septembre 2011
Nous venons d’apprendre que notre frère Noureddine Belmouhoub, militant des droits de l’homme, porte-parole des anciens déportés des camps de concentration du Sud et membre de la cellule des Droits de l’homme du FCN a fait l’objet d’une lâche agression par arme blanche hier soir aux environs de 22 heures à la place du 1er mai d’Alger par un baltagui qui réussira à prendre la fuite. Il s’en sortira avec de multiples plaies au visage ayant nécessité plusieurs points de suture à l’hôpital. Mr Belmouhoub nous avait signalé déjà, hier après-midi qu’il était filé de Belouizdad à la Grande Poste par trois individus suspects qui se relayaient, le long du trajet.
Nous tenons à dénoncer ces minables intimidations contre notre compatriote, militant actif des droits de l’homme, tout comme nous tenons à dire, haut et fort aux commanditaires de ces actes ignobles d’un autre âge, que ces pratiques de voyous n’arrêteront jamais la lutte pacifique des Hommes Libres pour un véritable changement et une Algérie démocratique.
Notre indéfectible soutien à notre frère Noureddine.
Front du Changement National
Alger le 15 septembre 2011
In Kalimadz
14 septembre 2011 17 h 27 min
De violentes émeutes ont éclaté ce mercredi après midi à Climat de France et à Bab Eloued, deux quartiers populaires d’Alger. Les émeutes ont débuté mardi soir dans le quartier historique de la Casbah et se sont étendues aujourd’hui aux quartiers environnants. Dans les deux cas, c’est la distribution de logements sociaux qui est à l’origine des contestations. Dans la soirée de ce mercredi (à 20h, heure algérienne), les affrontements ont repris et se poursuivent dans le quartier de Climat de France. Après une accalmie relative pendant le mois du ramadan, l’Algérie vit, à nouveau, au rythme des émeutes, des routes coupées et des institutions publiques fermées par la population. En fait, depuis le mois de janvier, le pays est en état quasi insurrectionnel. Des milliers de mouvements protestation, se sont déroulés à travers le territoire. Pour le moment le régime répond à chaque fois, soit par la répression ( des chômeurs ont été condamnés à la prison) soit par des augmentations de salaires et des subventions de produits de larges consommation . Visiblement cette politique d’ »achat de la paix sociale » en utilisant la manne pétrolière ne donne pas de résultat.
KalimaDZ
بقدر ما كان سفاح ليبيا وزبانيته يقاومون ثورة التغيير الشعبي هناك بقدر ما كان النظام الجزائري يقاوم من أجل أن لا تقوم قائمة للثوار وأن لا تنقلب الموازين مثلما انقلبت في تونس ومصر، حجة الرسميين الجزائريين في مواقفهم المخزية كانت حرصهم المزعوم على عدم التدخل في الشؤون الخاصة لبلد شقيق وجار، ولم يكن يهمهم طبعا أن يستمر القذافي الذي رأوا منه الويلات بل كان كل همهم أن لا تنتصر الثورة الشعبية لأن ذلك سيدفع حركة التغيير في العالم العربي إلى سرعة أكبر ولأن الجزائر التي يحكمونها بقوة الطغيان والفساد ستكون أقرب إلى الانعتاق والتحرر.
أما وقد اندحر القذافي وصار هائما على وجهه متخفيا وغير قادر على أن يواجه خصومه ولو في عقر حصنه فلم يكن للنظام الحاكم في الجزائر بعد ذلك من بد إلا أن يسلم راضخا للأمر الواقع ويعترف بأسياد ليبيا الجدد اعترافا كاملا لا يشوبه نقص ولا ريب، فقد حرص أن يستأذن من حكام ليبيا الجدد قبل أن يأوي عائلة القذافي وأن يلبي بسرعة فائقة دعوة فرنسية لحضور مؤتمر أصدقاء ليبيا الجديدة في باريس. لكن لكي يحفظ شيئا من ماء وجهه أمام من بقي يصدقه من الرأي العام المحلي فإنه حاول الحديث عن بعض الشروط قبل الاعتراف بجنود الثورة الشعبية الليبية وقبل التطبيع الكامل للعلاقات مع الحكومة الليبية الجديدة ممثلة في المجلس الانتقالي طبعا.
عندما كان القذافي يستبيح دماء شعب ليبيا لمجرد أنهم طالبوا سلميا بشيء من حريتهم وكرامتهم كان حكام الجزائر في غيبوبة من أمرهم، ثم استغلوا بسرعة فائقة قرار التدخل الدولي لحماية المدنيين ليزرعوا بأدواتهم الإعلامية في نفوس الرأي العام الجزائري فكرة التدخل الأجنبي وحتى يضمنوا استجابة واسعة لمبتغاهم صوروا كل ذلك الحراك على أنه عمل شيطاني تقوده فرنسا وما أدراك ما فرنسا القوة الاستعمارية التي يكن لها السواد الأعظم من الجزائريين كرها يوازي جرائمها أثناء التي ارتكبتها أثناء حقبة الاحتلال.
قد تكون الخدعة انطلت على بعض الجزائريين من مختلف المستويات، لكن أغلبهم يعلمون علم اليقين أن جل الحكومات المتعاقبة في الجزائر منذ الاستقلال لم تقصر في مد البساط الأحمر لكل أطياف حكومات الجمهورية الخامسة منذ أيام ديغول.
