attendait pas qu’en France, pays des Droits de l’Homme et des principes de Liberté, Égalité et Fraternité on puisse se moquer ainsi de lui dans un commissariat de la République.

Au moment  de venir le chercher, l’officier de police qui allait l’auditionner ce soir là a lancé « Il est où celui des Droits de l’Homme?! ». 

Quand le lanceur d’alertes a demandé à contacter ses proches, son téléphone laissé entre ses mains quelques instants lui a été arraché, parce qu’il tentait de composer son code à l’abri des regards. On lui a intimé l’ordre de griffonner le précieux chiffre sur un papier « non, je suis un opposant politique et je dénonce la corruption des dirigeants en Algérie. Dans mon téléphone, Il y a les noms, les coordonnées ainsi que des échanges avec mes sources ». Un policier arabophone lui a lancé, de l’autre bout de la pièce en langue arabe « puisque vous refusez de nous donner le code, ce sera ajouté à votre dossier! ». Du tac au tac, le cyber-opposant a asséné « je ne vous donnerai le code de mon téléphone que dans le cas où un juge statue et vous remet une commission rogatoire! ». Mohamed Benhalima a tendu aux policiers les cartes de visite de deux avocats, récupérées sous la coque de son téléphone, l’officier de police a alors plaisanté en découvrant les noms de ténors du barreau « mais vous êtes un vrai Pablo Escobar vous! ». 

Un officier de permanence est arrivé des bureaux à l’étage et a demandé de qui il s’agissait, on lui a alors répondu « ce sont les services extérieurs qui nous l’ont amené ».

Cette nuit de garde à vue, point d’avocat, alors que le gardé à vue ne cessait  de le réclamer. Le médecin du commissariat auquel il a fini par être présenté a déclaré au lanceur d’alertes « ici vous avez une marge de liberté, vous pouvez tout me dire » avant d’ajouter « mais ce serait bien si vous leur donniez le code de votre téléphone, vous savez, pour les médicaments… ». Le militaire dissident s’est vite rebiffé, puis abattu il a répondu « c’est bon merci, ne me soignez pas! ». Après une trentaine de minute passée dans le dortoir équipé des mineurs, le prévenu a été conduit pour la nuit en isolement, dans une cellule truffée de caméras bien visibles, mais sans toilettes ni lit. Il a dû dormir à même le ciment, avec pour seule couverture sa veste sans n’avoir pu prévenir personne.
Après des heures éprouvantes face à ce que l’on appelle dans les séries policières « Bad cop », c’est à dire le méchant flic, le lanceur d’alertes a été auditionné par l’archétype du « Good cop », le gentil flic…
Prévenant et servant lui-même les verres d’eau que la gorge asséchée par le stress et la fatigue de Mohamed Benhalima nécessitait, l’officier de police de ce nouveau jour n’avait rien à voir avec ses collègues de la veille. Attentif à l’histoire de vie du cybermilitant et demandeur d’asile, l’officier de police a recueilli avec une bienveillance manifeste les détails d’un gardé à vue qui, comme par magie, n’était plus considéré comme un dangereux personnage ou un banal voyou. Le policier a saisi ses dires et l’a interrogé comme le militant pour un État de Droit qu’il est, un militaire qui a mis sa vie en péril pour dénoncer le Régime de l’oligarchie de la junte en Algérie. Un policier présent dans le bureau a dit « nous n’avons jamais vu quelqu’un comme vous, vous êtes resté calme, vous n’avez pas crié ni posé le moindre problème »…

Le cyber-opposant a répondu qu’il était pacifique et que son seul but était de combattre le Régime militaire en Algérie, pas de se disputer ou de donner du fil à retordre à des policiers dans un commissariat en France.

Une avocate commise d’office lui a enfin été désignée le deuxième jour, alors que l’un de ses avocats attitrés  et qui connaissait son dossier attendait à l’extérieur. La veille, ceux qui tenaient le rôle classique des « Bad cops » ne lui avaient fait signer aucun papier ni n’avaient accédé à sa demande d’appeler un proche et un avocat. À la fin de la journée du vendredi 29 janvier 2022, une assignation à résidence lui a été notifiée, au terme des 24 heures de garde à vue prévues par la Loi. Parmi l’une de nos sources, un expert qui nous a expliqué que cela ne se faisait qu’en présence « de cas très lourds » et que le compte à rebours pour formuler un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile CNDA avait démarré, dès la notification de l’assignation à résidence. Une mission bien compliquée pour les avocats, puisque la notification a été prononcée une veille de weekend, alors que le délai d’un tel recours s’achève après 70 heures, soit lundi matin après deux jours non ouvrés plus neuf heures. 

Tout comme le gendarme dissident et lanceur d’alertes Mohamed Abdallah, expulsé en août dernier par l’Espagne vers l’Algérie où il subit la torture en prison, le cybermilitant est passible de la Cour martiale, la perpétuité et même la peine de mort. Mohamed Benhalima et Mohamed Abdallah étaient devenus amis dans leur exil espagnol, ils dénonçaient la corruption et sont devenus, à l’instar de Amir DZ et Mohamed Larbi Zitout, la bête noire du Régime des généraux algériens. Ces cyber-opposants et quelques autres réunissent un public massif et divulguent des affaires d’État, provoquent des arrestations et font éclater des scandales relatifs aux plus hauts gradés de l’Armée, ainsi qu’aux hommes politiques les plus puissants.

Dès l’annonce de sa mise en garde à vue, le cyber espace algérien était en émoi, personne ne savait où il se trouvait, jusqu’au lendemain, quand un avocate commise d’office lui a été présentée.

Le diplomate algérien dissident réfugié à Londres, Mohamed Larbi Zitout, lui a consacré un live, quand personne ne savait encore s’il se trouvait dans un CRA (centre de rétention administrative) ou un commissariat de police. À sa sortie, Mohamed Benhalima a relaté les faits, lors du live de ML Zitout de vendredi 29 janvier, en soulignant avec sa naïveté toute juvénile mais les trais tirés par l’effroi, les conditions de sa garde à vue qui n’étaient pas à proprement parler irréprochables. Le jeune homme ne semblait pas connaitre, au travers de ses dires, la structure bien rodée  du Good cop and Bad cop qui était bien reconnaissable, si l’on en juge par les moqueries de la veille, le refus de le laisser appeler des proches ni même son avocat le premier jour, les conditions déplorables de son installation pour la nuit, sans parler du médecin « prescripteur » de l’ouverture du smartphone aux policiers. Avant de quitter le commissariat de Saint-Ouen, Mohamed Benhalima a été raccompagné jusqu’à la porte pas « l’officier libérateur », le Good cop. Après une chaleureuse poignée de mains, les deux hommes ont échangé quelques amabilités « merci, vous êtes un vrai policier professionnel, vous avez été très respectueux envers moi, je vous tire mon chapeau… », et le Good cop de répondre avec un large sourire, « mais c’est normal, à bientôt! ».