الحكومة الجزائرية تحججت عند استقبال الفارين من عائلة القذافي بالظروف الإنسانية وكأنها لا تعلم أن ظروفا أكثر إنسانية مرت بها ليبيا عندما كان السفاح القذافي يعيث في شعبه تقتيلا وتشريدا، وقتها لم يكلف النظام الجزائري نفسه عناء التحدث ولو من وراء حجاب إلى القذافي ويدعوه إلى وقف الإبادة التي توعد بها ثم انطلق فيها ضد أبناء ليبيا الأحرار، ولو وقفت الحكومة الجزائرية وزميلاتها من الجيران العرب والأفارقة موقفا حازما في بدايات الأزمة الليبية لما وصل الأمر إلى تدخل الناتو ثم البكاء على سقوط ليبيا لقمة سائغة في يد القوات الاستعمارية، مع ما في هذا الحكم من مغالطات أولها أن نفس تلك (القوات) كانت تسرح وتمرح في أرض ليبيا وتأخذ من نفطها ما شاءت في عهد القذافي. ثم إن هناك اعتبارات إنسانية قصوى تستحق من حكام الجزائر أن يحدثونا عنها ويأخذوها بعين الاعتبار إن كانت كرامة الأشقاء وحرمة أرواحهم تهمهم فعلا، كلمة حق واحدة نتمنى أن نسمعها من الرسميين أو أذنابهم في الجزائر يدعون فيها نظام عائلة الأسد في سورية إلى الكف عن ارتكاب المزيد من الفظاعات ضد شعب أعزل، لم نصل بعد إلى مرحلة الناتو والتدخل الخارجي فأسمعونا بعضا من عبارات التضامن الإنساني إن كنتم صادقين.
بعد سقوط حصن باب العزيزية والتأكد تماما أن الأمور انقلبت فعلا لصالح ثوار 17 فبراير تناقلت وسائل الإعلام تصريحات مختلفة لمسؤولين جزائريين لم تكن لهم الشجاعة ليقولوا ذلك بأفواههم وعلنا مفادها أن الحكومة الجزائرية لا ترى مانعا في الاعتراف بحكومة المجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي وقدموا لذلك بعض الشروط لعل أهمها الالتزام بمحاربة تنظيم القاعدة وأن تكون الحكومة الجديدة ممثلة لكافة أطياف المجتمع الليبي ومناطق البلد. طبعا، كان يبدو من خلال كثير من التعليقات في وسائل الإعلام المحلية في الجزائر وفي تصريحات الرسميين على قلتها والناطقين باسم النظام وما أكثرهم أن الهاجس الأكبر للجزائر من المخاض الذي أصاب ليبيا هو التهديد المحتمل على سلامة التراب الجزائري من خلال نقطتين أساسيتين هما الانتشار الفوضوي للسلاح واحتمال وصوله إلى معاقل فلول القاعدة في بلاد الساحل الإفريقي أو المغرب الإسلامي والماضي (الإرهابي) لأبرز وجوه المقاومة المسلحة في صفوف ثوار ليبيا وهي نفس الفكرة التي كان يروج لها القذافيان الكبير والصغير لإقناع الرأي العام الدولي أن الذين انتفضوا من أجل حرية وكرامة الليبيين ليسوا إلا أتباعا لأسامة بن لادن والظواهري، لكن الخدعة لم تنطل على المجتمع الدولي في حين تسربت إلى عقول بعض الجزائريين.
عبد الحكيم بلحاج أحد رموز الثورة الليبية لعله أيضا الرمز الأول الذي يريد النظام الجزائري أن يقدم به وجه ليبيا الجديدة، وجه تكفيري قاعدي إرهابي يصلح تماما لكي ينفر الجزائريون منه ويعادوا كل ما يأتي معه ومن ورائه، لست هنا مدافعا عن الرجل فهو أحسن من فعل ويفعل ذلك، ولمن يريد أن يعرف عنه أكثر أن لا يقرأ عنه ولا يستمع من أفواه أزلام النظام، بل اقرأوا أو استمعوا إليه مباشرة ولمن لم يفعل بعد يمكنه أن يعود إلى عدد يوم الأحد الماضي من صحيفة (لوموند) الفرنسية وفيها يقول بلحاج لمراسل الصحيفة أنه كان مضطرا إلى الفرار من ليبيا وأنه كان مجاهدا في أفغانستان أيام الاحتلال السوفياتي وأنه رفض الانضمام إلى تنظيم أسامة بن لادن لأنه لم يكن مثله يؤمن بضرورة قتل جميع المسيحيين واليهود وأنه عندما أسس مع شبان ليبيين الجماعة الإسلامية المقتلة لم يكن يريد من وراء ذلك إلا تحرير شعب ليبيا من طغيان القذافي وأنه لا يرغب الآن بعد انتصار الثورة الشعبية سوى إلى الحفاظ على أمن الليبيين وجيرانهم وجميع البلدان التي تربطها علاقات بليبيا.