Mohamed Benhalima assigné à résidence, devra se présenter tous les deux jours au poste de Police pour une signature. À chaque fois, il craindra de se faire cueillir comme Mohamed Abdallah le gendarme dissident qui a été  livré en août 2021 par l’Espagne aux geôliers des prisons militaires algériennes, soumis à la torture et à l’oubli.
Yasmina-Karima Bennini

PAR AW · PUBLIÉ JANVIER 11, 2022 · MIS À JOUR JANVIER 12, 2022

المِعطاء , 60 سنة, اطار في الخزينة العمومية (1985-1995), Algeria-Watch, 11 jabnvier 2022

طلبت مني أخت فاضلة أن أدلي بشهادتي على انقلاب ١١ جانفي ١٩٩٢ بحكم معايشتي لهذا الحدث المفصلي في تاريخ الجزائر ما بعد الاستقلال٠

هذه الأخت التي منذ عرفتها وهي تحمل تلك الصبغة الجزائرية العميقة,هي التي لا تسكن الجزائر و لكن الجزائر تسكنها ٠كما يحلو للجزائريين القول في أمثالهم الشعبية إنها بنت كي الذهب لا تحول وتزول٠

لولا خوفي من أن اختزل جهدها و عطاءها الدؤوب للقبتها بأيقونة الجزائر للعطاء٠

لقد طلبت مني أن أدلي بشهادة من نوع خاص ليست بشهادة معاينة وسرد لحيثيات إنما الأمر أعمق من هذا بكثير لان الحدث لا يختزل في لحظة وقوعه و لا في التسلسل الكرونولوجي لِتطوراته إنما هناك أبعاد أخرى تتجلى في مآلاته التاريخية٠

إنه حدث الانقلاب المشؤوم الذي قامت به الطغمة الحاكمة في الجزائر جانفي ١٩٩٢ على ارادة شعب في أول انتخابات حرة و ديمقراطية عرفتها الجزائر و التي لم تكن لها ثانية إلى يوم الناس هذا٠

كما سبق وأن أشرت سوف لن أسرد عليكم احداث الانقلاب بِمؤشراته القبلية وما ترتب عليها من بعد,

إنما سأغوص بكم في بعد من أبعاد مرحلة زمنية ثمينة عاشتها الجزائر كانت ستكون انبعاث حضاري للأمة الجزائرية ٠

إن اعتبرت نفسي من صُناعها أو من صِناعتها , فالأمر الأهم من كليهما هو تلك الوقفة التاريخية الجوانية لتلك الحقبة في نفسية الفرد الجزائري

لم اكن اعرف معنى للحرمان إلا من حيث أن المرء لا يأخذ أو لا يتحصل على ما هو حق له، فاكتشفت أن الحرمان من العطاء هو أقسى و أمر من الاول٠

انا من ابناء جيل الثمانينات ,الجيل الذهبي للجزائر الاستقلال كما يلقب , و أنا أفضل تسميته الجيل الجسر الذي كان عليه أن يصل بين جيل التحرير و الجيل الحالي الذي أتى من بعدنا و المؤسف أن هذا الجسر ( الجيل) تم تدميره٠

إبن الطبقة الكادحة، كانت معايشتي اليومية للعوز في الحقوق الاجتماعية من مسكن وملبس ومأكل وكذلك في الحقوق المدنية حيث الحريات التي كان يحدها أنواع كثيرة من الخوف ٠

ترعرعت في هذا المحيط الذي كنت اعتبره محيطا خارجيا اما محيطي الداخلي فكان في الحقيقة ذلك الحي، تلك العائلة الكبيرة المتمثلة في المجتمع حيث مشاعر الاخوة المفعمة بالحب و التكافل و التآزر يجعل من الفرد يحس انه ابن الحي والمجتمع الذي هو متواجد فيه٠ كان لذلك المجتمع(الحي) أب واحد وأم واحدة حيث الأبوين لا يفرقان بين أولادهم٠

كنا نتقاسم كل شيء ،من الافراح و الاحزان الى المأكل و المشرب و الملبس٠تربينا في بيئة سِمتها حب العطاء والتسابق فيه محموم كل فيما استطاع إلى ذلك سبيلا، إبتداءً من الكلمة الطيبة التي تخرج من الفم الى الدورو (الدرهم) الذي يُستخرج من الجيب٠

لما اشتد عودي ووعيت الأمور كباقي أبناء جيلي حيث تحصلنا على رصيد من التعليم و الوعي سمح لنا بتطوير إدراكنا للأمور وخاصة مما يتعلق بحب الوطن و كان حب العطاء قد تجذر فينا فبهذا اقترن لدينا حبين لشيئ واحد، حب الوطن وحب العطاء للوطن

هذا الحب الذي تجسد في الانجازات المتعددة المجالات التي برع و تألق فيها جيل الثمانينات ٠

فكانت الجامعات الجزائرية تُخَرج آلاف الطلبة سنويا ذو المستوى العالمي ،رياضتنا أبهرت العالم في مجمل التخصصات ٠كان لصِناعتنا إسم على المستوى الدولي هذا ما جعل للجزائر مكانة مرموقة في المحافل الدولية٠

كان هذا الجيل يستحق بجدارة رفع المشعل ليواصل مسيرة العطاء التي بدأها شهداءنا بتقديم الأنفس فداءً لتحرير الوطن و جاء دورنا في التعمير لما تركه التدمير (الفرنسي)

كانت تلك الانتخابات بمثابة العقد الأخلاقي السياسي الذي كان بموجبه استلام جيلنا تلك المرحلة متعهدا بالاستمرار في العطاء ،فجاء إلغاء هذه الانتخابات جناية أخلاقية في حق حب التضحية و العطاء ٠

لم اكن اشعر في تلك اللحظة غير إحساس بالحرمان من فرصة العطاء تلك، رغم ما واكب ذلك الانقلاب المشؤوم من مآسي في لحظته والأيام التي تلته و كنت أنا أحد ضحاياها ٠

و هذا الشعور المر والمؤلم لازال يسكنني، أصبح كالجرح الذي لم يندمل ،و شاءت الأقدار أن أُهَجر من هذا الوطن منذ أكثر من عقدين من الزمن وأحل في بلد أرى فيه تناوب الأجيال على خدمة وطنها ، فتراني أخاطب نفسي كالمجنون ، لماذا حُرمنا من العطاء وكان عطاءنا بدون مقابل٠

لما فهمت السياسة و أقصد السياسة بمفهوم أبي الأمٌي ،ليست سياسة المقررات الجامعية ،حيث قال لي ذات يوم من أيام المحنة تلك يا بُني :إن مشكلة الجزائر أبسط مما تتصورون و أصعب مما تستطيعون فقلت كيف يا أبتي

فقال:وضع الجزائر يشبه قصة أولئك الخمسة من الرهط الذين اقتسموا خمسة خبزات( أرغفة) فأخذ واحد منهم اربعة خبزات بدون مقابل و اقتسم الأربع الباقون الخبزة الواحدة المتبقية بمقابل٠

فمِن ذلك اليوم فهمت ان الصراع في وطني هو بين أهل العطاء بدون مقابل و بين أهل الأخذ بدون مقابل ٠