كرر عبد الحكيم بلحاج عدة مرات وفي عدة مناسبات أنه ليس من القاعدة ولا تربطه بهذا التنظيم أية علاقة، وأنه طلق العمل المسلح في السابق ولم يعد إليه إلا بعد أن قرر القذافي مواجهة المتظاهرين المدنيين الليبيين بقوة النار والسلاح. كل شخص حر في أن يصدق هذا الكلام أو يرفضه ويستمر في انتظار قيام الإمارة الإرهابية الليبية تحت راية بلحاج ورفاقه، لكني أريد هنا فقط أن أذكر النظام الجزائري التي تروّج لهذه الأفكار السوداوية بعدد مختصر من المعطيات بحيث لا أتجاوز هذه المساحة المخصصة لمقالي الأسبوعي. أكتفي بسرد بعض الأسماء المعروفة لدى الجزائريين وربما لدى كثير على الساحتين العربية والدولية، وأسأل عن مصيرها الآن وعن تاريخها، ولنبدأ بأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المسلحة تلك الجماعة الإرهابية التي خاض النظام الجزائري ضدها حربا كلفت البلد ما لا يحصى من الخسائر في الأرواح والأموال والوقت، وأقصد هنا المدعو عبد الحق لعيايدة.
أين هو هذا الشخص؟ لمن لا يعرف أقول إنه حر طليق آمن في بيته. حسان حطاب، هل تذكرون هذا الاسم؟ نعم، إنه مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي صارت الآن تحمل اسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. أين هو هذا الرجل الآن؟ إلى حد صدور نص قانوني يمنع أي شخص عن الإدلاء بمكانه كان معروفا لدى الجزائريين أنه صار ضيفا معززا مكرما لدى النظام الجزائري يؤويه في مكان آمن محمي لا يصل إليه كثير من الناس، مع أن اسمه لا يزال لحد الآن ضمن عدد من القضايا المطروحة على المحاكم الجنائية متهما بارتكاب أفعال تصل عقوبتها إلى الإعدام. هل تعرفون شخصا يدعى أحمد مراني ورفقاء له عديدين منهم رابح كبير والهاشمي سحنوني ومدني مزراق؟ نعم إنهم لقياديين ينتمون أو كانوا ينتمون إلى تنظيم مدني يسمى الجبهة الإسلامية للإنقاذ وآخر عسكري اسمه الجيش الإسلامي للإنقاذ وكلاهما وضعهما النظام الجزائري على رأس قائمة أعداء الوطن الذين خسرت الجزائر جراء الحرب عليهما في عقد التسعينات خاصة آلاف الأرواح والمليارات ولا يزال الآلاف مفقودين إلى يومنا من ضحايا هذه الحرب.
أين هؤلاء الآن؟ بعضهم آمن في بيته وآخرون آمنون في ملاجئهم وآخرون بلغ رضا السلطة عنهم أن عينتهم وزراء وسفراء يمثلون الحكومة الجزائرية. هل تذكرون الشيخ محفوظ نحناح؟ نعم هو الذي كان من أعداء الوطن مسجونا ومطاردا قبل أن ترضى عنه السلطة وتسمح أو توعز له بتأسيس حزب سياسي ارتقى إلى مصاف الأحزاب المشاركة في حكومات الائتلاف المتعاقبة. وهو الذي كان مشرفا على إرسال بعثات من الجزائريين إلى أفغانستان للجهاد ضد المحتل السوفياتي جنبا إلى جنب مع أسامة بن لادن وعبد الحكيم بلحاج. خليفته الآن على رأس الحزب هو أبوجرة سلطاني كان لسنوات وزيرا ويروى عنه أنه سافر هو الآخر إلى أفغانستان.
قرأت قبل أيام عن مصدر مستتر في الحكومة الجزائرية يوبخ الثورة الليبية التي احتضنت ضمن جنودها شخصا أو أشخاصا ألقت عليهم السلطات الجزائرية القبض وسلمتهم إلى نظام القذافي وكانوا متهمين بالانتماء إلى تنظيم مسلح، لا أعلم كثيرا من تفاصيل هذه المسائل لكنني أسأل هنا عن شخص يدعى عبد الرزاق البارا، عسكري جزائري فر من الجيش والتحق بالجماعة الإسلامية المسلحة ثم صار قياديا في جماعة حسان حطاب وقد اعتقلته السلطات المغربية وسلمته إلى الأمن الجزائري، أين هو الآن؟ في مكان آمن لا يختلف كثيرا عن الذي خصص لزميله حطاب وهو أيضا متابع في قضايا عديدة ذات صلة بالإرهاب.
لست هنا مهاجما ولا باغي فتنة في حق هؤلاء، فهذا ليس من اهتماماتي، لكني فقط أريد أن أذكر الذين يريدون استغباء الجزائريين والرأي العام الخارجي بحديثهم عن المسلحين والإرهابيين والقاعدة أن عليهم أن يبذلوا جهدا أكبر لمحو آثار أفعالهم قبل أن يعطوا دروسا لغيرهم، وإلا صاروا كقصة تلك المرأة التي تلقي محاضرات في الفضيلة والشرف وهي غارقة إلى أذنيها في الرذائل.
La crise libyenne a fonctionné comme un révélateur des points d’ombre de la crise algérienne. On a pu voir en Libye des révolutionnaires se liguer contre un dictateur en s’appuyant sur une intervention militaire de l’Otan. L’alliance entre ces révolutionnaires recouvre l’ensemble du spectre politique libyen : Libéraux, anciens membres du gouvernement, djihadistes, représentants des tribus et autres monarchistes éventuels. Pas question pour autant d’un quelconque contrat politique de type « sant Egidio » capable de mettre des balises à l’exercice politique.
A la dernière conférence sur la lutte anti-terroriste au Sahel des 7 et 8 septembre Alger n’a rien fait valoir comme vision stratégique. Le même discours sur l’antériorité de l’expérience algérienne, la question des rançons, du développement et bien-sur… de la souveraineté. Comme si cette dernière pouvait se passer de la formulation d’une doctrine militaire inspirée d’une vision politique partagée par une population se reconnaissant dans ses institutions. Entre une politique étrangère aphone et une doctrine militaire floue on retombe sur des propositions de réformes dont rien n’indique qu’elles annoncent une issue raisonnable à une crise interminable.
Voici donc un pays dont la population, qui a déjà payé un prix terrible à la guerre, qui passe d’une émeute à l’autre pour des raisons de mauvaise gouvernance, à qui l’on propose de renforcer les éléments du statu- quo. Car ces réformes ne sont rien de plus que la consolidation de ce qui occupe la vitrine du système de pouvoir. Il ne semble pas que les invités de la commission Bensalah pas davantage que ceux de Babes aient joué un grand rôle en faveur du changement. Tout comme les appels à manifester lancés par la CNDC en février dernier et le parti-pris manifeste des médias dominants sur la Libye n’ont suscité d’échos autres que réprobateurs au sein de la population algérienne. Par ailleurs, alors qu’il aurait été logique de s’attendre à ce que les réseaux d’amitié franco-algérienne se mobilisent pour faire entendre la voix de l’Algérie sur la question libyenne ceux sont uniquement les réseaux d’amitié algéro -française qui ont porté haut et fort la voix de la France. Plus que la France elle-même, c’est l’inégalité des rapports qu’elle instaure qui cristallise les crispations. Or cette inégalité trouve sa source dans la nature du système de pouvoir en Algérie dont les réseaux défendent le régime et non le pays. Qu’ils s’alignent sur Kadhafi ou sur la France, ils ont une même finalité stratégique.
C’est cette faiblesse de la « profondeur stratégique » du régime au sein de la population que des textes de lois et des promesses d’ouverture de l’audio-visuel vont essayer de contourner avec l’espoir de transformer les algériens en « otanisateurs » dociles ou en « nationalistes » partisans acharnés du pouvoir après leur avoir imposé dix ans durant une guerre terrible au nom de la lutte contre « le terrorisme islamiste. »
Comble de l’humour c’est un pouvoir islamiste à forts relents djihadistes que l’Otan et la France ont installé dans le chaos libyen qui s’annonce à nos frontières. La guerre globale ne s’encombre pas de crispations idéologiques. Elle laisse cela aux élites des pays « du champs » où elle peut semer et récolter à son aise.
En se rendant ce matin à l’aéroport international d’Alger pour embarquer à destination de Dublin, Yacine Zaid, membre de la LADDH, vient de subir au niveau de la PAF un contrôle de police approfondi.
C’est une fois devant le poste de la police des frontières que Yacine est « invité » de remettre tous ses documents et de se mettre de côté.
Ensuite des agents en civile prennent ses documents et son flash disque et s’isolent dans un bureau. Par ailleurs, le sac de Yacine a été minutieusement fouillé.
Yacine sera questionné sur sa qualité et la nature de son voyage en Irlande.
Après une heure d’attente, Yacine Zaid a pu embarquer à destination de l’Irlande ou il est invité par l’organisation Front Line pour participer à la 6eme plateforme de Dublin pour des défenseurs des droits Humains, qui aura lieu du 14-16 Septembre à Dublin.
Il y a dix jours, Yacine Zaid a été convoqué et interrogé par la police de la ville de Batna, une ville où il ne sait jamais rendu auparavant. Les policiers l’ont questionné sur ces activités au sein de la LADDH et de la CNCD, son activisme sur Internet, et sur une prétendue relation avec un mouvement de jeune local, inconnue jusqu’à présent.
La LADDH dénonce cet acharnement qui vise à intimider et à contrôler l’action du défenseur des droits de l’Homme Yacine Zaid.
Mardi 13-09-2011
Tizi Ouzou : De violentes émeutes à Freha
El Watan, 13 septembre 2011
De violentes émeutes ont éclaté depuis la matinée de mardi à Fréha, à 20 km à l’est de Tizi Ouzou suite à l’assassinat par balle près de son domicile de Kaci Zahia, née Ibsaine, 55 ans, dimanche, aux environs de 22 heures, alors qu’elle était de retour avec deux autres femmes, d’une veillée funèbre, en empruntant un chemin à proximité de la caserne de l’ANP.
Selon des témoignages d’habitants de la commune, la victime en question aurait été tuée par balle mais également par jet de grenade à son retour aux environs de 21 heures d’un enterrement.
Les émeutiers en colère exigent en conséquence la suppression pure et simple de la caserne militaire située dans la ville de Freha, «source de multiples problèmes et dépassements dont souffrent les résidents de Freha et notamment la gente féminine objets de fréquents harcèlements et brutalité », estiment les émeutiers.
Notons que la victime âgée d’une cinquantaine d’années a été inhumée lundi en présence d’une foule nombreuse parmi lesquels figuraient le wali de Tizi Ouzou et le Chef de Daira d’Azzazga.
Interrogé à l’occasion de notre passage ce mardi 13 septembre dans la région, un jeune émeutier âgé de 25 ans nous affirmé que l’action de protestation en cours persistera jusqu’à la délocalisation de la caserne parachutistes objet de tous leurs problèmes.