لما صرت أبا بدوري، وقد مر على تلك اللحظة النصف التالي من وجودي في هذه الحياة فقمت بجولة في عالمي الخاص الى تلك الجلسة مع الوالد رحمه الله و عاودت الاستماع إليه من موقعي كأب أنا كذلك ٠فإذا بي كأني أسمعه يقول:

إن الظلم و الاستبداد هو الذي لم يسمح لي أن أوفر لك أدنى مستلزمات الحياة الكريمة كالخبز الذي تمثلته في عبرتي تلك٠

هذا شعور عميق وأصيل لأب تنطلق رؤيته لهذه الحياة من مبدأ الحفاظ على وجوده و وجود من كان سبب في وجوده٠

هذه كانت حسرة أبي و جيله ممن طالت أعمارهم الى ما بعد الاستقلال ظنا منهم قد أُعتقوا إلى وجود الحرية و عليهم بالحفاظ على وجود البقاء٠

والحقيقة أن حريتهم سلمها العدو الفرنسي للغدار الجزائري فقلب الاستقلال إلى احتقلال ، وهذا الذي من شيمته الغدر أعادها مع أبنائهم فكان انقلاب جانفي١٩٩٢ بمثابة الاحتلال بالنسبة لي وجيلي لتطابق صور و معاملات النظام الانقلابي التي عايشناها حينها مع ما رُوي لنا أو اطلعنا عليه من التصرفات والممارسات الوحشية و الهمجية للعدو الفرنسي

انقلاب جانفي ١٩٩٢ كان لحظة كل لحظة ،لم نفقد من جرائه كل شيء وإنما افقدونا الشيء كله٠

كأننا تنازلنا على وجود من أجل وجود أخر أفضل سيأتي بعد الانتخابات فإذا بنا حُرمنا منه و بذلك فقدنا وجودنا القبلي فأصبحنا موجودون في اللاوجود٠

تمر عليا لحظات وكأن الزمن توقف في يوم الإعلان عن وقف المسار الانتخابي ،اتمثل جسدي يسير و روحي تخلفت عنه بعدما انفصلت منه ،أَتمثلهما يختصمان في منتصف الطريق٠

لماذا أنت تائه الى بلاد الغربة ،يقول الروح للجسد

حملتك و تحملت محنك والآن استرحت منك، يرد الجسد

أنا هنا باقي (في الجزائر) عسى أن أجد من يحملني لنحمي الجزائر، يرد عليه الروح

فلكم أرواحنا يا شبابنا(شباب اليوم) إنها من مَسحة شهدائنا سِمتها العطاء ٠

بشير عمري

https://www.raialyoum.com/

مرت بنا الذكرى السادسة لوفاة الزعيم الوطني الجزائري حسين آيت أحمد، مؤسس أعرق أحزاب المعارضة لمرحلة ما بعد الاستقلال (جبهة القوى الاشتراكية) في ثورة على مصادرة ثورة وثمرتها الأغلى الاستقلال بمنطق الزعيم الآخر فرحات عباس.

في هاته المناسبة، عادت إحدى الصحف الفرنكوفونية في الجزائر إلى الذكرى وتساءلت في عنوانها بالبنط العريض على صدر صفحتها الأولى “ما الذي تبقى من معركة الرجل” تساؤل يحيل بالضرورة إلى مسار هذا الزعيم النضالي وأثره على تطور الفكر السياسي الخاص منه (الحزبي والمناطقي) والعام (عموم العمل السياسي والوطني)، وكيف استطاع أن يقلب المعادلة ويفرض نفسه كرقم صعب فيها رغم كل محاولات حشره وحصره في منطقة الانتساب “الأقلوي” والتمردي على الوحدة الوطنية أو كما حرصت الدوائر الرسمية على محاولة تأكيده.

هي معادلة صعبة جدا وأحيانا أرى أن العقل السياسي الجزائري لم ينضج بما فيه كفاية ليعاود دراسة تراثه وأثره التأسيسي، لسبب بسيط هو أنه مثقل بخطاب التضليل التاريخي الذي تفرضه الإرادة الرسمية على المعرفة، والاستهلاك الإعلامي غير الرشيد.

حسين آيت أحمد واكب مسار تطور “الوطنية” الجزائرية من بدايتها حتى نهايتها، وهو بذلك اختلف عن الأجيال التي تلاحقت ولكنها ما تلاقحت أبدا فيما بينها ولا تلاحمت لأنها لم تجد محضن للوطنية غير “الحزب الواحد” الذي كان أقل وأضعف محتوى وشرعية من أن يلعب دور الالحاق والتلقيح الوطني لتيارات تبحث عن الذات في المعرفة المجردة والتماثل مع تجارب الغير أكثر مما تبحث عنه في التاريخ الوطني لسبب بسيط وهو زيف هذا التاريخ وتسيسه.

وحين نحاول فهم سمات تطور مفهوم “الوطنية” انطلاقا من تجربة الرجل، نجد أنفسنا بإزاء لحظة من التوازن الغريب العجيب الذي حققه الزعيم حسين آيت أحمد بحضوره الكاريزماتي ووفق مبادئ الشخصية البربرية الجبلية ذات المنزع الرجولي، ولكن المتشبعة بثقافة الانتماء الشامل للتاريخ والجغرافيا الوطنيين.

يمكن رؤية المسألة من زاوية صراعه مع من أرادوا حصاره داخل فضاء المنشأ ومنطلق الانتماء الثقافي الخاص للتقليل من مساحة انبساط وتمدد ظله الوطني الطويل على كامل رقع وربوع الوطن، ما يجعل الشعب يشكك في نضاله من أجل تصحيح مسار الاستقلال، وأبرز ما تم زرعه في طريق نضاله كان تقسيم المكان (منطقة القبائل) لتقزيم المطلب (التغييري) فتم انشاء حزب آخر بالمنطقة لا يتقاطع سياسيا مع فكر حسين آيت أحمد بل يقطع معه، وبالتالي سيجبر وفق آلية الاستقطاب التي فرضتها الدوائر باستحداث هذا “الربيب” الزعيم وحزبه على تغييرات في ثوابت الحزب نفسه بغية التناسق مع تطور “الوطنية” في خطابها الجديد على مستوى منطقة القبائل بحد ذاتها.

فالمعلوم أن الفكر ااسياسي القبائلي إلى غاية ما بعد الاستقلال كان وطنيا في السياسة اشتراكيا في الأيديولوجيا، على غرار كل التيارات التي أسست لمفهوم الوطنية الأولى، بيد أنه بعد الانفتاح الذي حدث في أكتوبر 1988 أريد لهذا الفكر السياسي (القبائلي)  أن يحضر من خلال (الأرسيدي) بعناوين أخرى وفق حاجة من أرادوا ذلك، فكرا جهويا (الثقافة) وعلمانيا كبديل لأيديولوجية الاشتراكية (الديمقراطية)، هكذا تشكُّل جديد أُريد للفكر السياسي القبائلي أن يمضي عليه، جعل الرجل الزعيم، حسين آيت أحمد دقيق في تحركه، يكبو مرة وينهض مرة أخرى، كما لو أنه كان لا يزال في مراحل عمله النضالي الأولى على رأس المنظمة الخاصة، أو في صراع السياسي مع العسكري أثناء الثورة أو في فترة تمرده على مصادرة الاستقلال.