Nordine Grim
Par Ait Benali BoubekeurLe leader du FFS (Front des Forces Socialiste) est incontestablement l’un des symboles du mouvement national. Né en 1926, ce militant infatigable déploie, jusqu’à nos jours, des efforts colossaux pour que le pays connaisse la stabilité politique. Fin connaisseur de la vie politique, il est indubitablement une référence en la matière. Toutefois, son combat ne date pas d’hier. Son combat remonte en effet au années 1940. Malgré son jeune âge, il adhéra au PPA (Parti du Peuple Algérien) en 1943. D’emblée, il condamna sévèrement le système colonial, un système reposant sur l’exploitation de l’homme par l’homme. Cependant, suite aux événements de mai 1945, Ait Ahmed rentra en rébellion contre l’autorité coloniale. En revanche, bien que son engagement ait été sans réserve en faveur de l’Algérie, il n’hésita pas à remettre en cause certains choix de la direction du PPA. Très vite, son activisme le propulsa aux hautes responsabilités. En effet, dès 1947, il a été désigné membre du comité central du PPA-MTLD (Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques) et également adjoint de Mohamed Belouazdad à la tête de l’organisation spéciale (OS). Après la mort de Belouazdad, il devint le chef national de l’OS. Cela dit, en dépit des espoirs reposant sur le parti en vue de libérer le pays du joug colonial, les partisans du légalisme furent majoritaires. Ils éliminèrent du coup, en usant de subterfuge, les activistes. Ainsi, dès le congrès de février 1947, le parti avait opté pour la participation aux élections, et ce bien que la base attende le passage à l’action directe. En tout cas, il fallait attendre la mascarade électorale d’avril 1948 pour que le courant activiste revienne en force. Il exigea par conséquent qu’une priorité à l’action armée soit donnée. Selon Pierre MONBEIG, dans une thèse de doctorat intitulé « Une opposition politique dans l’impasse » : « La réunion du comité central élargi de Zeddine (Décembre 1948) consacre la victoire des radicaux avec l’adoption du rapport proposé par Ait Ahmed et de ses thèses. On retiendra surtout : la dénonciation de l’impasse de la voie légaliste, l’option pour une guerre de partisans (ni insurrection généralisée, ni terrorisme), le développement de l’organisation spéciale (OS) destinée à la préparation de la lutte armée ». Hélas, la crise de 1949 donna un coup de frein à la préparation de l’action armée. Le chef de l’OS, le fervent partisan de l’action, Hocine Ait Ahmed, fut écarté de la direction. Dans la foulée, Ahmed Ben Bella le remplaça à la tête de l’OS. Ce dernier ne resta pas longtemps à la tête de l’OS. En effet, en mars 1950, cette organisation paramilitaire fut démantelée. Ce coup dur fut facilité par les informations fournies par Ben Bella alors chef national de l’OS à la police française. Avec cet échec cuisant, le mouvement national se retrouva du coup dans l’impasse. Bien que les militants aient toujours attendu le moment d’en découdre avec le système colonial, le démantèlement de l’OS a sans doute retardé le processus de déclenchement de la lutte de quatre longues années. En effet, ce fut au moment de la scission du PPA-MTLD que l’action armée a été tranchée. Et en novembre 1954, Ait Ahmed avec huit autres chefs historiques déclenchèrent l’action révolutionnaire. Il assuma, dans ce combat, ses responsabilités en tant que représentant de la délégation extérieure du FLN. Pour Pierre MONBEIG : « En avril 1955, il dirige la délégation algérienne à la conférence des non-alignés de Bandoeng. Il ouvre à New York le bureau du FLN qui sera très actif auprès de l’ONU, milite pour un combat maghrébin, et pas seulement algérien, contre la France ». Cependant, son action à NewYork l’éloigna du théâtre des rivalités entre le groupe d’Alger et celui du Caire. Le premier eut pour chef de file Abane Ramdane. Quant au second, il eut pour représentant Ahmed Ben Bella. Cette lutte de leadership continua pendant plusieurs mois, et ce malgré l’arrestation des chefs de la délégation extérieure du FLN, survenue le 22 octobre 1956. Par ailleurs, bien qu’Ait Ahmed ait été membre de la délégation extérieure, à l’annonce des résolutions du congrès de la Soummam, il soutint naturellement les orientations de ce congrès. Il fut en effet le seul chef historique emprisonné à avoir ouvertement soutenu les résolutions de la Soummam. Toutefois, pour que la crise pesante entre les deux groupes soit contenue, il proposa, début 1957, la formation d’un gouvernement provisoire. Ce dernier, pensa-t-il, allait réconcilier les antagonistes. En effet, selon Ait Ahmed, le partage des tâches aurait permis d’atténuer la tension. Cette crise fut finie avec la liquidation d’Abane Ramdane. Ben Bella s’est félicité de cette disparition. Ce qui fait dire à Ait Ahmed que leur arrestation avait indubitablement sauvé la révolution d’une scission certaine. Cependant, bien que les cinq chefs emprisonnés aient été souvent consultés, leur situation de prisonniers ne leur permettait pas d’avoir des hautes responsabilités. A l’approche de l’indépendance, les cinq furent divisés sur l’exercice du pouvoir après le recouvrement de l’indépendance. Cependant, à l’indépendance, Ait Ahmed soutint systématiquement le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) dans le bras de fer l’opposant à l’EMG (Etat-major général). D’ailleurs, dans les statuts de la révolution, celui-ci devait obéir à celui-là. Il refusa du coup de siéger au bureau politique (BP) proposé par Ben Bella, et dont l’armée était le centre de gravité de cette coalition. Avec la formation du groupe de Tlemcen et de celui de Tizi Ouzou, Ait Ahmed décida de sortir de ce jeu politique qui vit l’affrontement entre les deux factions. Reproduite par le journal le Monde du 29 juillet 1962, Ait Ahmed annonça le 27 juillet 1962 « sa démission de tous les organismes directeurs de la révolution ». Cela dit, pour ce grand patriote, sa démission ne signifia pas le retrait définitif de la vie politique. Bien que le bureau politique, sous la houlette de Ben Bella, ait eu la main basse sur les listes de candidature à l’Assemblée constituante, Ait Ahmed, comme d’ailleurs beaucoup de militants sincères, accepta de siéger au parlement. Il mena ensuite un travail d’opposition constructif à l’assemblée. Très vite, il réussit sans encombre à regrouper un groupe de députés pour la défense de la démocratie. Hélas, dans un système hermétique, le dernier mot revient au plus fort. Repris par Pierre MONBEIG, Ramdane Redjala écrit à propos des limites de l’opposition à l’intérieur du parlement dominé par les partisans du duo Ben Bella-Boumediene : « Ne pouvant s’exprimer comme il le souhaite, H. Ait Ahmed songe à une opposition hors système ». Toutefois, bien que la situation ait été explosive, l’opposition à laquelle songeait Ait Ahmed était une opposition pacifique. Mais, dans une Algérie dominée par les partisans de la gestion des affaires publiques par la force, un tel combat pouvait-il être toléré ? En tout cas, mis au courant par les dirigeants de l’UDRS, créée en 1963, de leur volonté de lancer une offensive militaire sur Alger, Ait Ahmed les convainquit de l’inanité de l’usage de la force. Dans une conférence de presse, tenue à Ain El Hammam le 10/07/1963, il déclara : « Dans le but d’éviter des affrontements fratricides monstrueux, j’ai décidé de mener une lutte ouverte contre le régime socialo-mystificateur soutenu par des contre-révolutionnaires de tout poil. Cette opposition publique est aujourd’hui le seul moyen de désamorcer une situation rendue explosive par l’enlèvement du frère Boudiaf et de frères de combat par l’incapacité de l’Assemblée nationale constituante de bloquer la totalitarisation du régime ». Cependant, cette histoire de l’URDS fut longtemps reprochée à Ait Ahmed. Qu’en fut-il au juste ? L’UDRS, selon Benjamin Stora, prévoyait de renverser le régime en place par la force en lançant une offensive rapide sur Alger et en s’interdisant d’avoir une quelconque activité militaire en Kabylie. Or une telle stratégie était d’emblée vouée à l’échec. Et pour cause. L’armée des frontières, devenue ANP, n’aurait pas croisé les bras. La manière avec laquelle elle a pris le pouvoir en 1962 renseigne, si besoin se fait sentir, sur sa promptitude à user de la force. Lors de la crise de l’été 1962, les wilayas historiques de l’intérieur, la Kabylie comprise, ne pouvaient pas faire face au rouleau compresseur des colonnes commandées par Boumediene. En 1963, cette armée fut encore plus structurée. Dans ce cas, une offensive kabyle sur Alger aurait été un désastre. D’ailleurs, l’armée, sous l’autorité de Boumediene, aurait-elle attendu que des actions se fassent à Alger sans qu’il réagisse. Deux mois plus tard, les craintes d’Ait Ahmed se confirmèrent. Bien que la création du FFS, le 29 septembre 1963, ait pour objectif d’organiser « une avant-garde visant à opérer le redressement et assurer la continuité de la Révolution algérienne », la réaction du duo Ben Bella-Boumediene fut prompte. Selon Pierre Monbeig : « Quatre jours après la proclamation du FFS, A. Ben Bella envoie l’armée en Kabylie ». Paradoxalement, les membres fondateurs de l’UDRS, ayant ensuite rejoint Ait Ahmed, ne tardèrent pas à s’allier avec Ben Bella. Profitant de « la guerre des sables » contre le Maroc, le duo Ben Bella-Boumediene appela à l’unité nationale contre l’ennemi extérieur. « Il n’en faut pas plus pour que la fraction militaire du FFS, déjà chancelante au départ, abandonne la partie et vole au secours de la patrie en danger », écrit Ramdane Redjala. En revanche, ceux qui restèrent fidèles à Ait Ahmed, et il y avait beaucoup de militants, payèrent un lourd tribut. Cependant, bien que la répression atteigne son apogée vers la fin de l’année 1964, leurs efforts aboutirent le 16 juin 1965 lorsque Ben Bella signa l’accord avec le FFS. Cet accord stipula ni plus ni moins l’existence d’un parti autre que le FLN sur la scène politique. Malheureusement, trois jours plus tard, Boumediene remit en cause cet accord. Pour ce faire, il opéra un coup d’Etat. Selon Pierre Monbeig : « L’un des premiers gestes de Boumediene sera la libération des prisonniers FFS. Aussi le mouvement restera-t-il pendant plusieurs mois dans l’expectative face au putsch, même si l’accord passé avec le FLN trois jours plus tôt semble devenu caduque ». Après le putsch, le FFS a connu une période de traversée de désert. En effet, sous le colonel Boumediene, l’opposition algérienne, dans son ensemble, fut considérablement neutralisée. Pour Pierre Monbeig : « La période 1966-78 se résume à un déclin du FFS. Après son évasion, H. Ait Ahmed prononce une violente condamnation du régime de Boumediene et appelle au regroupement des forces d’opposition autour du FFS, seul parti à avoir osé affronter le pouvoir les armes à la main. L’union de l’opposition algérienne ne se fera jamais malgré quelques tentatives avortées et le conflit israélo-arabe de juin 1967, savamment utilisé par le pouvoir, lui porte un nouveau coup dur ; certains leaders rentrent même dans le rang. Un rapport d’activité du FFS daté de ce même mois s’en fait écho ». En effet, le régime de Boumediene étouffa l’opposition. Cette période fut aussi caractérisée par les assassinats politiques. Deux chefs historiques du FLN, Khider et Krim, furent liquidés. Ait Ahmed fut plusieurs fois approché par les services. Dans son livre « Affaire Ali Mecili », Ait Ahmed donne des preuves sur la machination des services cherchant à le liquider.