فليس بالأمر السهل مطلقا، ان تواجه منظومة تفكير سياسي خفية تعمل على قيادة دفة العمل السياسي من وراء حُجب، وتوظف قدرات وإمكانيات هائلة، تستطيع من خلالها اخترق كل الحصون والتحصينات الخاصة.

صحيح أنه دُفع إلى مناكفة خاطئة مع أطراف التغيير الأخرى، التي لم تكن من جانبها هي أيضا، عليمة بما يُحاك لها وبها، ونعني بها القوى السياسية الإسلامية ذات الحضور الشعبي الكبير في الشارع، فحرك مسيرة ضد قانون التعريب كان الهدف من سنه ليس سوى هذا الأمر تحديدا احداث الشرخ وتعميقه ومنع أي فرصة للاتفاق والاتلاف على مسألة التغيير الجذري باستثارة وتحفيز التناقضات الثقافية والعرقية والأيديولوجية، مثلما سُسن قانون آخر يفجر التيار الإسلامي وهو ذاك التي تعلق بتغيير قانون الانتخابات لمنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة، فما هو مؤكد أن الرجل بحكم كونه أحد آباء الاستقلال لم يكن ليسقط في مثل ذلك الفخ والفخ الذي تلاه (مسيرة ضد نتائج انتخابات 26 ديسمبر 1991) لولا المآل الذي وصله الفكر السياسي القبائلي والرادكالية التي تم إلباسه إياها والتي يفصح ويعبر عنها اليوم من خلال “الماك” المستعمل بدقة في المعادلة الوطنية في الوقت الحاضر، ومع ذلك تدارك الرجل بذكائه الثاقب الأمر ووقف ضد المسارات الجهنمية التي كانت قد أعدت للوطن، ورفض التعيين الذي اقترح عليه على رأس البلد دون سياق ديمقراطي انتخابي شعبي، مثلما رفض الغاء المسار الانتخابي، الأكثر من ذلك تحالف مع الجبهتين الأخريين (الإسلامية للإنقاذ والتحريري الوطني) اللتان كانتا قد تفطنتا بدورهما لما يحاك للعملية السياسية من مصير وتدمير.

قد لا يتفق البعض مع هذا المدخل البسيط لرؤية جزء من عالم واسع وكبير في تجربة الزعيم حسين آيت أحمد، الذي حافظ واحتفظ بعذريته السياسية من التلطيخ والتوسيخ والتمسيخ، بفضل ثباته على مبادئه السياسية ومنطلقاته الوطنية التي تطورت مع تطور مفهوم الوطنية خارج الفكر الأحادي المعلب غير القابل للتطور، إلا أنه ما قد يُتفق عليه هو أن فكر الرجل، كما باقي أفكار عديد زعماء الوطنية الأولى والسياسة، لم يدرس بالكم والكيف الأمثلين والمستحقين، كي يعاد رسم معالم الطريق الصحيح الموضوعي للوطن والوطنية في ظل عدم الثقة في خطاب السلطة في مثل هاته المسائل المتصلة بالكينونة الوطنية منشأ ومسلكا، وعدم قدرتها على تجسيد أي شيء في هذا الاتجاه وهو ما عكسه فشلها الذريع فيما رُفع من شعار إعادة كتابة تاريخ الثورة !

كاتب  جزائري

Hakim Allouche

En France, on estime plus de 1,4 million le poids électoral de la diaspora algérienne binationale. Ce potentiel pourrait sûrement peser dans la prochaine élection présidentielle 2022. On se rappelle les résultats de l’élection présidentielle 2017. En effet, il manquait à François FILLON, le candidat des républicains, près de 500000 voix pour se qualifier au 2ème tour. À l’image du vote des Cubains américains faisant élire Trump en Floride en 2016, est-ce que celui de la communauté franco-algérienne pourrait être autant décisif dans le prochain scrutin présidentiel en France en 2022 ?

Le poids potentiel de la diaspora algérienne dans l’élection présidentielle française 2022 :En France, il est compliqué de connaître le chiffre exact de la population d’origine algérienne puisque la loi française n’autorise pas l’État à recueillir de statistiques sur l’origine ethnique. On trouve des sources diverses traitant de cette question qui tentent d’estimer approximativement le poids de celle-ci à l’étranger notamment en France. Il est peut-être utile de se rappeler, lors d’une interview à la chaîne internationale France 24, samedi 4 juillet 2020, le président algérien désigné Abdelmadjid Tebboune a déclaré qu’il y a plus de 6 millions d’Algériens qui vivent en France en disant qu’ils « peuvent emmener quelque chose là-bas et ici ».

On s’interroge du degré d’exagération de cette estimation avançant un tel chiffre comme un atout peut-être lors de négociation pour les dirigeants algériens tentant d’en tirer avantage dans les échanges diplomatiques ? L’utilisation de cette échelle de masse, dont le chiffre reste à vérifier, serait plutôt vaine pour Alger en optant, d’autant plus, d’activer ce levier potentiel comme un moyen de pression dans ses relations avec Paris. Cette démarche risque de produire à fortiori l’inverse de l’effet escompté. On trouve une réponse à cette déclaration dans une étude (publiée en ligne 18 octobre 2021) réalisée sur l’immigration des Algériens [1] par l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID), fondé en 2020, par un groupe de hauts fonctionnaires et de membres de la société civile (entrepreneurs ou simples citoyens) laquelle montre que la France abrite une diaspora algérienne de 2,6 millions de personnes au minimum, dont 846 000 immigrés stricto sensu (les plus nombreux parmi toutes les nationalités représentées). Par conséquent, on constate que le chiffre annoncé par le chef de l’Etat Algérien représente plus que le double de l’estimation calculée par cette étude. C’est un énorme écart !

On reprend la définition utilisée par cette étude l’OID, disant que la diaspora algérienne inclut les immigrés algériens, leurs enfants et petits-enfants nés sur le sol français (dont un certain nombre dispose de la nationalité française, avec ou sans binationalité. Ce qui nous intéresse dans la présente réflexion est la population immigrée binationale (algérienne et française) qui a évidemment le droit de voter en France. Lors du forum du journal El Moudjahid consacré à la commémoration du massacre des Algériens le 17 octobre 1961, Antar Daoud, l’ambassadeur d’Algérie en France, a déclaré en date du mercredi 13 octobre 2021 : « Il est inadmissible que l’Algérie, qui possède la plus grande communauté étrangère en France avec 18 consulats, ne puisse pas constituer un levier de commande pour intervenir non seulement dans la politique algérienne, mais aussi au niveau de la politique française » Dans un contexte de tensions diplomatiques, l’ambassadeur rapatrié quelques semaines auparavant en Algérie, a appelé clairement les ressortissants installés en France à intervenir dans la politique de l’Hexagone. À la suite de cette déclaration, on peut bien s’interroger sur l’influence qu’a le diplomate algérien sur sa communauté en France. Est-ce que cet appel sera réellement entendu ?

Monsieur l’ambassadeur a certainement raison de mettre de l’avant le poids de la diaspora algérienne. Néanmoins, il faut se rendre à l’évidence que ce représentant de l’État algérien n’a pas l’image, comme jadis, garantissant en quelques sortes la main mise sur sa communauté. Il fut un temps accueillir en Algérie officiellement les candidats à l’élection présidentielle française, à quelques mois de l’échéance, était comme une tradition courante depuis Jacques Chirac à Emanuel Macron passant par Nicholas Sarkozy, François Hollande, …etc. C’est une façon de les plébisciter par le régime algérien en donnant indirectement la consigne de vote et en multipliant les efforts pour que le soutien, tant espéré, soit suivi par la diaspora algérienne en France.

Depuis l’avènement de la révolution pacifique 22 février 2019, il y a un divorce net entre cette diaspora et le régime en place. Pour preuve, le taux de participation à l’étranger lors des dernières législatives algériennes du 12 juin 2021 est très bas, moins de 5%. Le boycott massif historique de la diaspora algérienne est un indicateur du rejet total contestant plus que jamais la légitimité du pouvoir en place. Depuis cette crise politique, où le peuple s’était soulevé pour exiger le changement radical et l’instauration d’un État de droit, on appréhende plus l’effet indésirable qui pourrait être provoqué par les autorités algériennes face à leur communauté à l’étranger. Le meilleur exemple à citer est lors de la commémoration dimanche 17 octobre 2021 des 60 ans du massacre des Algériens commis 17 octobre 1961, avec la candidate à la présidentielle 2022, choisie par le parti socialiste, Anne Hidalgo au côté du consul général d’Algérie à Paris. Ce moment de recueillement a été vivement hué par la diaspora présente massivement en s’indignant de la répression tyrannique subie par le peuple algérien à l’intérieur du pays. À titre indicatif, en date du 4 novembre 2021, on compte malheureusement 229 détenus d’opinion et politique avec une durée cumulée de détention atteignant 87 ans [2].

La maire de Paris Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle 2022, a certainement commis une erreur d’appréciation stratégique importante, qui pourrait être payée cash, surtout au début de campagne électorale en prenant le risque de s’afficher du côté des autorités algériennes dont l’image est ternie notamment depuis le déclenchement de la révolution pacifique à ce jour. À l’opposé, Emmanuel Macron, le chef de l’État français, qui a tenu des propos, le 30 septembre 2021, critiquant le « système politico-militaire » de l’Algérie reconnaissant explicitement la légitimité politique des revendications du Hirak peut être favorable à son image. Effectivement, lors de la dernière marche, organisée à Paris en date du 31/10/2021, rassemblant plus de 25000 citoyens algériens en France, à l’occasion de commémoration du 1er novembre 1954, on n’a pas entendu des slogans hostiles à Macron contrairement aux précédentes manifestations du Hirak à Paris.

La confirmation de la grisaille affichée actuellement par la France lâchant le régime algérien en place serait une position qui permettrait de gagner des voix précieuses du côté de la diaspora algérienne laquelle est mobilisée, des mois et des mois, dénonçant la politique totalitaire du pouvoir algérien. Il faut noter que celles-ci s’additionnent aux voix idéologiques aussi bien de gauche que de droite. L’exemple de Mourad, un jeune cadre binational franco-algérien militant engagé du mouvement protestataire « Hirak », rencontré lors d’un rassemblement récent de la diaspora algérienne, organisé comme chaque dimanche à la place République à Paris, concernant ses intentions de vote lors des prochaines présidentielles en France, peut-être révélateur d’une tendance générale et massive. Mourad, qui est idéologiquement plutôt de gauche, a exprimé clairement son intention de voter pour le candidat même de droite qui aurait à condition des positions de soutien avec la révolution pacifique du peuple algérien refusant toute connivence avec le pouvoir illégitime algérien en place.

Dans un contexte de tension entre l’Algérie et la France, il est intéressant de s’interroger si l’Algérie veut la défaite d’Emmanuel Macron ? À ce propos, on cite l’extrait de l’article de Mussa Acher en date du 18 octobre 2021 publié sur le site (www.slate.fr ) [3] « Près de deux semaines après la déclaration d’Emmanuel Macron, dans laquelle il portait l’estocade au pouvoir algérien qu’il décrivait comme «fatigué» et parlait du président Abdelmadjid Tebboune comme l’otage d’un système politico-militaire «dur», la tension entre les deux pays est loin de s’estomper….le statu quo risque de perdurer au moins jusqu’à la fin de l’élection présidentielle française, en avril 2022. Car il apparaît clair que, pour Emmanuel Macron, c’est une question de cap qu’il doit maintenir envers son électorat potentiel, le temps d’une campagne. Une fois réélu, il sera plus aisé pour lui de revenir à de meilleurs sentiments »Estimation du poids électoral de la diaspora algérienne binationale en France :Par cette analyse, on tente d’estimer le poids électoral de la diaspora algérienne en France. On additionne donc les immigrés qui ont pu devenir français avec les ressortissants français nés en France qui ont des origines algériennes (seconde et troisième génération).Il y a près de de 400000 Algériens qui ont acquis la nationalité française entre 1998 et 2016 (naturalisation et mariage) selon le rapport de la direction des étrangers du ministère français de l’Intérieur de mois janvier 2017[4].

On peut raisonnablement supposer qu’il y au moins 600000 Algériens binationaux (naturalisation et mariage) sur un total de 2,5 millions de Français par acquisition nés hors de France.Un indice de l’ampleur plus large des populations concernées est édité par l’INSEE : en 2019, sur les 7,6 millions de personnes nées en France d’au moins un parent immigré (parfois dénommées « seconde génération »), 1,2 million étaient d’origine algérienne [5]. En ce qui concerne les petits-enfants d’immigrés algériens (« troisième génération »), la démographe Michèle Tribalat estimait leur nombre à 563 000 en 2011[6] – un volume ayant sans doute augmenté depuis dix ans.On peut donc calculer la somme des ressortissants français nés en France qui ont des origines algériennes (seconde et troisième génération) pour trouver un total environ 1,8 millions de personnes.

On suppose qu’ils votent comme les autres français, ce qui fait autour 900000 votants avec un redressement utilisant la proportion des votants de la population totale française. Les naturalisés en général votent très fortement avec hypothèse que leur taux de participation est à 90%. Effectivement, on considère qu’ils sont majoritaires d’exercer leur droit de vote qui est une façon d’exercer pleinement la citoyenneté. On trouve ainsi 540000 électeurs. On calcule finalement le poids de la diaspora algérienne dans l’élection en France qui représente plus de 1,4 million.