Toutefois, bien que l’arrivée de Chadli au pouvoir ait été le choix d’un chef sans vigueur, la répression de l’opposition n’atténua pas pour autant. Ainsi, en dépit des efforts colossaux du FFS de diffuser ses idées, son activité, au début des années 1980, ne fut pas débordante. Concomitamment à la répression, la surveillance des militants fut accrue. Cependant, à la faveur de l’ouverture démocratique, survenue au forceps, le FFS rentra de plain-pied dans la nouvelle ère politique. Le retour de Hocine Ait Ahmed, le 15 décembre 1989, après 23 ans d’exil, fut accueilli, avec enthousiasme, par des Algériens. La première manifestation du FFS à Alger, le 31 mai 1990, regroupa près d’un millions depersonnes. Et le parti d’Ait Ahmed réussit à rassembler plus de monde que le FIS et le FLN à Alger lors de leurs précédentes manifestations, écrit Pierre Monbeig. Dans la foulée, le FFS refusa de participer aux élections locales du 12 juin 1990 afin de ne pas accorder une fausse légitimité au régime. Pour Ait Ahmed, pour qu’il y ait une véritable démocratie, il faudrait, au préalable, élire l’Assemblée constituante. Toutefois, une année après les élections locales, des élections législatives furent programmées. Jugé injuste, le découpage électoral provoqua la colère des dirigeants du FIS. Et pourtant, six mois plus tard, le FIS participa aux élections organisées par Sid Ahmed Ghozali. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le nouveau découpage ne fut pas plus sévère que le précédent. Seulement, en juin 1991, il y avait une alliance Ait Ahmed – Hamrouche qui gênait énormément. Cela dit, bien que la monopolisation de la vie politique ait été cristallisée par la lutte entre le régime et le FIS, Ait Ahmed a voulu proposer un autre choix aux Algériens. Après la grève du FIS de mai 1991, il déclara au Figaro le 7 juin 1991 : « Nous refusons le faux choix entre la République intégriste et l’Etat policier. Nous voulons casser ce dilemme en redonnant la parole à la population algérienne ». Dans le même ordre d’idée, Ait Ahmed reprocha à la direction du FIS de profiter de la crise en vue de leurrer les jeunes Algériens. Il expliqua alors sa position en déclarant au journaliste du Figaro : « Nous faisons la différence entre les dirigeants du FIS, qui cherchent à exploiter l’islam pour arriver au pouvoir, et ses troupes, qui sont des Algériens marginalisés ». Cependant, lors des élections du 26 décembre 1991, le FFS arriva en deuxième position derrière le FIS avec 25 sièges. Bien que le FIS ait été assuré d’être majoritaire à l’issu du second tour, Ait Ahmed entendit « rassembler les démocrates et les abstentionnistes du premier tour pour échapper à la fatalité Etat policier ou Etat intégriste, volonté scandée par la foule lors de sa grande manifestation du 2 janvier 1992 », écrit Pierre Monbeig. Bien sûr, cet appel ne fut pas entendu. Le 11 janvier, l’armée reprit le pouvoir. Créé de toute pièce, le HCE (Haut comité d’Etat) assuma désormais le pouvoir. Afin de donner une crédibilité à cet organisme, les décideurs appelèrent à sa tête Mohamed Boudiaf, un des chefs historiques vivant en exil depuis 1963 au Maroc. Depuis cette date, l’activité politique fut suspendue. Les différentes élections, qui ont eu lieu après 1992, furent trafiquées. Elles convergeaient toutes vers un seul but : pérenniser le système. Près de deux décennies plus tard, les Algériens ne peuvent toujours pas choisir librement leurs représentants.
Le Quotidien d’Oran 13 septembre 2011
L’un des plus grands philosophes de l’humanité, encore vivant, l’a bien résumé : «Le pouvoir algérien est l’un des plus rusés au monde». On le savait chez nous, mais peu de gens le devinent ailleurs. En témoigne la stratégie de barrage après l’effondrement du royaume de Kadhafi. Tout est bon pour stopper l’effet de contagion: Qaïdisation du cas libyen (Equation n°1 : la révolution = islamistes au pouvoir), campagne sur le thème de l’ingérence internationale et du retour de la France (équation n°2 : la révolution = intervention étrangère = harkisme), discours sur la souveraineté, etc. Le plus habile cependant restera, pour le moment, cette fumeuse affaire de l’appel à la révolte pour le 17 septembre prochain.