Il est intéressant de remémorer des résultats globaux en nombre de voix du premier tour de l’élection présidentielle 2017 en France : Emmanuel MACRON (8657326) ; Marine LE PEN (7679493) ; François FILLON (7213797) et Jean-Luc MÉLENCON (7060885) De ces résultats, on déduit qu’il manquait à FILLON près de 500000 voix pour se qualifier au 2ème tour.On se rappelle aussi en 2016, parmi la dizaine d’Etats clés qui faisant l’objet de toutes les attentions durant l’élection présidentielle américaine, la Floride qui avait une place de choix. La donne était simple : une défaite de Donald Trump dans cet Etat, le candidat républicain hypothéquait très sérieusement ses chances d’être élu président.

Le vote des Cubains américains était incontestablement décisif faisant élire Trump en Floride. En conclusion, rester figée dans l’idée : « En général les Français d’origine maghrébine ont un taux de participation très faible dans les élections » est une approche biaisée singulièrement pour la diaspora algérienne, mobilisée depuis plus de deux ans en France. Cet élan changerait cette donne en considérant que la prochaine présidentielle française 2022 sera comme une vraie opportunité politique à saisir. 1,4 million comme poids de la diaspora algérienne binationale est vraiment à retenir car ce potentiel pourrait peser significativement sur ce scrutin. Les voix de celle-ci s’additionnent aux autres en dépassant le clivage idéologique « droite-gauche » et en optant certainement pour le candidat caractérisé par une variable déterminante qui réside dans la position la plus critique à l’égard du régime d’Alger, très impopulaire depuis la révolution pacifique rejeté massivement aussi bien par les algériens de l’intérieur que de l’extérieur.

Références :

(1)https://observatoire-immigration.fr/limmigration-des…/

(2)https://www.facebook.com/107296698203875/posts/209426511324226/

(3)http://www.slate.fr/…/algerie-defaite-macron-diplomatie…

(4)https://www.algerie-eco.com/…/immigration-pres-de-400…/

(5)INSEE, Origine géographique des descendants d’immigrés: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4186761#tableau-figure1

(6)Michèle Tribalat, Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 2011, 2015 : https://journals.openedition.org/eps/6073

Abbes Hamadene

 Dans une pièce de théâtre écrite en 1597, Shakespeare raconte l’histoire du Roi Henri IV mourant qui a régné dans la crainte obsessionnelle d’une révolte de son peuple. Il conseille à son fils héritier d’attaquer la France dans le but d’unifier la nation anglaise contre l’ennemi commun.Le recours à ce stratagème de guerre contre l’ennemi commun pour détourner l’opinion des problèmes intérieurs s‘est vérifié à de nombreuses reprises dans l’histoire de l’humanité. Au point où cette pratique est devenue un objet de recherche et d’études connu sous le nom de : « la guerre de diversion ».L’histoire nous apprend que le recours à « la guerre de diversion » a parfois précipité la chute de régimes dictatoriaux, à l’exemple de la Grèce des colonels et de la junte militaire en Argentine.

LA GUERRE CHYPRIOTE ET LA FIN DE LA DICTATURE MILITAIRE GRECQUE

Le 21 avril 1967, un groupe de colonels grecs, avec Georgios Papadoupoulos à leur tête organise un coup d’état conduisant à un régime de terreur imposé par une junte militaire. Le pays est brutalement mis au pas, Karamalis, ancien premier ministre est poussé à l’exil, les opposants sont systématiquement arrêtés, torturés, certains déportés dans des îles de la mer Egée. Plusieurs milliers de personnalités politiques, artistes, écrivains trouvent refuge à l’étranger. La junte militaire abolit les libertés, dissout les partis politiques, les syndicats et la plupart des organisations associatives.

On assiste alors à de multiples procès « pour l’exemple » ou la mise à la retraite de dizaines d’officiers pour montrer que la junte militaire ne tolère aucun écart.La situation économique difficile et la politique répressive alimentent un mécontentement croissant à l’endroit du régime des colonels. En novembre 1973, un soulèvement des étudiants gagne différentes couches de la population, il est maté dans le sang.Pour faire diversion, les colonels tentent de faire un coup d’état contre le président chypriote l’Archevèque Makarios, en vue d’annexer l’île à la Grèce. Cette tentative échoue lamentablement et fournit à la Turquie un prétexte pour envahir Chypre le 20 juillet 1974 et en occupe un tiers, conduisant ainsi à la division de l’Ile en deux parties sur des bases religieuses et ethniques.Suite à ce fiasco, les colonels sont contraints à faire appel à l’ancien premier ministre Karamalis pour parer à la situation. Les colonels se retirent dans le déshonneur avant d’être jugés quelques mois après la restauration de la démocratie.

LA GUERRE DES MALOUINES ET FIN DE LA JUNTE MILITAIRE

Le 2 avril 1982, l’armée argentine débarque sur les Îles Malouines (Falkland en anglais) dans le but de les reconquérir alors qu’elles sont occupées par le Royaume-Uni depuis 1833.Le sentiment patriotique est ravivé, la junte joue sur la fibre nationaliste du peuple en espérant le détourner de la situation économique et sociale catastrophique et gagner son soutien contre l’ennemi anglais. En ce début d’année 1982, la junte militaire conduite par le général Leopoldo Galtieri venait de subir une grève générale et une série d’actions de protestation populaire de grande ampleur. Des mobilisations visant la fin du pouvoir militaire et la restauration de la démocratie. S’obstinant à ne pas lâcher le pouvoir, les généraux argentins ont tenté un coup de poker désespéré et suicidaire, tellement le rapport de forces entre les deux armées était déséquilibré. Ils se sont lancés dans une aventure militaire, sans véritable préparation. Il est vrai que l’armée argentine spécialisée dans la répression du peuple n’était pas prête à affronter une armée britannique professionnelle et très bien équipée. Les combats sur mer et sur terre ont fait des dizaines de morts (646 argentins et 255 britanniques) jusqu’à la reddition des troupes argentines le 14 juin 1982. Cette défaite des Malouines accéléra la fin de la dictature en Argentine en 1983. En 1985, un procès de la junte militaire est organisé.

LE MAROC : UN ENNEMI FABRIQUÉ

C’est cette voie de guerre de diversion que semble emprunter le régime algérien, depuis plusieurs mois, par son escapade et ses accusations fallacieuses contre le Maroc. Il espère ainsi détourner l’attention des Algériens de sa faillite totale dans la gestion du pays et de ses échecs diplomatiques répétés. Pour pouvoir passer d’une guerre de l’information à des affrontements militaires, il faut trouver un prétexte grave qui va servir de déclencheur, mais il faut que ce prétexte soit crédible auprès des opinions nationale et internationale. Pour cela, il s’agit de convaincre par des preuves irréfutables et non pas par des mensonges grossiers. Si les généraux et leurs serviteurs civils tiennent à provoquer une guerre contre le peuple frère marocain, qu’ils envoient leurs enfants !

Pour célébrer dignement le 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, le collectif «Libérons l’Algérie» appelle les Algériennes et les Algériens résidents en France et en Europe à participer massivement à la marche unitaire du 31 octobre 2021, de 13h00 à 18h00, de la place de la République à la place de la Nation, à Paris.

Ensemble pour:

La libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus d’opinion.

L’arrêt immédiat de la torture dans les prisons.

L’arrêt immédiat de la chasse aux militants de la Silmiya et du harcèlement juridico-policier dont ils sont victimes. L’arrêt immédiat de la stratégie de la tension infligée à la société.

La dissolution de la police politique.

Le démantèlement de la junte militaire.

Le démantèlement des circuits informels de l’économie rentière.

L’émergence d’un nouveau projet historique national.

L’ouverture d’une transition démocratique indépendante du système. L’engagement d’un processus aboutissant à l’élection d’une assemblée constituante.

La construction d’un État sécularisé, garant des droits de la personne humaine, des droits de toutes les communautés de vie et de la justice sociale.

DÉCLARATION-APPEL

La révolution est un processus de ruptures radicales avec un ordre établi. Ces ruptures ne se limitent pas à changer les réalités politiques d’un pays et à faire évoluer sa condition sur l’échiquier géopolitique. Elles agissent à l’échelle de l’histoire. Ce processus, le peuple algérien l’a connu à travers la Révolution de Novembre dont il s’apprête à célébrer le 67e anniversaire. La révolution de Novembre a rendu visible la réalité d’une nation qui se battait pour construire un État garant de la continuité de sa présence historique. Elle a montré l’étendue de l’imposture que constituaient «l’Algérie française» et «la mission civilisatrice» du colonialisme. Elle a, aussi, porté le coup de grâce à l’idée reçue de l’irréversibilité de l’ordre colonial. Les porteurs du syndrome colonial doivent se libérer de l’impensé qui les maintient dans l’obscurité de «la nuit coloniale»: l’Algérie n’est pas une création du colonialisme français. Le colonialisme ne crée pas, il tue. Il ne construit pas, non plus, il détruit. La France a honte de son passé colonial. Elle en est au point de ne pouvoir l’enseigner à ses enfants à l’école. «L’empire qui ne veut pas mourir» pèse sur sa mémoire et sa conscience officielles.

«La françafrique» et son corollaire «la françalgérie» continuent de la maintenir dans sa condition d’otage d’un passé lourd, très lourd, en termes de crimes contre l’humanité commis contre les peuples des pays colonisés. Dans sa «Lettre à un français» adressée à un autre enfant de l’Algérie combattante, le poète Jean Senac (sous le pseudonyme de Jérôme), datée du 30 novembre 1956 et publiée dans le «Numéro spécial Algérie» de la revue Entretiens en Février 1957, éditée par l’éditeur Jean Subervie, un ami de Jean Senac, Mouloud Mammeri décrit le «recul de la civilisation de l’homme» que constitue le système colonial sur «ces rives méditerranéennes habituées aux souffles altiers de l’esprit et sur lesquelles ont fleuri l’humanité de Térence, la profondeur d’Augustin, le génie d’Hannibal, la paix d’Abdelmoumen et la lumière d’Ibn Khaldoun, maintenant sont devenues stériles», en ces termes: «Les hommes tarissent – parce que pas un des sentiments qui accompagnent immanquablement le système colonial n’est qu’un sentiment exaltant; ils se situent tous dans la région la plus basse, la plus négative, la plus laide de l’homme.

Les hommes qui fleurissent en régime colonial, ce sont les combinards, les traficoteurs, les renégats, les élus préfabriqués, les idiots du village, les médiocres, les ambitieux sans envergure, les quémandeurs de bureau de tabac, les indicateurs de police, les maquereaux tristes, les tristes cœurs. Il ne peut y avoir en régime colonial ni saint, ni héros, pas même le modeste talent, car le colonialisme ne libère pas, il contraint; il n’élève pas, il opprime, il n’exalte pas, il désespère ou stérilise; il ne fait pas communier, il divise, il isole, il emmure chaque homme dans une solitude sans espoir.»

LA JUNTE MILITAIRE ALGÉRIENNE ET LA NÉGATION DE LA RÉVOLUTION DE NOVEMBRE

La Révolution de Novembre est, indéniablement, l’un des événements historiques majeurs du XXe siècle. Elle a permis de mettre fin à un ordre colonial qui a duré pas moins de 132 ans! Cependant, l’indépendance du pays n’a pas été la traduction de la libération du peuple algérien de toute forme de domination. Au colonialisme s’est substitué un régime militaire né d’une conspiration contre le projet historique de création de la République Algérienne Démocratique et Sociale, articulée par le Congrès de la Soummam autour de «la renaissance d’un État Algérien sous la forme d’une république démocratique et sociale et non la restauration d’une monarchie ou d’une théocratie révolues.» Les résolutions du Congrès de la Soummam subordonnaient l’effort révolutionnaire à «la primauté du politique sur le militaire» et à «la primauté de l’intérieur sur l’extérieur».

Les principes de la Soummam ont été renversés lors de la réunion du Conseil National de la Révolution Algérienne (CNRA) au Caire en août 1957. Ce renversement a rendu réel la primauté du militaire sur le politique dans la conduite de l’effort révolutionnaire. C’est dans ces conditions qu’est né le régime militaire algérien. Sa naissance a été actée par l’assassinat de Abane Ramdane, l’un des leaders politiques de la Révolution et l’architecte du Congrès de la Soummam, commis par le Ministère de l’armement et des liaisons générales (MALG, la première organisation de la police politique algérienne), le 27 décembre 1957 au Maroc. A l’indépendance de l’Algérie, le régime militaire s’est aligné sur le «socialisme d’appareil» du bloc soviétique.

Ce «socialisme d’appareil», Edgar Morin, l’une des hautes consciences humanistes de notre temps, le présente sous forme de «variantes» ayant «eu pour origine l’organisation sociale qui s’est forgée en U.R.S.S. de 1917 à 1937, où s’est accomplie à la perfection la concentration de tous les pouvoirs dans l’appareil du Parti », dans un article intitulé «La liberté révolutionnaire» paru dans «le Nouvel Observateur» du 30 juin 1975. Cet article, Edgar Morin l’a consacré à l’analyse de la problématique posée par l’affaire du journal «Républica» qui, à l’époque de la Révolution des Œillets au Portugal, a été mis sous scellés par le Mouvement des Forces Armées (MFA), communiste, alors qu’il avait été plusieurs fois interdit sous l’ordre dictatorial que conduisait le socialiste Raul Régo. Cette problématique était au centre des rapports entre l’effort révolutionnaire et les libertés démocratiques à laquelle est liée la liberté de la presse. En ce qui concerne la junte militaire algérienne, le problème du formalisme d’appareil se pose autrement. Sous l’ère du parti unique ou sous l’ère du multipartisme de façade, la réalité du pouvoir politique a toujours été détenue par la junte militaire dont la police politique est la colonne vertébrale.