En termes d’intoxication, on n’a pas fait mieux dans le monde arabe en révolte justement. Résumé : pendant que Sidi Saïd parle du remake du comité de sauvegarde de l’Algérie, un faux maquis virtuel est monté avec des attaques contre El Jazeera «par prévention» (équation n°3 : El Jazeera = complot israélo-mondial). L’info est mise en boucle dans le net sur un appel anonyme à des manifestations anti-régime le 17 septembre. Personne dans l’opposition n’a lancé cet appel et très vite on en comprend le principe : le jour du 17, par peur et par attentisme, il n’y aura «rien». De quoi faire conclure à la 5ème équation : personne n’est dans la rue = tout le monde est avec le régime. Bien sûr, la formule est encore plus habile : quatre journaux dont deux en français et deux en arabe sont engagés dans l’opération pour créer le 6ème effet : la Révolution = les Français, BHL = Israël. Donc ceux qui sortiront le 17 sont contre l’Algérie.
Des articles sont publiés en série dans ces quatre journaux sur un pseudo-complot monté par Bernard Henry Lévi, le show philosophe français, on le voit sur ces journaux avec Shimon Pérès et des éditos reprennent la fausse info d’une armée algérienne sur le net anti-El Jazeeera. «Don’t touch à mon bled» est le slogan de ce faux maquis. Et curieusement, les articles les plus antisémites et les plus ridicules en terme de propagande ne sont pas traduits ou publiés sur les sites online en français des journaux en question, mais seulement sur la version online arabe. La propagande est réservée aux indigènes. Face aux Occidentaux, on joue les démocrates.
Ensuite ? L’opération continue. On affirme que la date du 17 sera la catastrophe de l’Algérie et qu’il faut être tous solidaires contre l’invasion des extraterrestres. L’équation n° 7 est installée : tous, (nous, le régime, vous le peuple) solidaires contre les étrangers. Vous le peuple = nous le régime.
Et pour mieux accréditer le montage, une opération est montée par le biais d’un journal : un jeune homme de vague «origine palestinienne», habitant une wilaya du pays profond, est présenté comme le porte-parole du mouvement du 17. On publie une habile photo où on peut voir la moitié d’un visage sans pouvoir identifier le bonhomme. Cela fait plus vrai. Le jeune homme (merveilleuse habilité de manipulation) explique que lui-même s’est fait manipuler par un correspondant étranger pour le mettre en contact avec BHL le Français pour «créer le désordre en Algérie». Pour faire plus réaliste, le «Révolutionnaire de Djelfa» est crédité d’une fausse interview qui aurait été manipulée par des «parties étrangères».
En accompagnement, des séries d’articles sont publiées sur des connexions entre des terroristes, Israël, des sionistes, BHL, les Français. Dans les mêmes pages, d’autres articles sont publiés sur les avancées des réformes, des Islahates et des générosités de l’Etat sur son peuple de service. L’équation dernière est de diaboliser le reste du monde et de nous présenter à nous-mêmes comme le centre envié du monde, le pays le plus visé par l’Occident (nous et donc pas la Chine ou l’Asie du Sud-est !!). Pourquoi BHL ? Parce qu’il est juif, français et parrain de la révolution libyenne. C’est un parfait objet pour dire que l’Occident est l’ennemi de l’Algérie mais sans s’attaquer aux officiels de l’Occident ni aux pays. C’est trop dangereux et on n’est plus dans les années 70. Donc, officiellement, on lance Sidi Saïd et l’ENTV, officieusement, on utilise les journaux populistes ou de «service» pour fabriquer la paranoïa et, habilement, on présente la Libye comme un Emirat, El Jazeera comme une menace et le 17 septembre comme la preuve d’un infiltration nationale de l’internationale.
La suite ? Le chroniqueur l’a écrit : finie la trêve des politesses, le régime montre ses dents et sait qu’il joue sa vie ou sa mort. Tous les moyens sont bons. Dans quelques jours, un faux maquis BHL sera démantelé à Aïn Defla, des parachutages d’armes seront montrés à l’ENTV en provenance d’Israël, des jeunes facebookistes repentis raconteront comment ils ont été manipulés par le Likoud ou par la «France», etc. Le 17 septembre est une magnifique manipulation qui laisse songeur : et si autant de ruse était employée pour marcher sur la lune et pas pour nous faire marcher en rond ? D’où vient que pour immobiliser ce peuple on fait preuve de plus d’intelligence que pour s’enrichir avec lui ?
Mais est-ce que cela veut dire, encore une fois, que le chroniqueur est pour une intervention étrangère, le chaos et la violence ? Réponse simple : non. Si le «plan» était de sauver ce pays, le chroniqueur ferait du portrait de Bouteflika et de ses patrons un tatouage sur son dos. Le but n’est pas celui-là malheureusement. Le régime ne veut pas sauver ce pays (la meilleure défense est la démocratie, comme le prouve la Turquie), mais sauver sa peau par le drapeau comme écrit cette semaine.