LA SILMIYA ET L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU PROJET HISTORQUE: LE PROJET ALGERIE

Depuis Février 2019, le processus révolutionnaire engagé par le peuple algérien a permis de rendre visible la métamorphose de la notion même de révolution. Cette métamorphose lui a préservé sa force de transformation radicale, toute en lui offrant les attributs du combat pacifique. A ce titre, la Silmiya a introduit trois ruptures dans le combat du peuple algérien pour sa libération: – La rupture consommée entre le peuple et la junte militaire: cette rupture a épuisé le recours du régime à la légitimité révolutionnaire. Elle lui, également, enlevé la possibilité de recourir au formalisme d’une légitimité démocratique de façade.- Le choix de l’union dans le respect de la pluralité: ce choix a mis sous une lumière crue les manœuvres de la police politique visant à diviser les enfants du peuple, quitte à faire courir au pays les risques d’une guerre civile. Aussi, il a rendu visible la dichotomie de l’union du peuple qui fissure les structures du régime et de la régénération du régime qui menace l’union du peuple et, en conséquence, l’unité nationale, voire l’intégrité territoriale du pays.- Le choix du changement démocratique par voie pacifique: ce choix a montré que la puissance du combat pacifique remet en question jusqu’à la nature même du régime militaire dont la violence est l’élément central. Il a, également, fait voler en éclats l’un des miasmes de l’ancien ordre colonial qui faisait des Algériens des êtres violents par nature, des barbares.

Ces trois ruptures font peur au régime militaire, à sa police politique et à ses ordonnateurs néocolonialistes. En ce sens, elles ont montré que la présence du régime à l’échelle de l’histoire est condamnée, même si le temps de sa chute peut être plus long que celui de son ascension et de son maintien au pouvoir. Elles ont également ouvert la perspective d’une reconfiguration géopolitique favorable au peuple algérien et, à travers lui, aux peuples de l’Afrique du Nord et à ceux de la rive sud Méditerranéenne Une telle perspective fait peur aux tenants de l’ordre mondial qui ont la hantise de l’avènement d’un Ordre Mondial des Peuples. Par ailleurs, la Silmiya a mis à nu le régime dans sa triste condition d’incarnation de l’échec du projet historique de la Révolution de Novembre. Elle a, également, montré et la nécessité de travailler pour l’émergence d’une nouveau projet historique: le projet Algérie. Sur ce plan, elle a élargi le domaine du possible. Le Projet Algérie c’est la construction de la citoyenneté dans le respect de l’unicité de l’individu, de sa pluralité et de toutes les appartenances. Le Projet Algérie, c’est la possibilité de libérer de l’impensé les problématiques liées aux mémoires collectives, aux ruptures à introduire dans le récit historique national et à tous les secteurs de la vie publique.

Le Projet Algérie, c’est remembrement culturel national rendant possible le remembrement culturel de l’Afrique du Nord et de l’espace méditerranéen.

Le Projet Algérie, c’est l’émergence d’une société unie dans sa pluralité et sa diversité. Le Projet Algérie, c’est l’organisation de la dissolution de la police politique, du démantèlement de la junte militaire et des circuits informels de l’économie rentière.

Le Projet Algérie, c’est la construction des principes supra-constitutionnels pour garantir l’inviolabilité du droit à la vie, l’inviolabilité de la dignité humaine, l’inviolabilité de l’intégrité physique des personnes, l’inviolabilité de l’intégrité territoriale, l’inviolabilité des Droits de la personne humaine et des Droits de toutes les communautés de vie.

Le Projet Algérie, c’est l’organisation du transfert de la souveraineté vers le peuple via l’ouverture d’une transition politique, économique et juridique.

Le Projet Algérie, c’est l’organisation de la Cité selon le processus culturel de sécularisation qui prémunit l’État de toute dérive théocratique et protège le religieux de toute perversion politique.

Le Projet Algérie, c’est la définition du Citoyen, de la Nation, de l’État et du système politique de son organisation.

Le Projet Algérie c’est la construction d’un État offrant à la société les possibilité d’acquérir sont propre modèle de production de son histoire.

Le Projet Algérie, c’est l’émergence d’une conscience d’appartenance à la communauté humaine et à toutes les communautés du Vivant.

Les impasses dans lesquelles se trouvent, actuellement, des pays comme l’Égypte, le Soudan et la Tunisie nous interpellent, plus que jamais, sur la nécessité de travailler à l’émergence du Projet Algérie, par le tenue de rencontres académiques pluridisciplinaires et autonomes, de rencontres politiques et l’engagement du débat sur toutes les questions liées à la vie publique au sein de la société. Un tel processus est à même d’éviter à l’Algérie le piège du formalisme démocratique transitionnel et d’établir l’équilibre entre l’effort révolutionnaire, les libertés et le développement économique, le tout reposant sur l’humain et sa capacité de préserver la vie sous toutes ses formes.

VIVE L’ALGERIE LIBRE, DIVERSE, PLURIELLE, HEUREUSE, HUMAINE ET CITOYENNE.

VIVE LA SILMIYA

GLOIRE À NOS MARTYRS.

Abbes Hamadene

Mr Macron, dénonce l’exploitation de la « rente mémorielle » par le pouvoir politico-militaire algérien. Faut-il lui rappeler que nous n’avons pas attendu sa sortie médiatique pour le savoir ?Serait-il pour autant indemne de tout reproche sur la question mémorielle, notamment celle concernant la colonisation de l’Algérie ?

Malheureusement, il s’est très peu démarqué de ses prédécesseurs. Il a continué, comme eux, à se réfugier derrière des généralités sur les maux de la colonisation dans des termes visant certainement à atténuer ou escamoter les responsabilités de la France. Une telle attitude contribue largement à maintenir une grande partie de la société française bloquée dans une mémoire refoulée lorsqu’il s’agit de son histoire coloniale en Algérie.

Oui, il est vrai qu’en 2018, Macron avait reconnu au nom de la République française, que Maurice Audin avait été enlevé, séquestré, torturé puis éliminé par l’armée française. Il est aussi vrai qu’en mars 2021, il avait reconnu également que l’avocat nationaliste Ali Boumendjel avaitbien été torturé et assassiné par l’armée française en 1957.C’est bien peu, eu égard aux dizaines de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité perpétrés par le colonialisme français en Algérie, entre 1830 et 1962.

Crime contre l’humanité comme Macron avait lui-même qualifié la colonisation de l’Algérie, c’était en février 2017 pendant sa campagne électorale. Mr Macron veut s’ériger en donneur de leçons sur la question mémorielle, alors qu’il a peu fait pour mettre un terme au mépris de son pays envers ceux qu’il a colonisés, massacrés, pillés pendant 132 ans.Autrement, pourquoi, par exemple, refuse t-il toujours de reconnaître officiellement le massacre des dizaines d’Algériens par l’État français le 17 octobre 1961

Pourquoi refuse t-il de garantir la liberté d’accès à toutes les archives permettant de faire la vérité sur ce crime d’État ?Si le pouvoir politico-militaire algérien utilise la « rente mémorielle » à des fins d’autolégitimation, Mr Macron semble utiliser la « question mémorielle » à des fins électoralistes.